سالی سخت برای بازار دارو / دپوی دارو در منزل، کمبود مصنوعی ایجاد می کند/ دروغ بزرگ آمریکا در خصوص وضعیت دارو
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۸۸۷۱
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، کمبود دارو در بازار کشور، یکی از مسائل بزرگی بود که در سال 97 بیماران و نیازمندان درمان کشور را با نگرانی همراه کرد. تحریم های صورت گرفته بر علیه ایران نیز آغاز این مشکلات دارویی بود. با این همه اما شرکت های تولید دارو در داخل کشور توانسته اند نام ایران را در بازار جهانی دارو نسبت به قبل پر رنگ تر کنند و ما بسیاری از نیازهای خود در زمینه دارو را با اتکا به تولید داخلی رفع کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شایعه کمبود دارو و مواد اولیه تولید دارو در سال گذشته تاثیر بسیار زیادی بر التهاب بازار دارو داشت. درباره این مشئله و دیگر مشکلات داروییای که جامعه ایران در سال 97 آنها را پشت سر گذاشت یکی از فعالان صنعت داروسازی با برنا گفتگو کرد.
سال 98 برای بازار دارو سال سختی خواهد بود
محمدرضا زرگزاده، عضو هیئت مدیره سندیکای غذا و دارو، با تاکید بر اینکه سال 97 در مجموع سال سختی از نظر دارویی بود به خبرنگار برنا گفت: علی رغم همه مشکلات و محدودیت هایی که وجود داشت اما شرکت های دارویی تلاش کردند تا خود را از این محدودیت ها خارج کرده و مواد اولیه تولید داروهای خود را تامین کنند.
وی با بیان اینکه آینده بسیار سخت تری برای سال 98 پیش بینی می شود، ادامه داد: داروسازان سعی کرده اند تا جایی که نقدینگی دارند، تامین مواد اولیه خود را انجام دهند، اما به دلیل محدودیت نقدینگی از جایی به بعد تامین این مواد برای آنها امکان پذیر نبود. با این حال اما داروسازان کشور با تسهیلات بانکی توانستند مواد اولیه برای تولیدات خود را تامین کنند.
زرگرزاده با اشاره به موانع صنعت داروسازی در سال جدید گفت: با توجه به سازوکارهایی که در سازمان غذا و دارو، بدنه صنعت داروسازی و سندیکای غذا ودارو اندیشیده شد، بنظر می رسد که ما بتوانیم در نهایت این مشکلات را به شکلی رد کنیم که مردم با کمترین مقدار محدودیت و دشواری مواجه باشند.
وی افزود: امیدوارم که مردم با کمبود جدی دارو مواجه نشوند و ما بتوانیم شرایط مناسبی را فراهم کنیم و از این گردنه هم رد شویم.
آمریکا در بیان عدم تحریم دارویی دروغ می گوید
تحریم دارویی یکی از تهاجم های ناعادلانه دولت های متخاصم بر علیه ایران بوده است. با این حال رئیس جمهور آمریکا بارها تحریم دارویی ایران را تکذیب کرده است. در این باره نیز زرگرزاده با تاکید بر دروغگویی دولت آمریکا گفت: مشکل اصلی ما بحث انتقال پول است. ما به دلیل محدودیت انتقال پولیای که داریم به تبع توانایی معامله دارویی با خارج از کشور را نخواهیم داشت. بنابراین حتی اگر جنسی که برای آن معامله انجام می شود تحریم نباشد، به دلیل محدودیت نقل و انتقال پولی نمی توان آن را خریداری کرد.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه دارو و مواد اولیه دارو هم دولت آمریکا دروغ گفته است، ادامه داد: شرکت هایی در اروپا و آمریکا فقط به دلیل تحریم ارتباط خود با ایران را قطع و از ارسال مواد اولیه به ایران خودداری کردند. مستندات و شواهدی هم در این زمینه وجود دارد که به وزارت خارجه ارائه شده است.
زرگرزاده افزود: محدودیت ها و تنگناهای مالی باعث شده است که تامین مواد اولیه و اقلام مرتبط با سلامت مردم با مشکل مواجه شوند.
دپو در منزل کمبود مصنوعی دارو میسازد
با افزایش تحریم های دارویی و کمبود دارو در کشور بسیاری از بیماران و مصرف کنندگان دارو در کشور شروع به دپوی داروهای خود کردند. این اتفاق به دلیل ایجاد نگرانی در بین مردم تا اندازه ای قابل پیش بینی بود اما در نهایت مشکلات متعددی را بازار دارو ایجاد کرد.
محمدرضا زرگرزاده در این باره با بیان اینکه مردم ما در استفاده از داروهای بیماری های خاص و مزمن با مشکل روبرو نخواهند بود، به خبرنگار برنا گفت: مشکل اصلی ما زمانی آغاز می شود که مردم به دپوی دارو در منازل خود روی بیاورند. این باعث بوجود آمدن یک کمبود مصنوعی خواهد بود و اگر شایعهی کمبود ایجاد در جامعه شود قطعا نمی توان آن را کنترل کرد.
وی ادامه داد: بنظر من با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در این زمینه و جلسات هفتگی سازمان غذا و دارو با شرکت های تولید دارو در رابطه با درمان بیماران مزمن کشور مثل بیماران قلبی، اعصاب و روان و دیگر بیمارانی که هر روز باید دارو مصرف کنند مشکلی نخواهیم داشت. در رابطه با سایر داروهای عمومی نیز به نظر کمبود خاصی مشاهده نخواهیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برای رفع مانع تحریم انتقال پول نیز راهی پیدا خواهد شد، افزود: تا الان نیز ما توانسته ایم این کار را انجام دهیم. دولت آمریکا دیگر تحریم هایی سخت از تحریم هایی که ما آنها را رفع کردیم نخواهد داشت.
ضدتبلیغ علیه داروهای ایرانی، برای فروش نمونه های خارجی
بیماران بسیاری با تاکید پزشک خود بر مصرف داروهای خارجی مواجه شده اند. پزشکان به این بهانه که داروهای داخلی گیفیت مطلوب را ندارند مراجعین خود را به نوعی مجبور به خرید نمونه خارجی داروی های مندرج در نسخه می کنند. به دلیل گرانی قیمت دلار و همچنین محدودیت های نقل و انتقال پولی بین واردکنندگان دارو و شرکت های تولید دارو خارجی بیماران یا با گرانی بیش از حد دارو یا با کمبود آنها مواجه می شوند.
در این باره زرگرزاده با رد بی کیفیت بودن داروهای داخلی گفت:
من بیست سال است که در صنعت داروسازی فعالیت می کنم. بر اساس تجربه ای که من در سالهای فعالیتم کسب کرده ام می توانم اذعان کنم که ما داروی بی کیفیت خارجی هم داریم، داروی داخلی پرکیفیت نیز کم نداریم. این شایعه هایی است که ایجاد می کنند.
وی ادامه داد: ما انقدر ارز و نقدینگی داریم که بتوانیم داروهای خود را از خارج وارد کنیم. اما با وجود نمونه های خوب داخلی این داروها چه ضرورتی برای این کار وجود دارد؟
این عضو سندیکای غذا و دارو اظهار داشت: بیست سال است که همکاران من در صنعت داروسازی تلاش کرده اند تا داروی با کیفیت مطلوب تولید کنند. ما در ایران سیستم های کنترلی سختگیری داریم که اجازه تولید داروی بی کیفیت را به تولیدکنندگان نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه استثنائاتی هم در بازار دارو وجود دارد، افزود: ممکن است در بین چند هزار دارویی تولید شده در کشور چند مورد داروی بی کیفیت پیدا شود اما در رابطه با بی کیفیتی کلیه داروهای داخلی هیچکس نتوانسته مستندی تا به حال ارائه دهد.
زرگرزاده تصریح کرد: صحبت های انجام شده در خصوص بی کیفیتی داروهای ایرانی، تبلیغاتی است که برای ایجاد نیاز مردم به داروی خارجی و فروش آنها در داخل کشور صورت می گیرد.
خبرنگار: محمد جلائی
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۸۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
آگاهی از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و شناسایی چالشهای گریبانگیر اقتصاد ایران میتواند ضمن کمک به قدرت تحلیل عامه مردم، چشمانداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.
رشد اقتصادیدستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا رشد اقتصادی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر در این گروه از کشورها محسوب میشود. این موضوع در ارتباط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران بهدلیل در حال توسعه بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در غیر این صورت با چالشهای متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان میدهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.
علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه بخشهای اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشد مثبتی را تجربه کردهاند. با این حال همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است که تداوم این موضوع به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از کشور برای تأمین غذای جامعه است. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.
روند رشد اقتصادی فصلی ایران (درصد) / منبع: مرکز آمار
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرفکننده در پایان بهمنماه پارسال در یک روند کاهشی به ۴۲.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، وارد روندی کاهشی شد و در بهمنماه پارسال رقم ۳۵.۷ درصد را ثبت کرد.
روند نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطهبهنقطه (درصد) / منبع: مرکز آمار
روند تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن کاهشی بوده است، اما همچنان نسبت به سطح بلندمدت خود، بالا محسوب میشود که تداوم این شرایط میتواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی، به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به این صورت که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته و خانوارهای کمبرخوردار نسبت به گذشته وضعیت بدتری داشته باشند.
