تسهیلات بانکی باید به جای «دلالی» به «تولید» اختصاص یابد/ لزوم تشدید تدابیر نظارتی و قضاوتی برای تحقق «رونق تولید»
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۴۱۵۳
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی در سال ۹۸ با تبریک تقارن ماه رجب، بهار عبادت با نوروز و بهار طبیعت، سالی همراه با برکت، نشاط و دوری از بلا را برای همه هموطنان آرزو کرد و گفت: متاسفانه بخشی از هموطنان عزیزمان در این ایام گرفتار سیل شدند که البته این رویداد تلخ، روح همکاری، همیاری، کمک و مساعدت را که همواره در ضمیر روشن مردم شریف ما وجود داشته است، بار دیگر به منصه ظهور رساند و به برکت نام مولود این ماه، حضرت امیرالمومنین علی (ع)، این روحیه به شکلی مضاعف خود را نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت الله رئیسی افزود: ما از همه امدادگران، نیرو‌های مسلح، مردم عزیز، دولتمردان محترم، خیریه‌ها و غیره که هر یک به نحوی در عرصه خطیر خدمات رسانی به سیل زدگان حضور دارند، قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این تلاش‌ها تا تثبیت و بهبود شرایط هموطنانمان در این مناطق، با قوت و قدرت ادامه یابد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری و سخنان ایشان در حرم مطهر رضوی، این فرمایشات را نقشه راه مردم و مسئولان در سال ۹۸ توصیف و تصریح کرد: سخنان راهبردی رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس، چراغ راه همه مسئولان و مردم در سال پیش رو است و اگر بخواهیم از میان همه نکات مهمی که ایشان بیان کردند، محوری‌ترین نکته را استخراج کنیم، شاید همان «بی اعتمادی به غرب» باشد که لازم است «اتکال به خدا»، «اعتماد به نفس» و «به کارگیری ظرفیت‌های درونی» را برای تحقق این تاکید بسیار مهم مقام معظم رهبری، در دستور کار قرار دهیم.
آیت الله رئیسی با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال «رونق تولید»، خاطرنشان کرد: بی تردید، همه قوا و دستگاه‌ها در این زمینه وظایفی بر عهده دارند و تحقق این شعار، اقتضائاتی دارد که همگی باید به آن پایبند باشیم. اولین اقتضای رونق تولید، تلاش، مجاهدت و فعالیت مضاعف تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان است که حقیقتا باید کمر همت را ببندند و نسبت به گذشته، حرکت پرشتاب تری در این عرصه داشته باشند.
تأمین امنیت تولیدکنندگان و برخورد با مفسدان شرط تحقق امنیت اقتصادیرئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان، ادامه داد: نظارت بر روند اعطای تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان باید تقویت شود و نظام بانکی از ارائه هر گونه تسهیلات به امور «دلالی» به جای فعالیت‌های «تولیدی»، به طور جدی خودداری کند تا به این ترتیب نقدینگی کشور به سمت تولید سوق یابد و شاهد رونق تولید، افزایش اشتغال و کاهش تورم باشیم.
آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت تامین امنیت اقتصادی، تصریح کرد: شرط تحقق امنیت اقتصادی، تامین امنیت تولیدکنندگان و برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی است که در این زمینه، دستگاه قضایی نقش برجسته‌ای دارد. مبارزه با قاچاق، یکی از مهم‌ترین کار‌هایی است که باید به صورت جدی‌تر دنبال شود، زیرا معتقدیم قاچاق، خنجری است که بر پیکره تولید داخلی وارد می‌شود. همه دستگاه‌های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق باید پای کار بیایند و دستگاه قضایی نیز حمایت‌های لازم را از این دستگاه‌ها خواهد داشت.
راه‌اندازی دفتر «حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی» در سازمان بازرسی کل کشوررئیس قوه قضاییه اعلام کرد: ما در سازمان بازرسی کل کشور، دفتری به نام دفتر حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و کارآفرینان را فعال خواهیم کرد تا روند نظارت بر تحقق رونق تولید، بهبود یابد.
آیت الله رئیسی، دادسرا‌های سراسر کشور را نیز مامور رسیدگی فوری به مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان دانست و یادآور شد: گاه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، در نظام اداری و اخذ مجوز‌ها یا تسهیلات لازم با مشکلاتی مواجهند که باعث تاخیر و توقف در امر تولید می‌شود. اصالتا دستگاه‌های اداری در این زمینه مسئولند، اما ما هم در بخش نظارتی و قضاوتی باید از تولیدکننده حمایت کنیم؛ لذا سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا‌ها با به کارگیری ساز و کار‌های قانونی باید در این عرصه نیز فعالیت موثری داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نمی‌خواهیم یک کار شعاری در حد برگزاری نشست و همایش انجام دهیم. تولید در کشور باید حقیقتا مورد حمایت قرار گیرد و در کنار مبارزه با فساد و قاچاق، از کسانی که سرمایه خود را در اختیار تولید و بالندگی اقتصاد کشور می‌گذارند، حمایت جدی شود.
براساس این گزارش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جلسه، گزارشی مبسوط از بررسی وضعیت مناطق سیل زده ارائه کرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادگاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار لاستیک ترمز برید
براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود اینکه واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود.کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا واردکنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی تنها بیان کرد: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر وارد کنند.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