عکس‌هایی کمتر دیده‌شده از کودکی دکتر مصدق
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۰۶۱۰۳
محمد مصدق تولد ۲۹ اردیبهشت ۱۲۵۸ (مطابق با شناسنامه)یا ۲۶ خرداد ۱۲۶۱ (طبق محاسبه برخی مورخین)در سنگلج تهران- درگذشت ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بیمارستان نجمیه تهران در زمان قاجار معروف به میرزا محمد خان مصدق‌السلطنه تا پیش از تصویب قانون منع استفاده از القاب و سپس مشهور به دکتر مصدق، سیاستمدار، حقوقدان، نماینده هشت دوره مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و دو دوره نخست‌وزیر ایران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بعد از سقوط رضاشاه، از تبعید به عرصه سیاست بازگشت. در سال ۱۳۲۸ با چندین حزب وارد اتحاد شد و با همکاری افرادی مانند حسین فاطمی به تأسیس جبهه ملی ایران اقدام کرد. جبهه ملی و در رأس آنها مصدق، به پیشنهاد فاطمی برای شروع استعمارستیزی در ایران، ملی شدن صنعت نفت را مطرح کردند. مصدق در سال ۱۳۳۰ به نخست‌وزیری رسید و در اولین قدم، نفت ایران را ملی کرد. به همین دلیل طرح سقوط دولت او توسط انگلستان (که تا قبل از ملی شدن نفت، صاحب عمده نفت ایران بود) ریخته شد و سرانجام در کودتای ۲۸ مرداد که توسط سازمان سیا انجام شد، دولت مصدق به صورت غیرقانونی و در حالی که محمدرضا پهلوی شدیداً با مصدق مخالفت می‌کرد و خواستار سقوط دولت مصدق بود، ساقط شد. یکی دیگر از دلایل سقوط دولت او، مخالفت‌های ابوالقاسم کاشانی با مصدق بود.کاشانی در حالی که قبلاً از مصدق حمایت می‌کرد، به همراه جمع کثیری از روحانیون به مخالفت با مصدق برخاست. بعد از آن مصدق در دادگاه نظامی محاکمه شد و علی‌رغم دفاعیه مستندی که از خود ارائه داد، به سه سال حبس انفرادی محکوم شد.[۱۶] پس از تحمل سه سال زندان، مصدق به دستور محمدرضا پهلوی به قلعه احمدآباد تبعید شد و تا پایان عمر خود، در آن جا تحت نظارت قرار داشت و به گفته خودش، «هر روز آرزوی مرگ می‌کرد» مصدق سرانجام در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ بر اثر بیماری سرطان در ۸۷ سالگی در بیمارستان نجمیه تهران تحت نظر مأموران ساواک درگذشت و به دلیل مخالفت شاه با دفن او مطابق با وصیت‌نامه‌اش در کنار کشته‌شدگان قیام سی تیر، در احمدآباد به خاک سپرده شد.
درج شده در شماره ۱۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشریه تهران مصور:
منبع: یک پزشک
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۰۶۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد