به نقل از «مشرق»

ماجرای «پوزهای بانکی» در دفتر ژنرال دولت/ آیا ژنرال زنگنه از اتفاقات دفتر خود آگاه است؟

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۹۲۴۳

البته رقم‌هایی که درباره فساد موسوم به «پوزهای بانکی» در دفتر ژنرال دولت مطرح شده، در برابر حجم خساراتی که سوءمدیریت سالیان سکانداری زنگنه در وزارت نفت، به خزانه ملی زده، شوخی بیش نیست.

سرویس سیاست مشرق- همه چیز از توئیت سردبیر وبسایت و کانال تلگرامی «میز نفت»، آغاز شد که در روز ۲۵ اسفند خبر از ورد نیروهای امنیتی به برخی مفاسد در دفتر وزیر نفت، بیژن زنگنه، خبر داد:

فردای آن روز، وبسایت «میز نفت»، گزارش داد که طی چند هفته اخیر حواشی جالبی در دفتر وزیر نفت رخ داده است که به رسوایی «پوزهای بانکی» معروف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با ورود یکی از نهادهای نظارتی و کشف اتفاقات رخ داده، یکی از مسئولان دفتر زنگنه دچار حمله قلبی شده و در بیمارستان بستری می‌شود.

وزیر نفت در واکنش به انتشار این خبر گفته است که بازجویی که همیشه وجود دارد، اما بازجویی ویژه را خبر ندارم. وی با این پاسخ خبر منتشر شده را تکذیب نکرده و سعی کرده به طور هوشمندانه از تأیید این خبر خودداری کند.

اما مصاحبه هدایت‌الله خادمی، نماینده ایذه و باغملک روز یکشنبه (۲۶ اسفند) در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت، جزئیات بیشتری از ماجرای را شرح داد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص پشت پرده اتفاقات عجیب دفتر وزیر نفت و ورود یک نهاد امنیتی به تحولات دفتر زنگنه، گفت:

"طبق شنیده‌ها در دفتر وزیر نفت برای نیروی‌های خدماتی حسابی باز شده است و مسئولان دفتر زنگنه از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… درخواست واریز مبلغی به حساب نیروهای خدماتی جهت انجام کارشان را داشتند و در ادامه نیروهای خدماتی این مبالغ واریزی به حساب‌شان را تحویل مسئولان دفتر آقای زنگنه می‌دادند و حتی آنجا برای این کار دستگاه کارت‌خوان گذاشته بودند. "

هدایت‌الله خادمی

خادمی افزود:

"ظاهراً مسئولان دفتر زنگنه با این توجیه که گروه‌های واسطه‌ای برای انجام کار شما تشکیل می‌شود و وجه دریافتی نیز برای انجام کار توسط آن گروه‌هاست، از مراجعان درخواست کشیدن کارت می‌کردند. "

به گفته خادمی، احتمالاً نیروهای خدماتی از اصل این جریان بی‌خبر بوده و یا مجبور و وادار به باز کردن حسابی برای واریز وجوه دریافتی از مراجعه‌کنندگان، افراد دارای قرارداد با وزارت نفت، مؤسسان شرکت‌های نفتی و گازی و… شده‌اند.

این نماینده مجلس همچنین خبر داد:

"یکی از مسئولان دفتر وزیر نفت که گویا ارتباط خوبی نیز با آقای وزیر دارد و از دفتر وزیر به شرکتی در ترکیه رفت و آمد داشته، پس از شنیدن خبر حضور نیروهای امنیتی در دفتر وزیر و بازجویی از کارکنان سکته کرده و راهی بیمارستان شده است. "

این نماینده مجلس در نهایت گفت که با توجه به اینکه نهادهای نظارتی وارد موضوع شده‌اند باید فرصت داد تا از جزئیات این ماجرا دقیق‌تر پرده‌برداری شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از مدت زمان انجام این اقدام در دفتر وزیر نفت و میزان رقم دریافتی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

گفتنی است بر اساس گزارش‌های دریافتی، مبلغ این فساد میلیاردی است و البته در برابر خسارات حاصل از عملکرد زنگنه در ۶ سال اخیر در وزارت نفت و البته پیش از آن، در دوران وزارت او در دولت اصلاحات، آن‌قدر زیاد است که چنین مفاسدی در برابر آن پول خرد محسوب می‌شود.

بیژن نامدار زنگنه، وزیری است که صرف قرار گرفتن دوباره او بر مسند وزارت نفت در سال ۹۲ برای کشور میلیاردها دلار هزینه داشته است. محمد دهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس نهم، در ۲۶ آذر ۹۴، با بیان اینکه بیژن زنگنه در دوره تصدی وزارت نفت، شخصاً قرارداد کرسنت را امضا کرد، گفت:

"کارشناسان پرونده کرسنت به ما مراجعه کردند و گفتند اگر زنگنه وزیر نفت شود، پرونده کرسنت برعلیه ما تمام خواهد شد و اعتبار تمام اسناد و مدارکی که ما به دادگاه ارائه کرده‌ایم از بین خواهد رفت." [۲]

وی تصریح کرد: "با وزیر شدن بیژن زنگنه، دادگاه لاهه ایران را متهم به سندسازی می‌کرد و می‌گفت اگر فساد در زمان این آقا (زنگنه) رخ داده است، چطور ایشان دوباره می‌تواند وزیر شود."

عضو هیئت رئیسه مجلس نهم در پاسخ به این سوال که " به درستی اگر فساد در زمان زنگنه رخ داده، وی چطور دوباره وزیر نفت شده است؟ " گفت:

"عده‌ای از نمایندگان مجلس به همین دلیل با وزیر شدن بیژن زنگنه مخالف بودند، حتی وقتی زنگنه به دفتر من آمد، در گفت‌وگویی که با هم داشتیم من به ایشان گفتم که اگر وزیر شوند امکان دارد که کشور دچار یک ضرر میلیاردی بزرگ شود اما آقای زنگنه گفتند که این مشکل را ظرف ۱۵ روز حل خواهند کرد."

دهقان در نهایت تصریح کرد:

"وزیر شدن بیژن زنگه، میلیاردها دلار برای کشور ما آب خورد. با وزیر شدن زنگه تمام زحماتی که تیم حقوقی و مسئولان کشور در آن زمان کشیده بودند تا مفاسد پرونده کرسنت را ثابت کنند از بین رفت و این وزارت موجب شد تا دادگاه لاهه حکم را برعلیه کشورمان صادر کند."

یا دکتر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، که یکی از پیگیرترین چهره‌های سیاسی پیگیر درباره مفاسد نفتی است، در یک نشست خبری در ۲۰ دی ۹۴ درباره خسارات قرارداد کرسنت و قراردادهای نفتی جدید تحت وزارت زنگنه، اطلاعات مهمی درباره خروجی عملکرد شیخ‌الوزرای دولت اعتدال در اختیار مخاطبان گذاشت.

او ابتدا درباره حجم خسارات مالی و عدم‌النفع کرسنت به خزانه ملی گفت:

" در کرسنت ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده است و چه کسی جوابگوی این خسارت است."

علیرضا زاکانی

زاکانی سپس درباره قراردادهای جدید نفتی که با فشار دولت و شخص زنگنه به صورت محرمانه درآمد و حتی از بررسی نمایندگان مردم هم دور ماند، گفت:

" مشاهده می‌کنیم قراردادهای جدیدی در حال پایه‌گذاری است که کرسنت‌های متفاوت از آن خارج می‌شود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه قضائی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس دهد."

او سپس از همکاری زنگنه و تیم او با انگلیسی‌ها برای تدوین قراردادهای «محرمانه» نفتی خبر داد:

"بررسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این افراد به مجلس منعکس و در دولت تصویب کرده‌اند ۱۳ برگ بیشتر نیست که در ۸ مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد ۷۰ صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکرده‌اند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از ۲ سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسی‌ها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه می‌دانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت." [۳]

یکی دیگر از اقدامات مخرب زنگنه در وزارت نفت در دولت یازدهم، تشکیل باشگاهی به نام «هم اندیشان نفت و نیرو» بود که در روندهایی کاملاً محرمانه و دور از چشم نمایندگان مردم، سیاست‌های نفتی کشور را تعیین می‌کند. از آن‌جا که وزارت نفت و عملکرد آن (به ویژه در دو دوره وزارت زنگنه در دولت خاتمی و دولت روحانی به شدت پنهانکارانه و نهان‌روشانه بوده است، عملکرد دوستان آقای زنگنه در باشگاه نفت و نیرو هم مجادلات و انتقادات گسترده‌ای را در سال ةای اخیر به دنبال داشته است.

محمدجواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس، در ۲۳ شهریور ۹۶، درباره ماهیت باشگاه «نفت و نیرو» (که رئیس هیأت مؤسس آن زنگنه است) چنین گفت:

" وقتی مدیریت خصوصی و دولتی در یک جا شریک می‌شود، زمینه فساد فراهم می‌شود. گره اصلی در نهادینه شدن فساد در کشور، عدم توجه به تعارض منافع است که برخی مواقع پیش می‌آید. مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان آنها نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند. در چند سال گذشته باشگاهی به‌عنوان باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه باید بگوید خود، معاونان و رئیس دفتر وی آنجا چه کار می‌کنند، زیرا این باشگاه یک مؤسسه خصوصی است. اکثر تصمیمات راهبردی درباره نفت در این باشگاه اتخاذ می‌شود و با این روش معلوم است که آن باشگاه فسادزا است. نمی‌شود که هم مدعی و مدعا علیه یک وکیل داشته باشند. رئیس ملی شرکت نفت ایران، آقای کاردر، رئیس دفتر آقای زنگنه و خیلی از مدیران وزارت نفت در عرصه حضور دارند، خب اینها تصمیم‌گیر هستند." [۴]

«جواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد در مجلس دهم، در ۴ اردیبهشت ۹۷ در سوال از زنگنه در صحن علنی مجلس درباره این باشگاه گفت:

" ما معتقد به هیأت‌های اندیشه‌ورز هستیم اما در چهارچوبی که نظام آن را می‌پذیرد، اما نه به نحوی که یک باشگاه مستقل تشکیل شود و کلیه ثمن‌ها به آن اختصاص یابد و بعد هم دست‌درازی‌ها شروع شود.

محمدجواد کریمی قدوسی

کریمی قدوسی افزود:

"باشگاه اندیشه‌ورزان نفت و نیرو در حالی تشکیل شده است که در عمل به وزارت نفت و سایر تشبیه شده است، این باشگاه می‌تواند در بسیاری از مسائل غلبه کند و بسیاری از تصمیمات در همین اتاق فکر اخذ می‌شود."

او تاکید کرد:

"همان کسی که الگوی قرارداد آی‌پی‌سی را ارائه می‌دهد عضو علل بدل باشگاه نفت و نیرو است، همان آقای حسینی که نامش در فضای مجازی هم هست، آنگاه این نگاه تحلیل برجامی می‌کند، اینهاست که باعث نگرانی ما شده است."

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد:

" ما می‌بینیم که افراد باشگاه نفت و نیرو از رانت‌های اطلاعاتی و نفوذ امنیتی کشور برخوردارند. ما می‌بینیم که در این باشگاه قوی‌ترین جریان نفوذ و افراد دوتابعیتی حضور دارند که در جایی گفته بودند که حراست ما حراست فیزیکی است."

زنگنه در حال تعارف با پاتریک پویانی، مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال

کریمی قدوسی همچنین پرده از اتفاقاتی تلخ در این باشگاه مرموز برداشت:

" در حوزه نفت و نیرو جشن ملی انگلیسی برگزار می‌شود و در آن شرب خمر هم انجام می‌شود، آنگاه در همان جشن دو نفر از کارمندان همین حوزه در کشور ما مقابل درب می‌ایستند و خوش آمد می‌گویند. نمایندگان ما کجا هستند که به این موارد نظارت کنند؟ " [۵]

این‌ها تنها بخش‌هایی از انتقادات جدی به مدیریت پرحرف و حدیث زنگنه بر وزارتخانه فرا-استراتژیک نفت در سال‌های اخیر است و البته گزارش‌ها درباره‌ی سو مدیریت و سوءعملکرد زنگنه در وزارت نفت بسیار فراتر از این مصادیق است، چنان که بر اساس برخی گزارش‌های غیررسمی، حتی مسؤولان ارشد وزارت خارجه همین دولت اعتدال هم از کم‌کاری یا سو عملکرد وزارت نفت در همکاری با شرکای قدیمی ایران برای دور زدن تحریم‌ها شاکی هستند. در کنار این واقعیت‌ها، امروز دیگر همه با چهره همیشه عبوس و طلبکار آقای وزیر و تندی و کج‌رفتاری ایشان در مواجهه با هر نوع انتقادی، آشنا شده‌اند.

زنگنه، نماد همه مدیران همیشه طلبکار و غیرپاسخگویی هستند که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به میز وزارت رسیدند و مدیریت غیرشفاف، غربگرایی افراطی، نگاه از بالا به مردم، انتقادناپذیری، تحقیر توان ملی و نگاه حق به جانب و طلبکاری مزمن از شاخصه‌های آنان است. اکبر ترکان، عیسی کلانتری، عباس آخوندی، محمدرضا نعمت‌زاده… و بیژن زنگنه مظهر همان مدیریت اشرافی هستند که ظاهراً هیچ نوع بازنشستگی ندارند و قرار است هزینه اشتباهات و سوءمدیریت‌های مهلک آنان در سالیان متمادی، ملت بزرگ و نجیب ایران بپردازد.

به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای برون‌رفت کشور از رکود سنگین مدیریتی در کشور، پاسخگو کردن این نوع مدیران یک‌بار برای همیشه است.

[۱] http://www.icana.ir/Fa/News/421263

[2] http://www.mizenaft.com/news/10882

[3] https://www.mashreghnews.ir/news/520197

[4] https://www.mashreghnews.ir/news/774248/

[5] http://ana.ir/fa/news/16/275357

منبع: مشرق

کلیدواژه: عید کجا برویم گام دوم انقلاب وعده های روحانی باشگاه نفت و نیرو بیژن نامدار زنگنه دفتر وزیر نفت رشوه ضرر 50 میلیارد دلاری عدم النفع کرسنت علیرضا زاکانی هدایت الله خادمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۹۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دور دوم انتخابات ۴۵ نماینده راهی مجلس می‌شوند

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، احمد وحیدی عصر امروز در جلسه تکریم و معارفه استاندار لرستان، اظهار داشت: ملت ما در حال نزدیک شدن به فتح قله‌ها است و به تعبیر مقام معظم رهبری در این مسیر نباید خسته شویم.

وی با اشاره به عملیات وعده صادق، اضافه کرد: این عملیات از قله‌های فتح محسوب می‌شود و ملت ایران در مسیر تحول و تکامل تاریخ نقش‌آفرینی کرده‌است.

وزیر کشور با تأکید به مقاومت ملت ایران، یادآور شد: غیورمردان ما در اقصی نقاط کشور و جبهه مقاومت در حال فعالیت هستند و کشور ما با مأموریت‌های چندگانه در حال حرکت در مسیر قله‌ها است.

وحیدی با بیان اینکه ما افول رژیم غاصب در نقشه راه کشور را دنبال می‌کنیم، بیان کرد: دشمن می‌خواهد وعده‌های دروغین به ما تحمیل کند.

وی با ذکر اینکه کشور ما با رهنمود‌های مقام معظم رهبری و میدان‌داری شهدا در اوج اقتدار و افتخار است، تأکید کرد: اتفاقات بی‌نظیری در روز‌های اخیر رخ داده است.

وزیر کشور با تأکید به تحولات در سطح جهانی و منطقه، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب عملیات وعده صادق را به ظهور قدرت اراده یک ملت تعبیر کرده‌اند.

وحیدی با بیان اینکه همه دنیا به افتخار مقابلۀ ایران با ظلم سر تعظیم فرود می‌آورد، گفت: ما باید برای بروز این اتفاقات شکرگزار باشیم و ثمرات انقلاب به‌طور مداوم به دنیا عرضه می‌شود.

وی با اشاره به نفی سیاست‌های باطل جهانی توسط جمهوری اسلامی ایران، اضافه کرد: کشور ما به‌عنوان قدرتمندترین نیرو نقش خود را برای تعیین راه نقشه منطقه ایفا می‌کند و این نقشه راه پیروزی ملت فلسطین و افول رژیم غاصب را بیش از پیش تداعی می‌کند.

وزیر کشور با اشاره به تحقق اراده‌های بزرگ، خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت امروز یک جبهه به‌هم پیوسته است و دشمن از این موضوع به شدت هراس دارد.

وحیدی با بیان اینکه نقش‌آفرینی‌های ما برای ساختن ایران مقتدر و توسعه یافته است، گفت: کشور ما امروز بر بال‌های قدرت فرهنگی، اعتقادی، اخلاقی و سیاسی خود حرکت می‌کند و باید بعد اقتصادی را نیز بیش از پیش تقویت کرد.

وی با تأکید به اینکه تقویت اقتصاد از مهم‌ترین اموری است که نیازمند توجه بیشتر است، اضافه کرد: دولت انقلابی آیت‌الله رئیسی در زمانی به مسئولیت رسید که دشمنان مشکلات متعددی را ایجاد کرده بودند و بعضی از کم‌کاری‌ها و کم‌تحرکی‌ها نیز مزید بر علت شد.

وزیر کشور با ذکر این نکته که تغییر ریل از توجه به خارج به توجه به داخل و اتکا به داشته‌ها و توانمندی‌ها گفتمان اصلی دولت است، خاطرنشان کرد: بستر‌ها به‌گونه‌ای هم‌اکنون فراهم است که باید در مسیر پیشرفت جهش داشت.

وحیدی با بیان اینکه تلاش شبانه‌روزی از ویژگی‌های بارز دولت است، یادآور شد: این اقدام ما را می‌تواند با سرعت بیشتری در مسیر رو به رشد حرکت دهد.

وی با اشاره به اینکه استاندار لرستان در گفتمان انقلابی‌گری و حرکت مجاهدانه حرکت کرده‌است، بیان کرد: این استان دارای مردمی غیور و شریف است و این فرصت ارزشمندی برای کشور است.

وزیر کشور با بیان اینکه کار‌های زیادی باید در لرستان انجام شود، تأکید کرد: کار دولت با خواسته‌های این استان کاملاً تطابق دارد و حاکم‌بودن گفتمان انقلابی می‌تواند ظرفیت‌ها را به‌کار بگیرد.

وحیدی با اشاره به ساخت سد معشوره، گفت: این سد که مدت‌ها تعطیل بود مطالبه مردم است و مجوز ماده ۲۳ سد معشوره نیز اخذ شده است.

وی با بیان اینکه ساخت سد معشوره تقریباً تعطیل شده بود، اما جزو مصوبات سفر رئیس جمهور به لرستان قرار گرفت، بیان کرد: احداث این سد زمان‌بر است و با تأمین اعتبارات لازم احداث می‌شود.

وزیر کشور با اشاره به راه‌اندازی مجدد پروژه راه‌آهن به‌عنوان مطالبه مردم، اعلام کرد: این پروژه هم در دستور کار دولت قرار گرفت و ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وحیدی با تأکید به افزایش تولید گندم در لرستان در دولت سیزدهم، گفت: ۵۰۰ هزار تولید گندم در این نشان‌دهنده تحول عظیم در بخش کشاورزی است.

وی با بیان احیای حدود ۲۰۰ واحد اقتصادی در لرستان، اضافه کرد: این اقدامات موج حرکت مثبتی در این استان است که باید تقویت شود.

وزیر کشور با تأکید به سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی در لرستان، عنوان کرد: ۲۰ هزار میلیارد این اعتبار از سوی بخش خصوصی بوده است.

وحیدی با اشاره به بسترسازی برای مشارکت مردم در حوزه سرمایه‌گذاری و اقتصاد لرستان، بیان کرد: از فعالیت بخش خصوصی باید در انجام کار‌های بزرگ استفاده کرد.