به نقل از «ایرنا»

تولید چگونه رونق می یابد؟

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۹۰۴۵۷

تهران- ایرنا- «رونق تولید» برای اینکه از شعار تبدیل به عمل شود نیازمند منظومه ای از اقدامات است تا فرایند و وضعیت تولید را در کشور دچار دگرگونی سازد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مقام معظم رهبری در نخستین دقایق سال نو، با تشریح شرایط کشور و بایسته های پیش روی مردم و مسوولان، راه برون رفت از تنگناهای پیش رو را رونق تولید اعلام داشته و شعار سال را به این مهم اختصاص دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پارسال نیز «حمایت از کالای ایرانی» به عنوان شعار سال انتخاب شده بود و همچنان که رهبری در سخنان ابتدای سال تصریح کردند، تحول اقتصادی اولویت برجسته کشور به شمار می آید.
به گفته رهبری و از نگاه کارشناسان اقتصادی، رونق تولید علاوه بر کمک به کشور برای عبور موفق از کمرکش تحریم ها، گره مسائلی چون اشتغال را گشوده و مشکلات معیشتی مردم را کاهش خواهد داد.
رهبری با این هدفگذاری برای سال پیش رو، روی مساله اصلی اقتصاد کشور انگشت نهاده و خواستار ایجاد حرکتی ملی در راستای دگرگونی در وضعیت تولید شده اند؛ ماموریتی بزرگ که گاه تجدید نظر در روندهای چند ده ساله و قطعا تصمیمات قاطع و کلیدی را در مدیریت اقتصادی کشور می طلبد.
آنچه مشخص است اینکه تولید در کشور ما در مراحل گوناگون از فرایند تولید تا تعمیر و نگهداری و فروش محصولات با مشکلاتی انکارناپذیر مواجه است.
بسیاری از صنایع پایه ما همچون سیمان و فولاد و ... ، صنایع تبدیلی و نیز صنایع تولیدی چون خودروسازی طی سال های اخیر به دلیل ملاحظات غیراقتصادی و بی توجهی به اصول آمایش صنعتی طیف وسیعی از مزیت های عرضه و فروش را از دست داده اند. رکود در پروژه های عمرانی در سطح کشور نیز باعث شده تا مشکلات تولیدکنندگان به خصوص در صنایع پایه افزایش یابد.
با توجه به این اوضاع و این واقعیت که پراکندگی واحدهای کوچک و بزرگ در سطح کشور قابل جابجایی نیست، نیاز به آمایش کارشناسانه در راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی وجود دارد. البته برنامه ریزی عمرانی کشور به صورت بلندمدت صورت گرفته و در شرایط کنونی نیز بودجه عمرانی دولت کفاف کلید زدن طرح هایی نو را نمی دهد.
واقعیت دیگر اینکه راه جذب سرمایه های خارجی نیز به شکل مشهودی مسدود شده و در این شرایط راهی به جز جذب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ راهکاری که سال ها است مسوولان ارشد کشور و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم برنامه ریزی و زمینه سازی آن تاکید می ورزند ولی به جرات می توان گفت پیشرفتی در آن حاصل نشده است.
قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاری خصوصی، هراس از بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری در بخش تولید، عدم حمایت نظام بانکی، ضعف حقوق مالکیت، فراز و فرودهای ارزی و نیاز به فناوری های روز در وضعیت تحریم باعث شده تا دشواری های این ماموریت بزرگ بیش از پیش به چشم آید.
به این منظور گام اول این است که تصدی گری و بنگاه داری بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی متوقف شده و نظام بانکی ماموریت اصلی خود یعنی تامین مالی پروژه ها را بر عهده گیرد.
در صورت عبور از خان نخست تامین مالی و نیز انبوه مقررات دست وپاگیر، نیازهای تکنولوژیک در بخش صنعت خودنمایی می کند. این نیاز در فناوری های الکترونیک بیشتر به چشم می آید و ضروری است تدبیری برای تامین این فناوری ها در داخل یا واردات آن اندیشیده شود.
در ادامه باید این واقعیت را یادآور شد که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، سال ها پاشنه آشیل اقتصاد ایران و آفت بخش تولید بوده است. در این زمینه باید به نقش بنگاه های وابسته به کانون های قدرت و ثروت اشاره کرد که سود خود را در واسطه گری و سرازیر کردن کالاهای مصرفی به بازار کشور جست وجو کرده و تولید و واحدهای تولیدی را با فشاری کمرشکن مواجه ساخته اند.
فاجعه بارتر از واردات اینگونه کالاها، قاچاق افسارگسیخته است که منافعی هنگفت را برای سوداگران به بار می آورد و بعضا شاهدیم که ریشه های قاچاق به دلیل رسیدن به هزارفامیل های سیاسی- اقتصادی به راحتی قابل قطع کردن نیست.
آسیب دیگری که پیش روی تحول در وضعیت تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناکامی های خصوصی سازی در کشور ارتباط دارد غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است که جایی را برای مشارکت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتکارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و کلان باقی نمی گذارد. در این فضا بسیاری از واحدهای تولیدی دولتی به بنگاه های زیانده مبدل شده اند که مانند خودروسازها و طیفی از تولیدکنندگان لوازم خانگی و دیگر کالاهای مصرفی محصولاتی بی کیفیت را روانه بازار می کنند.
در فضایی که با تراکم مقررات دست و پاگیر مواجهیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می یابند که سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند.
اینجا است که اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به کیمیای دگرگونی اوضاع عنوان می شود.
از هفت خان صعب العبور تامین مالی پروژه های تولیدی، قوانین و مقررات موجود و وضعیت نظارت، غیررقابتی بودن فضای تولید، فراز و فرودهای ارزی، تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تازه، نوسازی ماشین آلات فرسوده و تعمیر و نگهداری خطوط تولید و ...که بگذریم طی سال های اخیر صنایع کشور از تصمیمات یکباره و غیرکارشناسانه ضربه خورده است.
برخی می گویند باید برنامه ریزی کلانی صورت گیرد، مقررات تازه ای برای بخش های صنعتی وضع شود، سازوکارهای اخذ مالیات از واحدهای صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و یارانه های دولتی به صورتی واقعا هدفمند به بخش های تولیدی تزریق شود تا شاهد دگرگونی در اوضاع کنونی باشیم.
تدوین یک برنامه کلان صنعتی، توقف برخی روندهای آسیب زا و ایجاد هماهنگی میان قوا و همه نهادهای حاضر در ساختار اقتصادی باید به سرعت در منظومه اقدامات مورد نیاز جهت تحول شرایط کنونی کشور قرار گیرد تا نقشه راه رهبری برای رونق تولید، اهداف و نتایج مورد نظر را به بار آورد.
پژوهش**9279

