به نقل از «اکوفارس»

انتقال مردم ساکن در یکی از اردوگاه‌های سر پل ذهاب به نقطه امن

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۵۶۴۵

امیر شاهین تقی خانی سخنگوی ارتش در گفت‌وگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس در مورد آخرین اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران در کمک رسانی به سیل زدگان استان‌های کرمانشاه و فارس، گفت: ساعتی پیش تیپ ۷۱ ارتش مستقر در پادگان ابوذر مردم در یکی از اردوگاه های ساحل رودخانه سرپل ذهاب را که سیل کانکس آنها را تقریباً در خود غرق کرده بود و آب تا بیش از نیمی از کانکس ها را گرفته بود به همراه اثاثیه از آنجا خارج کرده و به نقطه امنی که ستاد بحران شهرستان پیش‌بینی کرده بود منتقل کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تیپ ۷۱ ارتش جمهوری اسلامی با امکانات نیروی انسانی، آمبولانس و اتوبوس مردم را به نقطه امنی جابجا کردند و با لودر، بیل مکانیکی و جرثقیل و با کمک امکانات مورد نیاز، اقدام به بازگشایی معابر و و قسمت هایی که آب آن جا گرفته بود کردند.

امیر تقی خانی تاکید کرد: فرماندار سرپل ذهاب آقای جمالی نیا از حضور به موقع تیپ ۷۱ در جابجایی سریع مردم و اثاثیه آنها به منطقه امن تشکر کرد.

وی خاط نشان کرد: در حال حاضر نیروی زمینی ارتش در هفت نقطه حساس شهر سرپل ذهاب که احتمال وقوع سیل وجود دارد مستقر شده و با آماده باش ۱۰۰ درصد آمادگی دارند چنانچه دومرتبه آن نقاط را سیل تهدید کند با تمام امکانات بتوانند به مردم کمک رسانی کند.

امیر تقی خانی با تاکید بر اینکه تیپ ۷۱ با تمام امکانات خود و به صورت صد در صد در خدمت مردم است، اظهار داشت: در حال حاضر در شهر سرپل ذهاب هیچ مشکلی وجود ندارد و چنانچه اگر مشکلی وجود داشته باشد مجموعه ارتش و پادگان های ما در آنجا به کمک مردم می‌آیند.

وی در مورد کمک رسانی ارتش به مردم آسیب دیده شیراز بیان داشت: در دروازه قرآن شیراز هم امکانات مهندسی ارتش و نیروی انسانی اعزام شده است و با لودر، بیل مکانیکی جرثقیل و تعدادی از نیروهای انسانی در محل حضور پیدا کردند تا کمک رسان مردم و خودروهای آسیب دیده در آن منطقه باشند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۵۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان مهاجرت ایرانیان ساکن ترکیه فرا رسید؟/ بحران اقتصادی در راه استانبول

حالا که ۳ هفته از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده است، یک بار دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، از تورم و بحران اقتصادی حرف می‌زنند. هر یک دلار آمریکا که پارسال و قبل از انتخاب مجدد اردوغان به‌عنوان رئیس جمهور ترکیه ۲۰ لیره می‌ارزید، حالا به رقم دهشتناک ۳۳ لیره نزدیک شده است، این در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده است اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه‌رقمی است و به‌ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه با تورم 115درصدی روبه‌رو هستند، اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده است که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!

وزیری که قرار بود مشکلات را حل کند

آخرین اظهارنظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت، چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند، اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد؛ "ما به‌زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم."!

این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی داد، با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده است، ولی مردم عادی، از تأمین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند؛ مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تأمین ‌شود؟

البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد، او در یک سخنرانی در مجمع چشم‌انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد؛ "ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می‌یابد."، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند؛ "فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می‌کند."!

روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهم‌ترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، دولت می‌خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس‌انداز تشویق کند، ظاهراً یگانه‌برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».

  چه‌کسی ثروتمندتر می‌شود؟

یکی از ویژگی‌های سیاسی ـ اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده است که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود»،

به این ترتیب که دولت، به‌عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود، اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود.

دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به‌طور کامل تضمین می‌کند، یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به‌طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.

در بسته پس‌انداز طرح‌های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ‌ها، که به سیاه‌چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد، در حالی که هزینه‌های گزاف در شهرداری‌ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی‌یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی‌شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان‌های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.

مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تأمین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجموعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت‌پرور هستند. از اصل چندوچون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت‌وپاخت کنند، در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به‌دنبال می‌آورد.

چه‌کسی مسئول ریخت‌وپاش است؟

مهمت شیمشک به‌عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده است که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.

اما مسئله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست‌جمهوری نمی‌شود، نهادی که دفتر آن در کاخ بش‌تپه آنکارا یک‌هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.

او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به‌تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبه‌رو شدند، به‌عنوان مثال، شهرداری سنجاق‌تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد، البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل‌گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی به‌جا گذاشته‌اند (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!).

کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام