به نقل از «ایسنا»

مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به ۱۲ سال حبس محکوم شد

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۶۹۴۸۱

رأی قطعی پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت واردات موبایل نودیس پرداز، در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، به استناد ماده ۲ و بند ب. ماده ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳۹.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گرانفروشی (۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال) به نفع دولت محکوم شد، ضمنا پرونده در مورد تعداد ۴۲۲۸ گوشی توقیفی از نامبرده مفتوح است.

همچنین نامبرده، به استناد بند پ. و ج. از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و لحاظ ماده ۳۰ همین قانون، مجوز شرکت نودیس پرداز نیز ابطال و به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجارت به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌باشد.

اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل ، اول آبان ماه امسال در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار و ختم رسیدگی به این پرونده در بیست و یکم آبان ماه اعلام شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۶۹۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه مواردی شامل تخلفات کنکوری می‌شود؟ + موشن گرافی

بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری در صورتی که فرد دچار تخلف در کنکور سراسری شود با مجازات‌هایی از قبیل جریمه نقدی، محرومیت از آزمون و حتی زندان روبرو می‌شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روز‌های پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آن‌ها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳- تأکید می‌شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه‌های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها؛ و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آن‌ها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آن‌ها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بند‌های (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آن‌ها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آن‌ها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.