برخی مشکلات سال ۹۷ قابل پیشبینی بود/ مهمترین چالش سال جدید، افسردگی و سرخوردگی اجتماعی است/ نمیشود به واسطه اختلافات پشت پرده با مردم صحبت نکرد
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۶۴۹۴۰
جهانبخش خانجانی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا در پاسخ به این سوال که با وجود مسائل اقتصادی سال ۹۷ که مشکلات معیشتی عمدهای را برای مردم به وجود آورده است و انتقال آن به سال جدید، در خصوص اقدامات لازم برای کنترل این چالش در سال جدید گفت: مساله مهم این است که اگر ما برای هر کاری برنامه داشته باشیم و مسائل و مشکلات را از قبل پیشبینی کرده باشیم طبیعتا مشکلی نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این در حالی است که متاسفانه در پارهای از امور به دلیل اینکه منطقی به مسائل و مشکلات توجه نکرده و فکر میکنیم این موارد توهمات فکری برخی از جریانات سیاسی است؛ با عدم برنامهریزی درست و بدون تطابق با شرایط سیاسی کشور و جهان تصمیم میگیریم.
دولت و مجلس میتوانستند برای مشکلات چارهاندیشی کنند
وی افزود: به همین دلیل است که میگوییم اگر به نظر کارشناسان توجه میشد، برخی مشکلاتی که در سال ۹۷ حادث شد، قابل پیشبینی بود و چه بسا دچار چنین بحرانهایی نمیشدیم. خیلی از کارشناسان از جمله خود بنده در برهههای مختلف این مسائل را پیشبینی کرده بودیم و دولت و مجلس میتوانستند برای این موضوعات چارهاندیشی کنند و مجال به دشمنان ایران ندهند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: با این حال واقعیتی که قابل کتمان نیست و باید به آن اهتمام داشت این است که رقبای خارجی ما به دنبال این هستند که کشورمان را دچار آسیب کرده و خواستههای قلبی خود مبنی بر فروپاشی درون حاکمیتی را محقق سازند. در این شرایط طبیعی است که معضلات اقتصادی، اجتماعی و مسائل امنیتی میتواند جامعه و مردم را دچار مشکل کرده و حاکمیت و دولت را در تصمیمگیری دچار اختلال کند.
مجموعه حاکمیت واقعیتهای ملموس جامعه را بدون ترس به مردم اطلاعرسانی کنند
وی ادامه داد: به نظر من باید دولت و مجموعه حاکمیت واقعیتهای ملموس جامعه را به مردم اطلاع داده و بدون ترس و کتمان از تبعات تصمیمات دول خارجی به مردم اطلاعرسانی کنند تا در نتیجه مردم در کنار دولت قرار بگیرند. بارها گفتهام در هر صحنهای از صحنههای سیاسی هرگاه مرم مطلع شوند دولت و حاکمیت با چه مشکلاتی روبرو هستند، درک پیدا کرده و همراهی میکنند.
وی افزود: همچنین وقتی مردم واقعیت را بدانند؛ میتوانند انطباق فشارهای داخلی و خارجی بر دولت را هم درک کنند. مطمئن هستم این فشارها در ایجاد معضلات جدید ما را دچار چالشهای جدید و بزرگتر اقتصادی خواهد کرد. اما اگر همدلانه بین مردم و حاکمیت همدلی و همزبانی به وجود بیاید میتوانیم این فشارها را پشت سر بگذاریم؛ ما دوران سختتری هم داشتهایم.
نمیشود به واسطه اختلافات پشت پرده با مردم صحبت نکرد
خانجانی در پاسخ به این سوال که آیا تلاش برای همراه کردن مردم با بیش از ۲۰۰ روز دولت بیسخنگو تحقق خواهد یافت، گفت: به نظر من این استراتژی نامناسبی است که دولت در پیش گرفته است و با وجود اینکه همه ارکان دولت در تلاش هستند اما این استراتژی رسانهای نارسا تلاشها را به جامعه منتقل نمیکند. معتقد هستم چه رییس جمهور، چه وزرا و چه ارکان دیگر باید با مردم صحبت کنند. نمیشود به واسطه اختلافات پشت پرده با مردم صحبت نکرد.
میخواهند با عاریه گرفتن از فشارهای خارجی، فشارهای داخلی را مرتفع کنند
وی ادامه داد: به همین منظور، همانطور که بخشهای مختلف فشارهایی را به دولت وارد میکنند؛ دولت هم باید آن فشارها را با مردم درمیان بگذارد. این عدم سخنگویی سبب میشود مردم فکر کنند یا دولت بی توجه است و یا از پاسخگویی فرار میکند. اعتقاد بنده این است که مسئولان مختلف یک اشتباه استراتژیک پیش گرفته تا به غلط با عاریه گرفتن از فشارهای خارجی فشارهای داخلی را مرتفع کرده و در برخی موارد فضا را امنیتی کنند. مشکلات جامعه مرتفع نمیشود مگر اینکه همه دست یکدیگر داده و برای حفظ کشور تلاش کنیم.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در خصوص آغاز فعالیتهای انتخاباتی در سال آینده، در تحلیل شرایط کلی جامعه برای ورود به فضای انتخابات گفت: برای همیشه تنها راه اصلاح در در درون جمهوری اسلامی صندوقهای رای و ایجاد زمینههای مشارکت مردم خواهد بود. در همین راستا بالا بردن آستانه تحمل حاکمیت و نهادهای امنیتی می تواند این مسیر را هموار کند.
مهمترین چالش سال جدید افسردگی و سرخوردگی اجتماعی و معضلات اقتصادی است
وی ادامه داد: نمیشود گروههای ذینفوذ با رانت هر حرکتی را در جامعه انجام دهند اما احزاب و گروههای سیاسی آزادی عمل نداشته باشند و شخصیتهای محبوب اجتماعی به راحتی نتوانند اظهار نظر کنند. معتقد هستم در چهل سالگی انقلاب بایستی به این پختگی رسیده باشیم. همانطور که رهبری در بیانیه «گام دوم» فرمودند ما باید به تفکرات جدید میدان دهیم. اگر این مسیر محقق نشود مردم با صندوقهای رای قهر میکنند و اگر مردم با صندوق قهر کنند عناصر تندرو و ستیزهجو زمینه ظهور پیدا کرده و عناصر فرهیخته کمتر مجال حضور پیدا میکنند.
خانجانی در پاسخ به سوالی در خصوص چالش عمده سال جاری گفت: بنده مهمترین چالش را افسردگی و سرخوردگی اجتماعی و همچنین معضلات اقتصادی میدانم که اگر در خصوص هرکدام منطقی فکر کرده و تصمیمگیری کنیم به نظر من این چالش هم حل خواهد شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: جهانبخش خانجانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۶۴۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: هنجارشکنی در جامعه قابل تحمل نیست
دادستان کل کشور گفت: برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفتهاند، قابل تحمل نیست.
به گزارش «انتخاب»؛ حجت الاسلام و المسلمین موحدی در دیدار با جمعی از قضات دیوان عالی کشور با تبریک سال جدید و آرزوی قبولی عبادات در ماه مبارک رمضان به شعار سال جدید اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس و قوه مجریه با توجه به سیاستهای کلان و اسناد بالادستی بایستی با سرعت برنامههای لازم را در جهت تحقق شعار سال تدوین و عملیاتی کنند تا از مشکلات بخشی از مردم که در تنگنای معیشتی هستند کاسته شود و امر اشتغال و تولید رونق بهتری پیدا کند.
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور در اجرای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال، ذیل سیاستهای تعیینی رئیس قوه قضائیه در کنار و همراه دستگاههای اجرایی است تا امر تولید داخل بیش از گذشته رونق بگیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کشور ایران از مردمی ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی تشکیل شده و این پایبندی و علاقهمندی را در تمامی سالهای پس از انقلاب نشان داده است. مردم به احکام و ارزشهای اسلامی و مناسبتها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنههای دینی و برنامههای ملی نشان دهنده همین مسئله است.
دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایشهای مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزشهای دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که بینش و آگاهی دینی لازم را ندارند و یا تحت تأثیر القائات معاندین قرار گرفتهاند، قابل تحمل نیست.
موحدی با خطاب قرار دادن دستگاههای متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاههایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و…، به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاههایی همچون فراجا «با تدبیر» با «جرم مشهود» از هر نوع که باشد، چه تظاهر به روزهخواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحهدار میکند، برخورد کنند.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان است، گفت: علاوه بر این مطالبه عمومی، ما مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.
تاکید بر حمایت از اقدامات قانونی ضابطین و آمران به معروف و ناهیان از منکرموحدی با بیان اینکه دادستانها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل میکنند، حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد. اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادیهای مشروع از جمله قوانینی است که در جهت تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه همچون گذشته اجرای قوانین مختلف را از دستگاههای متولی مطالبه خواهیم کرد، افزود: یکی از قوانینی که از ابتدای سال جاری پیگیر اجرای آن خواهیم بود قانون "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ است.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون و آئین نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است. باید همه نهادها و سازمانهایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شوند و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضائی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در راستای تکلیف قانونی خود، طی مکاتبهای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشتهایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضا اصلی تشکیل و هر کدام از سازمانها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورتها و با رعایت اولویتبندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.