صالحی اصفهانی : دلار 4200 تومانی غیرکارشناسی بود/کنترل تورم در اوایل دولت روحانی موفقیت آمیز بود
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۳۲۵۰
دولت باید کاری بکند که اعتماد مردم جلب شود. به عنوان مثال تصمیم دولت مبنی بر دلار ۴۲۰۰ تومانی کار غیر کارشناسی شده بود و نحوه سیاست گذاری و پیشرفت آن خیلی سریع به ضد خودش تبدیل شد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: هادی صالحی اصفهانی سال ها در آمریکا زندگی می کند و استاد تمام دانشگاه ایلینوی آمریکا است. او در دهه 1350 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و تا به امروز مشغول فعالیت علمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
*آقای احمدی نژاد با اینکه دلارهای زیادی گیرش آمد اما تحریم های سختی هم تحمل کرد آقای روحانی هم که آمد بخشی از این تحریم ها ادامه داشت اما شرایط اقتصادی را یک سامان اولیه داد و از آن رکود نزدیک به 45 درصد و رکود 6.8- و بدون اینکه اتفاقی از لحاظ سیاسی بیفتد اما یک امیدی در مردم بوجود آمد و همین موضوع راهم به میز مذاکره کشاند . برجام بوجود امد و حجم انتظارات بسیاربالا و برجام هم نتوانست حجم انتظارات را برآورده کند و در دولت دوم ایشان داستان های زیادی را روبرو هستیم. نظر شما در این مورد چیست؟؟
در اوایل دولت روحانی از این جهت که توانستند تورم را پایین بیاورند کار موفقیت آمیزی بود و اما چیزی که مهم بود اینکه باید تاکید را روی همان میگذاشتند و به مردم می گفتند که تورم روی همان 2 یا 3 درصد است چون یک سابقه ای بود که با کنترل کردن قیمت ارز هم ارزش پول را حفظ کند (که البته من این موضوع را قبول ندارم) اتفاقا خیلی از کشورها ارزش پول خودرا پایین می آورند تا در صادرات موفق باشند و جایگزینی واردات. در ایران قیمت ارز که بالا می رود تورم بوجود می آید و تولید هم نمی تواند آن را جبران کند و به قول معروف کشش قیمتی تولید کم است. و ظرفیت تولید پویایی ندارد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
*در دولت اول آقای روحانی اینکه میخواستند تورم را کاهش دهند تصمیم درستی است و از انجایی که اگر نرخ ارز بالا میرفت نرخ تورم هم بالا میفت کنترل نرخ ارز هم کار درستی بود؟
سعی کردند با کنترل نرخ ارز نرخ تورم را پایین بیاورند اما باید تاکید می رفت به سمتی که خود تورم را پایین بکشیم که از طریق آن کنترل قیمت ارز را داشته باشیم که ارز بالا نرود
*دولت باید کاری بکند که اعتماد مردم جلب شود. به عنوان مثال تصمیم دولت مبنی بر دلار 4200 تومانی کار غیر کارشناسی شده بود و نحوه سیاست گذاری و پیشرفت آن خیلی سریع به ضد خودش تبدیل شد. و تبدیل به انتظارات تورمی شدید تری شد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000D7X برچسب ها: صالحی اصفهانی ، اقتصاد ، بازارنیوز ، روحانی ، دلار ، دلار 4200منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: صالحی اصفهانی اقتصاد بازارنیوز روحانی دلار دلار 4200
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۳۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.