حق بیمه شخص ثالث 15 درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۱۶۷۳
رویداد۲۴ در اجرای ماده (۳) «آیین نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن مصوب هیات وزیران در سال ۱۳۹۶» موضوع ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵»، شورای عالی بیمه در جلسه ششم اسفندماه ۱۳۹۷، «نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ برای تمامی وسایل نقلیه را ۱۵ درصد بیش از نرخ های مورد عمل سال ۱۳۹۷» تعیین کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براین اساس حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر ۱۱ میلیون و ۲۳۶ هزار ریال، پیکان، پراید و سپند ۱۳ میلیون و ۳۰۶ هزار ریال، سایر چهار سیلندرها ۱۵ میلیون و ۶۹۲ هزار ریال، بیش از چهار سیلندر ۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار ریال تعیین شده است.
شورایعالی بیمه مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، ۱۰ درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه تعیین کرده است.
در اجرای این مصوبه شرکتهای بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت کنند:
۱- نظر به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۸ از سوی قوه قضائیه که متضمن ۱۶.۹ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، تمامی شرکت های بیمه موظفند بیمه نامه های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین ۱۳۹۸و پس از آن است، با تعهدات بدنی ۳۶۰۰ میلیون ریال (معادل دیه ماه های حرام) و تعهدات مالی دست کم ۹۰ میلیون ریال و با حق بیمههای مندرج در جدول پیوست صادر کنند. شرکتهای بیمه و نمایندگان آنها مکلفند جدول مذکور را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.
۲- نحوه اعمال انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث، براساس ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق الذکر و با رعایت بخشنامه شماره ۹۶/۴۰۰/۱۲۰۰۵۸ مورخ نهم اسفندماه ۱۳۹۶بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۳- در اجرای ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب هیات محترم وزیران، شرکت های بیمه مکلفند بیمه نامه های حوادث راننده ای را که تاریخ شروع پوشش آنها از اول فروردین ۱۳۹۸ و پس از آن است، با تعهدات حداقل ۲۷۰۰ میلیون ریال و با نرخ ها و ضوابط مقرر در آیین نامه مذکور صادر کنند و در صورت تقاضای بیمه گذاران، مبلغ تعهدات بیمه نامه های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق بیمه مربوط تا مبلغ مذکور افزایش دهند.
۴- با توجه به اینکه در قانون فوق الذکر، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت های بدنی قرار گرفته است. لذا اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای تمامی بیمه نامه های صادره قبلی، منتفی است. مع هذا، در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بیمه شخص ثالث بیمه پراید وسایل نقلیه دیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۱۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119