به نقل از «اکوفارس»

تشکیل کمیته ضد تحریم صنعت خودرو در سال ۹۸

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۰۶۸۶

به گزارش اکوفارس، آرش محبی نژاد در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه در سال 97 یک برنامه ایده آل برای تولید خودرو تعریف شده بود، اظهارداشت: بر اساس این برنامه تولید یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو هدف گذاری شد که متأسفانه نتوانستیم به آن دست پیدا کنیم.  

وی با اعلام اینکه قبل از تشدید  تحریم ها نشانه های بحران در صنعت قطعه سازی به وجود آمده بود، افزود:  البته بحران ارزی هم بر حجم مشکلات اضافه کرد به نحوی که ارز یک مرتبه رشد قابل توجهی یافت و حتی تک نرخی شدن ارز هم عاملی شد تا قیمت نهاده های تولید در صنعت قطعه سازی افزایش و بحران قیمت گذاری قطعات در این صنعت به وجود آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور،  تصریح کرد: با شروع تحریم ها شوک های متعددی برای صنعت قطعه سازی به وجود آمد. در این روند متأسفانه آمار تولید خودرو هم کاهش یافت و تقریبا به زیر 900 هزار دستگاه تولید رسید که در مقایسه برنامه تولید سال 97 حدود نصف برنامه تولید محقق شد.

وی با بیان اینکه سال 97 متأسفانه شاهد تعدیل 130 هزار نیروی قطعه ساز در این صنعت بودیم، گفت:  علاوه بر این تعلیق 150 هزار نفر هم به وجود آمد و جمعاً 280 هزار نفر در این صنعت بیکار و 400 واحد قطعه سازی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند.

محبی نژاد در ادامه صحبت های خود به مشکلات 8 گانه صنعت قطعه سازی اشاره کرد و افزود: سوء مدیریت در صنعت خودروسازی بسیار قطعه سازان را رنج داد به نحوی که پراکندگی مراکر تصمیم گیری همیشه این صنعت را دچار چالش روبه رو کرده است این موضوعات  در کنار تحریم های خارجی کمر این صنعت در سال گذشته شکست.

وی با اعلام اینکه خودروسازان به دلیل محدویت ها در قیمت گذاری خودرو تمایلی به افزایش قیمت قطعه سازان ندارند، تصریح کرد:  در حالحاضر هنوز برخی قراردادهای قطعه سازان با ارز3200 یا 4200 تومان است که در این رابطه باید توجه ویژه یا به اصلاح قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور  با اشاره به اینکه  تزریق 4هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی آب حیاتی برای ادامه فعالیت این صنعت به شمار می آید، اظهارداشت: ما  هنوز نیازمند 7 هزار میلیارد تومان دیگر هستیم که باید با کاهش مدت زمان پرداخت خودروسازان به قطعه ساز و پرداخت از محل درآمدهای جاری تأمین شود.

وی اضافه کرد: انجماد بدهی قطعه سازان به سیستم بانکی، احیاء ال سی های داخلی با تسهیل گشایش ها و رفع مشکل قطعه سازان در انتقال ارز می تواند صنعت خودروسازی را از این مخصمه عبور دهد. 

 به اعتقاد محبی نژاد ، بدهی های دولتی از جمله دارایی و بیمه را می توان با بخشودگی جرایم و تقسیط بلند مدت آنها تأمین کرد. البته باید فکر اساسی هم برای قیمت مواد اولیه داخلی هم کرد .

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور  اضافه کرد: برنامه ریزی ها برای امسال  تولید یک میلیون و 250 هزار خودرو است که تحقق آن همکاری تمام دستگاه  ها را می طلبد.

وی با بیان اینکه در اردیبهشت ماه مهلت 6 ماهه 8 کشور برای خرید نفت ایران تمام می شود، گفت:  سال 98 سال سرنوشت صنعت قطعه سازی کشور است. زیرا تحریم ها تشدید می شود  مقابله با آنها یک سیاست جدی را می طلبد در این زمینه باید یک کمیته مستقل به نام ضد تحریم برای صنعت خودرو تشکیل شود تا در اتاق فکر آن یک سیاست منسجم برای مقابله با صنعت خودرو اتخاذ گردد. 

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۰۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال گذشته ۱۹ هزار میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی در قم تشکیل شد

سیاوش فولادی وندا گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۷ هزار و ۵۸۹ مورد بازرسی از واحد صنفی توزیعی – خدماتی در استان قم صورت گرفت که منجر به شناسایی ۷۰ هزار و ۴۰۲ تخلف صنفی گردید.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم افزود: از این تعداد ۱۱ هزار و ۱۶۰ مورد مختص کشف کالای قاچاق بود که تشکیل ۱۹۸ پرونده به ارزش ریالی بیش‌از ۱۸ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال را به همراه داشت.

او ادامه داد: همچنین با همکاری دستگا‌هایی اعم از تعزیرات حکومتی، اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، غله و خدمات بازرگانی، بسیج، راه شهرسازی، میراث فرهنگی، دامپزشکی، فرمانداری، مرکز بهداشت، معاونت غذا و دارو و دیگر نهاد‌ها تعداد ۹ هزار و ۹۳۶ مورد بازرسی مشترک انجام شد.

فولادی وندا گفت: از این تعداد نیز یک‌هزار و ۸۹۵ پرونده به ارزش ۵۲۳ میلیارد و ۲۸۱ میلیون پرونده تشکیل گردید.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم، بیان داشت: همچنین در طی مدت یاد شده چهار هزار و ۸۴ مورد گزارش مردمی به سامانه ۱۲۴ اعلام شد که بخش قابل توجهی از آن مورد بررسی قرار گرفت.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم تاکید کرد: از عموم مردم استان قم تقاضا می‌کنیم هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر موارد را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

او ادامه داد: همچنین از شهروندان می‌خواهیم به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B ۲ n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.

گفتنی‌است براساس آخرین پایش صورت گرفته، بیش از ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.

اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم