به نقل از «تین نیوز»

راهبردهای هفت گانه وزارت صمت برای رونق تولید

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۳۲۸۴

تین‌نیوز | 

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به نامگذاری امسال از سوی رهبر انقلاب به عنوان سال «رونق تولید»، راهبردهای هفت گانه‌ای را برای کمک به تحقق آن اعلام کرد.

به گزارش مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه‌ای ضمن با ارج گذاریِ نام گذاریِ هوشمندانه و مدبرانه مقام معظم رهبری و توجه ویژه ایشان به تولید، راهبردهای هفت گانه این وزارتخانه را برای شعار ” رونق تولید“ سال ۹۸ اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تمرکز بر رونق تولید، نگاه ویژه به معادن، توجه به صنایع فناوری‌های پیشرفته و دانش بنیان، توسعه همکاری‌های بین المللی با رویکرد دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات، رفع موانع تولید، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی صنعت و برنامه ریزی ارتقای جایگاه این وزارتخانه به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برخی از موضوعاتی است که در سال جدید وزارت صنعت معدن و تجارت به آن اهتمام خواهد داشت.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ

یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ

یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ

حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ

بهار طبیعت و نوشدن سال، طلعیه مبارکی است که تحول و امید را بر ما ارزانی می‌دارد و موسم ارزشمندی است که در آن با اتخاذ رویکردهای جدید، می‌توان با تاسی از شعار سال نسبت به تحول در عرصه‌های مختلف بویژه در توسعه صنعت و معدن کشور اقدام کرد.

از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین پیشران‌های حرکت کشور به سمت رونق اقتصادی به شمار می‌رود، وظیفه خود می‌دانیم، تا با الهام از رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری، بهره مندی از ارشادات داهیانه رئیس جمهور مدبر و سیاست‌های ابلاغی دولت با اتخاذ مدیریت عالمانه مشارکت جو و برنامه ریزهای همه جانبه ضمن تعامل با سایر بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور و همراهی بخش خصوصی، تأثیرگذاری در روندهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش داده و جایگاه اصلی خود را به عنوان لوکوموتیو توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور بویژه در شرایط خاص کنونی ارتقا بخشیم.

سال گذشته، بر اثر برخی محدودیت‌های بین المللی و تحریم‌های ظالمانه، بخش‌های مختلف کشور بویژه بخش تولید با چالش‌هایی در عملیاتی کردن برنامه‌ها مواجه بوده است، اما از آنجایی که بر اساس آموزه‌های مکتبی و انقلابیمان که در کلام بزرگان کشور نیز جاری است، باید اتفاق حاضر بدل به فرصت افزایش تولید ملی و از رهگذر آن اهتمام برای دستیابی به استقلال اقتصادی در کشور شود، اطمینان داریم در سایه تلاش و برنامه ریزی در جهت فعال شدن و رونق صنایع و واحدهای تولیدی که به هر دلیلی دچار مشکلات شده‌اند، بیشتر از گذشته موفق خواهیم بود.

رجاء واثق داریم که با ورود همه تلاشگران در مسیر رشد و بهره گیری درست و بهره ورانه از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور، تولید رونق یافته و به رشد قابل قبولی دست خواهیم یافت.

بی شک تولید بهره ورانه یکی از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه کشور است و بر ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت فرض است تا در راستای ارتقای بهره وری نظام صنعتی و معدنی کشور تاکید و تصریح ورزیده و همزمان رونق اقتصادی در کشور را پی گیری کنیم.

ضمن اینکه توسعه همکاری‌های بین المللی و دیپلماسی اقتصادی را جدی خواهیم گرفت از این رهگذر به افزایش صادرات محصولات تولیدی غیرنفتی اهتمام نموده و به این ظرفیت ارزشمند و پیشران در سال جدید تاکید داریم.

چنین اتفاقی نیز ناظر به اهتمام برای افزایش کیفیت تولیدات و قرار گرفتن در مسیر توسعه تولید صادراتی است. چرا که باور داریم درک توسعه فناورانه در عرصه تولید در سایه رقابت در بازارهای جهانی امکان پذیر خواهد بود.

بهره مندی از فناوری‌های جدید تولید با اتکاء به خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های داخلی روابط صنعت و دانشگاه و همچنین نقش غیرقابل انکاری که این اقدام در کاهش مصرف انرژی و رقابتی کردن هزینه تولید خواهد داشت، یکی از محوری‌ترین رویکردهایی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می‌شود و ما با هدف ارتقای کیفیت محصولات، پایین آوردن هزینه‌ها و ایجاد فضای رقابتی در تولیدات برنامه ریزی و تلاش می‌کنیم.

شروع نهضت توسعه معادن و توجه ویژه به این ظرفیت عظیم کشور جزو برنامه‌های جدی وزارت صنعت، معدن وتجارت است که در سال جدید در راستای رونق تولید به توسعه اکتشاف، افزایش تولید و خداحافظی با خام فروشی گام برمی داریم.

پر واضح است که تحقق چنین اهدافی در سایه همکاری سایر نظامات تصمیم گیر و بخش‌های مؤثر با وزارت صنعت، معدن و تجارت در کشور امکان پذیر خواهد بود، محدودیت‌های مالی و همچنین مشکلاتی که در بحث قوانین و مقررات ایجاد و توسعه کسب و کار کشور وجود دارد، بخشی از مسائل مبتلا به توسعه اقتصادی کشور است که امیدواریم با حمایت‌های دولت و همکاری نهادهای بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای بتوانیم تا حد امکان موانع موجود را کاهش داده، با بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار به تحقق هرچه بیشتر برنامه‌های رونق تولید امیدوار باشیم.

سرمایه ارزشمند انسانی کشور، ظرفیت خدادادی منابع و معادن، همسایگی با ۱۵ کشور و دسترسی به آب‌های آزاد از مزیت‌ها و شاخصه‌هایی است که موجب شده است کشور عزیزمان بتواند از موهبت حرکت سریع و پرشتاب در راستای ارتقای بخش صنعت، معدن و تجارت بهره‌مند شود که در سایه همکاری و همدلی با بخش‌های مختلف و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی به تحقق آنچه اندیشیده‌ایم به لطف خداوند منان امیدواریم.

 

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: استقلال صدور بیانیه ای صنعت معدن و تجارت مقام معظم رهبری وزارتخانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۳۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید

فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/