آخرین اقدامات وزارت دفاع در مناطق سیلزده گلستان و مازندران
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۵۷۳۳
خرداد: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به یاری سیلزدگان شتافت.
به گزارش خرداد، روابط عمومی وزارت دفاع اعلام کرد: پیرو فرمان مطاع فرمانده معظم کل قوا مبنی بر ضرورت گسیل امکانات بیشتر نیروهای مسلح به مناطق سیلزده استانهای گلستان و مازندران و دستور فوری وزیر دفاع به سازمان های زیرمجموعه وزارت دفاع در دو استان سیلزده و استانهای مجاور و به ویژه دو سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و اتکا، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با تمام امکانات به کمک سیل زدگان شتافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امیر سرتیپ دوم فرشاد نجفی پور جانشین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در ارتباط با آخرین اقدامات این سازمان برای کمکرسانی به سیلزدگان اظهار داشت: ساتا از ابتدای وقوع سیل به یاری سیل زدگان به ویژه گروه هدف مورد نظر شتافت و در بحث اسکان، جبران خسارت و کمک به مراکز درمانی نیروهای مسلح که پای کار آمده بودند کمک قابل توجهی کرد.
وی با بیان اینکه اکثر گروه هدف سازمان تامین اجتماعی شامل بازنشستگان نیروهای مسلح شناسایی و زیر پوشش قرار گرفتند، ادامه داد: عدهای از خسارتدیدگان زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز که بیمهنامه خسارت ندارند را نیز شناسایی کردهایم که در حال اندیشیدن تدبیری برای کمک به آنها هستیم.
امیر نجفیپور از تشکیل حدود 200 پرونده خسارت ناشی از سیل برای گروه هدف خبر داد و گفت: عملیات پرداخت خسارت شروع شده و به همین منظور معاونت مالی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح فردا به این استان سفر خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دفاتر نمایندگی و سرپرستی شرکت بیمه کوثر در استان گلستان به منظور دریافت اعلام خسارت از بیمهشدگان به صورت تماس تلفنی و پیامک اقدام کرده اند، گفت: به همین منظور نیز چهار تیم کارشناسی جهت تسریع در روند بازدید و ارزیابی و پرداخت خسارت به بازنشستگان و بیمه شدگان فعال و به منطقه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه مدیر عامل و معاونین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در منطقه حضور دارند و کار ارزیابی خسارت دیدگان ناشی از سیل با قدرت در حال انجام است تا سریعا خسارت آنها پرداخت شود، افزود: تمام بیمهشدگان و بازنشستگان نیروهای مسلح در دو استان سیل زده مطمئن باشند سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا آخرین لحظه در کنار آنها حاضر خواهند بود.
جانشین سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح همچنین از امدادرسانی به روستای تازهآباد از سوی این سازمان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به عمق خسارت در روستای قرنجیک بیش از 500 پرس غذا در بین اهالی این روستا توزیع شد.
وی با اشاره به شدت سیل در استان گلستان به ویژه شهرستان آققلا افزود: به منظور تخلیه آب، در یکی از مناطق این شهرستان کانال تخلیه آب احداث شد.
امیر نجفیپور با اشاره به کمبود آب شرب در بین در مناطق سیلزده تصریح کرد: سازمان اتکا به تعداد مورد نیاز آب شرب یک بار مصرف در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار داد و موسسه مالی اعتباری کوثر نیز تعداد 300 پرس غذا در اختیار این ستاد برای توزیع در بین سیل زدگان قرار داد. برچسب ها: وزارت دفاع ، سیلزدگان ، مناطق سیلزده
منبع: خرداد
کلیدواژه: وزارت دفاع سیل زدگان مناطق سیل زده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۵۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از سوی نمایندگان مجلس را گامی مثبت در جهت تامین منابع بیمه آنها دانست و ابراز امیدواری کرد که سازمان تامین اجتماعی به تعهد خود در قبال کارگران در صف انتظار بیمه عمل کند.
هادی ساداتی در گفتوگو با ایسنا، درباره تصویب استفساریه از سوی مجلس برای تعیین ساز و کار پرداخت بیمه کارگران ساختمانی اظهار کرد: استفساریه مذکور ۳ بند داشت که قبلا نمایندگان مجلس بند ۱ و ۲ را بررسی کرده و رأی داده بودند و بند ۳ باقی مانده بود که هفته قبل تصویب شد و هیچگونه بار مالی ندارد. موضوع بند ۳ این بود که ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری از طرح خارج شود و به عنوان جرایم محسوب نشود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ماده ۹۹ که طرح روستایی است و ماده ۱۰۰ که طرح شهری است، در همین فضایی است که کارگر ساختمانی کار می کند، چنانچه این طرح تصویب و این دو ماده از پرداخت حق بیمه معاف میشد، کارگران ساختمانی دچار آسیب میشدند زیرا سازمان تامین اجتماعی هیچ تعهدی در قبال فضایی که از آن پولی نمیگیرد، ندارد یعنی نسبت به حوادث محیطهایی که پولی از آن دریافت نمیکند، تعهدی ندارد و این موضوع جزو معافیتهای قانونی که در خود قانون تعریف شده بود مثل اماکن متبرکه، مساجد و تکایا نبود.
به گفته نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، ۹۰ درصد ساختمانهایی که در سطح شهرها و بخش عمدهای از ساختمانهایی که در طرحهای روستایی ساخته میشود، برای دریافت تراکم یا برای آنکه خارج از مجوز قانونی شهرداری تراکم بنا یا پارکینگ داشته باشند جهت دریافت مجوز ماده ۱۰۰ به شهرداریها رجوع میکنند.
ساداتی گفت: اگر این فضا به دست کارگر ساختمانی ساخته نمیشد، حرفی نبود ولی چون در این فضا کارگر ساختمانی کار میکند، طبعا باید جزو دریافتیهای سازمان تامین اجتماعی باشد یعنی کسی که مجوز اولیه را به هر دلیل گرفت یا نگرفت، برای استفاده از ماده ۱۰۰ شهرداریها باید مفاصاحساب تامین اجتماعی هم لحاظ شود تا فرد به سازمان معرفی شود و ۲۵ درصد آن میزان عوارضی که شهرداری دریافت میکند، تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی از کارفرما دریافت میکند.
به گفته وی با این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد و این مساله هم به نفع کارگر ساختمانی است و هم به نفع سازمان تامین اجتماعی است چون منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تعریف و منابع بیمه کارگران هم مشخص شده است، بنابر این سازمان باید به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به مقاومت برخی شهرداریها و انبوهسازان در این زمینه، گفت: انبوهسازان درباره دریافت عوارض ماده ۱۰۰ و تراکم ازدیاد بنا و خرید فضای پارکینک باید مجوز از شهرداری بگیرند که از این طریق به کمیسیون ماده ۱۰۰ معرفی می شوند و برابر با شرایط ملکی شان مبلغی را به شهرداریها پرداخت میکنند؛ از طرفی ۷۰ درصد منبع درآمد شهرداریها از طریق ماده ۱۰۰ است و طبعا کارفرمایان را مجاب میکنند که با گرفتن مجوز ماده ۱۰۰ بلندمرتبه سازی کنند.
انتهای پیام