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد رونق توليد صنايع ايران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۰۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واحدهای فناور پارک علم و فناوری زنجان افزایش می‌یابد/ ضرورت افزایش بودجه در سال جدید

عباس علی زمانی رئیس پارک علم و فناوری زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: اکنون۱۳۲ واحد فناور در پارک علم وفناوری استان زنجان مستقر هستند. در نظر داریم سال ۱۴۰۳ تعداد واحد‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری زنجان را به ۲۰۰ ارتقا دهیم. همچنین قصد داریم واحد‌های فناور را به سمت و سویی سوق دهیم تا بتوانند مشکلات استان و کشور را برطرف کنند.

این دکترای شیمی تجزیه محیط زیستی افزود: ورود یک سری امکانات علم و فناوری به شهرستان‌ها، یکی دیگر از مباحث مهمی است که ما در پارک علم و فناوری استان زنجان پیگیر آن هستیم. در حال حاضر مراکز نوآوری در شهرستان‌های ابهر، سلطانیه، خرم دره، قیدار، طارم( با نام زیتون) داریم اما هنوز در شهرستان‌های ایجرود و ماهنشان مرکز نوآوری دایر نشده است که به فکر راه‌اندازی این مراکز در این شهرستان‌ها نیز هستیم.

وی اظهارکرد: در نظر داریم ضمن ارتقای مراکز نوآوری و تبدیل آن‌ها به مراکز رشد، برای رعایت عدالت علم و فناوری در شهرستان‌ها، پردیس‌های علم و فناوری‌مان را نیز رشد و توسعه دهیم.

زمانی تأکید کرد: هم اکنون ۱۱۰ شرکت دانش‌بنیان در این استان شکل گرفته‌اند، از این نظر استان زنجان رتبه ۱۳ ایران را دارد. یکی از مهمترین برنامه‌های ما برای سال آینده افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان‌مان است. قصد داریم تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری زنجان را به ۱۵۰ تا ۱۶۰ شرکت برسانیم. تحقق این امر مستلزم ایجاد زیرساخت‌های لازم با کمک بخش دولتی و خصوصی است.

وی بیان کرد: زمین مهمترین زیرساختی است که پارک علم و فناوری استان زنجان به آن نیاز دارد. یکی از بزرگترین ضعف‌های اکوسیستم علم و فناوری در استان زنجان عدم وجود زمین و ساختمان است.

زمانی گفت: در حال حاضر تمام ساختمان‌های این پارک استیجاری‌اند. تنها زمین نیم هکتاری در تملک پارک علم و فناوری استان زنجان قرار دارد. این زمین در کنار پارک گلستان و در جاده دانشگاه زنجان توسط یک خیر هبه شده است که طی ۳ تا ۴ ماه آینده تبدیل به مکان مناسبی برای استقرار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خواهد شد. استاندار استان زنجان نیز پیگیر ایجاد زیرساخت‌های لازم برای واحد‌های فناور و دانش‌بنیان پارک علم و فناوری است.

پارک‌های علم و فناوری نیاز به ادبیات جدید دارند

رئیس پارک علم و فناوری زنجان گفت: جذب سرمایه پارک علم و فناوری استان زنجان در سال ۱۴۰۲، ۵۳۳ میلیارد تومان بود که برای سال آینده در نظرداریم این میزان را به هزار میلیارد تومان برسانیم. درآمد شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان زنجان نیز ۳۰۴ میلیارد تومان بود که سال آینده قصد داریم به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برسانیم.

به گفته وی، همچنین برای ۷۶۰ نفر در شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان پارک علم و فناوری استان زنجان اشتغال ایجاد کرده‌ایم که قصد داریم سال آینده میزان اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی را به هزارو 500 نفر برسانیم.

زمانی افزود: پارک‌های علم وفناوری باید ادبیات جدیدی را فرا بگیرند، بدین معنا که اگر بگوییم پارک‌های علم و فناوری تنها در محدوده خودشان فعالیت کنند، بسیاری از شرکت‌های بزرگ مستقر در پارک، دیگر نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و پس از گذشت مدت زمانی نیز باید از پارک خارج شوند.

وی اضافه کرد: اگر ما بتوانیم ادبیات پردیس‌های علم و فناوری واقع در شهرک‌های صنعتی را به صورت قانونی و کاملاً منظم نهادینه کنیم و این قانون در آیین‌نامه‌ها بگنجانیم و برای هر شهرک صنعتی یک محدوده علم و فناوری مشخص کنیم، آن زمان بسیاری از مشکلات شرکت‌های فناور رفع خواهد شد و سپس این شرکت‌ها می‌توانند در شهرک‌های صنعتی مستقر و از مزایای استقرار در پارک علم و فناوری برخوردار شوند.

۴۶ درصد بودجه ۱۴۰۲ محقق نشده است

وی اظهارکرد: امسال بیش از 3 میلیارد تومان بودجه به پارک علم و فناوری استان زنجان اختصاص داشت که تنها ۵۴ درصد آن محقق شد. پارک علم و فناوری استان زنجان، یکی از تازه تأسیس‌ترین پارک‌های علم و فناوری است.

زمانی گفت: همچنین آخرین پارک علم و فناوری ساخته شده در سطح استان ها پارک زنجان است؛ از این نظر باید برای ساخت زیرساخت‌های لازم و تأمین سایر مسائل آن بودجه مناسبی در نظر گرفته شود. این میزان بودجه بسیار اندک است از اینرو پیگیریم از طریق مجرا‌های قانونی برای سال جدید بودجه‌ را افزایش دهیم. تلاش داریم به طرق مختلف بودجه سال آینده پارک علم و فناوری استان زنجان را به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان ارتقا دهیم.

وی خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری استان زنجان کارنامه مثبتی دارد. هرچند این پارک زمین ندارد اما توانمندی‌های بالقوه‌ای دارد. نیروی انسانی جوان این مجموعه باعث شده که ما به فکر افزایش بودجه و فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای علم و فناوری استان زنجان باشیم.

زمانی گفت: مجموعه پارک علم و فناوری استان زنجان در نظر دارد با استفاده از توان بخش خصوصی و با حمایت استانداری، زمین‌هایی که اکنون در اختیار پارک است را تبدیل به مکانی ثابت برای استقرار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان کند و مجموعه‌ای بالغ بر ۵. ۶ هکتاری در کنار عوارضی اتوبان زنجان به قزوین داشته باشد. قطعاً با آغاز عملیات عمرانی این مجموعه در سال آینده، دستاوردبزرگی برای شرکت‌های پارک علم و فناوری استان زنجان رقم می‌زند.

انتهای پیام/