وضیحات عضو مجمع تشخیص درباره بررسی مجدد حذف سود مرکب
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۱۰۰۱۵
محمدرضا عارفمحمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به عدم تایید مصوبه مجلس در خصوص حذف ربح مرکب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: موضوع حذف ربح مرکب از نظام بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث فراوان قرار گرفت و دو پیشنهاد مطرح شد که هیچ کدام رای نیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دولت باید لایحه ارائه دهد تا حذف سود مرکب در مجلس تبدیل به قانون شود، افزود: احتمالا ارائه طرح امکانپذیر نباشد، چرا که بار مالی دارد، اما پیگیریهای لازم برای حذف ربح مرکب انجام می شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند قانون گذاری جدید انجام دهد
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند قانون گذاری جدید انجام دهد، مگر اینکه حذف ربح مرکب را به عنوان موضع و به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کرده و ایشان تشخیص دهند و برای قانون گذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه راه حل حذف ربح مرکب ارائه طرح یا لایحه است، تصریح کرد: ارائه طرح با با توجه به داشتن بارمالی ایراد پیدا میکند، لذا دولت باید لایحه ارائه دهد و ما نیز پیگیری های لازم را انجام می دهیم تا بتوان سود مرکب را حذف کرد.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۱۰۰۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا بهمنظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک قرارداد امضا کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام افزون بر اینکه این مصوبه را بر خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تأکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند، سرانجام درباره مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون اقتصادی رأیگیری شد که رأی لازم را به دست نیاورد.