متأسفانه تولید سال ۹۷ شاهد اتفاقات تلخی بود، تصمیمات غیرکارشناسی و غیر قابل پیش بینی برای تولیدکنندگان به گونه ای صادر شد که تولیدکننده نمی‌دانست که آیا ۶می تواند در مورد حوزه تولیدی خود سرمایه گذاری کند یا نه! ۰۲ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۴:۵۵ اقتصادی صنعت و تجارت نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروز تولیدکنندگان در تمام بخش‌های مختلف صنعتی دل پری از اوضاع اقتصادی سال 97 دارند و  معتقدند اکثر برنامه ریزی‌ها برای حمایت از تولیدکننده داخلی اجرایی نشد و این موضوع در کنار افزایش افسار گسیخته قیمت ارز امکان فعالیت را برای تولیدکننده سخت تر از سال گذشته کرد.

رکورد صدور بیش از 150 بخشنامه ضد و نقیض برای تولیدکنندگان عایدی آنها در سال گذشته بود که هر کدام سد جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی کشور به وجود آورد.

البته سال 97 با وجود آنکه مقام معظم رهبری تأکیدات زیادی بر حمایت از تولید ملی داشتند اما متأسفانه دغدغه اجرایی شدن این موضوع در میان تصمیم گیری مسئولین کشور کم رنگ بود و همین امر عاملی شد تا سال 97 روزهای بسیار سختی را برای تولیدکننده ایرانی به ثبت برساند.

در حال حاضر تحریم‌ها بنگاه‌های تولیدی را با کمبود مواد اولیه مواجه کرده و مهم‌تر از همه اینکه تمامی‌مدیران اجرایی، راه‌حل‌های خروج از این بحران را می‌دانند، اما اتفاقی نمی‌افتد. مشکلات ساختاری، مدیران اجرایی را با انبوهی از قوانین و مقررات کهنه، منسوخ روبه‌رو کرده  که هنوز راهکاری برای حل این موضوعات پیش بینی نشده است.

آرمان خالقی به عنوان یک کارشناس در بخش تولید در رابطه با وضعیت تولیدکنندگان در سال 97 به خبرنگار تسنیم می‌گوید:" تولیدکنندگان تمام آنچه از سال 97 توقع داشتند را نتوانستند به دست آورند این در حالی است که قرار بود برای توسعه و بهبود وضعیت تولیدکنندگان منابع مالی در اختیار آنها قرار گرفته و با اجرای قوانین کمک کنده فضا برای ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان به وجود آید".

*دولت به قول‌های خود برای کمک به تولید عمل نکرد

وی با بیان اینکه  البته برنامه ریزی مدیران صنعتی و معدنی کشور هم دچار از هم گسیختگی و بر مدار تولید حرکت نکرد، افزود: عدم برنامه ریزی‌ها باعث شد تا با نوسانات نرخ ارز بخش تولید شاهد افزایش قابل توجه قیمت ها و نارضایتی مردم باشد. این در حالی است که قرار بود با کاهش هزینه‌های تولید فضای فعالیت برای تولیدکنندگان در بازار داخلی و خارجی فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بعد از برجام توقع بر این بود که حالت عادی صادرات با گشایش های بین المللی بیشتر و حضور پررنگ تجار در بازارهای خارجی فراهم شود اما  متأسفانه وضع به گونه ای دیگر شد. البته با رشد قابل توجه ارز روند صادرات به دلیل مابه التفاوت ها رونق گرفت اما تشدید تحریم‌ها و موانع انتقال پول به کشور مانع رونق صادارت شد.

وی با اعلام اینکه معوقات بانکی یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان به شمار می آید، افزود: در حال حاضر مواد اولیه و ماشین آلات گران شده و تولید کننده منابع مالی مناسبی را هم در اختیار ندارد.

 خالقی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در سال آینده باید همین شرایط تثبیت ادامه پیدا کند، گفت:  در حال حاضر بازار و تولید در حال پیدا کردن خود هستند و  فقط باید قدرت خرید مردم در سال آینده افزایش پیدا کند تا رونق در بازارهای داخلی ایجاد شود. در کنار این موضوع باید به بخش صادارت هم توجه ویژه ای شود  به نحوی که با پیدا کردن بازارهای جدید توسعه صادارت کالاها فراهم شود در غیر این صورت در سال آینده با افزایش ورود کالاهای واحدهای تولیدی بزرگ به بازار واحدهای کوچک و متوسط زمین گیر خواهند شد.

