علی مطهری: الان وقت مناسبی برای تغییر قانون اساسی نیست
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۸۹۶۸۴
مشرق: علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی به برخی سوالات پاسخ داده است.
بخشی از این مصاحبه بدین شرح است:
سوال: نظرتان در مورد بازنگری در قانون اساسی چیست؟
مطهری: اصل بازنگری قانون اساسی کار لازمی است، منتها بازنگری در قانون اساسی همیشه در شرایط آرام و عادی باید صورت بگیرد، ما امروز در شرایط خاصی از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی هستیم، بنابراین وقت مناسبی برای این کار نیست اما در آینده لازم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال: به نظر جنابعالی چه اصولی از قانون اساسی ضرورت بازنگری دارند؟
مطهری: اینکه نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود، قابل بحث است، هرچند فعلاً من با آن موافق نیستم، چون نقش مردم کم می‌شود. همچنین تنش‌هایی که گاهی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش می‌آید که از نظر بنده مجمع یک نوع ورود در قانونگذاری دارد، لذا تکلیف این موضوع باید مشخص شود. از سوی دیگر اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
وضعیتی که امروز به وجود آمده و مجمع به بهانه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام گاهی دخل و تصرف در مصوبات مجلس می‌کند، خلاف قانون اساسی است.
از سوی دیگر وظایف خبرگان رهبری باید روشن‌تر و مشخص‌تر شود. خبرگان در حال حاضر وظیفه اصلی خود را که نظارت بر بقای شرط عدالت در رهبر است انجام نمی‌دهد، بیشتر بر دولت و مسائل عمومی کشور نظارت دارد در حالی که این موارد وظیفه آنها نیست، وظیفه مجلس است. وظیفه اصلی آنها تعیین رهبر در موعد مقرر است اما وظیفه دیگرشان نظارت بر رهبری است که این کار خود را انجام نمی‌دهند. بنابراین این موارد باید در قانون اساسی به صورت صریح‌تر ذکر شود.
سوال: با توجه به اهمیت شهر تهران؛ راهکار سامان یافتن مدیریت شهری را چه می دانید؟
مطهری: قضاوت درباره کار شهردار جدید تهران زود است. مشکل اساسی در کار شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران نداشتن درآمدهای پایدار است، در نتیجه شهرداری‌ها برای انجام کارهای عمرانی خود به فروش تراکم و زیر پا گذاشتن بعضی از اصول شهرسازی پرداختند و مشکلاتی برای تهران به وجود آوردند، پدیده‌ای که در دوره مدیریت اکثر شهرداران دیدیم. با تراکم فروشی و دریافت پول از ثروتمندان اقدام به برخی کارهای عمرانی چشم‌پرکن در تهران می‌کنند. با نگاهی به ساخت و ساز موجود در تهران این نابسامانی به چشم می‌خورد و معلوم است که از نظام خاصی پیروی نمی‌کند.
در معابر کم عرض ساختمان‌های بلند می‌بینید در حالی که برج سازی در دنیا قوانین خاصی دارد. در کشورهای دیگر به گونه ای برج می‌سازند که شهر حالت خفگی پیدا نکند، اما ما در معبری با عرض ۱۲ و ۱۴ متر برج ۲۰ و ۳۰ طبقه ساختیم و مشکلاتی برای آبرسانی و ترافیک به وجود آوردیم. ترافیک سنگین شمال شهر تهران ناشی از ساخت و ساز غیرقانونی است.
وقتی به شهرهای مدرن دنیا سفر می‌کنید می‌بینید که فضای سبز زیاد است و ساخت و سازها درهم و فشرده نیست و مردم آرامش روانی دارند اما در تهران شهرداری‌ها برای کسب درآمد از هر متر مربعی درآمد کسب کردند و تهران را به شهر بی‌نظم تبدیل کردند، شهرداران از تخلفات ساختمانی چشم پوشی و در قبال آن پول دریافت کردند. البته معتقدم که دولت باید به شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران کمک کند و درآمد پایدار غیر از عوارضی که از مردم گرفته می‌شود فراهم شود تا مجبور به نقض اصول شهرسازی نباشند.
سوال: شیوه مبارزه عدالت‌خواهانه برخی طلاب و جوانان را در کاهش و یا ریشه کن شدن فساد موثر می‌دانید؟
مطهری: بله، این شیوه‌ها به شرط اینکه خالی از دروغ و افترا باشد و با آبروی مردم بازی نکنند، خوب است. دستگاه ها را هوشیار می‌کند تا با متخلفان برخورد کنند و شهرداری‌ها را هم مکلف به رعایت قوانین می‌کند.
منبع: فردا
کلیدواژه: علی مطهری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۸۹۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود. بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است. بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم. سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد. بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود