حل و فصل پرونده اختلاف بر سر زمینهای کشاورزی پس از ۴۰ سال با تلاش شورای حل اختلاف دزفول
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۷۳۳۶۶
خبرگزاری میزان- رئیس دادگستری دزفول گفت: پرونده اختلاف بر سر زمینهای کشاورزی بین موجر و مستاجر پس از ۴۰ سال با تلاش و کوشش اعضاء شعبه ۲ شورای حل اختلاف این شهرستان با صلح و سازش مختومه شد. محمدیار ممبینی رئیس دادگستری دزفول در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از صلح و سازش پرونده اختلاف بر سرزمینهای کشاورزی پس از ۴۰ سال خبرداد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تشریح کرد: فردی در سال ۱۳۵۸ زمینهای کشاورزی را به فرد دیگری اجاره میدهد و در سال ۱۳۶۷ قرار داد اجاره زمینها به پایان میرسد، ولی مستاجر مدعی بود که من هم در این زمینها سهمی دارم و از تخلیه این زمینها خودداری میکند و بین موجر و مستاجر اختلافی پیش میآید.
رئیس دادگستری دزفول افزود: بعد از فوت موجر، ورثه او به دنبال حل و فصل موضوع زمین میشوند، ولی تلاش آنها نتیجه نمیدهد و سالها طرفین با شکایت از یکدیگر در دادگاه دزفول، اختلاف آنان عمیقتر شد.
ممبینی در ادامه بیان کرد: با ارجاع این پرونده جهت ایجاد صلح و سازش به شعبه ۲ شورای حل اختلاف دزفول، بلافاصله اعضاء زحمتکش این شعبه با ورود به پرونده و تشکیل چندین جلسه و حضور در محل زمینهای کشاورزی طرفین که ارزش این زمینها طبق کارشناسی صورت گرفته به بیش از ۱۰ میلیارد تومان برآورد شد که خوشبختانه تلاش و کوشش اعضاء این شعبه به ثمر نشست و ورثه موافقت نمودند که ۲۰۰۰ متر از این زمینها را به مستاجر واگذار و مابقی بین ورثه تقسیم شود و این پرونده پس از ۴۰ سال کشمکش با صلح و سازش مختومه شد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: صلح و سازش زمینهای کشاورزی دادگاه دزفول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۷۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت های صلح و سازش برای کاهش پرونده های ورودی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، آقای عتباتی در اولين جلسه مشترک شوراي قضايي استان ها با شوراي عالي قوه قضائيه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با اشاره به رشد 6 درصدی صلح و سازش در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، بر تقویت و استفاده از ظرفیت های صلح و سازش تاکید و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در این زمینه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: امر خدمت رسانی در دستگاه قضایی باید بی عیب و نقص باشد و با مدیریت امور، مانع تحمیل هزینه اضافی به مردم و بیت المال شد و در این زمینه نیز اقدامات خوبی در استان صورت گرفته ولی جای کار زیاد است.
مقام ارشد قضایی استان به نظارت بر ارجاع ها توسط مسئولین ارجاع نیز تاکید و گفت: از معاونین قضایی و مسئولان ارجاع انتظار داریم با نظارت و برنامه ریزی، امر ارجاع را مدیریت کنند و با شناسایی همکاران پرتوان و کارشناسان حقوقی مسلط، ذیل معاونت ارجاع تعریف شوند تا پرونده ها قاعده مند تشکیل و به شعبه وارد شوند و حتماً مدیریت ها در این خصوص عمقی و تقویت شود.
استفاده از تاسیسات ارفاقی، نظارت بر محاکم حقوقی و رفع مشکلات مربوط به آنها و بازرسی سراسری از این محاکم برای تعیین تکلیف پرونده های مسن و معوق با ارائه راهکار، تشکیل جلسات مشورتی پرونده های مهم، تشکیل ماهانه شورای برنامه ریزی با محوریت سند تحول و برنامه عملیاتی و اجرایی 1403 استان، صرفه جویی در هزینه ها و بیت المال از دیگر تاکیدات عتباتی در این نشست بود.