*چندگانگی نرخ ارز به نفع تولید نیست

سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه در حال حاضر کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم رسیده معتقد است:" این موضوع موجب شد تا نیاز به نقدینگی افزایش یابد و تولیدکننده ها دچار مشکل شوند و فشار زیاد هم به شبکه بانکی وارد شد.

وی با اعلام اینکه دولت بارها اعلام کرد که در خصوص رفع مشکلات بانکی اقدام می کند اما با توجه به سرکوب نرخ ها و مشکلاتی دیگر، این موضوع محقق نشده است، می‌گوید: فضا را باید به نوعی مدیریت کنیم که تولیدکنندگان، کمترین آسیب را ببینند. در بخش ارزی هم باید راهکارهایی را در نظر بگیریم. چندگانگی نرخ ارز به نفع تولید نخواهد بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نظام توزیع ما باید اصلاح شود. حدود 30 درصد باید به قیمت تمام شده کالا اضافه کنیم و به دست مصرف کننده برسانیم اما در دنیا این رقم حدود 8 درصد است. این هزینه ها به مصرف کننده نهایی تحمیل می شود.

 *مواد اولیه لازم برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید نداریم

حسین فتاحی به عنوان یک تولیدکننده با اشاره به اینکه امسال سالی پرچالش برای بنگاه های اقتصادی به ویژه تولیدکننده ها بود،گفت: تعدد بخشنامه ها موجب نوسانات در تولید شد و مشکلاتی را ایجاد کرد.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان در تامین ارز مورد نیاز مواد اولیه می‌گوید: صف انتظار برای دریافت ارز موجب مشکلاتی برای تولید شده است. تقاضا برای خرید لوازم خانگی داخلی از عرضه بیشتر است اما مواد اولیه لازم را برای استفاده از حداکثر ظرفیت تولید نداریم.

وی اضافه کرد: برای حل مشکلات فعلی باید کمیته ای را تشکیل دهیم تا تولیدکننده ها به آن جا مراجعه کنند و نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم باید تامین شود.

تولید در کشور به سمت تعطیلی پیش می‌رود/ دولت حمایت نمی‌کندتشکیل کمیته سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تولید کالای ایرانی

*فکر اساسی برای وضعیت تولیدکنندگان در سال 98 کنید

ابراهیم جمیلی هم به عنوان یک اقتصاد دان با اشاره به اینکه در حال حاضر تولید در شرایط بسیار سختی به سر می‌برد به خبرنگار تسنیم گفت: تأمین مواد اولیه برای تولید کننده بسیار سخت شده حتی در بخش فروش و صادرات نیز با مشکل برخورد کرده و نمی توانند ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کند.

وی با بیان اینکه تولید کننده با وجود این شرایط سخت همچنان با تمام توان به تولید ادامه می‌دهد، افزود: باید فکر اساسی برای وضعیت تولیدکنندگان در سال 98 شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه در حال حاضر همچنان موانع پیش روی تولیدکنندگان اضافه می‌شود، تصریح کرد: به بهانه‌های مختلف بخشنامه‌های متعددی صادر می‌شود که فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت کرده است.

جمیلی در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه باید در سال 98 در بخش واردات مواد اولیه روان‌سازی های لازم صورت گیرد، گفت: باید در سال آینده فکر اساسی برای تأمین مواد اولیه کارخانجات شود. مواد اولیه ضربان اصلی یک تولید کننده به حساب می‌آید که در صورت نبود آن واحد تولیدی مجبور به تعطیلی است.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: متاسفانه در سال 97 تصمیمات غیر کارشناسی و غیر قابل پیش بینی برای تولیدکنندگان صادر شد به نحوی که تولیدکننده نمی‌دانست که آیا می‌تواند فردا در مورد تولیدی خود سرمایه گذاری کند یا نه . حتی سرمایه گذار خارجی هم به دلیل بی ثبات بودن شرایط اقتصادی کشور تمایل کمی را برای حضور در بازار داشت.

صدور بیش از 150 بخشنامه ضد و نقیض، تولید را زمین‌گیر کردتولیدکننده لَنگ مواد اولیه و تقاضاست/ چرا پوشاک وارد کشور می‌کنید؟افت تولید 21 کالای صنعتی در 8 ماهه امسال + جدول

انتهای پیام/

 

R1012125/P/S7,78/CT7 واژه های کاربردی مرتبط تسهیلات تولید واحد‌های تولیدی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تسهیلات تولید واحد های تولیدی تسهیلات تولید واحد های تولیدی وضعیت تولیدکنندگان برای تولیدکنندگان سال آینده تولید کننده برنامه ریزی حال حاضر برای تولید مواد اولیه

«هاریسون‌ گیت»؛ چرا امثال عباس تبریزیان، آیت‌الله می‌شوند و پرطرفدار؟

نامه علی مطهری به شورای نگهبان: دایه دلسوزتر از مادر نباشد

اصولگرایان پیروز میدان بی‌رقیب انتخابات مجلس؟ در انتخابات باشيم يا نباشيم؟

درباره روحانی‌ جنجالی که کتاب پزشکی هاریسون را آتش زد چه می‌دانیم؟+عکس

فوری؛ کوبی برایانت درگذشت

منبع این خبر، وبسایت tn.ai است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۱۸۶۸۳۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

۹۴ درصد صادرات زعفران، عمده‌فروشی بوده است/خراسان رضوی رتبه اول تولید وصادرات زعفران

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران خراسان رضوی در نشست مجمع عمومی سالانه شورای ملی زعفران در اتاق مشهد با اشاره به روند تولید زعفران در کشور طی سال‌های اخیر گفت: در سال ۹۷، ۳۸۲ تن زعفران از سطح زیر کشت ۱۱۱ هزار هکتاری در کشور تولید شد که خراسان رضوی با دارا بودن ۸۷ هزار هکتار و تولید ۳۰۴.۴ تن مقام اول را کسب نمود. رتبه بعدی نیز در اختیار خراسان جنوبی با سطح کشت ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار و ۵۶ تن تولید بود. به طور کلی، ۹۲.۵ درصد تولید زعفران کشور در این دو استان انجام می‌گیرد و ۲۲ استان دیگر نیز مجموعا ۸ هزار و ۲۳۱ هکتار سطح زیر کشت و حدود ۲۲ تن تولید زعفران دارند.
او ادامه داد: در سال ۹۷ از مجموع زعفران تولیدی کشور، ۲۷۹ هزار و ۳۴۳ کیلوگرم آن به ارزش ۳۵۰ میلیون و ۷۶۷ هزار دلار صادر شد. این آمار در مقایسه با سال ۹۶ که در آن ۲۲۴.۴ تن صادرات به ارزش ۳۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار انجام گرفته، از نظر وزنی ۲۴.۵ و از نظر ارزشی ۱۳.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رئیس شورای ملی زعفران خراسان رضوی با اشاره به عدم رشد مناسب قیمت صادراتی زعفران به تناسب با ارزش وزنی این محصول در سال ۹۷ نسبت به ۹۶، گفت: علت این مسئله چند برابر شدن نرخ ارز در سال ۹۷، اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و ارائه آن در سامانه نیما با قیمتی پایین‌تر از بهای ارز بازار بود. نتیجه این سیاست ها، ظهور صادرکنندگانی است که پیش‌تر در این بخش فعالیت نداشته و تصمیمی هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات‌شان ندارند. پدیده قاچاق زعفران و عرضه آن توسط قاچاقچیان و صادرکنندگان بدون سابقه نیز موجب کاهش ۵۰ الی ۶۰ درصد قیمت محصول در سال ۹۷ شد.
احتشام افزود: بخش قابل توجهی از زعفران در کشور‌های هدف صادرات در اوزان کمتری که قابلیت عرضه در سبد کالایی مصرف کنندگان نهایی را دارد، بسته بندی مجدد می‌شود.
او ادامه داد: همچنین این شرایط نشان می‌دهد، هنوز بازار ۴۶ کشور هدف صادرات برای توسعه و افزایش صادرات و حتی توسعه فرهنگ مصرف دارای ظرفیت و قابلیت‌های فراوانی هستند که به دلایلی مانند هزینه‌های سنگین بازاریابی و تبلیغات، حمل و نقل و بیمه برای بسته‌بندی‌های ریز، تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات و رقابت‌های منفی صادرکنندگان ایرانی نوظهور، صادرات ما به این کشور‌ها اندک بوده است.
ضرورت حمایت سازمان‌های ذی‌ربط در هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی
رئیس شورای ملی زعفران همچنین در مورد ثبت جهانی برند ملی زعفران گفت: ثبت جهانی نیازمند صرف هزینه است، ما طرح جامع زعفران را در شهریور ماه تدوین کردیم که بودجه‌ای به آن اختصاص نیافت، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعتباری برای این منظور در اختیار ندارد، به همین جهت پیشنهاد شد نیم درصد از درآمد حاصل از صادرات زعفران را که صادرکنندگان از خریدار خارجی دریافت می‌کنند، صرف هزینه ثبت و توسعه بازار این محصول شود.
اوادامه داد: در مورد بسته‌بندی نیز لازم است تا وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و همچنین سایر سازمان‌های ذی‌ربط؛ بخشی از هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی را به صورت یارانه در اختیار صادرکننده قرار دهند، چون واقعا هزینه‌های این مسائل به قدری است که قابلیت رقابت را از ما می‌گیرد.
احتشام افزود: متاسفانه با این سود تسهیلات بانکی گران و شرایط حمل و نقل، صادرکننده ایرانی در رقابت با رقبای خارجی خود ناتوان است.
تمرکز بر تولید زعفران موجب کاهش فقر شده و ثروت‌آفرینی را به دنبال دارد رئیس شورای ملی زعفران گفت: تمرکز بر محصولات کشاورزی تجاری مانند زعفران از ابزار‌های مناسب برای مواجهه سریع‌تر با کمبود درآمد کشاورزان به دلیل تاثیر اقتصادی آن در حلقه‌های مختلف زنجیره کسب و کار است، سرمایه‌گذاری ملی در توسعه محصولات کشاورزی تجاری مانند زعفران، در بلند مدت بیش از تاثیرگذاری که بر کاهش فقر دارد، خلق ثروت را به صورت منطقه‌ای و پایدار موجب می‌گردد.
احتشام افزود: بررسی‌های میدانی بر روی زعفران ایران نشان می‌دهد، علی‌رغم اینکه زنجیره تولید آن در ایران توسعه‌یافته نیست، اما تاثیر بسزایی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بر جوامع درگیر در آن دارد و توسعه این زنجیره می‌تواند بهبود شرایط موجود را رقم بزند و در عین حال تاثیر مثبتی بر اقتصاد استان و کشور نیز بگذارد.
او ادامه داد: همچنین بررسی یافته‌های مطالعاتی ما نشان می‌دهد علی‌رغم سهم بالای تولید زعفران در ایران بهره‌وری منابع، کمیت و کیفیت تولید در ایران بهینه نیست و عمده ارزش صادرات زعفران ایران نصیب واسطه‌های تجارت بین‌المللی زعفران در خارج از کشور می‌گردد. همچنین عدم حضور برند ملی زعفران ایران و برند‌های صادرکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی باعث عدم شناخت کافی مصرف‌کنندگان نهایی و مراکز خرده فروشی از زعفران خالص و ناب ایرانی و مهم‌تر از آن عدم شناخت صحیح صادرکنندگان ایرانی از خواسته‌های مشتریان می‌شود.
رئیس شورای ملی زعفران گفت: در کنار این موارد؛ سهم محصولات تولید شده از زعفران در صنایع دارویی و غذایی کشور ما ناچیز بوده و عمدتا به پودر‌های کیک و ژله زعفرانی، چای زعفرانی و... محدود می‌شود و ارزش افزوده ناشی از آن نیز مغفول مانده است. ساختار حاکم بر زعفران ایران موجب شده تا عمده تولید، ارزش اقتصادی و قدرت در حلقه‌های انتهایی زنجیره ارزش آن متمرکز شود. این در حالی است که فعالان داخلی کمترین حضور را در حلقه‌های مذکور دارند.
بی‌توجهی به بازار زعفران، کاهش قیمت آن را در پی داشته است
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه شاید استراتژی ما در مورد این محصول اشتباه بوده گفت: ممکن بود اگر هزینه‌های تولید زعفران را برای صادرات آن صرف می‌کردیم، بیشتر به نتیجه می‌رسیدیم چرا که توسعه بازار، ارتقای ظرفیت‌ها در بخش کشت را به همراه دارد. وقتی که به بازار به دلیل مشکلات ارزی توجه لازم نمی‌شود، نتیجه کاهش قیمت زعفران خواهد بود. این مسئله لطمه‌ای به بخش کشاورزی ما وارد می‌آورد که به هیچ عنوان خوشایند نیست.
اوادامه داد: برخی کالا‌ها مانند چای هند و جنسینگ کره، منشا تولید انحصاری دارند و از علامت تجاری بین‌المللی برخوردار هستند. این علامت جغرافیایی (صرف نظر از اینکه یک محصول درجه یک یا ۳ باشد)، برای آن لحاظ می‌شود. ما نیز سال گذشته براساس دستور هیات رئیسه شورای ملی زعفران و مجمع آن اقدام به ثبت علامت جغرافیایی و نشان ملی برای محصول زعفران کردیم که تحت عنوان «زعفران ایران» شناخته شد. با این حال باید توجه داشت هزینه ثبت بین‌المللی برای یک برند بسیار سنگین است.
دبیر شورای ملی زعفران گفت: شورای ملی زعفران نیز مجموعه‌ای غیرانتفاعی است که منابع مالی محدودی در اختیار دارد و در حال حاضر نیز با کمک‌های برخی اعضا، فعالیت این تشکل ادامه یافته است و به همین جهت امکان ثبت بین‌المللی علامت تجاری برای ما فراهم نیست.
منوچهری افزود: هزینه این کار برای هر کشور ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و اگر بخواهیم در ۵۰ کشور این برند را ثبت کنیم، باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم. همچنین این کار در اروپا نیز هزینه‌ای حدود ۳۰۰ میلیون تومان نیاز دارد. البته سازمان توسعه تجارت به ما قول‌هایی داده، اما آن‌ها نیز درگیر مشکلات خود هستند.
او در خصوص تلاش‌های شورای ملی زعفران برای دریافت تفویض اختیارات از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تصریح کرد: نامه این درخواست به هیات دولت ارسال و درخواست شده تا اختیارات لازم به شورای ملی زعفران تفویض شود و پیگیر این مسئله نیز هستیم. همچنین به دنبال تدوین آیین‌نامه نحوه اعطای مجوز نشان ملی زعفران به صادرکنندگان برای استفاده در صادرات محصولات خویش به عنوان برند ملی هستیم.
دبیر شورای ملی زعفران گفت: مسئله دیگری که جزو پیشنهادات ماست، کاهش تعرفه صادرات به هند و چین است. متاسفانه ما در حال از دست دادن بازار این دو کشور هستیم. در واقع کشور‌هایی که امکان حمل قاچاق به آن وجود دارد، در حال گرفتن بازار ما هستند. برخی همسایگان ما از جمله افغانستان بخش عمده‌ای از زعفران خود را به هند و چین صادر می‌کنند.
منوچهری با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات ما این است که محلی برای استقرار شورا در اختیار نداریم، افزود: پیگیر هستیم تا از طریق اتاق ایران بودجه لازم برای خرید یا رهن محلی برای این منظور، در اختیار بگیریم.
او با اشاره به ارائه راه‌حل‌هایی برای تسهیل صادرات زعفران به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این حوزه ادامه داد: مهم‌ترین مسئله ما رقابت‌های منفی است که در حوزه زعفران به وجود آمده و موجب شده تا زعفران در اروپا، کمتر از ۷۰۰ یورو به فروش رسد. این مسئله بر کشاورزان اثرگذار است. به همین جهت لازم است بر رفتار‌های صادرکنندگان به نوعی نظارت داشته باشیم تا چنین اتفاقی رخ ندهد.   ۹۴ درصد صادرات زعفران در بسته‌بندی‌های بالای ۳۰ گرم تا یک کیلوگرم است   دبیر شورای ملی زعفران در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد و گفت: برای معرفی زعفران ایران در بازار‌های جهانی باید این محصول را در سبد کالایی مصرف آنان بگنجانیم، اما عمده صادرات زعفران ما به میزان ۹۴ درصد، بالای ۳۰ گرم است که در کشور‌های مقصد دوباره بسته‌بندی می‌شود. به همین جهت لازم است برنامه حمایتی در این خصوص تدوین شود و حمایت لازم از صادرات زعفران به صورت خُرد انجام گیرد.
او با تاکید بر لزوم شناسنامه‌دار کردن مزارع زعفران ادامه داد: پس از مکاتبات ما با وزارت جهاد کشاورزی، این موضوع پذیرفته شد، ولی تاکنون نتیجه آن به ما اعلام نشده است و ظاهرا آن‌ها براساس مشکلات مالی به ما پاسخی نداده‌اند. شناسنامه‌دار کردن مزارع زعفران روی کیفیت محصولات اثرگذار خواهد بود.
دبیر شورای ملی زعفران گفت: در ۱۰ سالی که از عمر شورا می‌گذرد، ۱۰ بودجه پیشنهادی ارائه شده که همه تصویب شده اند، ولی هیچکدام اجرایی نگردیده است، چون ما منبع مشخصی برای تامین بودجه نداریم و وابسته به کمک‌های اتاق‌های مشهد و ایران هستیم.
برند ملی زعفران تا زمانی که محدود به داخل کشور باشد، منفعتی برای این محصول نخواهد داشت
در ادامه این نشست رامین اسمی، مسئول امور زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برند ملی زعفران تا زمانی که محدود به داخل کشور باشد، منفعتی برای این محصول نخواهد داشت. کشور‌های دیگر زودتر از ما ثبت بین‌المللی برند کرده‌اند. پیشنهاد من این است از طریق اتاق بازرگانی استان یا وزارت صمت این مسئله در اولویت قرار دهیم. در واقع اگر می‌خواهیم به همه اهداف خود برسیم، باید برند ملی را ثبت بین‌المللی نیز بکنیم. همچنین لازم است تکلیف صادرات خرد نیز روشن شود تا به سمت آن نیز حرکت کنیم.
تدوین بسته صادراتی زعفران برای کشور‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های هر کشور
علی غفوری‌مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه ایران در تولید و صادرات زعفران در دنیا حرف نخست را می‌زند، اظهار کرد: همچنین توانمندترین شرکت‌ها و افراد در این حوزه از آنِ ماست؛ بنابراین هر مسئله‌ای که در مورد زعفران قرار است تصمیم‌گیری شود، باید در همین استان و در این شورا به نتیجه برسد.
او ادامه داد: در عین حال ما در سازمان صمت استان، بسته‌ای برای زعفران تهیه و به وزارتخانه ارسال کرده‌ایم و در بخش‌های مختلف زنجیره تولید تا صادرات پیش‌بینی‌هایی داشته‌ایم، ولی پیشنهادات در حوزه صادرات زعفران در بسته مذکور پررنگ‌تر است که امیدواریم این پیشنهادات عملیاتی شود. علاوه بر این ما در قالب یک ماتریس کشور‌های هدف صادراتی زعفران را به ۴ گروه تقسیم کرده‌ایم که برای هر گروه استراتژی خاص آن ارائه شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ایجاد پایانه صادراتی زعفران در استان گفت: در مورد ایجاد پایانه صادراتی زعفران مکاتبات جدیدی انجام شده و پیگیر مسئله هستیم. شورا نیز باید این ماجرا را دنبال کند. باید به این ظرفیت‌ها بیش از پیش توجه داشت. در مورد بودجه شورا نیز باید به این نکته اشاره کرد که معمولا وقتی پیشنهادات در این خصوص ارائه می‌شود، فرصت لازم نیز برای بررسی پیشنهادات فراهم می‌آید. این موضوعات باید با تامل بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
سیدحسین خیریه، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز با تاکید بر اینکه لازم است فرصت تامل در خصوص به پیشنهادات شورای ملی زعفران برای اعضا وجود داشته باشد، تصریح کرد: بازاریابی اقدامی است که باید توسط افراد متخصص انجام شود. لازم است تا وزارت امور خارجه نیز به ما کمک کند. این مجموعه می‌تواند در دو بخش بازاریابی و مسائل حقوقی کمک‌ها و اطلاعاتی را از کشور‌های هدف در اختیار ما قرار دهد.

لزوم صدور کارت اهلیت برای صادرکنندگان زعفران
غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران بیان کرد: لازم است با تعامل با یکدیگر و با توجه به افزایش تولید، صادرات داشته باشیم تا کشاورز نیز از سیاست‌های ما متضرر نشود.
او تصریح کرد: از ابتدای سال ۹۷ برای جذب حمایت دولت از صادرات زعفران و موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات، جلسات مختلفی با وزرا و معاون رئیس‌جمهور داشته‌ایم. باید توجه داشت قاچاق زعفران موضوعی است که به راحتی در کشور ما صورت می‌گیرد. همچنین تعرفه گمرکی زعفران حدود ۱۲۰۰ دلار است، اما این محصول با قیمت ۶۰۰ دلار هم صادر می‌شود. صدای ما به جایی نمی‌رسد و فقط تهدید می‌شویم که اگر ارز حاصل از صادرات را بازنگردانیم، به اداره دارایی معرفی خواهیم شد. باید بیش از این حمایت و کمک شود تا صادرکننده‌ای که پیشتر ۴۰ میلیون دلار صادرات داشته، امروز صادراتش به ۳ میلیون دلار نرسد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به لزوم صدور کارت اهلیت برای صادرکنندگان گفت: کارت‌های اهلیت صادرکنندگان باید توسط تشکل‌های صادراتی صادر شود. همچنین برای اختصاص نیم درصد از عواید حاصل از صادرات زعفران به توسعه بازار این محصول قرار شد آیین‌نامه این امر تنظیم شود و این اقدام با توافق صادرکنندگان صورت گیرد. تقاضای ما این است که تفویض اختیار سیاست‌گذاری‌های مربوط به محصول زعفران به این استان صورت بگیرد چراکه ما در این استان می‌دانیم مشکل کشاورز و صادرکننده زعفران چیست؟
زعفران پیش‌قراول صادرات کشور است علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه باید به دلیل پیش نرفتن سیاست‌هایمان از خود انتقاد کنیم، گفت: باید بپذیریم که شورای ملی زعفران یک برند است و همه مسئولان کشوری و استانی که در این حوزه ورود دارند، ما را باور کرده‌اند؛ بنابراین تفکر اصلی کار خوب است، ولی پیگیری‌های ما کافی نیست.
او تصریح کرد: به اعتقاد من زعفران پیش‌قراول صادرات ماست. این ارزشمندترین کالای ماست که چندصدهزار اشتغال ایجاد کرده است. اگر نتوانیم مشکلات این محصول را حل کنیم، سایر مسائل جای خود را دارد. به همین جهت ضروری است برای موارد مختلف پیگیری‌های لازم را داشته باشیم و به بهترین نحو کار را پیش بریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: زعفران میراث تمدنی ایران است و به نتیجه رساندن امور در حوزه زعفران و سرمایه‌گذاری در توسعه بازار آن ده‌ها برابر ایجاد سرمایه خواهد کرد. اگر برای معرفی زعفران هزینه شود و در نتیجه قیمت پایه آن کمی بالاتر برود، به سود بسیاری خواهیم رسید. این ثروتی‌ست که وارد کشور می‌شود به همین دلیل لازم است خروجی این مجمع یک برنامه زمانی و تعهد داشته باشد که همه اعضا آن را پیش ببرند.
او ادامه داد: یکی از اقدامات ما در کمیسیون کشاورزی اتاق این بود که شاخص و مختصات اقتصادی تجاری و فنی محصولات برگزیده کشور را جمع‌آوری کنیم که نخستین مورد آن زعفران بود. باید برای زعفران نیز در شورای ملی همین کار صورت بگیرد. این موضوع قطعا کمک می‌کند هویت برند ما شکل بگیرد و در نهایت توسعه صادرات رقم بخورد.
مهار شتاب تولید زعفران کنترل شود
علی حسینی، مسئول کمیته فرآوری و بسته‌بندی شورای ملی زعفران نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه لازم است شتاب تولید زعفران کنترل شود، گفت باید نسبت به بحث تنظیم بازار تولید و صادرات زعفران حساس باشیم. این شتاب به زودی استان‌ها را درگیر تولید انبوه می‌کند و توقعات آنان را بالا می‌برد. برای این منظور لازم است نشست‌های مشورتی بیشتری با کشاورزان و جهاد کشاورزی برگزار شود.
او ادامه داد: تمرکز بر ثبت جهانی زعفران نیز مسئله‌ای است که باید در اولویت قرار گیرد. تا زمانی که جایگاه ما در بازار‌های هدف تثبیت نشود، به نتیجه نخواهیم رسید.
مسعود پژمان پور، عضو شورای ملی زعفران نیز به عنوان سخنران دیگر این نشست بیان کرد: در حال حاضر ما تا حدودی بازار‌های خارجی را در اختیار گرفته‌ایم، اما باید آسیب شناسی گردد که چرا زعفران ۱۲۰۰ دلاری به قیمت ۵۰۰ دلار در این کشور‌ها فروخته می‌شود؟ باید به همگرایی لازم و وحدت رویه دست یابیم تا به ارزآوری برسیم.
محمدعلی خاشی، مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه اصل مطلب در مورد موضوع زعفران باید در همین شورا متمرکز شود، تاکید کرد و گفت: ما به عنوان دستگاه دولتی می‌توانیم کمک کننده باشیم. به عنوان مثال اگر مسئله تعرفه برای صادرکنندگان یک دغدغه است، ما می‌توانیم به حل این دغدغه‌ها کمک کنیم. این آمادگی وجود دارد که به عنوان مدیران استان‌هایی که مناطق مهمی در تولید زعفران هستند، از ظرفیت خود استفاده کنیم.
او ادامه داد: باید این مشکلات به شکلی مدبرانه به مسئولان دولتی قبولانده شود. من به عنوان مسئول دولتی تا ریز مسائل صادرکننده را ندانم نمی‌توانم به او کمک کنم. در واقع فعالان اقتصادی باید هم مشکل و هم راهکار‌ها را برای ما تبیین کنند.
صادقی، مشاور شورای ملی زعفران نیز در این نشست با اشاره به موضوع اختصاص نیم درصد از عواید صادرات زعفران به توسعه بازار این محصول، آن را مسئله‌ای مهم توصیف کرد و گفت: طی ۵ سال گذشته ۲۸ نامه به وزارت جهاد کشاورزی در مورد مشکلات حوزه زعفران ارسال و تاکید شده مرکز تصمیم‌گیری زعفران، خراسان است.
او تصریح کرد: بار‌ها گفته ایم که افغانستان به تولید زعفران در مقیاس ۵۰ تن خواهد رسید؛ در حالی که کل تولید دنیا ۳۵۰ تن است. چه شد که همه ایران به تولید زعفران مشغول شدند؟ در پاسخ این نامه آقای وزیر به معاون خود دستور داد تا موضوع پیگیری شود، اما بعد از ۲ ماه خبری از پاسخ نشد.
در انتهای جلسه احتشام، شریعتی مقدم، حسینی، میری و پژمان‌پور به عنوان اعضای اصلی هیات رئیسه و سالاری، جدیدی و رضایی به عنوان اعضای علی‌البدل شورای ملی زعفران انتخاب شدند.
انتهای پیام//م. ک

دیگر خبرها

  • حمایت تامین اجتاعی فارس از تولیدکنندگان فارس
  • باید زنجیره تولید را به حرکت در آورد/ بدون زیرساخت‌های لازم توسعه اقتصادی ممکن نیست
  • کاهش ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو به یک شرط
  • پلیس امنیت اقتصادی، پیشگام در ارتقای فضای کسب و کار
  • زنان سرپرست خانوار نمین از مزایای طرح توانمندسازی اقتصادی برخوردار شوند
  • همت و تلاشي که از يک جوان دهه شصتي کشاورز نمونه ملي ساخت
  • ضرورت برخورداری بانوان نمینی از مزایای طرح توانمندسازی اقتصادی
  • رشد کیفی پوشاک در غیاب برندهای خارجی
  • نهضت داخلی سازی در سایه تحریم همت تولیدکنندگان ایجاد شد
  • ستاری: حمایت از جوانان برای نقش آفرینی در تحول اقتصادی
  • تامین نیاز داخلی با تولید ۲۵۰ میلیون جفت کفش
  • مشکل بدهی تولیدکنندگان چگونه باید حل شود؟
  • اکتشاف مواد پایه با کمک تجهیزات بومی + فیلم
  • توليدکنندگان جوان مازندراني، نمونه هاي ملي کشاورزي/ نتيجه اعتماد به جوانان
  • اقدام ضد تولید ملیِ وزیر صنعت/ چرا ثبت سفارش پوشاک در مناطق آزاد مجاز شد؟
  • ضرورت حل مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان 
  • کاشی و سرامیک، ‌صنعتی که سرحال است
  • دولت پیگیر راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی تاکستان است
  • عزم جزم تولیدکنندگان کاشانی در مقابله با تحریم نساجی ایران