فرجام دزدی ۲ میلیارد دلاری رژیم آمریکا از ملت ایران؟
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۴۹۹۴۱
خبرگزاری میزان- روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رابط و وکلای دولت‌های ایران و آمریکا تصمیم خود را درباره اعتراض آمریکا به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده دو میلیارد دلاری اعلام کرد.
گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز چهارشنبه یکم اسفند ۹۷ در جلسه هیئت دولت در بخشی از سخنانش گفت: آمریکایی‌ها در موضوع ۲ میلیارد دلاری که از حساب‌های ایران به طور غیرقانونی برداشت کرده بودند، اعلام کردند که دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی ندارد، اما برخلاف نظر آنها این دادگاه چند روز پیش اعلام صلاحیت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما ماجرای دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران و شکایت ایران در این زمینه به دادگاه لاهه قریب به ۲ سال است که مطرح است.
رأی دادگاه بدوی آمریکا و صدور مجوز برای دستبرد به اموال مردم ایران
اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا با صدور رأیی به دادگاه‌های این کشور اجازه داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی تا سقف ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.
در سال ۱۳۸۲ بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی در لبنان، طی دادخواستی نظر دادگاهی بدوی آمریکا را برای دریافت غرامت از ایران جلب کردند؛ چهار سال بعد از آن، در سال ۱۳۸۶، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد.
فرجام‌خواهی ایران
پس از صدور حکم مزبور در سال ۱۳۸۶، بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد. حکمی که دیوان عالی آمریکا در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ صادر کرد و به موجب آن امکان تصرف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران برای آمریکایی‌ها میسر شد، در واقع پاسخ به فرجام خواهی بانک مرکزی ایران بود.
واکنش ظریف به راهزنی مدرن آمریکا
«دولت آمریکا را مسئول حفظ اموال خود می‌دانیم و رای دیوان عالی این کشور را به رسمیت نمی‌شناسیم»؛ این بخشی از واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، به ماجرای دستبرد دومیلیارد دلاری آمریکایی‌ها بود؛ دستبردی که در محافل سیاسی و رسانه‌ای به «راهزنی مدرن» معروف شده بود. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در همان مقطع اردیبهشت ۱۳۹۵ در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مقدونیه این را هم گفت که «اگر به اموال ایران دست اندازی شود، به طور حتم در زمان لازم در برابر دولت آمریکا ادعای خسارت خواهیم کرد».
ثبت شکایت ایران از آمریکا در لاهه
در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه اعلام کرد که دولت ایران از دولت آمریکا پیرامون تلاش برای تصرف مستقیم اموال و منافع ایران و نهاد‌های ایرانی شامل بانک مرکزی، شکایت کرده است. در واقع محور این طرح شکایت ایران، همان دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا بود که از منظر تهران، نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ نیز محسوب می‌شود.
عهدنامه مودت یا عهدنامه ۱۹۵۵
ایران و آمریکا در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۳۴ شمسی برابر با ۱۵ آگوست ۱۹۵۵میلادی طی معاهده‌ای، دادگاه لاهه را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی و اختلافات میان خود معرفی کردند.
ارسال لوایح تکمیلی و مستندات توسط ایران
اما پس از ثبت دادخواست ایران در دادگاه لاهه پیرامون دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران به تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، لوایح تکمیلی و مستندات ایران در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه شد.
ایرادگیری آمریکا
در مقابل، اما آمریکا بجای پاسخگویی به شکایت ایران، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، شکایت ایران را غیر قابل استماع تلقی و نسبت به صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری نیز اعتراض کرد. آمریکا از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت یا همان عهدنامه ۱۹۵۵ در قضیه دومیلیار دلار، قابلیت اجرایی ندارد.
پاسخ مبسوط و مستدل ایران به ایرادات آمریکا
در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، پاسخ مبسوط ایران به ایرادات آمریکا، در دادگاه لاهه ثبت شد. ایران در بیانیه‌ای به صورت تفصیلی و مستدل ثابت کرده بود که شکایت پیرامون دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران در شمول عهدنامه ۱۹۵۵ جای می‌گیرد و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را دارد.
جلسات ۱۶ تا ۲۰ مهر، دادگاه لاهه
سرانجام، از تاریخ ۱۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷، جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا پیرامون دستبرد دو میلیارد دلاری به اموال مردم ایران توسط واشنگتن، در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)، برگزار شد. موضوع اصلی مورد بررسی در این جلسات این بود که آیا دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در پرونده دو میلیارد دلاری را برمبنای عهدنامه مودت دارد یا خیر؟
در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان رابط و وکلای دولت‌های ایران و آمریکا، دفاعیات خود را به قضات دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کردند.
ایراد آمریکا مردود اعلام شد/ لاهه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را دارد
اما بالاخره، پس از گذشت چهار ماه در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رابط و وکلای دولت‌های ایران و آمریکا تصمیم خود درباره اعتراض آمریکا به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده دو میلیارد دلاری را اعلام کرد.
به موجب این رأی، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا رد شد و شکایت ایران از آمریکا در قالب عهدنامه ۱۹۵۵، قابل بررسی (مسموع) دانسته شد. بدین ترتیب پرونده دستبرد دومیلیارددلاری آمریکا به اموال مردم ایران وارد مرحله رسیدگی ماهوی در دیوان لاهه شد.
به هر ترتیب، باید منتظر ماند و دید رأی نهایی دادگاه لاهه پیرامون دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال مردم ایران چه زمانی صادر خواهد شد؟
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا ایران دادگاه لاهه محسن محبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۴۹۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران
تین نیوز
در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید » و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.
بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پیدا شدن جسد ۲ کودک غرق شده در نیمروز