به نقل از «جماران»

رئیسی: تسهیلات بانکی باید به جای «دلالی» به «تولید» اختصاص یابد

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۳۳۴۸

به گزارش جماران، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال ۹۸ با تبریک تقارن ماه رجب، بهار عبادت با نوروز و بهار طبیعت، سالی همراه با برکت، نشاط و دوری از بلا را برای همه هم وطنان آرزو کرد و گفت: متاسفانه بخشی از هم وطنان عزیزمان در این ایام گرفتار سیل شدند که البته این رویداد تلخ، روح همکاری، همیاری، کمک و مساعدت را که همواره در ضمیر روشن مردم شریف ما وجود داشته است، بار دیگر به منصه ظهور رساند و به برکت نام مولود این ماه، حضرت امیرالمومنین علی (ع)، این روحیه به شکلی مضاعف خود را نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امیدواریم این امداد و مساعدت، التیامی بر آلام حادثه‌دیدگان شود و تلاش‌های دستگاه‌های مسئول، چه دستگاه‌هایی که به امر مقام معظم رهبری در میدان حضور دارند و چه دولت و دستگاه‌های امدادی، درد و رنج مردم عزیز استان های گلستان و مازندران را کاهش دهند.

وی افزود: ما از همه امدادگران، نیروهای مسلح، مردم عزیز، دولتمردان محترم، خیریه ها و ... که هر یک به نحوی در عرصه خطیر خدمات رسانی به سیل زدگان حضور دارند، قدردانی می کنیم و امیدواریم این تلاش ها تا تثبیت و بهبود شرایط هم‌وطنان‌مان در این مناطق، با قوت و قدرت ادامه یابد.

رئیس قوه قضاییه  با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و سخنان ایشان در حرم مطهر رضوی، این فرمایشات را نقشه راه مردم و مسئولان در سال ۹۸ توصیف و تصریح کرد: سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، چراغ راه همه مسئولان و مردم در سال پیش رو است و اگر بخواهیم از میان همه نکات مهمی که ایشان بیان کردند، محوری ترین نکته را استخراج کنیم، شاید همان «بی اعتمادی به غرب» باشد که لازم است «اتکال به خدا»، «اعتماد به نفس» و «به کارگیری ظرفیت های درونی» را برای تحقق این تاکید بسیار مهم مقام معظم رهبری، در دستور کار قرار دهیم.

رئیسی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «رونق تولید»، خاطرنشان کرد: بی تردید، همه قوا و دستگاه ها در این زمینه وظایفی بر عهده دارند و تحقق این شعار، اقتضائاتی دارد که همگی باید به آن پایبند باشیم. اولین اقتضای رونق تولید، تلاش، مجاهدت و فعالیت مضاعف تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان است که حقیقتا باید کمر همت را ببندند و نسبت به گذشته، حرکت پرشتاب‌تری در این عرصه داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان، ادامه داد: نظارت بر روند اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان باید تقویت شود و نظام بانکی از ارائه هر گونه تسهیلات به امور «دلالی» به جای فعالیت‌های «تولیدی»، به طور جدی خودداری کند تا به این ترتیب نقدینگی کشور به سمت تولید سوق یابد و شاهد رونق تولید، افزایش اشتغال و کاهش تورم باشیم.

رئیسی با اشاره به ضرورت تامین امنیت اقتصادی، تصریح کرد: شرط تحقق امنیت اقتصادی، تامین امنیت تولیدکنندگان و برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی است که در این زمینه، دستگاه قضایی نقش برجسته ای دارد. مبارزه با قاچاق، یکی از مهم ترین کارهایی است که باید به صورت جدی تر دنبال شود زیرا معتقدیم قاچاق، خنجری است که بر پیکره تولید داخلی وارد می شود. همه دستگاه های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق باید پای کار بیایند و دستگاه قضایی نیز حمایت های لازم را از این دستگاه ها خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: ما در سازمان بازرسی کل کشور، دفتری به نام دفتر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان را فعال خواهیم کرد تا روند نظارت بر تحقق رونق تولید، بهبود یابد.
 رئیسی، دادسراهای سراسر کشور را نیز مامور رسیدگی فوری به مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان دانست و یادآور شد: گاه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، در نظام اداری و اخذ مجوزها یا تسهیلات لازم با مشکلاتی مواجهند که باعث تاخیر و توقف در امر تولید می شود. اصالتا دستگاه های اداری در این زمینه مسئولند ولی ما هم در بخش نظارتی و قضاوتی باید از تولیدکننده حمایت کنیم؛ لذا سازمان بازرسی کل کشور و دادسراها با به کارگیری ساز و کارهای قانونی باید در این عرصه نیز فعالیت موثری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نمی خواهیم یک کار شعاری در حد برگزاری نشست و همایش انجام دهیم. تولید در کشور باید حقیقتا مورد حمایت قرار گیرد و در کنار مبارزه با فساد و قاچاق، از کسانی که سرمایه خود را در اختیار تولید و بالندگی اقتصاد کشور می گذارند، حمایت جدی شود.
براساس این گزارش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه، گزارشی مبسوط از بررسی وضعیت مناطق سیل زده ارائه کرد.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 تسهیلات بانکی تورم دستگاه قضایی قاچاق قوه قضاییه 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۳۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متقاضیان وام های بانکی بخوانند

تین نیوز

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، مهدی صحابی با بیان اینکه در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راه اندازی شده است و در قراردادهای فکتورینگ وثیقه های بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن می شود.

اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ

صحابی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است افزود: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائه کنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار می گیرد.

تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیره ای

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیره ای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدویت هایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاه های بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهی های بیمه، بدهی های مالیاتی و... تسهیل گری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.

اجرای آزمایش کارت اعتباری متصل به اوراق گام در سه بانک

صحابی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تأمین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام

وی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲ هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهره گیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.

صدور مجوز برای انتشار ۲۰۰ همت انواع صکوک درشبکه بانکی

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبرداد و گفت: در قالب این طرح بانک ها هم خود و هم بنگاه ها را تامین مالی می کنند و به شبکۀ بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکت ها در بورس فعالیت داشته باشد.

پیش بینی ۳.۲ همت تسهیلات قرض الحسنه برای شرکت های دانش بنیان

صحابی در ادامه با اشاره تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت های دانش بنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بوجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ همت از این شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض الحسنه در اختیار شرکت ها ی دانش بنیان قرار دهند همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکت ها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱ درصدی را نشان می دهد.

اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هم اکنون سهمیۀ بانک ها تعیین و به آنها ابلاغ شده است. همچنین هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعمل های مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث می شود پرداخت تسهیلات سریع تر انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته، شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه اشتغال به «رسته های شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.

افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان

صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهم ترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینه های مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژه ها را براساس مقررات رفع کند؛ همچنین در بخش تقاضا نیز برای اینکه جوانان خانه دار شوند و فرهنگ سپرده گذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفتۀ آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ می شود.

اعطای تسهیلات خرد با کمترین سخت گیری و بیشترین تسهیل گری

وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرض الحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطۀ آن را به شبکۀ بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیۀ شبکۀ بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمان بر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیۀ یک دوازدهم ماهانه به شبکۀ بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.

وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتی های مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانت ها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکۀ بانکی با «کمترین سخت گیری» و «بیشترین تسهیل گری» نص صریح قانون را در مطالبه وثائق از متقاضیان تسهیلات اجرا کنند.

تعیین سقف سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است گفت: مهم ترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرض الحسنه است. یعنی بررسی می شود میزان سپرده هایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ می شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلاً سهمیه یک دوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یک دوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ می شود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیئت عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیم گیری خواهد شد.

رشد ۲۴.۷ درصد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۲

صحابی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در حوزه های مختلف در سال گذشته گفت: در سال گذشته شبکه بانکی بیش از پنج هزار و ۶۴۶ همت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرد. این میزان، یک هزار و ۱۲۰ همت معادل ۲۴.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین بیش از ۸۱ درصد از تسهیلاتی که شبکه بانکی پرداخت شده، برای حمایت از کسب و کارها و تولید بوده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۷۲ هزار و ۹۰۰ نفر از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۸ همت استفاده کرده اند. سال ۱۴۰۲ با یک صف ۱۵۰ هزار نفری به پایان رسید که این تعداد به افراد متقاضی در سال جدید اضافه خواهند شد.

پایان سردرگمی متقاضیان تسهیلات ودیعه مسکن فرزند سوم

وی عملکرد سال گذشته شبکه بانکی در زمینه پرداخت تسهیلات ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم را حدود ۰.۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: این عملکرد قابل قبول نیست و لذا برای سال جاری تمهیداتی اندیشیده شده تا شعب به طور شفاف به مردم معرفی شوند امیدواریم عملکرد بهتری را شاهد باشیم.
صحابی تأکید کرد: تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه ساخت و خرید مسکن فرزند سوم که در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده به پنج بانک عامل شامل بانک های صادرات، تجارت، ملت، مسکن و پست بانک ابلاغ شده است. در این ابلاغ تأکید شده تا سردرگمی که در سال های گذشته برای متقاضیان پیش آمده بود با انتشار اسامی شعب منتخب بانک ها برای عموم مردم برطرف شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید