توزیع بیش از 45تن گوشت در شهرهای سیل زده مازندران
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۲۵۴۲۹
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی صمت مازندران، ابراهیم یعقوبی افزود: پس از وقوع حادثه سیل بیش از 45 تن گوشت گوساله و گوسفند در شهرستان های نکا، میاندرود، جویبار، سیمرغ و ساری توزیع شده است.
وی تصریح کرد: روند توزیع گوشت در روزهای آتی نیز در این مناطق و دیگر نقاط استان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، بارش باران و سیلابی که از آخرین یکشنبه سال در مازندران رخ داد، خسارت جدی به شهرهای مرزی و شرقی استان از جمله ، میاندرود ، نکا، کیاکلا، قائمشهر و بهنمیر وارد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هلال احمر مازندران نیز در این مدت هشت هزارو 260بطری آب معدنی، یک هزار و 308قوطی انواع کنسرو ، 23هزار قرص نان ، 15هزارو 240 کیلو گرم برنج ، چهار هزارو 414تخته پتو ، 2هزار و 270بسته غذایی ، 2هزارو 520بطری روغن ، یکهزارو 897تخته موکت ، 180 کیلو گرم خرما و مقداری نایلون ، پودر لباسشویی و آرد توزیع کرده است.
**انتقال ماشین آلات بخش معادن مازندران به مناطق حادثه سیلزده
معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اعلام کرد که عمده ماشین آلات مرتبط با حوزه معادن در جهت بازگشایی معابر و جاده های حادثه دیده نیز بکار گرفته شده است.
یعقوبی تصریح کرد: بازگشایی معابر و راه های شریانی و فرعی استان همانند بلده، هراز، کیاسر، برخی نقاط جاده فیروزکوه و شهرستان نکا از جمله اقدامات در این حوزه بوده است.
**توزیع سبد کالا و غذای گرم برای مردم سیل زده مازندران
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران نیز با بیان اینکه تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ وعده غذای گرم و هزار بسته سبد کالا بین مردم سیل زده استان توزیع شد، گفت: این سبد غذایی شامل ۱۲۲ قلم کالا از جمله پودر لباسشویی، پنیر، مربا، تن ماهی، کنسرو لوبیا و عدس، قند، چای، حلوا شکری، نان و آب معدنی بوده است.
محمد ابراهیمی افزود: ارزش ریالی هر بسته سبد کالا یک میلیون ریال است.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر مازندران گفت: بیشتر کالا‌های توزیع شده در شهرهای سیمرغ و ساری بوده است.
ابراهیمی افزود: هزار وعده غذای گرم و ۲۰۰ بسته سبد کالا فردا در میاندورود و هزار جریب نکا توزیع می‌شود.
6990/1899
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: 40 سالگی انقلاب بودجه 98 برنج خرما سازمان صنعت معدن و تجارت سیل گوشت 40 سالگی انقلاب بودجه 98 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۲۵۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توزیع رانت ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی با دلار چند نرخی!
براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز ۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال ۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف ۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست ۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰ می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸ هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰ درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰ درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال ۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰ درصدی به ۶۵ هزار تومان رسید.
در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰ درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳ برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
*رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