واگذاری اراضی دولتی فرصتی مناسب برای افزایش تولید مسکن
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۴۹۱۴۳
زمین‌ها و املاک رها شده در داخل و یا محدوده شهر‌ها یکی از معضلات جدیدی است که زمینه‌ساز ایجاد مشکلات بسیاری در کشور شده است. برخی از این املاک و اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی بوده که چندین سال است رها شده و از سوی دیگر این دستگاه‌ها اجازه نمی‌دهند که املاک آنها آزاد شود.
اراضی و املاکی که در محدوده و یا داخل شهر‌ها قرار دارد، تعداد و وسعت آنها کم نیست و در برخی از نقاط و مناطق مختلف به مکان مناسبی برای تخلیه نخاله‌های ساختمانی، ریختن زباله، تجمع و ازیاد حیوانات موزی، میکروب و همچنین منشأ گرد و خاک تبدیل شده است و از همه مهم‌تر باعث شده که این املاک و اراضی چهره شهر را نازیبا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها می‌گوید: زمین یا بنا‌های مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان، کوچه و یا میدانی قرار گرفته و زمینه ساز آلودگی و نازیبا شدن شهر‌ها می‌شود، شهرداری باید با تصویب شورای شهر به مالک اخطار دهد که ظرف ۲ ماه اقدام به مرمت و یا تخریب واحد خود کند و اگر در مدت تعیین شده مالک این اقدام را انجام ندهد، شهرداری می‌تواند به منظور تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی، پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی که لازم است را انجام دهد.
بسیاری از کارشناسان مسکن معتقدند؛ املاک و یا اراضی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است در صورتی که رهاسازی شود نقش بسیار موثری در افزایش تولید مسکن خواهد داشت، اما متاسفانه بسیاری از این دستگاه‌های دولتی به دلیل آنکه املاک و یا اراضی آنها دارای قیمت‌های نجومی بسیار بالایی است، حاضر به واگذاری آنها نیستند و تعداد این واحد‌ها و املاک هر روز افزایش می‌یابد.
اماکن خالی در شهر‌ها هم اکنون مکانی برای معتادان و کارتن خواب‌ها شده و از لحاظ بهداشتی برای بسیاری از ساکنان این محدوده خطرساز شده است.
واگذاری اراضی دولتی فرصتی مناسب برای افزایش تولید مسکنفرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه قاعدتا دستگاه‌های مختلفی در کشور، ساختار دولتی املاک و مستغلات بسیار فراوانی دارند و اگر این اراضی و زمین‌ها وارد بازار مسکن شوند، زمینه ساز افزایش تولید می‌شوند.
وی ادامه داد: نیرو‌های نظامی، شهرداری‌ها و بانک‌ها دارای اراضی و ملک‌های بسیار زیادی در محدوده شهر‌ها هستند که این واحد‌ها فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن هستند، اما به دلیل آنکه این دستگاه‌ها حاضر به واگذاری املاک خود نیستند، نمی‌توانیم از این واحد‌ها برای بهبود و ارتقا بخش مسکن استفاده کنیم. در صورتی که این املاک و یا اراضی رها شوند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از آنها برای بهبود و تولید مسکن استفاده کند، اما متأسفانه این کار بسیار سختی است، زیرا که سازمان‌ها و نهاد‌ها نمی‌توانند از املاک و اراضی خود چشم پوشی کنند.
پورحاجت تأکید کرد: در صورتی که این اراضی و املاک وارد بازار شوند، علاوه بر تولید مسکن نقش بسیار موثری در افزایش اشتغال و همچنین کاهش قیمت مسکن خواهد داشت.
دبیر انجمن انبوه سازان کشور با بیان اینکه هیچ آماری از املاک و اراضی رها شده در دستگاه‌های دولتی وجود ندارد، گفت: طبق شنیده‌ها املاک و اراضی رها شده در کل کشور بسیار زیاد است.
وی با اشاره به اینکه پادگان‌ها بخش زیادی از اراضی موجود در داخل کشور را اشغال کرده‌اند، گفت: در صورتی که این پادگان‌ها و همچنین اراضی آنها برای تولید بخش مسکن استفاده شوند، می‌توانیم شاهد رونق بخش ساخت و ساز باشیم.
پورحاجت افزود: بخش خصوصی برای بهبود و رسیدگی به اراضی و املاک رها شده حاضر به همکاری است، به شرط آنکه دستگاه‌های دولتی حاضر باشند که املاک خود را رها کنند.
یوناتن بتکلیا، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس پیگیر طرح مالیات بر عایدی مسکن هستیم که در صورت تصویب آن تکلیف خانه‌های خالی مشخص می‌شود.
وی افزود: در بین اماکن خالی در شهر‌های مختلف بافت‌های فرسوده، گاراژ‌ها و انبار‌هایی با متراژ بالا در بهترین موقعیت شهری به چشم می‌خورند که مالکان چندین سال قبل و حتی در اوایل انقلاب ملک را رها کرده‌اند و به دلیل رشد روز افزون قیمت املاک نسبت به نوسازی بی‌تفاوت هستند، این در حالی است که ادامه چنین وضعیتی تبعات اقتصادی بسیار بدی در پی دارد و ما باید از این ظرفیت‌ها برای ساخت مسکن استفاده بهینه کنیم، زیرا بافت‌های فرسوده در زیبایی شهر‌ها تأثیر بسیار منفی دارند.
بتکلیا تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی املاک، زمینهای خالی و بلااستفاده زیادی مصادره شده‌اند و هم اکنون باید مصادره املاک رها شده را در دستور کار خود قرار دهیم.
دستگاه‌های اجرایی، اراضی مازاد خود را اعلام نمیکنندمجید کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در ماده ۶ قانون عرضه تولید مسکن اعلام شده که اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی باید برای تولید و عرضه مسکناستفاده شود و دولت باید برنامه ریزی‌های لازم را در این باره انجام دهد.
وی افزود: متأسفانه اکثر دستگاه‌ها اراضی و املاک در اختیار خود را به عنوان اراضی مازاد اعلام نمی‌کنند و همواره معتقدند که این اراضی و املاک مورد نیاز ما است.
کیانپور تصریح کرد: نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد آن است که باید از این ظرفیت‌ها در جهت تولید، سرمایه گذاری و اشتغال استفاده کنیم و همین امر می‌تواند در زمینه رونق مسکن نقش بسزایی داشته باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اراضی موجود در دستگاه‌های دولتی بسیار باارزش هستند و سازمان‌ها حاضر نیستند که این اراضی را رها کنند به طوری که در زمان اجرای طرح مسکن مهر اعلام شد، بسیاری از ارگان‌ها و سازمان‌ها زمینهای مازاد خود را ارائه دهند، ولی کمتر دستگاهی حاضر شد که اراضی خود را در اختیار این دستگاه‌ها قرار دهد.
وی توضیح داد: باید برنامه ریزی منسجمی در این خصوص انجام شود تا دستگاه‌های دولتی بتوانند حاضر به رها کردن املاک خود باشند.
کیانپور گفت: دولت‌ها باید محرک خوبی در این بخش ارائه دهند تا از این واحد‌ها و املاک در جهت تولید مسکن استفاده شود.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اراضی بسیاری در کلان شهر‌ها و به ویژه پایتخت رها شده و ارزش افزوده این اراضی هر ماه و حتی هر ساله افزایش می‌یابد، اما هیچ سیستم نظارتی برای اخذ مالیات از این اراضی وجود ندارد.
وی تأکید کرد: به نظر من همزمان با اخذ سیاستهای مالیاتی باید زمینهای فراهم شود تا سرمایه‌های در گردش به سمت حمایت از تولید سوق داده شود تا مردم برای حفظ ارزش پولی خود مجبور به سرمایه گذاری در بخش مسکن نباشند.
سرعت بخشی در واگذاری اراضی و زمین‌ها از سوی سازمان ملی زمین و مسکنعلی نبییان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اراضی که هم اکنون در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارند، همزمان با تأکید رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای حوزه‌های ساخت و ساز شهری واگذار می‌شوند و با توجه به تأکید رئیس جمهور بر اجرای طرح بازآفرینی شهری، سرعت بخشی واگذاری اراضی و زمین‌ها از سوی سازمان ملی زمین و مسکن افزایش یافته است.
وی بیان کرد: با توجه به آنکه اراضی و زمین‌ها متعلق به دولت است، در تأمین منابع مالی آنها با سرعت و امکانات بیشتری اقدامات لازم انجام می‌شود.
نبییان بیان کرد: در طرح جدید دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر‌های جدید تمام اراضی لازم برای ساخت این واحد‌ها ارائه شده به طوری که برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن به سرعت اراضی لازم واگذار شده است.
علاوه بر املاک موجود در دستگاه‌های دولتی واحد‌های مسکونی خالی بسیار زیادی در کشور وجود دارد که بیشتر آنها در اختیار بانک‌ها و یا دستگاه‌های دولتی است و واگذاری آنها با توجه به شرایط کنونی بخش مسکن می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
با توجه به آنکه قانون عرضه و تولید مسکن، بر واگذاری اراضی مازاد تأکید کرده است، اما متأسفانه در اینباره هیچکدام از دستگاه‌های دولتی و یا بانک‌ها همکاری لازم را انجام نمی‌دهند، بنابراین دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی باید برای پیگیری واگذاری و رها کردن املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهند، زیرا که هم اکنون شرایط بازار مسکن به گونه‌ای است که تمام دستگاه‌ها باید برای کنترل قیمت مسکن و همچنین ثبات این بازار همکاری‌های لازم را انجام دهند.
طی یک سال گذشته قیمت مسکن رشد ۹۲ درصدی داشته و این در حالی است که طبق قانون باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود و از سوی دیگر حدود ۲ و نیم میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم که بخش عمده‌ای از آنها املاک و اراضی دستگاه‌های دولتی است، بنابراین باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای بهبود املاک و اراضی انجام شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مشکلات گرد و خاک قانون زمین شهرداری شورای شهر مسکن سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن ساخت و ساز بخش خصوصی مجلس شورای اسلامی مالیات انقلاب رشد زیبایی انقلاب اسلامی شورای اسلامی دولت سرمایه اشتغال مجلس شورای نماینده مجلس شورای اسلامی پایتخت حمایت از تولید معاون راه و شهرسازی رئیس جمهور وزیر راه و شهرسازی منابع مالی مسکن املاک املاک و اراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۹۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ثبت قرارداد‌های اجاره مسکن در سامانه خودنویس
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قرارداد‌های اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفاً باید در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند.
علیرضا قاری‌قرآن افزود: بر این اساس دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکان‌پذیر است، توسط خود مردم به‌عنوان متعاملین نیز به‌صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود.
او گفت: براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان ادامه داد: در این راستا سامانه خودنویس برای رفاه حال مردم و در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا مردم بتوانند به‌صورت رایگان قرارداد‌های ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.
او تصریح کرد: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی به مردم است و تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس بوده، همچنین پنل مشاور املاک نیز در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است.
قاری‌قرآن گفت: برای ثبت یک قرارداد اجاره با استفاده از گزینه مدیریت قرارداد یا گزینه ایجاد قرارداد در بخش ابتدایی صفحه اصلی سامانه به پنل مدیریت قرارداد منتقل شده و می‌توان یک قرارداد اجاره رایگان ثبت کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان خاطرنشان کرد: برای این کار لازم است اطلاعات ملک مورد اجاره در اختیار باشد، بعد از ایجاد قرارداد نیز لازم است که حداقل یک شاهد از طرف مؤجر و حداقل یک شاهد از طرف مستأجر، به سامانه معرفی شود و بعد از امضای طرفین قرارداد و امضای شاهدین، قرارداد ثبت نهایی شده و کد رهگیری به‌صورت خودکار صادر خواهد شد.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد