به نقل از «خبرگزاری برنا»

تلاشی از سوی دولت برای ماندن در سمت معاون رئیس جمهور ندیدم/ چندین فرد را برای سمت معاون حقوق شهروندی پیشنهاد دادم

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۷۱۴۶

«شهیندخت مولاوردی»، معاون سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص «حضور بانوان در خانه احزاب و ارزیابی‌اش از انتخابات شورای مرکزی» گفت: مشابه و همپای اقدامات و اتفاقاتی که در خصوص اختصاص سهمیه سی درصدی برای مدیریت زنان و به‌طور کلی برای تحقق عدالت و تعادل جنسیتی در سیاست و ارتقای مشارکت سیاسی زنان در دستور کار است، طبیعتا این انتظار بود که خانه احزاب، احزاب و  فراکسیون های سه گانه‌ای که در این انتخابات فعال بودند، به‌ویژه فراکسیون اصلاح‌طلبان که بنا بر مشی اصلاح‌طلبی مدت‌هاست سردمدار این جریان است، خود پیشقدم شده و به عملیاتی شدن این مهم در عمل اهتمام ورزند و به مثابه سایر قول و قرارهایی که با هم و میان خود داشتند، به این سیاست هم حساس و پایبند باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه چنین نشد و همانطور که در یادداشت کوتاهم بعد از برگزاری انتخابات دوره هفتم شورای مرکزی نوشتم به نظر می‌رسد، هنوز تا تحقق چشم‌اندازی که برای خانه احزاب ترسیم‌ شده فاصله بسیار است.

باتوجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس برنامه کمیته زنان اصلاح طلب برای انتخابات۹۸ مجلس چیست؟

اگر منظورتان از کمیته زنان اصلاح‌طلب، شورای سیاستگذاری احزاب زنان اصلاح‌طلب است باید بگویم هنوز این شورا بر موضوع انتخابات ۹۸ مجلس تمرکز نکرده است. در زمان مقتضی در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان ورود لازم را خواهد داشت.

اما اگر منظورتان کمیته زنان خانه احزاب است باید منتظر شکل‌گیری جلسات شورای مرکزی منتخب و متعاقب آن فعال شدن کمیته‌ها بمانیم.

دولت برای تعیین جانشین شما ظاهرا در کابینه با مشکل مواجه شده است.  پیشنهاد شما برای جانشین خود در حقوق شهروندی چیست؟

تا جایی که اطلاع دارم در حال بررسی گزینه‌های مورد نظر هستند و چندین مورد را حتی خودم پیشنهاد داده‌ام، ولی طولانی شدن این فرآیند چندان عادی به نظر نمی‌رسد و سوال برانگیز شده است.

چرا اصلاح‌طلبان ‌نمی‌توانند در قالب یک مجموعه کار کنند و علت تعدد احزاب چیست؟

موضوع تعدد احزاب و اینکه در کشور ما اینگونه به نظر می‌آید که افراد قادر یا مایل به کار تیمی و گروهی نیستند،  مشخصه، ویژگی و مشکل خاص اصلاح‌طلبان نیست. در مجموع این موضوع به عنوان یک خصیصه کلی و قابل تعمیم به اکثریت جامعه مطرح است.

اساسا فلسفه تشکیل احزاب و گروه‌ها و سمن‌ها، تمرین تشکل یافتگی و سازماندهی و فعالیت و تلاش و هم افزایی برای دستیابی به قدرت مضاعف در تحقق اهداف مشترک است.

در این خصوص همه تقصیرها و قصورات متوجه احزاب نیست و بخش اعظم آن به نحوه تربیت و آموزش از سنین پایه بر می‌گردد که در آن بازی‌های گروهی باید جای خود را باز کند و در حوزه حقوق شهروندی از آن به «تربیت شهروندی» یاد می‌شود. این وضعیت نه فقط در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، حتی در فعالیت‌های ورزشی ما هم صدق می‌کند و مشهور است که افتخارات و موفقیت‌هایی که نصیب کشور می‌شود، از آنِ بازی‌ها و مسابقات فردی است تا جمعی!

با توجه به نوپا بودن فعالیت‌های حزبی و تشکل‌گرایی در کشور، به صورت موردی حرکت‌های امیدبخشی را شاهد هستیم که نمونه آن تشکیل خانه احزاب است که کانونی برای تجربه و تمرین کار گروهی و تیمی محسوب می‌شود. نمونه دیگر تشکلی است که ۴حزب زنان اصلاح‌طلب برای هماهنگی و هم‌افزایی و اثربخشی فعالیت‌های خود راه‌اندازی کرده‌اند و در تلاشند، مدل موفقی از همکاری شبکه‌ای را ارائه کنند.

با توجه به اینکه عملا شما در خصوص قانون منع بکارگیری بازنشستگان استعفا نامه خود را تقدیم دولت کردید، آیا برای ماندن در کابینه مایل به رایزنی نبودید؟

خروج من از دولت در چارچوب تمکین به قانون مجلس، تحت عنوان اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان صورت گرفت که نه به عنوان بازنشسته، بلکه به واسطه خرید خدمتی که در ابتدای دولت نهم انجام‌ داده بودم، مشمول تفاسیر ارائه شده پیرامون این قانون شدم. بدین ترتیب تعبیر استعفا را در این‌ مورد درست نمی‌دانم. لذا نه رایزنی و تلاش و سماجت برای ماندن به آنجا ممکن، که برخی مشمولین قانون از خود نشان‌ دادند را جایز دانستم و نه نشانه‌هایی از آن از سوی دولت مشاهده کردم.

باتوجه به اینکه تعریف رجل سیاسی در کشور به نتیجه نرسیده و گویا به نتیجه هم نخواهد رسید، آیا بانوانی داریم که در سطح رئیس جمهوری بتوانند انجام وظیفه کنند؟

اینکه قاطعانه پیش‌بینی شود تلاش‌ها برای تعریف رجل سیاسی به شکلی که زنان را هم‌ در بر بگیرد، هرگز به نتیجه نخواهند رسید چندان واقع بینانه نیست. اتفاقا در بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی مقام رهبری است می‌خوانیم، «ارتقاء شایسته‌گزینی- همراه با زمینه‌سازی مناسب- در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی.

۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آنها.

۴ـ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

۵ـ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.»

روی سخن‌ ما همین قسمت اخیر بند دهم بوده که در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد، امید است تا انتخابات بعدی ریاست جمهوری به نتیجه برسد. ضمن آنکه در لایحه جامع انتخابات که اخیرا به مجلس ارسال شده تدابیر و پیش‌بینی‌های لازم توسط دولت در این زمینه صورت پذیرفته است که نهایی شدن آن نیاز به همراهی مجلس و شورای نگهبان دارد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دولت حقوق شهروندی نوروز 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۷۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.