ریشه دواندن شرکتهای مافیایی در تصمیمات صادراتی و وارداتی/ اقتصاد با دستور و بخشنامه حرکت نمیکند
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۱۹۶۹۶۷
کارشناس اقتصادی گفت: شرکتهای مادر تخصصیای که تصمیم میگیرند چه کسی باید کالاهای اساسی را وارد کند و چه کسی باید صادر کند اینها گرفتار شرکتهای ریشه دوانده مافیایی بزرگ شدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یونسی کارشناس مسائل اقتصادی و استاند دانشگاه در خصوص وضعیت کنونی بازار کالاهای اساسی در گفتگو با دیار آفتاب؛ به سیستم نظارتی پرداخت و گفت: سیستم نظارتی خودش دو قسمت است یکی سیستم نظارتی کلان کشور که در این سیستم باید پرسید افرادی که مجوز واردات دارند، این مجوز را بر چه مبنایی گرفتهاند، البته باید گفت این شیوه اصلاً کافی نیست و آمیخته به رانت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یونسی ادامه داد: یعنی بالاخره شرکتی مسئول واردات و صادرات گوشت قرمز کشور میشود و از یک سمت دامهای داخلی را صادر میکند و از یک سمت با ارز ۴۲۰۰ و حذف تعرفهها دام وارد میکند و این خودش نشانه یک خطر بزرگ در سطوح کلان است.
ریشه دواندن شرکتهای مافیایی در تصمیمات صادراتی و وارداتی
وی تشریح کرد: شرکتهای مادر تخصصیای که کاملاً توسط مدیران دولتی با حضور نمایندگان مجلس و با حضور نمایندگان دادگستری و قوه قضاییه تصمیم میگیرند که چه کسی باید گوشت وارد کند و چه کسی باید صادر کند اینها گرفتار شرکتهای ریشه دوانده مافیایی بزرگ شدند و در برابر مدیریت شرکتها ناتواناند یعنی چیزی را خودشان ایجاد کردند و حالا نمیتوانند اداره کنند.
دستگاههای نظارتی یک گام عقبتر از مفسدین اقتصادی
این کارشناس اقتصادی ضمن تأکید بر اینکه دستگاههای نظارتی یک گام عقبتر از مفسدین اقتصادی هستند عنوان کرد: مفسدین اقتصادی بهخوبی میتوانند دولت را اداره کنند و دولت اقدامات آنها را با وقفه متوجه میشود و میفهمد فردی که بهعنوان مسئول ساماندهی فلان قسمت انتخاب کرده بودیم خودش به دنبال رانت است و همچنین در حوزه کلان لزوماً با افرادی مواجهیم که احتمالاً کمی از پاک دستی دور شدند.
وی به مسئله توزیع در اقتصاد خرد پرداخت و تصریح کرد: وقتی وارداتی صورت گرفت مهم این است که مکانیسم توزیع به چه شکل صورت میگیرد. که در این قسمت هم ضعیف هستیم و در خود استان مرکزی که سازمان صنعت، معدن و تجارت و اصناف خودشان نظارت و بازرسی دارند باید پرسید برای اینکه بازار را کنترل کنیم چند کارمند به این حوزه اختصاص دادیم.
ضعف اصناف در توزیع و نظارت
یونسی ضمن بیان اینکه یک بخش از توزیع ناقص به عملکرد ضعیف اصناف بر میگردد افزود: بالاخره چه کسی این گوشتی که باید به دست مردم برسد را به رستورانها میدهد. حتماً یکی از همین مغازهدارها و اتحادیهها است. شخصی که از خارج این کار را نمیکند. بعد از طرفی ما نظارت بر اصناف را هم دادیم به اصناف که این مسئله زمینهساز فساد است و قانون تعارض منافع نشان میدهد که ما اشتباه کردیم.
وی ادامه داد: مفسدین اقتصادی باکیفیت بهتری به اهداف خودشان میرسند و دولت از اینکه بتواند در حوزه نظارت و بازرسی کاری کند، ناتوان است چرا که آنقدر گرفتاریهای اداری و سیکلهای کاری برای اینها وجود دارد که نمیتوان کاری انجام داد.
اقتصاد با دستور و بخشنامه حرکت نمیکند
این استاد دانشگاه ضمن تأکید بر اینکه این مسائل باعث میشود که به نظارت امیدی نداشته باشیم عنوان کرد: تئوریهای اقتصادی میگوید اقتصاد قابلیت خودسازی دارد و با دستور و بخشنامه و فرمان حرکت نمیکند. مسئولین بهجای این برخوردهای بخشنامهای حجم تولید دام این کشور را سه برابر و صادرات را هم آزاد کنند و تجار عربی و منطقه و حوزه سی آی اس و همه کشورها را هم دعوت کنند که هر چه قدر دام خواستند ببرند. این کار را کردیم؟ نکردیم.
وی تصریح کرد: چند دامداری صنعتی در استان داریم. در حال حاضر مسئولین گفتند که از محل صندوق ذخیره ارزی به دامداریهای صنعتی پول میدهیم. چند بار سازمان جهاد کشاورزی و سایر سازمانها به بخش خصوصی آمدند و گفتند که اگر این وام را گرفتید کارشناس متخصص و فردی که زمینه انتقال تکنولوژی باشد را در اختیار شما قرار میدهیم. ماجرا این است که نمیتوانیم مدام نظارت را قوی کنیم اقتصاد را باید بگذاریم با روشهای فنی تولید و با روشهای فنی توزیع پیش برود.
عملکرد ضعیف دولت در تولید
یونسی اظهار کرد: دست و پای تولیدکننده را با انواع و اقسام قوانین محدودکننده مالیاتی و کارگری و وامهای بانکی بستیم و انتظار داریم برای ما گوشت تولید کند. از طرفی امکانات گلخانهای زیادی وجود دارد که میتوان آنها را توسعه داد تا مشکل رب و گوجه نداشته باشیم ولی میبینیم که همچنان مشکلداریم و اینها برآمده از عملکرد ضعیف دولت است.
ایکاش وقت چهار سال مذاکره را به تولید میدادیم
وی افزود: آنچه ارسالی که وقتشان را برای مذاکره گذاشتند اگر فقط به گسترش گلخانههای کشور اختصاص میدادند در حال حاضر کشور را با صادرات محصولات غذایی اداره میکردند و آمریکا هم جرئت نمیکرد با ما وارد جنگ ارزی شود و اگر چنین اتفاقی میافتاد ما صادرات نفت را صفر میکردیم و از محل فروش همین محصولات غذایی به کشورهای عربی و حوزه سی آی اس کشور را اداره می کردیم.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آمریکا نگران است که چین قدرت پول ملیاش را کم کند و با تعرفهها به جنگش میرود اما ما در حال حاضر ارزش پول ملیمان یکسوم شده است و مجبوریم درهای کشور را ببندیم که چیزی صادر نشود تا داخل کشور کمبود نیاید و به دنبالهی همین مسئله است که گوشت و رب یا به عبارتی همه محصولات کشور قاچاق میشود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۹۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی با مدل جدید چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد اقتصادی کشورها معمولاً بر اثر به اجرا گذاشتن سیاستهای صحیح و تلاش به دست میآید. کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داد. از آمارهای این سازمان این طور برمی آید که رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر نسبت به دولت قبل رشد کرده است. صندوق بینالمللی پول متوسط رشد سالانه اقتصادی ایران در ۳ سال دولت سیزدهم را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته میلادی و در دولت سیزدهم در حالی به دست آمده است که طی این سالها با تحریمهای شدید در حوزه فروش نفت و گاز مواجه بودیم. از سوی دیگر، ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه که به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال گذشته میلادی داشتند، رشد بیشتری را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان بیشتر بر اثر بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور به دست آمد. این در حالی است که در بخشهای کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان شرایط خوبی نداریم. کارشناسان معتقدند باید سیاستهایی در راستای سرایت دادن رشد اقتصادی صنایع نفت و گاز کشور به این بخشها در پیش بگیریم.
نظرات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی و سیاستهایی که طی سالهای اخیر به اجرا گذاشته ایم، میخوانید.
نجفی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که قطعاً فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی مزیت محسوب میشود، تصریح کرد: طی سال گذشته میلادی دیپلماسیای به اجرا گذاشتیم که توانستیم صادرات فرآوردهها را تحقق ببخشیم و مسائل مالی آنها را مدیریت کنیم. به طور کلی، فروش منابع نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی یک موفقیت به حساب میآید.
وی ادامه داد: نظر دادن در مورد اینکه ما در چه بده بستان سیاسی و اقتصادی توانستیم نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، نیازمند در اختیار داشتن جزئیاتی است که فکر میکنم در شرایط فعلی انتشار آنها به مصلحت کشور نیست. اما همین که توانستیم نفتهایی را که در نفتکشها روی آب باقی مانده بودند، بفروشیم و کسب درآمد کنیم، گام رو به جلویی است.
وی در خصوص سیاست سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی خاطرنشان کرد: این سیاست درستی است که در دولت فعلی پیگیری شد. این سیاست از قبل وجود داشت و متأسفانه در یک برهه زمانی شروع به فروش سهام خود در پالایشگاههای فراسرزمینی کردیم که اقدام درستی نبود. سهامدار شدن در پالایشگاههای فراسرزمینی به ویژه در کشورهای مختلف دنیا به صلاح کشور است و باید با مدل جدید پیگیری شده در دولت سیزدهم، سیاست سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی به جدیت دنبال شود.
سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی در نهایت باعث میشود که کشور هدف تبدیل به شریک تجاری ما شود و در عین حال بازاری تضمینی برای نفت خام ایران فراهم کرده است که درآمد ارزی برای ما به همراه خواهد داشت و این امر مثبتی است و برایمان نفع دارد.
وی در خصوص استفاده از ظرفیتهای داخلی و دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز خاطرنشان کرد: بهره بردن از تواناییهای داخلی اقدام درستی است و برایمان منفعت دارد. اما یک موضوع مهم را باید مدنظر داشته باشیم. هرگز نباید اجازه دهیم این امر به انحصارگری منجر شود. باید شرایط برای حضور رقابتی تمامی بخشها اعم از خارجی و داخلی در عرصه اقتصادی کشور فراهم باشد.
نجفی تأکید کرد: نیاز است حمایت از تولید داخلی را در کنار رقابت داشته باشیم. در این صورت است که نتایج مطلوبی به دست میآید و از انحصارگری جلوگیری میکنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در عین حال که اقدام دولت را در فروش نفت و گاز کشور تحسین میکنیم و از این امر خوش حال هستیم، انتظار داریم دولت سیاستهایی اتخاذ کند که نتیجه این امر به صورت ملموس در زندگی مردم احساس شود و شاهد بهبود اقتصادی وضعیت مردم باشیم.