به نقل از «شبستان»

همه چیز درباره سند کار شایسته

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۰۹۶۰

کارشناسان اقتصادی معتقدند می‌شود بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت با اجرای سند کار شایسته حل می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، امروز هر یک از کشورها در تلاش هستند با مولفه های مختلف زمینه توسعه اقتصادی و افزایش توان رقابت پذیری خود را فراهم آوردند چرا که عقب ماندگی در عرصه اقتصادی امروز با توجه به پیشرفت های روزافزون تلکنولوزی و روش های تجارت مانند گذشته قابل جبران نیست و هر کشوری که در این عرصه عقب بماند ناگزیر به تامین بسیاری از نیازهای اقتصادی خود از سایر کشورهای پیشرو در این عرصه می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

از جمله بخش هایی که در توسعه اقتصادی کشورها تاثیر چشمگیری دارد «نیروی انسانی» است. سرمایه انسانی در حقیقت به توانایی‌ها، شایستگی‌ها، دانش، ویژگی‌های فردی و اجتماعی نیروی کار اشاره دارد که افراد را قادر می‌سازد از این طریق ارزش اقتصادی تولید کنند.

 

مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد، تحصیلات و آموزش‌های رسمی، ابزارهای مهمی برای بهبود ظرفیت‌های تولید یک جامعه هستند یعنی یک جمعیت تحصیل‌کرده، نیروی کار مولد و کارآمد است از این رو رعایت تناسب استعدادهای فرد با نیازمند‌های شغل در هنگام استخدام و انتصاب به مشاغل از اهمیت بسیاری برخوردار است و در راستای استفاده بهتر از نیروی انسانی نیاز است اصول و موازینی در این زمینه تهیه و تدوین شود. این اصول و موازین علاوه بر بهره مناسب از پتانسیل نیروی انسانی این امکان را برای ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار مناسب فراهم می آورد بر این اساس دولت به دنبال تدوین سند ملی کار شایسته است.

 

ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام قانونی به نحوی بود که برابر ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شد سند ملی کار شایسته را به عنوان یک گفتمان جدید در عرصه کار تدوین کند. همزمان با تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار برای تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند اما این سند در طول سال‌های اجرای برنامه پنجم نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به‌عنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم توسعه دنبال کند.

کار شایسته بر اساس تعریف سازمان جهانی کار به منزله دسترسی به فرصت‌های برابر برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت انسانی است. کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمی کار در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب در کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به شمار می‌رود.

 

سند ملی کار شایسته با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و فعالان بخش‌های خصوصی و تعاونی و صرف بیش از ۱۵ هزار نفر ساعت کار کارشناسی و مطالعاتی به شکلی پویا مدون شده و ساز و کار ارزیابی و پایش برای آن پیش‌بینی شده است.

 

وزارت کار دولت تدبیر و امید با در نظر گرفتن این مساله و تاکید بر اینکه در هیچ یک از برنامه‌های پنج ساله گذشته، سیاست اشتغال مشاهده نمی‌شود و کشور نیاز به سند سیاستی اشتغال دارد، این مساله را در زمان تدوین برنامه ششم مدنظر قرار داد و بر این اساس بندی در ماده چهار قانون برنامه ششم گنجانده شد که بر ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته در سال اول اجرای برنامه تاکید می‌کرد به نحوی که سالانه به کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری کمک کند.

 

در ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم به دولت 2 سال فرصت داده شده تا چند سند از جمله سند کار شایسته را تدوین کند. این کار در وزارت کار از چند سال قبل با محوریت موسسه کار و تامین اجتماعی آغاز و به مراجع ذیربط هم ارسال شده است به این ترتیب برنامه ششم، دولت را مکلف کرد برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر عدالت، نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالزایی، مهارت‌افزایی، ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک و خانگی و دانش‌بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر تا پایان سال اول برنامه (۱۳۹۶) با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون اقدام کند و برابر ماده ۱۲۰ برنامه ششم تا پایان سال دوم اجرای برنامه (۱۳۹۷) سند ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

 

به اعتقاد کارشناسان تدوین این سند می تواند گره بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را باز کند. در همین رابطه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به ایسنا گفته است: «یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه روابط کار احساس می‌شود سند کار شایسته است. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار شایسته مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف شد تا آئین‌نامه‌های مربوط به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم و تدوین کند.

بنا به گفته «فتح‌الله بیات» «متأسفانه در دولت‌های گذشته این امر محقق نشد تا این‌که دولت یازدهم خود را نسبت به تدوین این سند متعهد دانست، لذا با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه مبنی بر تصویب این سند تا پایان سال ۱۳۹۷ و ارسال آن به دولت امیدواریم هرچه سریع‌تر ولو در روزهای پایانی سال تصویب شود. تصویب سند ملی کار شایسته موجب می‌شود بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت حل شود. تدوین سند کار شایسته نظم و ترتیبی در حوزه روابط کار ایجاد می‌کند و شاخصه‌هایی همچون دستمزد شایسته، کار شایسته و شأن و کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می‌کند.»

 

سازمان بين المللي كار براساس رسالت تاريخي اش، در اجلاس جهاني توسعه اجتماعي سال 1995 «كپنهاگ» و همچنين در نشست وزراي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني (WTO) سال 1996، رعايت چهار معيار اساسي كار، يعني منع كار اجباري و كار كودك، آزادي انجمن ها و حق تشكل و چانه زني جمعي، مزد برابر براي مردان و زنان در قبال كار هم ارزش و عدم تبعيض در اشتغال را مورد تاكيد قرار داد.

 

كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD) نيز در همين سال بر اين موضوع تاكيد كردند و در سال 1998 در هشتاد و ششمين نشست كنفرانس بين المللي كار اين حقوق تحت عنوان «بيانيه حقوق بنيادين كار» مطرح شد و در نهايت در سال 2001 در نشست هشتاد و نهم كنفرانس بين المللي كار، «سوماويا» مديركل سازمان بين المللي كار بطور رسمي «كار شايسته» به معني اشتغال مولد با چهار مولفه آزادي، برابري، امنيت و كرامت انساني را به عنوان هدف و استراتژي سازمان بين المللي كار اعلام كرد.

 

اشتغال كه يكي از مولفه هاي كار شايسته است شامل تمام انواع كار است و هر دو بعد كمي و كيفي را در بر مي گيرد بنابر اين كار شايسته نه تنها كارگران بخش اقتصاد رسمي بلكه كارگران بخش مزد بگيري ، خوداشتغالي و كار در خانه را نيز دربرمي گيرد. همچنين شامل فرصت هاي برابر براي كار، جبران خدمات، تامين امنيت شغلي و شرايط كاري سالم مي شود. امنيت اجتماعي، امنيت درآمد، روابط اجتماعي و حقوق كارگران يعني حقوق بنيادين كار و گفت وگوي اجتماعي ديگر گزينه هاي ضروري كار شايسته هستند كه متناسب با ظرفيت ها و سطح توسعه هر جامعه تامين مي شوند. دو گزينه ديگر بر روابط اجتماعي و حقوق كارگران يعني حقوق بنيادين و گفت وگوي اجتماعي بر احقاق حقوق و نيز دفاع از منافع كارگران تاكيد مي كند.

 

براساس اين ديدگاه، تحقق كار شايسته براي كارفرمايان، بهره وري براي كارگران، امنيت و برابري و براي كل كشور توسعه پايدار را به ارمغان خواهد آورد. لذا توجه به كار شايسته و ارتقاي آن جهت نيل به توسعه پايدار و عدالت اجتماعي در سياستگذاري هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي از اولويت خاصي برخوردار است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان چهارشنبه سوری اعتکاف مراسم اعتکاف نوروز شبستان سال نو عید نوروز دیدار با مراجع ایام نوروز سند ملی کار شایسته کار اشتغال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۰۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین بسته‌های خدمتی متناسب با گروه‌های سنی در برنامه «سلامت خانواده»

دکتر عباس علیپور، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت به وبدا گفت: اجرای برنامه «سلامت خانواده» با هدف ارائه خدمات پیشگیرانه سلامت برای جلوگیری از بروز بیماری و یا تشخیص بیماری در مراحل اولیه در افراد انجام می‌شود تا از تشدید بیماری در آنان جلوگیری شود.

وی افزود: این برنامه جزو تکالیف قانونی وزارت بهداشت بوده و از سال گذشته در کشور آغاز شده و امسال اجرای آن تسریع خواهد شد. ۲۷ میلیون نفر از شهروندان در مناطق شهری دارای یک تیم سلامت، مراقب سلامت و پزشک خانواده خواهند شد که این افراد تمام خدمات سلامتی را به آنها ارائه خواهند داد.

وی با بیان این که ارزیابی عوامل خطر بیماری در افراد از اصول برنامه «سلامت خانواده» است، اظهار داشت: در این برنامه متناسب با گروه‌های سنی بسته‌های مراقبت سلامتی برای افراد تدارک دیده خواهد شد و اگر فردی نیاز به ارجاع داشته باشد در سطح یک به پزشک خانواده و در سطوح تخصصی بالاتر به متخصص مربوطه، ارجاع خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه برای اجرای برنامه در سال جاری منابع خوبی در نظر گرفته شده و امیدواریم بتوانیم این برنامه را در ۱۰ استان به طور کامل و در بیش از ۱۹۰ شهر دیگر، اجرایی کنیم.

دکترعیلپور خاطرنشان کرد: از مردم می‌خواهیم در این برنامه شرکت کنند تا بتوانیم آنها را به یک مراقب سلامت برای رصد سلامتی شان، متصل کنیم. همچنین مردم می‌توانند پزشک خانواده خود را در این برنامه اننخاب کرده و خدمات لازم را دریافت کنند.

وی در پایان با اشاره به این که تا پایان فصل بهار این برنامه به صورت عمومی در کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: در خصوص ویرایش جدید شیوه نامه اجرایی برنامه سلامت خانواده نیز با معاونان بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رایزنی‌های لازم صورت گرفته و با رفع اشکالات ویرایش اول، شیوه نامه جدید اجرایی به زودی ابلاغ خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان