ساخت کارخانه باتری‌سازی؛ تنها راه‌حل کاهش بیکاری!
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۰۴۶۵
پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان به تازگی از لزوم ساخت و احداث کارخانه‌های تولید باتری مخصوص خودروهای برقی در اروپا سخن گفته است.
به گزارش ایسنا، افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این خودروهای پاک موجب شده است شرکت‌های خودروسازی در سراسر جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه‌های خود برای طراحی و تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس تحقیقات صورت گرفته، تاکنون سهم خودروهای برقی و الکتریکی تنها ۱.۵ درصد از فروش تمام خودروهایی است که در ایالات متحده آمریکا به فروش رسیده است. البته موارد و نکات مهمی برای خودروهای برقی و الکتریکی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. به عنوان مثال، مسافت قابل پیمایش با هر بار شارژ، قیمت تمام شده برای مصرف کننده و در دسترس بودن امکانات و خدمات مورد نیاز نظیر ایستگاه‌های شارژ خودرو باید با همکاری شرکت‌های خودروسازی، تکنولوژی و دولت‌ها ساخته شود.
یکی از اصلی ترین محورهای موفقیت در تولید وسایل نقلیه برقی و الکتریکی بدون شک ساخت باتری‌های موردنیاز برای این محصولات است که هم اکنون در کشورهای دیگری همچون چین، اندونزی و تایوان صورت می‌گیرد. به گفته مقامات فولکس واگن، این ضرورت برای شرکت‌های خودروساز اروپایی وجود دارد که در صورت افزایش تولید خودروهای برقی، باید به فکر احداث، راه اندازی و تولید انبوه باتری‌های قدرتمند و با گنجایش بالا مخصوص این وسایل نقلیه پاک و دوستدار محیط زیست افتاده و بدین ترتیب سودآوری و درآمدزایی خود را از تولید و فروش محصولات مذکور افزایش داده و از وابستگی به کارخانه‌های خارجی و آسیایی خود را برهانند.
حالا به تازگی وزیر اقتصاد آلمان نیز در تأیید این اظهارات، خاطرنشان کرده است که حتی اگر فقط برای جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری و رشد اشتغالزایی در اروپا هم باشد، باید کارخانه‌های بزرگی به منظور ساخت و تأمین باتری موردنیاز خودروهای برقی و الکتریکی در کشورهای اروپایی صنعتی ساخته و راه اندازی شود.
وی همچنین در گفت‌وگویی با گزارشگر روزنامه آلمانی اشپیگل افزود که این اقدام برای عقب نیفتادن اروپا از رقبای قدرتمند و بزرگ خود در آمریکا و چین بسیار لازم، ضروری و حیاتی به شمار خواهد رفت.
به گفته رویترز، وی در واقع ساخت و احداث کارخانه‌های باتری سازی در اروپا را تنها راهکار برون رفت از معضل بزرگ بیکاری دانسته و عنوان کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آلمان اتحاديه اروپا باتری خودروهای برقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۰۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. - اخبار سیاسی -
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودروهای فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودروهای فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودروهای فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.
لطفی: سن اسقاط خودرو باید کاهش یابدسخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده که در اسفند 1402 به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز 6 ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود. لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودروهای فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودروهای فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودروهای فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش باید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودروهای تولید داخل و کاهش ایمنی خودروها گفت: تیراژ تولید خودروهای ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودروها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود. لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودروهای ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودروهای ایمن جایگزین خودروهای قدیمی شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارایه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودروها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.
خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود.
وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودروهای مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد 400 میلیون دلار برای واردات قطعات خودروها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهمیه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچنین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد 1 میلیون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.
خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.
انتهای‌پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت