لزوم کاهش ارزش زمین در قیمت نهایی مسکن/ مهار سوداگران مهم‌ترین امر برای کنترل بازار مسکن است
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۹۱۴۵
خبرگزاری میزان- کارشناس بازار مسکن گفت: وضعیت کنونی بازار مسکن به گونه است که با وجود تقاضا برای خرید نیاز‌ها قابل تامین نیست و مهم‌ترین دلیل آن پدیده سوداگری در این بازار است. افشین پروین پور در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در خصوص جزئیات اصل ۴۳ قانون اساسی بیان کرد: دولت با توجه به اصل ۴۳ قانون اساسی موظف است، خانوار‌ها را در امر تامین خانه کمک کند، حال دولت با پیروی از این اصل قانون اساسی می‌تواند بر سودا گردی کنترل داشته و در نهایت قیمت مسکن به قیمت منطقی خود برساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: با تعادل در بازار مسکن و کاهش قیمت، نیاز متقاضیان مسکن تامین می‌شود و در ادامه، بساز و بفروش‌ها نیز برای فعالیت در این بازار رغبت بیشتری پیدا می‌کند و بازار مسکن به وضعیت عادی باز می‌گردد.
این کارشناس بازار مسکن در رابطه با ارزش زمین در قیمت نهایی مسکن اظهار کرد: با توجه به محاسبات صورت گرفته از سوی کارشناسان بازار مسکن، حدود ۵۰ درصد از قیمت نهایی هر واحد مسکونی را ارزش زمین تشکیل میدهد همچنین در مواردی در شمال کلان شهر‌ها این عدد به ۶۰ تا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.
پروین پور خاطر نشان کرد: با مهار سوداگری و دلال بازی در این بازار ارزش زمین تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و با قیمت مناسب به دست متقاضی می‌رسد.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی دیگر از مواردی است که باعث افزایش قیمت نهایی مسکن شده است، تصریح کرد: این مورد بسته به کیفیت مصالح، ۱۵ تا ۲۵ درصد از قیمت نهایی را تشکیل میدهد که در مقایسه با ارزش زمین درصد کمتری را به خود اختصاص داده است.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص یکی دیگر از راهکار‌هایی که دولت باید برای بهبود بازار مسکن در دستور کار خود قرار دهد، گفت: دولت باید با پرداخت اعتباراتی به مردم، آن‌ها را در امر خرید مصالح ساختمانی کمک کند تا مردم توانایی خرید مصالح با قیمت پایین‌تر را داشته باشند.
پروین پور تصریح کرد: دولت در خصوص کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت آن باید با مهار سودا گری ودلال بازی در این بازار از ارزش زمین که درصد زیادی از قیمت خانه را تشکیل میدهد، بکاهد و همچنین با پرداخت تسهیلاتی مردم را در امر خرید مصالح ساختمانی یاری کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مسکن آپارتمان رکود رونق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۹۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخلیه التهاب بازار ارز و طلا و تداوم کاهش قیمت‌ها
امتداد - قیمت طلا در بازار‌های جهانی در ۴ ماه اخیر بیش از ۳۵۰ دلار افزایش داشته که سبب افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به نوسانات بازار‌های مختلف اشاره کرد و افزود: طلا از دو متغیر اونس جهانی و نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شود، اما شاهد هستیم که از ابتدای سال میلادی تاکنون که حدود چهار ماه از آن می‌گذرد، قیمت اونس جهانی طلا بیش از ۳۵۰ دلار افزایش یافته و همین موضوع باعث افزایش قیمت طلا در بازار داخل شده است.
وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به دلیل تنش‌های سیاسی در منطقه افزایش یافت، اما بازار در حال تخلیه هیجانات است و قیمت‌ها به‌زودی به تعادل می‌رسند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه اتفاق اقتصادی خاصی نیفتاده که نرخ ارز بخواهد رشد کند، تصریح کرد: در سال گذشته حدود ۴۰ درصد تورم داشتیم، اما افزایش نرخ ارز ۲۰ درصد بود و انتظار می‌رفت که افزایش نرخ ارز حداقل به میزان تورم باشد. نوسانات نرخ ارز در ابتدای هفته جاری به دلیل تنش‌های سیاسی بود و حباب قیمتی ایجاد کرد که اکنون شاهد تخلیه آن و کاهش قیمت‌ها هستیم.
آرگون با تاکید بر اینکه نرخ‌هایی که اکنون در بازار غیر رسمی مورد معامله قرار می‌گیرد، نیز مورد تایید کسی نیست، توضیح داد: اکنون برخی افراد در حال تبدیل ریال به دلار به منظور حفظ ارزش دارایی‌شان هستند، اما باید توجه داشته باشند که این اقدام خطراتی نیز به دنبال دارد و ممکن است زیان کنند.
ماجرای سرکوب نرخ ارز در دولت یازدهم چه بود؟
به گفته وی، نرخ ارز نباید سرکوب شود و انجام این کار باعث هدررفت منابع ارزی خواهد شد. در طول سال‌های ۹۳ و ۹۴ در دولت یازدهم علی‌رغم وجود تورم، نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه داشت و همین موضوع باعث شد از اواخر سال ۹۶ نرخ ارز وارد مسیر جهشی شود و رشد‌های چند صد درصد را تجربه کند. این در حالی است که این اقدام دولت وقت به معنای یارانه تولید به واردات و تولیدکنندگان خارجی بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: به نظر می‌رسد در سال جهش تولید با مشارکت مردم دولت باید چنین مواردی را در نظر بگیرد، البته عمده وارداتی که اکنون انجام می‌شود کالا‌های واسطه‌ای است که تولید را ارزان‌تر می‌کند و با نرخ مبادله‌ای است و نه بازار آزاد.
منبع: ایرنا
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد