امکان بازنگری دو بار در سال بر روی دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۷۶۱۲۹
سیده فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۸ از سوی شورای عالی کار، گفت: به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی سختی برای دستمزدبگیران اعم از کارگران و کارمندان بوجود آمده است، البته کسانی هستند که شرایط زندگی آنها به مراتب از کارگران و کارمندان سخت‌تر است، کارگران کارخانجاتی که برخی از آنها ٩ ماه است که حقوق دریافت نکرده اند و یا کارگرانی که شغل خود را در شرایط اقتصادی و تورمی سال ٩٧ از دست داده و بیکارند و عزت نفس آنها اجازه نمی‌دهد از نهادهای حمایتی کمکی دریافت کنند هرچند کمک این نهادها نیز در برابر تورم موجود کمکی بسیار ناچیز و اندک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: باید پذیرفت که طبقات فقیر و حقوق و دستمزد بگیر قشر آسیب پذیر جامعه هستند و کاهش یک سومی قدرت خرید را در سال ٩٧ تجربه کرده اند، تجربه‌ای که استخوان‌های آنها را در زیر بار این فشار اقتصادی خرد کرده و در مقایسه با بسیاری از کشورها به عنوان ارزان‌ترین عامل کار شناخته می‌شوند، اما صاحبان سرمایه علیرغم سخت شدن شرایط کسب و کار، متقابلاً رشد سه برابری سرمایه‌ها و دارایی‌های خویش را داشته اند و بر این اساس شاهد عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر و دو قطبی شدن بیشتر جامعه هستیم که این یک آسیب اجتماعی جدی است که با خود هنجارشکنی‌هایی را به همراه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه تصریح کرد: انتظار می‌رفت شورای عالی کار به صورت واقع بینانه کاهش قدرت خرید کارگران و اثرات آن بر رکود اقتصادی و نهایتاً کاهش تولید ملی در بخشهای غیرنفتی -که توقع داشتیم در اقتصاد منهای نفت تقویت بیشتری شود- را درک می‌کرد و افزایش حقوق و دستمزد کارگران را به نوعی مصوب می‌کرد که حداقل‌های سبد معیشتی خانوار کارگری تأمین می‌شد.
ذوالقدر خاطرنشان کرد: در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی پیشنهادی مبنی بر امکان بازنگری دو بار در سال بر روی حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم را در دست بررسی داریم که امیدواریم با حمایت هرچه بیشتر نمایندگان در دستور کار صحن و تصویب نهایی قرار گیرد تا با ابزار قانونی قوی بتوانیم حقوق حقه کارگران را به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند کشور و به گونه‌ای که زندگی آبرومند و خالی از دغدغه معیشتی را داشته باشند، تأمین کنیم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۷۶۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
کانال عصر ایران در تلگرام
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام