به نقل از «پارسینه»

علی مطهری:الان وقت مناسبی برای تغییر قانون اساسی نیست

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۹۰۵۰۷

علی مطهری نایب رئیس مجلس به سوالاتی درباره نحوه ادامه رهبری انقلاب اسلامی در آینده، وضعیت محصورین و اصلاح قانون اساسی توضیحاتی را ارایه کرده که در ادامه می خوانید.

نظر جنابعالی در مورد بازنگری در قانون اساسی چیست؟ آیا برای برون رفت از شرایط حال حاضر کشور و گذر از بحران فعلی نیازی به این اصلاح یا اصلاحات وجود دارد ؟

اصل بازنگری قانون اساسی کار لازمی است، منتها بازنگری در قانون اساسی همیشه در شرایط آرام و عادی باید صورت بگیرد، ما امروز در شرایط خاصی از نظر تحمیل تحریم‌ها و فشار اقتصادی هستیم، بنابراین وقت مناسبی برای این کار نیست اما در آینده لازم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر جنابعالی چه اصولی از قانون اساسی ضرورت بازنگری دارند؟

اینکه نظام ریاستی به نظام پارلمانی تبدیل شود، قابل بحث است، هرچند فعلا من با آن موافق نیستم، چون نقش مردم کم می‌شود. همچنین تنش‌هایی که گاهی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام پیش می‌آید که از نظر بنده مجمع یک نوع ورود در قانونگذاری دارد، لذا تکلیف این موضوع باید مشخص شود. از سوی دیگر اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، ‌این امر نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.

با توجه به اهمیت موضوع و نظرات متفاوتی که در این زمینه وجود دارد جنابعالی ادامه رهبری انقلاب اسلامی را در آینده به کدام شیوه امکان‌پذیر و یا مطلوب می دانید؛ شورایی یا فردی؟

بستگی به حضور شخصیت مبرّز دارد؛ اگر شخصیت مبرّزی از نظر علمی و معنوی نزدیک به شخصیت امام خمینی(ره) یا شهید مطهری داشته باشیم رهبری فردی مناسب تر است اما اگر شخصیتی در این حدود نباشد، رهبری شورایی بهتر است.

حصر خانگی زمانی بر اساس هزینه و فایده برای مملکت انجام شده است به طور مثال برای آرامش فضای کشور پس از 88 و یا تضمین امنیت جان محصورین ؛ حال با وجود گذشت 9 سال از این ماجرا به نظر جنابعالی آیا این معادله هنوز برقرار است ؟

اصل حصر در شرایط بی‌ثباتی کشور در سال 89 برای یک مدت چند ماهه شاید لازم بود، در کشورهای دیگر هم مرسوم است و گاهی که ناآرامی به وجود می‌آید، رهبران حرکت اجتماعی را تحت کنترل خود در می‌آورند تا زمانی که فضا آرام شود اما بعد از بازگشت آرامش ادامه حصر بدون حکم قضایی وجاهت قانونی ندارد. دادگاه صالح باید حکمی صادر کرده باشد. مجازات بدون حکم قضایی و بدون حق دفاع محصورین عادلانه نیست و بر خلاف قانون اساسی است. به هر حال ادامه حصر کار غیرقانونی است و هزینه آن در شرایط کنونی بیشتر از منافع آن است. اگر محصورین خطایی هم مرتکب شدند، همین حصر 9 ساله مجازاتی است که تحمل کردند.

حصر خانگی از حبس و زندان سخت‌تر است. در زندان قوانینی مثل مرخصی وجود دارد و بازرسانی وضعیت افراد را بررسی می‌کنند، همچنین زندانیان از حقوقی برخوردارند اما در مورد حصر اصلا نظارتی وجود ندارد. محصورین در سال‌های اول در شرایط سخت‌تری بودند؛ افراد از هر گونه ملاقات ممنوع بودند و دسترسی به روزنامه و رسانه نداشتند اما در یکی دو سال اخیر امکاناتی برای آنها فراهم شده و اجازه پیدا کردند یکی دو روزنامه را داشته باشند یا تلویزیون ببینند، لذا گشایش هایی صورت گرفته اما اینگونه نیست که هر موقع خودشان اراده کنند بتوانند بیرون بیایند.

نظرتان درباره کلیپی که اخیرا از محصورین منتشر شده، چیست؟

بله این فیلم را دیدم. خیلی شکسته شده‌اند.

ملاقاتی هم با این افراد داشته اید؟

پیغام‌هایی به مسئولان مرتبط دادیم تا ملاقاتی صورت بگیرد اما این کار انجام نشد. در مورد حصر باید به موقع تصمیم بگیریم و نباید دیر شود. متاسفانه برخی از کارها به همین شکل در کشور انجام می‌شود، به اصطلاح آنقدر پیش می‌رویم تا به دیوار بخوریم، مانند ماجرای گروگانگیری که اینقدر طولانی شد تا در نهایت به ضرر ما تمام شد. یا در مورد پایان جنگ، ما در شرایط بهتری می‌توانستیم جنگ را پایان دهیم اما زمانی پایان دادیم که در موضع ضعف بودیم. در مورد حصر هم موقعی به فکر می‌افتیم که قابل جبران نباشد مثلا یکی از محصوران از دنیا برود و مشکلاتی برای کشور ایجاد شود

منبع: پارسینه

کلیدواژه: علی مطهری مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۰۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۹ تغییر کاربری غیر مجاز در ساری قلع و قمع شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سید اسماعیل علوی گفت: برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی سال گذشته ۳۹ فقره تغییر کاریری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان ساری قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری تصریح کرد: با قلع و قمع این تغییر کاریری‌های غیرمجاز ۲۲۸ هزار و ۹۷۰ متر مربع به اراضی کشاورزی این شهرستان چرخه تولید بازگشت.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییرکاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی ممنوع است، افزود: بر اساس قانون علاوه بر قلع و قمع بنا‌های احداثی با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

علوی گفت: ساخت و ساز در زمین‌های کشاورزی، امنیت غذایی را تهدید می‌کند و بهتر است مردم از خرد کردن اراضی زراعی و تبدیل آن به ویلا بپرهیزند و سرمایه خود را هدر ندهند.