از مهمترین دلایل روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ میتوان به ثبات نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی سال ۱۴۰۲، اعمال سیاستهای پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رفع ناترازی نظام بانکی از طریق تعیین و تکلیف برخی بانکها و موسسههای اعتباری ناتراز اشاره کرد. با این حال تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز است که در پایان سال گذشته با التهاباتی همراه بوده است.
بازار کاراشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، بهگونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخصهای عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده میشود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰.۶ درصدی به ۷.۶ درصد رسید.
علاوه بر این، در طول این دوره، شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود نشان میدهد. براساس نتایج آمارگیری، عمدهترین شاخصهای بازار کار و تغییرات آن در سال گذشته و دو سال پیش از آن، در نمودار زیر نشان داده شده است.
مهمترین شاخصهای بازار کار (درصد) / منبع: مرکز آمار
با وجود بهبود وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای گذشته از نظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان بازار کار کشور با چالشهای متعددی همچون نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان بخش کشاورزی مواجهه است.
به این موضوع نیز باید توجه داشت که در سالهای اخیر به دلیل گسترش استفاده از اینترنت و همچنین کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از جوانان به صورت دورکاری برای شرکتهای خارجی مشغول به کارند که این موضوع میتواند دادههای مربوط به بیکاری کشور را با اشتباه همراه کند.
تجارت خارجیدر ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیش از ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و کاهش ۸.۸۷ درصدی در ارزش داشته است.
در واقع کالاهای ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایینتری به فروش رفته است. در کنار کاهش تورم جهانی و محصولات پایه نفتی، گمانههایی درخصوص کماظهاری در صادرات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی مطرح میشود.
میزان واردات کشور در مدت یادشده با افزایشی ۶.۴۰ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به ارقام ۳۵.۸ میلیون تن و ۵۹.۹ میلیار دلار رسیده است. رشد بالاتر ارزش واردات در مقایسه با وزن، گمانهزنیهایی درخصوص بیشاظهاری در واردات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی و تجاری را مطرح میکند. با توجه به عملکرد صادرات (۴۴.۹ میلیارد دلار) و واردات (۵۹.۹ میلیارد دلار) در پایان بهمنماه ۱۴۰۲ میزان کسری تجاری گمرکی کشور در حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات به مقصد کشورهای چین با رقمی بیش از ۱۲،۶۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۸.۱۹ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸،۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۱۹.۱۱ درصد، امارات متحده عربی با ۵،۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۳.۲۰ درصد، ترکیه با ۳،۸۱۹ میلیون دلار و سهم ۸.۵۱ درصد و هند با ۲،۰۰۴ میلیون دلار و سهم ۴.۴۶ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
از طرف دیگر، در ۱۱ ماهه پارسال امارات متحده عربی با اختصاص بیش از ۱۸،۷۶۶ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۱.۳۴ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ همچنین کشورهای چین با ۱۶،۷۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۹۸ درصدی، ترکیه با ۶،۷۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۱ درصد، آلمان با ۱،۹۳۴ دلار و سهم ۳.۲۳ درصد و هند با ۱،۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۲.۹۶ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند.
وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان از رشد ۲ درصدی از لحاظ ارزش دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال مهار تورم و رونق تولید به دلیل وابستگی معیشت و تولید به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی کشور، افزایش نزدیک به سه برابری تراز تجاری گمرکی منفی کشور بوده است که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منابع ارزی کشور خواهد بود.
بازار ارزبازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با تغییرات منفی ۳.۸۵ درصد همراه بوده که یکی از با ثباتترین دورههای خود در بیش از یک دهه اخیر تجربه کرد. در واقع در هیچ سالی در ۹ ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. تغییر نرخ ارز از ابتدای سال تا پایان بهمنماه به مثبت ۹.۸ درصد رسید. در واقع نرخ ارز در پایان بهمنماه به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی، ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان معامله شد.
روند نرخ ارز در بازار غیر رسمی (تومان) / منبع: بانک مرکزی
روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجاد شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد بهگونهای که نگرانیهایی در خصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهمترین دلایل ایجاد شده در روند افزایش نرخ ارز میتوان به وجود تورم بالا و همچنین کسری تراز تجاری کشور اشاره کرد.
در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر میشود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاستهای مدیریت تقاضای ارز و همچنین تعمیق عرضه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود.
در ارتباط با تورم نیز به دلیل شکلگیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینهساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد.
جمعبندیبررسی انجامشده بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمیشود که از اصلیترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود وضعیت نمیتواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبودهای حاصل شده» است؛ بنابراین انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامهریزی دقیقتر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامهریزی داخلی در بخش سرمایهگذاری و تنظیم بازار اقدام کند.