به نقل از «ایران آنلاین»

عضو فراکسیون امید: اگر در پالرمو، دولت رفراندوم برگزار نکند، در مجلس به سمت رفراندوم می‌رویم

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۲۵۳۸۴

عضو فراکسیون امید در مورد بررسی دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است؛ صحبت‌های موافقین و مخالفین CFT و پالرمو مطرح شده است، صحبت‌های موافقین یک مسئله دودوتا چهارتا و بسیار واضح است که الان در دنیا کره شمالی، سومالی و یکی دوکشور مثل آنها به FATF نپیوسته‌اند یا ما می‌خواهیم مسیر آنها را طی کنیم که اصرار بر عدم نپیوستن به FATF را داریم یا ما می‌خواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهرام پارسایی در ادامه گفت: متخصصین امر در وزارتخانه‌های اقتصاد، امور خارجه و بانک مرکزی و کارشناسان بخش‌های خصوصی نظرشان را هم در مجلس و هم مجمع تشخیص در این رابطه داده‌اند. البته کشورهای همانند چین و روسیه نیز در این رابطه نظرشان را داده‌اند که اگر ایران به FATFنپیوندد آنها نمی‌توانند با ایران کار کنند.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس خاطر نشان کرد:  لزوم تصویب این دو لایحه و پیوستن ما به FATF جای اما و اگر ندارد و اگر قرار است این دولایحه به تصویب نرسد باید مجمع تشخیص مسئولیت آن را بپذیرد.

نماینده شیراز در مجلس افزود: دولت به عنوان نماینده ملت پیشنهاد داده است و لایحه به مجلس ارائه کرده است و مجلس به عنوان نماینده ملت به این لایحه رای دادند در شورای نگهبان رد شده است و به مجمع ارجاع داده شده است و فکر نکنم هم نماینده مردم در قوه مجریه که با رای مستقیم مردم انتخاب شده است و هم نمایندگان مردم در قوه مقننه ،مصلحت مردم را نخواهند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهار داشت : انتظار ما از دولت این است که در این مورد به رای مردم مراجعه کند، چراکه وقتی موضوعی برای مردم حیاتی است و در این زمینه لایحه ارائه داده است اما بیش از یکسال است در این مسیر معطل مانده است بهترین راهش مراجعه به اصل ۵٩قانون اساسی و رفراندوم است.

وی گفت: اگر دولت نخواهد به دنبال اصل ۵٩ قانون اساسی باشد به احتمال قریب به یقین بعد از تعطیلات مجلس ما پیشنهاد خود مبنی بر اجرای اصل ۵٩ قانون اساسی را می دهیم. اجرای این موضوع از طرف دولت بسیار راحت‌تر است اما در مجلس باید پیشنهاد و طرح به امضا ١٠٠نفر برسد و همین مسیر ممکن است دشوار باشد.

پارسایی خاطر نشان کرد: گرچه باز این پیشنهاد در صورت تصویب در مجلس باید همان مسیر را طی کند و به تایید شورای نگهبان برسد اما ما حداقل به حرمت رای مردم و اجرای قانون اساسی این کار را انجام می دهیم./ عصرایران 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۲۵۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی