شصت و نهمین شماره دو فصلنامه «علمی‌ترویجی فقه و حقوق خانواده» منتشر شد
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۲۶۸۰
شصت و نهمین شماره دوفصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به صاحب امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرمسئولی صدیقه مهدوی‌کنی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد منتشر شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو،شصت و نهمین شماره دوفصلنامه علمی‌ترویجی فقه و حقوق خانواده به صاحب‌امتیازی پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرمسئولی دکترصدیقه مهدوی‌کنی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد منتشر شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عناوین مقالات چاپ شده در این شماره:
۱- حمایت از زنان در مقابل خشونت جنسی (واکاوی اسناد نسل‌های چهارگانه محاکم بین المللی کیفری)
۲- مذاکرات پیش از عقد در نکاح؛ از ماهیت تا تاثیر حقوقی
۳- بررسی فقهی پنهان کاری و اظهار خلاف اسرار پیشا ازدواج در فرایند خواستگاری
۴- ماهیت حقوقی طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران
۵- دعاوی زوجین در رجوع
۶- بررسی فقهی- حقوقی ثبت نکردن ازدواج در دفاتر اسناد رسمی
۷- مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری
دسترسی به مقالات دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده آزاد است.
آدرس ایمیل دسترسی به مقالات این شماره و سایر شماره‌های این نشریه:http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/
این نشریه در پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نظام نمایه سازی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ایران ژورنال)، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نورمگز و مگیران و ... نمایه می‌شود.
برای ارسال مقاله برای چاپ در این نشریه: به ادرس http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/ وارد شده و از قسمت ورود به سامانه در سامانه نشریات فقه و حقوق خانواده ثبت نام کرده و مقاله را ازطریق سامانه ارسال کنید.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دانشگاه امام صادق دوفصلنامه فقه و حقوق تفکر و اخلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۲۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانشهایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانشها نیست. همه دانشها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیدههای دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً می‌توان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه می‌کنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم میگیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهم‌ترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو