رونق تولید چتر نجات اقتصاد میشود
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۵۱۰۴
مقام معظم رهبری چندین سال است که با هدف بهبود معیشت و اقتصاد کشور نام سال را حول محور مسائل اقتصادی انتخاب میکنند، در همین راستا قرار شد سال ۱۳۹۸ نام رونق اقتصادی را با خود یدک بکشد تا دریچهای شود برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور و پایان سال شاهد ثمرات درخشان عرصههای تولید و خودکفایی در ایران باشیم.
به گزارش ایسنا، جان گرفتن تولید در کشور بیشک نیازمند پارامترها و عناصری است که باید مورد توجه قرار گیرد در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند که اشتغال و امنیت شغلی در سایه تولید به وجود میآید و تولید ملی مقدمهای بر اشتغالزایی، کارآفرینی و افزایش بهرهوری در تمامی عرصهها به شمار میرود که بهبود وضعیت اجتماعی، رفاه زندگی مردم و رشد و توسعه اقتصاد کشور را موجب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حاج اسماعیلی - یک کارشناس اقتصادی - در این رابطه میگوید تولید در کشور زمانی به رونق میرسد که مشارکت و انگیزه مردم برای ورود به عرصه اقتصاد و تولید افزایش یابد و دولت امکانات و ابزارهای فعالیت تولیدی در کشور را با قیمت ارزان و شرایط آسان در اختیار مردم بگذارد.
به گفته وی، رونق تولید وجوه مختلفی دارد و یکی از جنبههای آن، خروج از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی است. در شرایطی که با بحرانهای اقتصادی مواجهیم راه نجات کشور در تولید داخلی است و هرچه تولید رونق بگیرد، کالا و خدمات ایرانی هم رونق مییابد و به تبع آن، اشتغال، بنگاههای تولیدی، نیروی کار و سرمایههای انسانی نیز تقویت و حفظ میشوند.
این کارشناس اقتصادی از دیگر وجوه رونق تولید را خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت اقتصاد مردم نهاد عنوان و اظهار کرد که مردم در یک نظام غیر دولتی و تعاونی کمترین آسیب را از بحرانها، تحریمها و تغییر قیمتها میبینند؛ چرا که هزینهها در بخش تعاونی نسبت به فعالیتهای بخش خصوصی کمتر است و مشارکت گروهی و تجمیع سرمایههای خرد بستر مناسبی برای انجام فعالیتهای تولیدی و اشتغال پایدار به شمار میرود.
همچنین عبدالله مشکانی - اقتصاددان دیگر - بر این باور است که در شرایط فعلی اقتصادی که به گواه اغلب اقتصادانان راهحل مشکلات از دریچه تولید میگذرد، قبل از هر چیز برای حمایت از تولیدکنندگان باید نسبت به ایجاد ثبات اقتصادی اقدام کنیم.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره ضرورت توجه به تولید ملی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، معتقد است که تولید یکسری نهادهای اساسی دارد. زمانی که میخواهیم تولید یک کالا را بررسی کنیم، ابتدا باید شرایط مواد اولیه، سرمایه و همچنین بازار فروش را در نظر داشته باشیم و ببینیم آیا اساساً این تولید با هدف فروش در بازارهای داخلی یا خارجی انجام میشود.
این اقتصادان با بیان این که خلق پول با توجیه حمایت از تولید میتواند باعث ایجاد پول تورمی شود، میگوید: واقعیت این است که قبل از این که به سمت حمایت و رونق تولید برویم و سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری در حوزه تولید تشویق کنیم، باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایجاد کنیم، در غیر این صورت ممکن است اعتماد سرمایهگذاران نیز سلب شود، چراکه سودآور بودن تولید منوط به وجود شرایط با ثبات در حوزه اقتصاد کلان است.
فتح الله بیات - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - نیز نامگذاری سال ۹۸ به نام سال رونق تولید را در راستای جلوگیری از ریزش بنگاههای اقتصادی و حفظ اشتغال موجود میداند و معتقد است تاکید رهبر انقلاب بر شعار رونق تولید تاکید بر مقوله بسیار مهمی است و دولت باید در این زمینه ورود کند و بنگاههایی که به لحاظ نقدینگی به مشکل برخوردند یا به دلیل بدهی بانکی و مالیاتی در حال بسته شدن هستند را مورد حمایت قرار دهد.
به گفته وی، رونق تولید مانع تعدیل شدن نیروهای کار و تعطیلی بنگاهها میشود و از این جهت گام مؤثری در جلوگیری از ریزش نیروهای کار و حفظ اشتغال موجود به شمار میرود.
همچنین فریدون نصیری - رئیس اتحادیه لوازمخانگی فلزی و آشپزخانه - در این رابطه به ایسنا گفت که برای رونق تولید باید سه اصل اعتماد عمومی به تولید داخلی، رفع قوانین دست و پاگیر از سوی هیئت دولت و اجرای بیچونوچرا از سوی بدنه دولت در کشور نهادینه شود.
وی در رابطه با راهکارهای رونق تولید، معتقد است که از سال گذشته با تغییر سیاستگذاریهای دولت مبنی بر حمایت از تولید داخلی، خروج آمریکا از برجام، ممنوعیت نسبی واردات و عدم دسترسی آسان به ارز تجاری عاملی شد تا میزان تولید رشد کند.
به گفته وی، اعتماد مصرفکننده به تولیدات ایرانی عامل رشد تولید داخلی خواهد شد و از سوی دیگر زمانی که تولید رونق داشته باشد، تولیدکنندگان میتوانند هزینههای قابلتوجهی را در زمینه تحقیق و توسعه و ارتقا طراحی در دستور کار خود قرار دهند.
نصیری تأکید کرد زمانی که رونق و حمایت از تولید در بدنه دولت نهادینه شود، بسیاری از مشکلات و قوانین دست و پاگیر تولید رفع خواهد شد، هیئت دولت قوانین و شرایط مناسبی را برای حمایت از تولید در نظر میگیرد اما بدنه دولت در زمان اجرا برای آنکه با اجرای قوانین انتفاعی برای آن وجود ندارد، قوانین را به صورت قانونی دور میزنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اشتغال سال رونق تولید مقام معظم رهبري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت مردم حلقه مفقوده اقتصاد
انتخاب شعار اقتصادمحور طی سالهای اخیر توسط رهبر انقلاب با عنایت به شرایط و نیاز کشور بیانگر اهمیت توجه به تولید ملی و نقش حیاتی مشارکت همگانی مردم در تحقق این هدفگذاری است چراکه امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشارکت مردم در این امر توجه بیشتری صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، از آنجایی که مشارکت مردمی یکی از مقولههای مهم در زمینه اقتصاد است پس باید به این موضوع بیشتر پرداخت شود، طبق سخنان رهبری و نام گذاری سال جدید با عنوان"جهش تولید با مشارکت مردم" به اهمیت بالای آن پیخواهیم برد.
حال برای آنکه میزان مشارکت مردمی افزایش یابد لازم است علاوه بر مبارزه با فساد اقتصادی که رابطه معکوس با مشارکت مردمی دارد به شرکتهای دانش بنیان که یکی از مصادیق بارز این مشارکت در این حوزه است پرداخته شود؛ شرکتهای دانشبنیانی که با حضور در حوزه صنعت و با رویکرد مسئله محوری میتوانند موتور محرکه صنعت، جانی دوباره بر بازار و زمینهسازی برای تحقق شعار سال باشند.
روح الله ایزد خواه نماینده مجلس شورای اسلامی در این خصوص میگوید: اقتصاد در مکتب انقلاب اسلامی نه دولتی و نه سرمایهداری بلکه وجه سومی به نام اقتصاد مردمی دارد که طبق آن مردم باید عاملیت در اقتصاد داشته باشند.
وی اضافه میکند: یکی از راههای مشارکت مردم تعاونیها هستند، چیزی که حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
حال طبق گزارش مجلس مبنی بر آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی در مییابیم که آنگونه که باید به این بخش به خوبی پرداخته نشده چرا که طبق جدول زیر برخی از بخشها دارای سهم کمتری در این حوزه بودهاند که خود سبب سرمایه گذاری مردم در دیگر بخشها بخصوص بازار سیاه و دلالی خواهد شد.
مطابق اطلاعات به دست آمده تا سال ۱۴۰۰ بیشترین تعاونی فعال در زمینه خدمات با تعداد ۱۸۳۴۹ تعاونی فعال و کشاورزی با تعداد ۱۴۹۱۸ تعاونی فعال و کمترین تعاونیها نیز در زمینه سهام عدالت و تأمین نیاز صنفی بوده است، بنابراین برای تحقق بیشتر مشارکت مردم باید زمینههایی را برای آنها به وجود آوریم که برخی از کارشناسان با توجه به تاکید رهبری و نامگذاری سال جدید پیشنهاداتی در این حوزه ارائه کردهاند که در ادامه به آن پرداخته میشود.
تولید، شاخصه تأثیرگذار بر دیگر پارامترهای اقتصادیمیثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: با توجه به اینکه مجدد نامگذاری سال جدید راجع به اقتصاد بوده و مسئله تولید مدنظر قرار گرفته، رویهای است که بیش از یک دهه اخیر شاهد آن هستیم و نشان دهنده آن است که این اجماع و نظر قطعی وجود دارد که امروز بزرگترین چالش و مشکل کشور مسائل مربوط به اقتصاد است، نامگذاری سال جدید نیز مانند سالهای گذشته در خصوص مقوله تولید هم نشان دهنده آن است که تنها راه حل خروج از این وضعیت توجه به موضوع تولید هست چرا که تولید در جایگاه یک ابرشاخص مطرح بوده و مسئلهای است که میتواند روی بسیاری از شاخصها و پارامترهای اقتصادی تأثیر بگذارد، چرا که با افزایش تولید شاهد رشد اقتصادی، عرضه کالاها، کاهش نرخ تورم، بیکاری و غیره خواهیم بود.
وی اضافه میکند: امروز برای آنکه اقتصاد کشور سامان پیدا کند باید به مقوله تولید و مشتقات توجه بیشتری صورت بگیرد به همین خاطر تولید و مشتقات آن هم به طور عمومی تحت عناوین مختلف از سوی رهبر انقلاب برای نامگذاری سالها اتفاق افتاده است.
مشارکت مردم راهکار اصلی حل مسائل اقتصادی استاین کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه چرا موضوع مشارکت مردمی از سوی رهبر انقلاب مطرح شده است، میگوید: این واقعیت با توجه به تجربه ۵۰ سال اخیر وجود دارد که هیچ اتفاقی بدون حضور مستقیم مردم رخ نداده در واقع به فرجام نرسیده است، موضوع مشارکتهای مردمی بیشتر توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ و ظرفیتهای که در اقتصاد مردمی وجود دارد و به عرصه ظهور نرسیدهاند مورد توجه قرار گرفته است.
مهرپور با بیان اینکه سرمایهها و منابع خرد مردمی نقش ویژهای دارند که متأسفانه هدایت و تجمیع نمیشوند، اظهار میکند: این ظرفیتهای مهم مانند بازار سرمایه، بخش تعاونی اقتصاد هستند که تا امروز به فعالیت نرسیدهاند، بنابراین بازار سرمایه باید مأموریت خود را برای اقتصاد و محلی برای جمعآوری منابع خرد مردم جهت سرمایه گذاریهای بزرگ اجرایی کند.
وی ادامه میدهد: علاوه بر آنکه منابع خرد مردم در قسمتهای مختلف به درستی هدایت نشده و به سمت تولید نیز رهسپار نمیشوند، اگر دولت سازوکاری برای هدایت منابع مردمی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ اقتصادی داشته باشد به طور قطع میتوانیم شاهد یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور باشیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تاکید رهبر انقلاب اسلامی بر موضوع بهرهوری در شعار سال خاطر نشان میکند: ایشان در سال گذشته تحت عنوان اقتصاد دانش بنیان هم به همین مسئله اشاره کردند چرا که با حرکت اقتصاد به سمت دانش بنیان با همان منابع موجود میتوانیم تولید بیشتر و یا با کیفیتتری داشته باشیم، حال امروز هم تاکید به مسئله بهرهوری نیز به این موضوع میپردازد که با همان ظرفیتها و امکانات مشخص، بهرهوری را افزایش دهیم تا موجب افزایش میزان تولید شود.
فساد اقتصادی تهدیدی جدی برای مشارکت مردمیرحمان سعادت، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: با توجه به تداوم مشکلات اقتصادی بهویژه در حوزه تولید، مقام معظم رهبری ناظر بر اینکه این حوزه خود متشکل از حل مشکلات اقتصادی کشور بوده و پایه اصلی آن نیز بر اساس مشارکت مردم است امسال هم تاکید مجددی بر آن داشتهاند.
وی ادامه میدهد: موضوع مهمی که میتواند تولید را تهدید کند و انگیزهی مشارکت به صورت عمومی را به شدت کاهش دهد موضوع فساد اقتصادی است که متأسفانه در سه ماه آخر سال گذشته با چندین مورد آن مواجه بودهایم، از آنجایی که مسئولین الگوهای اجتماعی -سیاسی و اقتصادی برای مردم هستند باید بسیار مراقب باشند که دچار و یا در مظان اشتباه قرار نگیرند چراکه در این صورت انگیزه و مشارکت مردم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار میکند: از آنجایی که سیستم مالیاتی از مهمترین مسائل در هر اقتصادی است دولت و مجلس جدید نیز باید توجه بیشتری به آن و فساد اقتصادی داشته باشند.
سعادت ادامه میدهد: در کشورهای پیشرفته نیز شاهد اخذ مالیات هستیم اما در این کشورها تعادلی میان اخذ و ارائه خدمات وجود دارد که متأسفانه در سال گذشته در کشورمان تنها شاهد افزایش مالیات بدون ارائه خدمات ملموس بودهایم که این موضوع باعث نارضایتی شهروندان شده بود.
وی خاطرنشان میکند: در صورتی شاهد گشایش اقتصاد کلان خواهیم بود که علاوه بر کنترل فساد و استفاده از سیستم مالیاتی هوشمندانه موضوع اقتصاد مردم نهاد هم به نحو درست و احسنت پیگیری شود.
نقش حضور مردم در فضاهای کسب و کار در جهش تولید و کنترل تورماین کارشناس اقتصادی میگوید: انتظار میرود ارگانهای دولتی و همچنین دولت سیزدهم فضا را برای مشارکت حداکثری مردم در زمینه تولید و مسائل اقتصادی ایجاد کنند تا به وسیله خود مردم مشکلات اقتصادی کاهش پیدا کند.
سعادت اضافه میکند: به طور طبیعی با افزایش تولید در سطح عمومی هنگامی که بحث مردم به میدان میآید درواقع در خصوص اقتصاد کلان صحبت میکنیم و میتوانیم شاهد جهش تولید و کنترل تورم با حضور مردم در فضاهای همچون کسب و کار و تولید باشیم، چراکه سال گذشته با توجه به مطرح بودن مهار تورم دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد اما این اقدامات لازم و کافی نبودند حال لازمه مهار تورم ادامه همان سیاستها است که بانک مرکزی باید سیاستهای انضباط اقتصادی خود را در حوزه پولی و بانکی ادامه دهد.
به گزارش ایمنا، با توجه به اینکه پیشرفت در اقتصاد نقش بسیار مهمی در تأمین مالی کشور دارد باید به عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردمی در قالب تعاونیها، شرکتهای دانش بنیان و کارگاههای کوچک و… بیشتر توجه شود، چرا که اقتصاد بر پایه همین مشارکتها پایهریزی شده و در صورتی که به موقع و کارشناسی شده به آن پرداخته نشود میتواند برای اقتصاد کشور و با خروج سرمایه مشکلساز شود که این اتفاق خوشایندی برای کشور و همچنین اقتصاد آن نخواهد بود پس در نتیجه میتوان به صحبت کارشناسان از عوامل تأثیرگذار بر آن در زمینه بهبود و رشد اقتصاد با مشارکت بیشتر مردم استفاده کرد.
کد خبر 744217