ساز و کار تجارت و تامین مالی ایران و اروپا ثبت شد
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۴۰۰۴
خرداد:ساز و کار تجارت و تأمین مالی ایران و اروپا ( STFI ) به عنوان نهاد ایرانی متناظر با اینستکس اروپایی به ثبت رسید.
به گزارش خرداد ،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی گفتگویی ضمن اعلام این خبر اعلام کرد: با ثبت این شرکت که در آخرین روز کاری سال جاری انجام شد، انتظار میرود این نهاد با همکاری همتای اروپایی خود بتواند در تسهیل تجارت میان ایران و اروپا ایفای نقش نموده و در رفع محدودیتهای ناشی تحریمهای آمریکا مؤثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همتی افزود: انتظار مردم و فعالان اقتصادی ایران، عملیاتی شدن هر چه سریعتر این مکانیزم است و ثبت نهاد متناظر ایرانی گام مهمی است که طرف ایرانی به منظور تسریع در این فرایند برداشته است.
وی تأکید کرد: همانطور که قبلاً تاکید کردم، بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران از همه راهکارها برای پاسخگویی به نیازهای شرکتها و فعالان اقتصادی استفاده مینمایند و ساز و کار مالی ایران و اروپا صرفاً یکی از آنهاست.
رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده شاهد ایفای نقش مثبت و مؤثر این مکانیزم باشیم.
لازم به ذکر است نهاد متناظر ایرانی، با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال ثبت شده است و به تناسب حجم فعالیتهای آن منابع مالی لازم در اختیار آن خواهد گرفت. برچسب ها: اینستکس ، همتی ، اروپا
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۴۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب نشینی از خصوصیسازی اصولی با حکم رد دیون ۱۳۰ همتی بودجه
به گفته وزیر اقتصاد قرار است در سال ۱۴۰۳، ۱۳۰ همت از داراییهای دولت در قالب رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این مسئله میتواند منجر به ناتراز تر شدن تامین اجتماعی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده است که حدود 60 هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه 1403 دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی است.
وی گفته است که 130 هزار میلیارد از محل انتقال سهام شرکت های دولتی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیشبینی شده است.
اختلاف بخش اول و دوم بودجه به دلیل کاهش مالیات تولیدنکتهای که وجود دارد این است که پیش از این رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی به تامین اجتماعی سبب مشکلات متعددی شده است. علت این است که اکثر شرکتهایی که به تامین اجتماعی واگذار شدهاند دچار مشکل بودهاند و عملا بهرهوری و سوددهی نداشتهاند.
احتمال بروز مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی با واگذاری 130 همت سهام دولتی
همین موضوع خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر برای تامین اجتماعی شده است. با این حال به نظر میرسد که دولت همچنان میخواهد بر اساس همان رویه سابق عمل کند و با واگذاری داراییهای شبهدار از بدهی خود به تامین اجتماعی بکاهد. از سوی دیگر باید توجه داشت که این مسئله منجر به ناترازی بیشتر صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیاز بیشتر آن به حمایتهای دولتی خواهد شد.
لازم به ذکر است، چندی قبل نیز مقرر شد که باشگاه پرسپولیس را برای رد دیون به تامین اجتماعی واگذار شود که این پیشنهاد با مخالفت شورای عالی خصوصیسازی ملغا شد.
پیش از این نیز کارشناسان متعددی در خصوص معایب رویه رد دیون اشاره کردهاند. حمیدرضا فولادگر مشاور وزیر اقتصاد در این خصوص گفته است که واگذاری اکثر پتروشیمیها در گذشته به شکل رد دیون و بلوک کنترلی بوده و این مسئله از جمله اشکالاتی است که در خصوصیسازی آنها شاهد بودیم. بر این اساس عمدتاً مالک آنها نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکتهای وابسته به نهادها خصولتی یا شبه دولتی هستند. در خصوص این نوع واگذاری باید مساله بهرهوری، مدیریت، نوع تصمیمگیری و نحوه ورود به مباحث اقتصادی کشور مانند صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/