به نقل از «ایرنا»

دبیر هیات دولت: کار دولت تعطیلی بردار نیست

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۸۹۵۶

تهران- ایرنا- دبیر هیات دولت می گوید: کار دولت به عنوان نماد اداره کشور تعطیلی بردار نیست، در تعطیلات نوروز هم بخش های زیادی از دستگاه های اجرایی فعال هستند و کارها و وظایف خود را انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نوروز فرا رسیده و تعطیلات سال جدید آغاز شده است، بخش زیادی از مردم ایران در ایام نوروز یا در سفر و یا مشغول استراحت هستند؛ برای شروع سال جدید تجدید قوا می کنند تا سال 1398 را با روحیه مضاعف و با تلاش بیشتر برای کسب موفقیت آغاز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت تلاش کرده است به روال هر سال در نظام خدمت رسانی، امنیتی و انتظامی و امدادرسانی به مردم وقفه ای ایجاد نشود و مردم در ایام تعطیلات احساس آرامش و امنیت کنند. با این حال تداوم ارائه خدمات به مردم ،نیازمند یک سری تدابیر، تمهیدات، مقدمات و هماهنگی های بخشی و بین بخشی و فعالیت مستمر و شبانه روزی نظام خدماتی دستگاه های دولتی در حوزه های مختلف امنیتی، انتظامی، بهداشتی، زیرساختی و ارتباطی و ... است که حداقل از یک ماه قبل از پایان سال 97 برنامه ریزی و آغاز شده و تا پایان تعطیلات تداوم دارد.
با این حال وقوع حادثه نابهنگام سیل در برخی از مناطق کشور تعداد زیادی از دستگاه های اجرایی کشور را درگیر کرده و دولت تمام توان و ظرفیت های موجود را برای کاهش آلام مردم آسیب دیده از این حادثه بسیج کرده است.
آغاز سال جدید و نوروز بهانه ای شد تا با «محسن حاجی میرزایی»دبیر هیات دولت، درباره سال 97 و اقدامات و دستاوردهای سال دوم دولت دوازدهم گفت و گو کنیم؛ صحبت هایی که از نوروز و تعطیلات و کار و آماده باش دولت در حادثه سیل در استان های شمالی شروع شد و به ساعت کاری روزانه و سفر و انجمن خیریه همسران اعضای و لوایح و قوانین مهم دولت در سال گذشته رسید.

**ایرنا: به عنوان کسی که با دولتمردان و وزیران در ارتباط هستید، آیا کار در دولت تعطیلات دارد؟
حاجی میرزایی: پنج سال از دولت اول و دوم آقای دکتر روحانی می گذرد، در تمام این چند سال طبق روال، دولت تمام جلسات خود را برگزار کرده است، حتی در روزهایی که بین دو روز تعطیل بوده است، دولت مصمم بود حتما جلسات خود را تشکیل دهد.
دولت نماد اداره کشور است و نماد اداره کشور تعطیلی بردار نیست، حتی در روزهای تعطیل نوروز؛ همین الان بخش های زیادی از دولت در اقصی نقاط کشور فعال هستند و کارها و مسئولیت های خود را انجام می دهند تا مردم در آسایش و امنیت باشند؛ ما نیز به عنوان مجموعه ای که کار تمهید مقدمات و موضوعات قابل طرح در دولت را انجام می دهد، کار را از همان روز نخست سال، آغاز کرده ایم.

**سیل این چند روز ابتدای سال دولت را کاملا درگیر کرد؟
حاجی میرزایی: وقتی در بخشی از کشور مشکلی ایجاد می شود و چندین استان و دستگاه و سازمان را درگیر می کند، دیگر زمان، تعطیلات و شب و روز مطرح نیست؛ همان طور که افکار عمومی حساس می شود، دستگاه های اجرایی و دولت نیز آماده و بسیج می شوند.
سیل همین چند روز در برخی مناطق کشور نیز از همین دست بود؛ از همان ابتدا رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری دستورات لازم را صادر کردند، از سیستم ها و دستگاه های مختلف کشور گزارش گیری ها انجام می شد، آقای دکتر جهانگیری خود عازم منطقه شد؛ وقتی چنین اتفاقاتی در کشور پیش می آید تمام دستگاه ها از نقطه صفر عملیاتی تا عالی ترین سطح برای مدیریت بحران، ارزیابی میزان خسارت، اقدام و عملیات و حتی مدیریت فضای رسانه ای کشور، پای کار می آیند.
در این اتفاقات تقریبا همه بدنه دولت در حالت آماده باش قرار می گیرد، حساسیت ها افزایش می یابد و تمهیدات برای مهار و مدیریت بحران پیش بینی می شود؛ معمولا در چنین مواردی نماینده ویژه نیز مشخص می شود.
برای سیل این چند روز در استان های شمالی، به جز مقامات استانی، استان های همجوار درگیر عملیات کمک رسانی بودند،وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ویژه رییس جمهوری تعیین شد و به همراه شخص وزیر کشور(عبدالرضا رحمانی فضلی) برای هماهنگی بین دستگاه هایی، امدادرسانی و... و ارزیابی میدانی از شرایط و خسارت ناشی از سیل، عازم منطقه شدند.
در این شرایط دیگر تعطیلات و نوروز مطرح نیست و حفظ جان و مال مردم، کنترل و مدیریت بحران، امدادرسانی، خدمات لجستیکی، اورژانس و کاهش و توقف خسارات، در صدر اولویت دولت و کشور قرار می گیرد.

**ایرنا:برای کمک رسانی و جبران خسارت سیل زدگان چگونه عمل می شود؟
حاجی میرزایی: برای کمک رسانی در کوتاه ترین زمان نهادهای امدادی از قبیل هلال احمر و اورژانس و مدیریت بحران فعال شدند و به تدریج که ارزیابی دقیق تری از ابعاد رویداد به دست آمد بخش های دیگرهم وارد عمل شدند.در کنار این ها حضور و مشارکت مردم و نهادهای مردمی چشمگیر بوده است.
دستگاه های اجرایی و امدادی به جهت مسئولیتی که دارند، از لحظه وقوع سیل تا سامان گرفتن زندگی مردم فعال هستند؛ در این نوع حوادث به جهت گستردگی و ابعاد آن ممکن است نواقصی هم مشاهده شود که خوشبختانه این نواقص با توجه به گستردگی شبکه های اطلاع رسانی به سرعت شناسایی می شود.
در حوادث طبیعی شناسایی و اندازه گیری ابعاد خسارات و تهیه پیشنهاد به عهده وزارت کشور است و دولت بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه درباره جبران خسارات و کمک های مالی و اعتباری تصمیم گیری می کند.

** ایرنا:میزان اعتباری که دولت برای جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی در سال 97مصوب کرد؛ چه میزان بود؟
حاجی میرزایی: کشور ما در منطقه ای است که همواره در معرض بلایای طبیعی گوناگون طبیعی، سیل، توفان و زمین لرزه و ... قرار می گیرد برای همین جبران خسارت همواره از موضوعات اصلی مصوبات دولت است؛ دولت در سال 97 حدود 24هزار 500میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و 35 هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی برای جبران خسارت ناشی از بلایای طبیعی و تسهیلات بانکی با سود پایین برای خسارت دیدگان اختصاص داده است.

**ایرنا: در مورد فعالیت ساختار اداری دولت و کمیسیون ها معمولا کار از چه زمان آغاز می شود؟
حاجی میرزایی: برخی از کمیسیون های دولت حتی تمام تعطیلات را نیز کار می کنند، من نیز به عنوان دبیر هیات دولت، به اتفاق معاونان در محل کار حضور داریم و در طول تعطیلات در دسترس هستیم.علاوه بر روزهای کاری،در روزهای تعطیل هم با برنامه ریزی شیفتی در دسترس هستیم تا اگر شرایط خاصی ایجاد شد، بتوانیم به مسئولیت های خود عمل کنیم.
وزیران، معاونان رییس جمهوری و مدیران ارشد و اعضای دولت به دلیل بار مسئولیتی که پذیرفته اند، عملا نمی توانند مسئولیت های خانوادگی خود را به نحو مناسب و شایسته انجام بدهند و درکنار خانواده خود باشند.در طول سال نیز بیشتر اعضای دولت روزهای پنجشنبه که کار دستگاه های اجرایی تقریبا نیمه تعطیل است به سفرهای کاری استانی می روند؛ روزهای دیگر را نیز از صبح زود تا شب مشغول کار و فعالیت هستند و افتخار هم می کنند. به هر حال همه ما مسئولیتی را در قبال مردم و کشور پذیرفته ایم و این مسئولیت اقتضا می کند با تمام توان و جدیت، برای رفاه و آسایش و امنیت مردم کار و تلاش کنیم.

**ایرنا: آیا در دولت برای افزایش و کاهش تعطیلات نوروزی و یا تعطیلات در طول سال مباحثی مطرح شده است؟
حاجی میرزایی: این موضوع چندین بار در دوره های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، اما اساسا این که «ایران روزهای تعطیل زیادی دارد» گزاره درستی نیست؛ در شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش تحقیقی مفصل و دقیقی انجام و تعطیلات کشورهای مختلف مقایسه شده است، و نتیجه این که «ایران جزو کشورهایی که تعطیلات زیاد دارند، نیست».

**ایرنا: در نوروز 98 برنامه سفر کاری، شخصی و خانوادگی دارید؟
حاجی میرزایی: شخصا در طول پنج سال و نیم که در دولت یازدهم و دوازدهم حضور دارم، بیش از پنج روز مرخصی نرفتم؛ تمام روزهای کاری را نیز در محل کار حضور داشتم؛ اگر مسافرتی هم رفتم در همان چند روز اولیه تعطیلات رسمی نوروز بوده وگرنه تمام روزهای کاری در طول سال را کار می کردم؛ امسال هم به همین منوال است.

**ایرنا: رییس جمهوری در یکی از سخنرانی هایشان گفتند که «حداقل بین 14 تا 15 ساعت در روز کار می کنند»؛ شما در سال 97 روزانه چقدر در محل کار حضور داشتید؟
حاجی میرزایی: بدون استثنا در تمام این سال ها، هیچ روزی دیرتر از ساعت 8 (صبح) به محل کار نیامدم و زودتر از ساعت 8 (شب) هم به منزل نرفتم؛ بیشتر روزها، حتما خیلی زودتر از ساعت 8 به دفتر آمدم و حتما خیلی شب ها نیز دیرتر از ساعت 8 از دفتر خارج شدم و به منزل رفتم.

**ایرنا: به گروه سنی رسیده اید که در اعیاد، فقط عیدی می دهند؟ یا هنوز عیدی هم می گیرید؟
حاجی میرزایی: هم عیدی می گیرم و هم عیدی می دهم، در تمام این سال ها آقای رییس جمهوری به (من) و همه اعضای دولت عیدی می دهند.

**ایرنا: سخت ترین روز کاری دولت در سال 97 چه روزی بود و بررسی چه مصوبات و لوایحی از مصوبات دیگر دشوارتر است؟
حاجی میرزایی: پیدا کردن جلسه ای در دولت که از هر جهت از سایر جلسات سخت تر باشد، کار دشواری است. شاید تمام جلسات دولت در سال 97 از این جهت که مسائل و مشکلاتی متوجه کشور بود و باید برای حل آنها تدبیر می کردند، سخت بود؛ حل این مسائل و مشکلات وقتی با محدودیت امکانات و منابع و بخشی از ناهماهنگی رو به رو می شود، دشواری کار را هم بیشتر می کند.اما شاید در همه آن جلسات سخت، وقتی می توانستیم یک مساله را حل کنیم و مشکلی از مشکلات مردم را کاهش دهیم، سختی ها به نوعی شیرین می شود.
معمولا جلسات بودجه جلسات سختی است؛ دولت در زمان تدوین لایحه بودجه جلسات فوق العاده برگزار می کند. جلسات دولت دو روز در هفته است که در زمان بررسی بودجه این جلسات همه روزه برگزار می شود. همه وزیران و اعضای کابینه در زمان تدوین بودجه تلاش می کنند موقعیت مناسب تری را برای دستگاه خود، و بخشی که تحت مدیریت و مسئولیت آنها است فراهم کنند، حال آن که منابع محدود است؛ گفت و گوهای جدی و سنگین انجام می شود تا اعضای دولت به یک تفاهم و تعادل برسند که منابع را به چه شیوه ای به دست بیاورند و به چه شیوه ای هزینه کنند؛ این جلسات معمولا جلسات سختی است.

**ایرنا: با کدام یک از اعضای دولت، روابط نزدیک تری دارید که به رفت و آمد خانوادگی و دید و بازدیدهای عید هم منجر می شود؟
حاجی میرزایی: با همه اعضای دولت ارتباط دارم و خدمت همه می رسم، نه تنها اعضایی که الان در دولت فعال هستند، بلکه با همه آنهایی هم که اکنون در دولت نیستند، ارتباط منظم دارم و هر از چند گاهی خدمت آنها می رسم و از نظرات و دیدگاه های آنها درباره مسائل مختلف کشور استفاده می کنم.

**ایرنا: این مناسبات باز هم کاری است؛ کمی نزدیک تر یا خانوادگی تر؟
حاجی میرزایی: تعدادی از همسران اعضای کابینه دولت، یک موسسه خیریه تشکیل داده اند، که تعدادی از بچه های بهزیستی را تحت پوشش قرار داده اند؛ معمولا سازمان بهزیستی پس از سن 18سالگی این بچه ها را تحت پوشش حمایتی قرار نمی دهد؛ این خیریه معتقد است که این بچه ها پس از این سن هم برای ازدواج، اشتغال، مسکن و آموزش مهارت های لازم برای زندگی بهتر به حمایت نیاز دارند.
این گروه از همسران و خانواده های اعضای دولت و کابینه به همین بهانه وقت می گذارند و از همین طریق با یکدیگر در ارتباط و تماس بوده و درگیر مسائل پیرامون و جامعه می شوند. فکر می کنم همین خیریه به یک فرصت بسیار خوب تبدیل شده که همسران اعضای دولت هم در ارتباط خیلی نزدیک و جدی با مسائل قرار بگیرند و هم نوایی و همراهی بهتری با یکدیگر داشته باشند.

** ایرنا:مهمترین مصوبات و تصمیماتی که در سال 97 که در دولت بررسی، تصویب و ابلاغ شد، کدام است؟
حاجی میرزایی: یکی از مهمترین لوایحی که سال گذشته تصویب شد، لایحه جامع انتخابات بود. مجموعه قوانین پراکنده و مختلفی که درباره انتخابات وجود داشت که معمولا کار دست اندرکاران برگزاری انتخابات را با مشکل مواجه می کرد و ابهاماتی هم وجود داشت.از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ کرده بودند و باید این سیاست ها در قوانین اعمال می شد.علاوه بر این روش های نوینی در دنیا برای انتخابات مورد استفاده قرار می گیرد و ما هم باید به سمت استفاده از این روش ها برویم، بنابراین لایحه جامع انتخابات در دستور کار دولت قرار گرفت.
الکترونیکی شدن تمام مراحل انتخابات، پیش بینی امکان ثبت نام قبل از انتخاب از سوی رای دهندگان در جهت تامین سلامت بیشتر انتخابات و استفاده از تکنیک های شفاف سازی منابع هزینه های تبلیغاتی نامزدها از مفاد اصلی این لایحه است.
در این لایحه مواردی همچون امکان رای دادن به فهرست های انتخاباتی به صورت یکجا و بدون ذکر یکایک اسامی نامزدها، تعمیم و تقویت نقش احزاب در انتخابات، پیش بینی امتیازاتی برای حضور بانوان در مجلس، پیش بینی احکامی برای نظارت دقیق تر برای شیوه اعمال نظارت نهادهای نظارتی و همچنین ارائه یک تعریف عملیاتی از «رجل سیاسی و مذهبی» مورد توجه قرار گرفته است.
لایحه مطبوعات و خبرگزاری ها و تشکیل سازمان نظام صنفی روزنامه نگاری هم از تصمیمات مهم و ارزنده دولت در سال 97 بود، زیرا هم قانون مطبوعات نیازمند اصلاحات بود و با توجه به تغییر و تحولات در این حوزه، روزنامه نگاری هم نیازمند یک نظام صنفی بود.لایحه شفافیت نیز یکی دیگر از لوایح مهمی بود که آماده طرح در هیات وزیران است؛ این لایحه مسئولیت مهمی در ایجاد شفافیت در تمام محاسبات مختلف دارد، شفافیت در وظایف و اختیارات ماموریت ها، صلاحیت ها، فرایندهای سازمانی و اقدامات و تصمیمات، شفافیت اطلاعات سازمانی و این که مناصب به چه کسانی و چگونه می رسد و بودجه و قراردادهای سازمانی درآمدها و دارایی مسئولان وکمک ها و مساعدت ها از بودجه عمومی به چه میزان است در این لایحه درج شده است.

** ایرنا: چرا لایحه شفافیت تا این حد مورد توجه و تاکید رییس جمهوری است؟
حاجی میرزایی: ایجاد شفافیت مهمترین گام برای مبارزه با فساد و یکی از دستاوردهای ارزشمند دولت تدبیر و امید است.علاوه بر این که درباره این لایحه بررسی های مفصلی در مراجع مختلف انجام شده است؛ یک کمیسیون ویژه به طور خاص هم برای بررسی ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی لایحه تشکیل شده است.
علاوه بر این لایحه مدیریت تعارض با منافع در خدمات عمومی نیز در دولت آماده شده است. طبق این لایحه افراد در تصمیماتی که می گیرند نباید منافع داشته باشند و باید سیستم به گونه ای طراحی شود که منافع افراد روی جریان تصمیم گیری تاثیر نگذارد.
علاوه بر پیگیری و مباحث لوایح چهارگانه معروف مربوط به (FATF)،لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نیز برای طرح در جلسه هیات وزیران آماده است، ممنوعیت حیوان آزاری، حمایت از میراث بانان (محافظان میراث فرهنگی و محیط زیست)، لایحه مسئولیت مدنی موسسات دولتی نیز آماده طرح در صحن دولت است؛ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان هم از دیگر لوایحی است که از صحن دولت به کمیسیون برگشته است.

**ایرنا: سال 97 قوانین مهمی مانند «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» هم برای اجرا ابلاغ شد؛ اهمیت این قانون از نظر نظام مدیریتی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
حاجی میرزایی: ما نباید در نظام مدیریتی نگاه صفر و صدی به مسائل داشته باشیم؛ از یک سو جوانان نماد شور، هیجان، خلاقیت، جسارت و اشتیاق برای موفقیت و تحرک بیشتر هستند و وجود آن ها برای اداره کشور یک شرط لازم و ضروری است. از طرفی هم نباید خود را بی نیاز از افراد باتجربه بدانیم. این تجارب «ملک و سرمایه اجتماعی» و متعلق به همه مردم است و ما نباید نسبت به استفاده از آنها برای کشور، احساس بی نیازی کنیم. البته این مساله نباید باعث شود که یک عده با این ادعا که ما حامل تجربه هستیم در کارها و مسئولیت های خود باقی بمانند. مهم این است که نظام اجرایی کشور به یک درجه ای از قابلیت، بلوغ و پختگی برسد که تعادل مناسبی بین همه سرمایه های در اختیار خود، ایجاد کند.
قانون منع بکارگیری یک تلنگر برای تغییرات مدیریتی بود و دولت هم از این قانون استقبال کرد. رییس جمهوری از همان اول که این قانون تصویب شد دستور داد «همه دستگاه ها خود را با این قانون منطبق کنند و اگر کسی شرایط لازم بر اساس قانون ندارد، از دولت فاصله بگیرد».
شخصا معتقدم این کار باید در یک فرصت مناسب تر و با دقت کامل تری انجام شود، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان فرمودند «جوان گرایی به معنای پیرزدایی نیست» مهم ایجاد یک نقطه تعادل مناسب است، نه افراط نه تفریط، که باید در این قانون مورد توجه قرار بگیرد.

** ایرنا: در اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان برخی از بازنشسته ها با گرفتن مجوز سر کار بازگشتند، در دولت هم این افراد وجود دارند؟
حاجی میرزایی: تعداد مدیران بازنشسته فعال در دولت دوازدهم بسیار محدود است و تا جایی که من اطلاع دارم کمتر از 10نفر هستند. در لایه مقام های اصلی معاون وزیران، استانداران و سفیرانی که شامل این قانون می شدند از دولت کناره گیری کردند. ممکن است برخی از استانداران با دریافت مجوز، در برخی از دستگاه های دیگر بکار گرفته شده باشند، اما در کل تعداد زیادی نبودند؛ دولت هم آغازگر این فرایند نبود و حتی برای مجوز گرفتن که افرادی مستثنی شوند دولت پیشگام نبود. البته برخی دستگاه ها ضرورت هایی داشتند، اما یک تصمیم عمومی دولت نبود، بعضی از دستگاه ها مشکلات خاص (مدیریتی) خود را داشتند و از این مجوز استفاده کردند.

**ایرنا: 15 استاندار و برخی از سفیران موثر و مطرح از دولت جدا شدند؛ در شرایطی که با سیاست های خصمانه و تحریم های آمریکا مواجه هستیم و به استفاده از تجربیات آنها نیازداشتیم، با کنار رفتن این افراد دولت با چالش مواجه نشد؟
حاجی میرزایی: دولت علاقه مند بود وقتی قانون گذار اصرار به اجرای این قانون دارد تبعیت کرده و این کار را هم اجرا کند؛ به هر حال تغییر استانداران در این تعداد آن هم در یک زمان کوتاه، کار سختی بود؛ ولی وزارت کشور این کار را انجام داد.البته یک مقدار وقفه مدیریتی که طبیعی هم بود ایجاد شد.اما هنوز ارزیابی دقیقی از تاثیرات مثبت و منفی این تغییرات وجود ندارد وباید در آینده درباره آن بحث کرد.

**ایرنا: در هر مجموعه ای اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه وجود دارد، گاهی در فضای رسانه ای هم مطرح می شود که برخی از اعضای کابینه تفاوت نظرهایی دارند؛ این تفاوت دیدگاه ها چه تاثیری در عملکرد دولت گذاشته است و رییس جمهوری یا معاون اول رییس جمهوری چگونه شرایط را مدیریت می کنند تا آثار سوء نداشته باشد؟
حاجی میرزایی: وجود اختلاف نظر طبیعی و البته مفید است، دیدگاه های مختلف درباره یک موضوع، فوق العاده جذاب است؛ وقتی یک لایحه در دولت مطرح می شود و از زوایای مختلف افراد با دیدگاه های متفاوت به آن می پردازند، دیدگاه ها با هم تلاقی پیدا می کنند و این قطعا منجر به تقویت موضع دولت می شود؛ بخشی از این تفاوت دیدگاه که درون دولت اتفاق می افتد، اتفاقا پدیده مفید و مثبتی است که باید تقویت هم بشود.
حدود بیست و چند سال پیش، در زمان مرحوم حسن حبیبی معاون اول رییس جمهوری (وقت)، قرار شد از اعضای دولت بپرسیم «مهمترین مساله ای که خوب است در دستور دولت قرار بگیرد، کدام است؟» تقریبا بیشترین فراوانی پاسخ این سوال این بود که «دستگاه ها نگاه فرابخشی داشته باشند».زمانی که دیدگاه ها جمع آوری شد و در دفتر دولت نظرات را بررسی کردیم، اتفاقا به این نتیجه رسیدیم که به دستگاه ها اعلام و تاکید کنیم که «نگاه بخشی داشته باشند»؛ چون نمی توانستیم انتظار داشته باشیم که مثلا وزیر صنعت به همان اندازه که به موضوع صنعت توجه دارد به مسائل کشاورزی هم فکر کند، یا وزیر جهاد کشاورزی همزمان به مسائل حوزه صنعت نیز فکر کند؛ چون هیچ کدام اطلاعات دقیقی از حوزه و موضوع غیر ماموریت خود ندارند.
اما همین نکات و دیدگاه ها در یک نقطه ای وحدت و تلاقی پیدا می کند، و آن نقش سازمان برنامه و بودجه است که به عنوان «عقل منفصل نظام اجرایی» مسئولیت هماهنگی برنامه های دولت را بر عهده دارد.

**ایرنا: این بحث ها تا کجا ادامه دارد و کجا پایان می یابد؟
حاجی میرزایی: تا قبل از تصمیم گیری این روند بسیار مفید ارزیابی می شود، بعد از تصمیم گیری دولت، اختلاف معقول و مطلوب نیست و کسی هم آن را تایید نمی کند؛ خوشبختانه ما هم موردی نداشتیم که این اختلافات بعد از تصمیم نهایی دولت باشد، شاید هم مواردی بسیار نادر بوده است.
تصمیم گیری در دولت یک مسئولیت مشترک است و همه اعضای کابینه در قبال تصمیمات دولت مسئول هستند؛ وقتی در مورد مسئله ای تصمیم نهایی گرفته می شود - صرف نظر از اینکه یکی از اعضا با آن مخالف یا موافق است -، تصمیم دولت است و یک تصمیم جمعی تلقی می شود.

**ایرنا: دشمن می خواست در سال 97 «تابستان، داغ» و «زمستان، سرد» برای مردم ایران ایجاد کند. دولت تدبیر و امید چگونه از سال 97 عبور کرد؟
حاجی میرزایی: دشمن در سال 97 آشکارا به میدان آمد و اعلام کرد از همه ابزارها بر ضد ملت ایران استفاده می کند، در کتابی که درباره تحریم ها در دولت آمریکا تهیه شد هدف تحریم ها را اعمال بیشترین فشار و درد به مردم ایران بیان کردند تا جامعه را در جهت اهداف و منافع خود وادار به واکنش کنند.
معتقدم «سال 97، سال مقاومت ملی بود»؛ سال تلاش و کوشش دست اندرکاران برای کاستن آثار توطئه ها و دشمنی گسترده دشمنان بود؛ البته فشارهای دشمن، مشکلاتی را متوجه مردم و دستگاه های اجرایی کشور کرد، اما با مقاومت مردم و تلاش دستگاه های اجرایی توانستیم سال 97 را پشت سر بگذاریم. از این جهت سال 97 با همه سختی ها و دشواری های که داشت، سال مقاومت ملی، سال تلاش گسترده و فعالیت های جدی در اداره کشور و سال شکست نقشه های دشمن بود.

**ایرنا:همکاری سایر نهادها و قوا با دولت در عبور از سال 97 چگونه بود؟
حاجی میرزایی: موفقیت بدون همکاری و هماهنگی حاصل نمی شود.اگر جایی موفقیت داشتیم به همان اندازه که همگرایی بیشتر در سطح ارکان حکومت وجود داشت این موفقیت ها پایدارتر و تاثیرگذارتر بود و اگر هم جایی کاستی وجود داشت به این دلیل بود که در هماهنگی دچار اختلال شدیم.
دولت خط مقدم مبارزه با تهدیدها و تحریم های دشمن است و بخش عظیمی از انتظارات اجتماعی را بر دوش می کشد؛ معیشت مردم را مدیریت می کند و برای پیشرفت کشور برنامه ریزی می کند. این شرایط و ضرورت مقابله با نقشه هایی که دشمن طراحی می کند، اقتضا می کند از سوی همه نهادها مورد حمایت قرار بگیرد.
صرف نظر از این که ممکن است به بعضی از عملکردهای دولت نقدهایی وجود داشته باشد - که همیشه بوده و خواهد بود-، اما نقدها نباید به تضعیف جریانی منجر شود که خط مقدم مبارزه با دشمن است و بار انتظارات اجتماعی را بر دوش می کشد.

**ایرنا: رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب را صادر کردند.رییس جمهوری هم بلافاصله در نامه ای خطاب به ایشان برای اجرایی کردن مفاد این بیانیه اعلام آمادگی کرد.دولت دوازدهم برای عملیاتی کردن این بیانیه، چه اقداماتی انجام داده است؟
حاجی میرزایی: گام دوم انقلاب و بیانیه رهبر معظم انقلاب یک بیانیه مهم و راهبردی است که مسیر پیش رو و آینده نظام را مشخص می کند. مفاد این بیانیه در دولت بررسی و تفکیک شده است، بخش های مختلفی که مخاطب آن دولت قرار می گیرد و این که در حیطه صلاحیت کدام از بخش های دولت، کمیسیون های دولت و یا دستگاه های اجرایی قرار می گیرد، کاملا مشخص و تفکیک شده است. دولت مصمم است ماموریت خود در هر کدام از بخش ها را با جدیت و تمام توان انجام دهد.

**ایرنا: در آغاز سال 98 چه آرزویی برای کشور و مردم ایران دارید. با ترفندهایی که دشمن آشکارا و نهان بیان کرده، رهیافت موفقیت و سربلندی کشور چیست؟
حاجی میرزایی: معمولا در گذشته تغییرات فصل با تغییر زندگی و سبک زندگی کاملا مشخص بود، اما در حال حاضر سبک زندگی تغییر کرده و با امکاناتی که فراهم شده است، تغییرات فصل، سرما و گرما کمتر احساس می شود؛ سال جدید آغاز شده است همه ما یک گام و قدم روبه جلو برداشته ایم، یک سال مسن تر شده و تجربیات ارزشمندی را نیز پیدا کردیم؛ ورود به سال جدید نقطه عطفی برای مرور تجربیات گذشته و ایجاد تغییرات مفید و مثبت برای زندگی موفق تر و بهتر است.
برای کشور و مردم سرزمین ایران آرزوی سرافرازی وموفقیت دارم؛ اما هیچ موفقیت پایداری در هیچ کشوری به دست نخواهد آمد، مگر حد معینی از همدلی و وفاق اجتماعی در آن جامعه بوجود آمده باشد.
میزان مسئولیت همه کسانی که دلشان برای ایران می تپد و برای برای پیشرفت کشور، کاهش رنج و آلام و سختی های زندگی مردم احساس مسئولیت می کنند، باید در تقویت همگرایی ملی اندازه گیری کرد.اگر کسی می گوید علاقه مند به کشور هستم، اما بر طبل اختلافات می کوبد و واگرایی را تشدید می کند، اگر کسی - یا به فرمان و یا به جهالت و نادانی -، جامعه را تکه تکه و شعبه شعبه می کند و در برابر هم قرار می دهد، قطعا خیرخواه کشور نیست.
همه دوستداران ایران و علاقه مندان به پیشرفت کشور، باید تلاش کنیم و یاد بگیریم در کنار هم و در کمال دوستی و صمیمیت چگونه مسائل و مشکلات کشور و مردم را حل کنیم.
سیام**3070**2021

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي نوروز هيات دولت كار در دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودرو‌های صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودرو‌های صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!

برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

قانونی که در  تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.

بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در حال بررسی است.  

علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.

هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.

اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودرو‌های کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.

با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن،  خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودرو‌های نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودرو‌های کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.

وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»

با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودرو‌های کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.

علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودرو‌های دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.  

وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودرو‌های دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودرو‌های کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.

اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات ‎خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست. 

این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.

تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

حال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودرو‌های کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.