آفت شدید پرداخت حقوق در کشور
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۳۱۸۹
حداقل حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی در حالی با افزایش حدود 400 هزار تومانی رو به رو شده که تورم و افزایش قیمتها همچنان قدرت خرید این قشر را تهدید می کند.
به گزارش صدای ایران از فصل اقتصاد، در روزهای پایانی سال 97 تکلیف افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی در ایران مشخص شد و بر این اساس حداقل حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 400 هزار تومان رو به رو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
>نکته جالب توجه اینکه دولت در ابتدا پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت را مطرح کرد و حتی این طرح در کمیسیون تلفیق بودجه نیز تایید شد اما در نهایت با انتقادهای فراوانی که نسبت به ناعادلانه بودن این نوع افزایش حقوق مطرح شد در نهایت در صحن علنی مجلس ورق برگشت و در بهمن ماه سال 97 شاهد روند جدیدی از اعمال افزایش حقوقهای سالیانه در کشور بودیم.
طراحان این پیشنهاد ضمن مطرح کردن انتقادهای جدی به طرح دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق برای کلیه کارمندان، تاکید داشتند افزایش میزان مشخصی از حقوق میتواند تا درصد بالایی فاصله پرداختی در نظام اداری دولت را جبران کند.
نکته جالب توجه اینکه آمار دریافتی کارمندان دولت نیز موید این تصمیم نمایندگان مجلس بود و در نهایت با تصویب شورای نگهبان این طرح به قانون تبدیل شد. البته در همان روز تصویب قانون سازمان برنامه و بودجه به این طرح واکنش منفی نشان داد که با موضع گیری جدی رئیس مجلس در نهایت دولت و سازمان برنامه و بودجه تمکین خود نسبت به اجرای قانون را اعلام کردند.
عقب نشینی نوبخت بعد از نهیب لاریجانی/ افزایش 400 هزار تومانی حقوقها را اجرا می‌کنیم
به گزارش فصل اقتصاد، با مقایسه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان براساس پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه مجلس در این زمینه، مشخص می‌شود مصوبه مجلس به نفع اکثریت کارمندان دولت و بازنشستگان است که میزان حقوق ماهانه آنها در سال جاری کمتر از 4 میلیون تومان است.
بر اساس جدول زیر، حدود 53 درصد کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق زیر 2 میلیون و 500 هزار تومان و حدود 81 درصد کارمندان دولت و بازنشستگان حقوق زیر 3 میلیون تومان دارند. بنابراین تخمین زده می شود حدود 70 درصد کارمندان دولت و بازنشستگان از مصوبه مجلس منتفع می شوند.
جدای از بحث افزایش حقوق در شرایط تورم 25 تا 30 درصدی در پایان سال 97 موضوع ناترازی در پرداختها به یک مساله بسیار آزار دهنده تبدیل شده است که استفاده از سامانه ها الکترونیکی و اعلام شفاف دریافتی‌ها میتواند تا حدودی این خلا را جبران کند.
اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه همچنان مغفول!
بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه حقوق و مزایا مدیران برای عموم مردم شده است این در حالی است که هر چند این حکم قانونی برای مقابله با پدیده شوم حقوقهای نجومی تصویب شد اما تا کنون اتفاق قابل توجهی در خصوص انتشار حقوق مدیران در سامانه حقوق و مزایا نیافتاده و ظاهرا در سال 98 نیز رسانه ها بایستی این مطالبه را از دولت پیگیری کنند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۳۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوک بزرگ درباره حقوق ۱۴۰۳/ دریافتی کارمندان و کارگران کاهش می یابد؟
تین نیوز
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبر آنلاین، خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
خانه صمت ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه ها به شنبه ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در این نامه آمده است: به استحضار عالی شما می رساند با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلاً اعلام نموده ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
بنابراین استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین المللی است ایجاب می نماید که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.
از سوی دیگر لطفاً توجه فرمائید که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
از توجه و امعان نظری که در سال موسوم به «جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور مبذول می فرمایید بسیار سپاسگزاریم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت