به نقل از «خبرگزاری برنا»

لابی گری‌ها ماه‌ها روند اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان را به تعویق انداخت/ حدود 150 نفر مشکوک به اجرا نکردن قانون هستند

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۲۹۹۴۷۹

«سیدفرید موسوی»، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون جوانان در مجلس شورای اسلامی، با حضور در خبرگزاری برنا در خصوص "قانون منع به کارگیری بازنشستگان" و "فراکسیون جوانان" به گفت و گو پرداخت.

متن این گفتگو به شرح زیر است:

برای اجرایی شدن قانون منع بکارگیری بازنشستگان با چه مشکلاتی مواجه بودید؟

مشکلات زیادی برای تصویب این قانون وجود داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه هایی در تلاش بودند تا مانع تصویب این قانون شوند. ما پست هایی که جزو مقامات بودند را حذف کردیم. تعدادی افراد با تصویب این قانون مخالفت کنند که امری طبیعی بود. جلسات مختلفی را در کمیسیون اجتماعی داشتیم ولی من تصور می کنم مجلس تصمیم خودش را گرفته و مصمم بود این قانون را به تصویب برساند. جوان گرایی نیاز کشورمان محسوب می شود. جوان گرایی یک مطالبه جدی از طرف جوانان جامعه که یک بخش قابل توجهی از جامعه ما را تشکیل می‌دهند، است. مقام معظم رهبری نیز در انتصابات اخیر خود جوان گرایی را مدنظر قرار داده و در صحبت‌های خود در خصوص لزوم جوان گرایی دستورات و تاکیداتی داشتند که همه این ها دست به دست هم دادند تا این قانون اجرا شود.

 

در پی اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان برخی افراد کنار گذاشته شدند. با تهدید یا لابی گری از طرف این افراد مواجه شدید؟

برخی افراد استدلال های مختلفی را بیان کردند و تلاش آن ها در این راستا که آن گروه را از استثناها خارج کنند، زیاد بود. موارد لابی‌گری به صورت متعدد داشتیم که حرکت را کندتر می کرد. این اتفاقات منجر شد تصویب این قانون ماه ها به تعویق بیفتد.

آقای قاضی زاده هاشمی طی مصاحبه ای که با برنا داشتند، اعلام کردند، 20نفر از صدا و سیما مجوز ادامه کار گرفتند. آیا همه دستگاه ها به خصوص صدا و سیما به این قانون تمکین کردند؟

قوانینی که مصوب می شوند صد در صد اجرا می شود. هر قانونی که می گذاریم انتظار داریم مجریان به آن قانون تمکین کنند اما اینکه برخی افراد از آن سرپیچی کنند، نیز امری طبیعی است. به عنوان مثال من قانونی می گذارم که عبور از چراغ قرمز ممنوع است و بعد از مدتی بدون هیچگونه نظارتی اعلام می کنم تعدادی خودرو چراغ قرمز را رد کردند. در نتیجه برای این دسته افراد هم ماموری پیش بینی می شود تا اعمال جریمه کند. قانون منع به کارگیری بازنشسنگان هم همینطور است. قانونی برای اجرا ابلاغ و در سطوح مختلف اجرا شد. بسیاری از افرادی که در روند پیش از تصویب تلاش داشتند مانع تصویب این قانون شوند بعد از ابلاغ برای اجرا در تلاشند به نوعی وانمود کنند که این قانون اجرایی نمی شود.

چند نکته در خصوص این قانون باید بیان کنم. اول اینکه دامنه شمول دستگاه های این قانون محدود است. ما نمی خواهیم به همه بازنشستگان بگوییم شما در خانه هایتان بمانید. ما  این قانون را برای برخی دستگاه های خاص تعریف کردیم. برخی شرکت ها خصوصی هستند و در برخی شرکت ها دولت سهم اندکی دارد. دوم اینکه ما قوانین مختلفی در نظام اداری خودمان داریم که با استناد به آن قوانین، ادامه فعالیت افراد توجیه می شود مثل افرادی که اعاده به خدمت شدند. ما قوانین مختلفی داشتیم که برخی افراد به استناد این قوانین مشمول به خدمت هستند از سوی دیگر برخی افراد در بخش هایی بر اساس برداشت خودشان قانون را به گونه ای تفسیر کردند که ادامه حضور داشته باشند. در این بخش هم اینگونه تعریف شده، افرادی که مشمول قانون شدند و سمت شان را ترک نکردند باید جرائم را پرداخت کنند. صدا و سیما مشمول این قانون می شود و وقتی با یکی از مدیران صدا و سیما صحبت می کردم بیان کردند که پیشکسوتان ما که در برنامه ها حضور دارند و سخنرانی می کنند بر حسب این قانون هیچ مبلغی به آن ها پرداخت نمی شود. من هم شنیدم که صدا و سیما درخواست کرد 20نفر از این قانون مستثنی شوند ولی این 20 نفر هنوز پر نشده است. ما از سازمان اداری-استخدامی درخواست کردیم، گزارشی در این خصوص به ما بدهند و در حال حاضر منتظر پاسخ آن ها هستیم. ما بر حسب وظایف مان هم تصویب قانون داریم و هم نظارت بر اجرای قانون.ما اجازه دادیم مدتی بگذرد تا هم دستگاه های نظارتی ورود پیدا کنند و هم خود دستگاه های اجرایی موارد را بررسی کنند اخیرا هم نظارت بر اجرا را آغاز کردیم. در بخش هایی میان ما به عنوان قانون گذار و دستگاه های مجری و دستگاه های نظارتی اختلاف هایی درباره مشمولیت افراد وجود دارد مثل هیات های ورزشی. به عنوان مثال ما معتقدیم هیات های ورزشی مشمول این قانون هستند اما اختلافاتی وجود دارد و در حال بررسی است تا به نقطه اشتراکی برسیم. برخی از دستگاه ها از این برداشت های مختلفی که دستگاه های نظارتی دارند، سوءاستفاده می کنند. مثلا دیوان محاسبات در مورد هیات ورزشی یک نظری دارد سازمان بازرسی نظر دیگری دارد. دستگاه مشمولی که باید آن را اجرا کند توجه می کند که نظر خودش به کدام یک از این نظرات نزدیک تر است و از آن جا استعلام می گیرد. دیوان محاسبات بر اساس گزارشی که در اختیار ما قرار داده است حدود 100 تا 150نفر را مشکوک می داند که مشمول می شوند که برای آن ها تشکیل پرونده شده است. در حال بررسی هستیم که ببینیم آن ها باید ترک پست کنند و یا ادامه دهند. البته ما ظرفیتی در تبصره 2 این ماده واحده داشتیم که افراد بازنشسته می توانند 60 ساعت با یک سوم حقوق به عنوان مشاوره حضور داشته باشند اما استنباط بیرونی این موضوع این است که آن ها همچنان به کار خود ادامه می دهند در صورتی که اینگونه نیست.

گزارشی از تخلفات به دست شما رسیده است؟

دستگاه های نظارتی رصد می کنند و خیلی هم محکم ایستادند. افرادی که به نظر می رسد، مشمول باشند و همچنان در سمت خود مانده باشند متخلف محسوب می شوند و جرائمی که در نظر گرفته اند برای آن ها نیز اجرا می شود.

مقام معظم رهبری ایراداتی به این قانون گرفتند. در راستای برطرف کردن این ایرادات چه اقداماتی صورت گرفته است؟

مقام معظم رهبری همواره در سخنرانی های اخیرشان بر لزوم جوان گرایی تاکید داشتند. اتفاقا در فرآیند تصویب قانون نیز تاکیدات ایشان راهگشا و پشت گرمی برای ما بود. اگر به انتصابات اخیرشان توجه کرده باشید همین بحث جوان گرایی را داشتند. در بیانیه ای هم که اخیراً منتشر کردند، محور اصلی مباحث جوانان بود. در صحبت هایی که ایشان داشتند هم در ابتدا و هم در انتهای صحبت هایشان از تصویب این قانون ابراز امیدواری کردند که برای ما بسیار ارزنده بود. مواردی که ایشان مطرح کردند را با حضور دستگاه های مختلف بررسی کردیم. نکته اساسی که فعلا به آن رسیدیم این است که شاید نیاز نباشد در خود قانون منع به کارگیری بازنشستگان تغییراتی را به وجود بیاوریم. اشکالات موجود ناشی از قوانین دیگری است که در کشور ما وجود دارد. اصلی ترین قانونی که در این خصوص بوده قانون مدیریت خدمات کشوری است که در کمیسیون ویژه در حال بررسی است.

پس از قانون منع به کارگیری بازنشستگان، طرح دیگری که تا این اندازه اهمیت داشته باشد، مطرح شده است؟

قانونی را با برخی دوستان پیگیری می‌کنیم که در خصوص چتر حمایتی برای گزارش دهندگان تخلفات اقتصادی و اداری است. کار دیگری که امیدوارم در مجلس به تصویب برسانیم در خصوص تسهیل فضای کسب و کار اینترنتی و کسب و کار نو است. البته مورد اول تقدیم مجلس شده و مورد دوم در حال کارشناسی است.

با توجه به اینکه شما رئیس فراکسیون جوانان هستید جلسات این  فراکسیون به چه شکل برگزار می شود؟

در مجلس، فراکسیون ها ساختار رسمی ندارند. فراکسیون ها مثل کمیسیون ها نیستند که حتما جلسات منظمی برگزار کنند. ما جلسات متعددی داریم اما منظم نیست و به فراخور برگزار می کنیم و تصمیماتی می گیریم.

از عملکرد فراکسیون جوانان راضی هستید؟ از نظر شما تاکنون اقدامات این فراکسیون توانسته در تسهیل مشکلات جوانان راهگشا و تاثیرگذار باشد؟

ما در تلاش هستیم که فریادی برای نسل خودمان در مجلس باشیم. در تلاش بودیم هر آنچه مطالبه آن هاست را از تریبون مجلس مطرح کنیم. امسال در جشنواره فیلم فجر به عنوان فراکسیون جوانان حضور داشتیم. تلاش می کنیم تا جوان گرایی و مطالبه جوان گرایی را از طریق ظرفیت های تقریبی برافراشته کنیم. به نظر من این سوال را دوستان جوان باید پاسخگو باشند.

پیام نوروزی

سال جدید 98 را به همه مردم عزیز و به خصوص جوانان تبریک عرض می کنم. امیدورم احسن الحال تقدیر همه عزیزان باشد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق قانون کسب و کار مجلس شورای اسلامی مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۲۹۹۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ظرفیت پزشکی یکی از ضروریات کشور است

جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارس نیوز، در واکنش به اظهارات جدید وزارت بهداشت برای به تعویق انداختن قانون افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی پزشکی گفت: افزایش ظرفیت پزشکی یکی از ضروریات کشور است و با توجه به معضل کمبود پزشک شورای عالی انقلاب فرهنگی این قانون را مصوب کرده و باید توسط وزارت بهداشت اجرایی شود.

وی در ادامه بیان کرد: این اظهارات مبنی بر مذاکره با شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعویق انداختن چند ساله اجرای این قانون هم اصلا امکان پذیر نیست و نمی‌توان قانون مصوب و لازم‌الاجرا را به تعویق انداخت.

قادری با بیان اینکه این اظهارات صرفا بهانه هایی جدید برای عدم اجرای این قانون است، افزود: حتی اگر وزارت بهداشت بودجه لازم را در اختیار ندارد، باید با دریافت شهریه این مشکل را برطرف کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: چه دلیلی  دارد که داوطلبان ایرانی به خارج از کشور بروند و با سطح علمی پایین‌تری از داخل به کشور وارد و مشغول به طبابت شوند.

قادری افزود: این مطالبی که برای تعویق انداختن زمان اجرای این قانون مطرح شده است، بهانه‌ای جدید از سوی وزارت بهداشت است و حتما این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در برابر آنها ایستادگی خواهد شد و وزیر بهداشت باید در این باره پاسخگو باشد.

قادری توضیح داد: در حوزه انتخابیه من هم میزان پزشک عمومی و متخصص در دسترس خیلی محدود است و باید این ظرفیت افزایش پیدا کند. این بهانه هایی که وزارت بهداشت می‌گیرد که بودجه و فضای بیمارستانی لازم را برای تربیت  دانشجویان جدید الورود ندارد، اصلا مورد پذیرش مجلس نیست.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اینکه مطرح می شود تربیت این میزان دانشجوی پزشکی به ضرر کشور است هم یک بهانه دیگر و بی پایه و اساس است و باعث فرار مغزها از کشور می شود.