به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راه حل مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم رونق تولید است

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۳۲۴۷

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی  در خصوص نامگذاری سال ۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به سال رونق تولید گفت: طی سال‌های گذشته مقام معظم رهبری نامگذاری سال‌ها را بر اساس اهداف اقتصادی انجام دادند که این امر نشان دهنده اولویت حل مشکلات اقتصادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتربخوانید : علت نام گذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری چیست؟

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: توجه به مسائل اقتصادی به معنای کم توجهی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیست بلکه نشان دهنده اولویت کاری مسئولان است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی رکود تولید، نوسانات قیمت‌ها و مشکلات ارزی را از مهمترین مشکلات سال گذشته خواند و گفت: در چنین شرایطی باید سیاست‌های کلی از جمله سیاست اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های مربوط به حمایت از تولید ملی اجرایی شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت اقتصاددانان با هر سلیقه سیاسی و مَشرب اقتصادی معتقدند که مهمترین راهبرد برای حل مشکلات اقتصادی حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: راهکار حل مشکل بیکاری، تورم و ایجاد رونق در کسب و کار و حل مشکلات معیشتی مردم، رونق تولید است.

فولادگر گفت: در سال‌های اخیر دولت و مجلس اقداماتی برای تسهیل تولید و کسب و کار انجام دادند و قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. علاوه بر این کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گزارش‌های نظارتی در مورد عملکرد دولت در نحوه اجرای این قوانین به مجلس ارائه داد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی بود اما به دلیل تشدید تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و برخی سو تدبیرها و سو مدیریت‌ها سال سختی برای تولید و معیشت مردم بود. امیدواریم در سال ۹۸ حمایت از تولید و رونق تولید در اولویت باشد.

وی اظهار داشت: برای تحقق شعار سال نباید به نصب چند بنر اطلاعیه اکتفا کرد باید راهکارهای اجرایی برای تحقق حمایت از تولید و رونق تولید تدوین شود با نظارت و آسیب‌شناسی موانع حمایت از تولید رفع گردد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: رونق تولید ملی نیازمند مدیریت جهادی است و طریق اقتصاد دولتی محقق نمی‌شود رونق تولید ملی از طریق اقتصاد مردمی تحقق می‌یابد مردم باید اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و دولت حداقل حضور را در اقتصاد داشته باشد.

منبع: مهر

انتهای پیام/

رونق تولیدملی نیازمند مدیریت جهادی و اقتصاد مردمی است

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار اقتصادی رهبر انقلاب مشکلات مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۳۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید

فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/