به نقل از «خبرگزاری میزان»

کشته شدن بیش از 2600 "غیرنظامی" در سال گذشته میلادی در افغانستان

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۱۹۶۱۲

خبرگزاری میزان- گروه دادخواهی مصونیت غیرنظامیان در کابل اعلام کرد که بر اثر درگیری‌ها در سال گذشته میلادی در افغانستان بیش از ۲هزار و ۶۱۵ غیرنظامی کشته و ۴هزار تن دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، جنگ در افغانستان به موضوعی روزمره تبدیل شده است که علاوه بر تلفات نظامی شمار بسیاری از غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان را نیز به کام مرگ کشانده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«گروه دادخواهی مصونیت غیرنظامیان» اعلام کرد که در جریان سال گذشته میلادی در افغانستان بیش از 2 هزار و 615 غیر نظامی کشته و 4 هزار تن دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند.

این سازمان تصریح کرد که در جریان سال گذشته میلادی بیش از 40 حمله انتحاری در افغانستان صورت گرفته که بیشتر آنها در کابل بوقوع پیوسته است.

کابل

در سال گذشته میلادی بیش از 29 حمله انفجاری تنها در کابل بوقوع پیوسته است که بر اثر آن 510 غیرنظامی کشته و 1107 تن دیگر نیز زخمی شدند.

گفتنی است که گروه تروریستی داعش در سال گذشته میلادی مسئولیت حملات مرگباری را به اهداف غیر نظامی بویژه مراکز فرهنگی در این ولایت به عهده گرفته است.

ننگرهار

در این ولایت شرقی نیز که مرکز فعالیت گروه تروریستی داعش محسوب می‌شود گروه دادخواهی مصونیت نظامیان تصریح کرد که بیش از 122 حادثه امنیتی در این ولایت بوقوع پیوسته است.

در این ولایت نیز در جریان سال گذشته میلادی بیش از 515 میلادی غیر نظامی کشته و 834 تن دیگر زخمی شدند.

غزنی

در این ولایت نیز حدود 21 حادثه امنیتی به ثبت رسیده است که 181 نفر کشته و 280 تن دیگر زخمی برجا گذاشته است.

هلمند

در ولایت هلمند که مرکز کشت و تولید موادمخدر و کانون درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان در جنوب این کشور است، 42 حادثه امنیتی بوقوع پیوسته که 251 کشته و 206 زخمی برجا گذاشته است.

پکتیا

ولایت پکتیا از ناامن ترین ولایت‌های شرقی است که در این ولایت نیز در جریان سال گذشته 125 غیر نظامی کشته و 152 تن دیگر زخمی شده است.

گروه دادخواهی مصونیت غیرنظامیان، نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت این کشور را به نقض قوانین جنگی متهم کرده و از دولت افغانستان خواسته است تا تدابیری را برای کاهش تلفات غیرنظامیان انجام دهد.

عملیات های شبانه

در جریان سال گذشته میلادی بیش از 256 حمله شبانه از سوی نیروهای امنیتی افغان و خارجی به ثبت رسیده است که بر اثر آن 265 غیرنظامی کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند.

بیش از نیمی از مجموع عملیات‌های شبانه در ولایت ننگرهار صورت گرفته که تلفات بالای غیرنظامیان در این ولایت را در پی داشته است.

حملات هوایی

حملات هوایی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان یکی از عوامل اصلی تلفات غیرنظامیان در این کشور محسوب می‌شود.

گروه دادخواهی مصونیت غیرنظامیان تصریح کرد که نیروهای هوایی خارجی بیش از 19 بار اهداف غیر نظامی در افغانستان را در سال گذشته میلادی حمله کرده است.

بر اثر حملات هوایی نیروهای خارجی در جریان سال گذشته نیز 136 غیرنظامی افغان کشته و 87 تن دیگر زخمی شده است.

عملیات‌های شبانه نیروهای آمریکایی و ناتو و بمباران اهداف غیرنظامی یکی از عوامل افزایش تلفات در افغانستان محسوب می‌شود.

گروه دادخواهی مصونیت غیرنظامیان از نیروهای خارجی در افغانستان خواسته است تا به قوانین حقوق بشری احترام گذشته و عاملان کشتار غیرنظامیان را مجازات کند.

به دلیل پیمان امنیتی آمریکا با کابل نیروهای خارجی در افغانستان از مصونیت قضایی برخوردار هستند و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توان رسیدگی به حوادث کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای خارجی را ندارد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان عدلی و قضایی مصونیت قضایی رسیدگی غیرنظامیان نیروهای خارجی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۱۹۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان اروپایی قواعد سلاح برای غیرنظامیان را تشدید کرد

پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به در گردش بودن میلیون‌ها قبضه اسلحه غیرقانونی در این اتحادیه، قواعد واردات و صادرات سلاح گرم را تشدید کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "آر ان دی" در مطلبی نوشت: در حالی که حدود 35 میلیون اسلحه غیرقانونی در اتحادیه اروپا در گردش است پارلمان اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب می کند.

هیچکس دقیقاً نمی داند چه تعداد سلاح گرم در اتحادیه اروپا در گردش است. در بسیاری از کشورها، صادرات فقط روی کاغذ ثبت می شود. این به نفع جنایتکاران است - پارلمان اتحادیه اروپا اکنون قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب کرده است.

پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه قوانین سختگیرانه‌تری را برای واردات و صادرات سلاح گرم در اتحادیه اروپا تصویب کرد. این سلاح‌ها برای استفاده غیرنظامی هستند، یعنی توسط نیروهای مسلح، پلیس یا سایر مقامات امنیتی استفاده نمی‌شوند. دلیل این اقدام این است که بر اساس برآوردهای کمیسیون اتحادیه اروپا، بیش از نیمی از تفنگ های غیرنظامی در اروپا ثبت نشده است. بر این اساس حدود 35 میلیون تفنگ و تپانچه غیرمجاز در این اتحادیه در گردش است.

برند لانگ، رئیس کمیته تجارت بین‌الملل از حزب سوسیال دموکرات در این باره به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: این اعداد یک سیلی به صورت این اتحادیه است و نشان می‌دهند که ساعت از دوازده هم پنج دقیقه گذشته است. لانگ هشدار داد: «در بدترین حالت، همه سلاح‌های گرم ثبت‌نشده می‌توانند در تیراندازی دسته جمعی مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال، هر چه سلاح‌های غیرقانونی بیشتر باشد، دستیابی به یک سلاح برای ارتکاب جرم آسان‌تر است.»

در بسیاری از موارد کاملاً نامشخص است که خریدار سلاح گرم صادراتی کیست. زیرا اغلب نمی توان سلاح هایی را که مثلاً به بازار آمریکا فروخته می شود، ردیابی کرد. اتحادیه اروپا سه برابر بیشتر از واردات خود تفنگ و تپانچه برای استفاده غیرنظامی صادر می کند. بسیاری از مدل ها به طور خاص به ایالات متحده آمریکا می روند. سلاح های اروپایی در آنجا محبوب هستند، به ویژه آنهایی که از سازندگان آلمانی مانند Heckler & Koch، Carl Walther و SIG Sauer یا تپانچه Glock از اتریش و Beretta از ایتالیا ساخته شده اند. در حال حاضر هیچ سابقه ای از واردات اسلحه در سراسر اتحادیه اروپا وجود ندارد. تعداد تپانچه های غیرمجاز در این منطقه می تواند بسیار بیشتر باشد. در آینده، قرار است واردات در سراسر اتحادیه اروپا بر اساس همان استانداردها کنترل شوند.

"لانگ"، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که به عنوان گزارشگر این پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا را تهیه کرده است، می گوید که پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد مسیر اسلحه های گرم، قطعات جداگانه و مهمات را در آینده در یک پایگاه داده الکترونیکی ثبت کند. کلیه برنامه های کاربردی سازنده و فروشنده برای واردات و صادرات سلاح نیز باید در آنجا موجود باشد. مثلاً با این واقعیت که در برخی از کشورهای عضو، داده‌ها فقط به صورت کاغذی ثبت می‌شوند، نشان می‌دهد که قوانین فعلی چقدر قدیمی هستند تا امکان تبادل اطلاعات بین کلیه امنیت و گمرکات اروپا را فراهم کند.

پارلمان اروپا همچنین استدلال می‌کند که سلاح‌های غیرقانونی کمتر به معنای فعالیت مجرمانه کمتر و سلاح‌های گرم کمتر در دسترس جنایتکاران و گروه‌های تروریستی است. مقررات سختگیرانه‌تری نیز باید در مورد تپانچه های تیراندازی و علامت دار اعمال شود تا نتوان آنها را به سلاح های گرم کشنده تبدیل کرد.

کشورهای اتحادیه اروپا در ابتدا فقط می خواستند اطلاعات مربوط به واردات و صادرات سلاح گرم را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. با این حال، پارلمان توانست در مذاکرات پیروز شود و اطمینان حاصل کند که دولت ها باید در آینده گزارش های دقیقی را در یک گزارش عمومی سالانه ارائه دهند. لانگ گفت: «همه باید این حق را داشته باشند که بدانند در اروپا درباره سلاح‌های گرم برای استفاده غیرنظامی چه می‌گذرد». اتحادیه اروپا در حال حاضر رویکرد مشابهی با مقررات مربوط به کالاهایی دارد که می توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی (استفاده دوگانه) استفاده شوند.

در آینده، گزارش های کشوری همچنین باید حاوی جزئیاتی در مورد امتناع واردات یا صادرات و دلایل آنها و همچنین تعداد کنترل ها پس از صادرات کالا به کشورهای ثالث باشد. به این ترتیب، پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد بررسی کند که آیا کشورهای عضو به مسئولیت و وظیفه مراقبتی خود عمل می کنند یا خیر. کشورهای اتحادیه اروپا هنوز باید به تصویب نهایی تغییرات در مقررات بازنگری شده اتحادیه اروپا درباره سلاح گرم در شورا رای بدهند.

اتحادیه اروپا ال‌ان‌جی روسیه را هم تحریم می‌کنداختلاف در اتحادیه اروپا برای سیاست مالی مشترک اروپایی

انتهای پیام/