کلکسیون خطاها در سیاستگذاری
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۴۴۳۴۶
تهران- ایرنا- سیاستگذاران خیلی اوقات بهصورت ناخودآگاه و بعضی وقتها تحت اثر انگیزههای سیاسی، تصمیماتی میگیرند که نهتنها دردی از اقتصاد دوا نمیکند، بلکه خود به عاملی برای بدتر شدن تب اقتصاد تبدیل میشود.
رکود بزرگ در آمریکا و دهه سوخته در ژاپن را میتوان نمونهای از چنین خطایی در تدوین سیاستهای اقتصادی دانست؛ تصمیماتی که به جای حل معضل، بر هیزم آتش التهاب در اقتصاد این دو کشور افزودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی اوقات سیاستهای اقتصادی در شرایط بحرانی میتوانند به جای حل بحران به کانالی برای تشدید و تعمیق بحران تبدیل شوند. بررسی تجربه جهانی نشان میدهد که گاهی خطای سیاستگذار در شناسایی و برآورد ابعاد بحران منجر به اتخاذ رویکردهایی میشود که نه تنها به مهار بحران کمک نمیکند بلکه به تشدیدکننده موج بحران بدل میشود. شاید بتوان گفت تصمیمات فدرال رزرو و وزارت خزانهداری آمریکا در اتخاذ سیاستهای انقباضی در آستانه رکود بزرگ، بزرگترین اشتباه سیاستگذاران در تشخیص بحران و مقابله با آن بوده است. البته بررسی داستان بحرانهای اقتصادی در کشورهای مختلف نشان میدهد که خطای سیاستگذاری، یک امکان محتمل در شرایط بحرانی است به خصوص اگر پای انگیزههای سیاسی نیز در تصمیمگیری اقتصادی در میان باشد.
** خطای تشخیص
در جولای 2008 و در اوج بروز نشانههای بحران مالی، بانک مرکزی اروپا دست به اقدامی «قابل پیشبینی» اما «فاجعهبار» زد. «کلود تیریچد» که گرایش به رفتار «بازی» داشت، نگران از افزایش قیمت سوخت و مواد خوراکی تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفت. هدف رئیس بانک مرکزی اروپا از این اقدام، جذب پول و در نتیجه کاهش تورم بود. اما این تصمیم در روزهای بحرانی نتیجهای معکوس و فاجعهبار به دنبال داشت. چرا که افزایش نرخ بهره در جولای 2008 مانند وارد کردن یک ضربه به اقتصاد کمجانشده اروپا بود. چراکه اقتصاد اروپا در معرض موج بحران در حال ورود به رکود بود و این تصمیم بانک مرکزی اروپا سرعت ورود اقتصاد به رکود را افزایش داد. با گذشت چندماه از این تصمیم و سنگینتر شدن رکود، تورم شدید صحنه اقتصاد اروپا را ترک کرد، اما هنوز و با گذشت یکدهه از بحران مالی سال 2008 برخی از کشورهای اروپا مانند پرتغال، یونان و ایتالیا کماکان با چالشهایی در رابطه با تحریک رشد اقتصادی روبهرو هستند.
در واقع سیاستگذاران اروپایی در سال 2008 در مواجهه با دو تهدید تورم و رکود در شناسایی تهدید اصلی دچار اشتباه شدند. از آنجا که سیاستهای ضد رکودی و ضد تورمی تا حد خوبی در مقابله با هم قرار میگیرند، راه حل یکی از این مسائل میتواند تشدیدکننده مساله دیگر باشد. اتفاقی که در اروپا رخ داد و نشانههای بحران در اروپا را تشدید کرد. چنین گلبه خودیای از سوی سیاستگذار آنهم در شرایطی که اقتصاد در معرض یک شکست بزرگ قرار دارد، اتفاق نادری در اقتصاد نیست، بلکه اتفاقی است که با فرکانس نسبتا بالایی در میز تصمیمسازی اقتصادی رخ دادهاست. «دنیای اقتصاد» در ادامه این گزارش به بازخوانی برخی از اشتباهات سیاستگذاران در خلق یا تشدید بحران اقتصادی پرداختهاست.
** اشتباه زمانی
یکی از چالشهایی که سیاستگذاران ژاپنی در سالهای اخیر با آن درگیر بودند، واکنش نشان ندادن اذهان عمومی به سیاستها و برنامههای بانک مرکزی در تحریک تورم است. وضعیتی که تا حدود زیادی ریشه در بیاعتمادی ژاپنیها به توان بانک مرکزی در کنترل بحران دارد. چراکه حدود دو دهه پیش بانکهای مرکزی در شرق آسیا با یک آزمون و خطای اشتباه، آتشبیار معرکه بحران مالی شدند. بحرانی که اقتصاد برخی از کشورهای شرق آسیا را تا مرز فروپاشی کشاند و چه بسا اگر کمک نهادهای بینالمللی نبود برخی از این کشورها احتمالا به جای بحران در وضعیت فروپاشی اقتصاد قرار میگرفتند. بر مبنای آمارهای بانک جهانی، کشورهای ASEAN در سال 1996 با جریان ورودی سرمایه به میزان 90 میلیارد دلار روبهرو بودند. اما بحران شرق آسیا به یکباره با تغییر جهت جریان سرمایه، بزرگترین تغییر سالانه در جریان سرمایه (معادل حدود 110 میلیارد دلار) را در کشورهای ASEAN به دنبال داشت.
شناورسازی نرخ ارز، سیاستی است که بسیاری از اقتصاددانان آن را بهعنوان درمان بسیاری از سوءرفتارهای اقتصادی تعبیر میکنند، اما شناورسازی نرخ ارز در تایلند در شرایطی شبهبحرانی در سال 1997 نه تنها اقتصاد تایلند که اقتصاد اغلب کشورهای شرق آسیا را در معرض فروپاشی قرار داد. با شناورسازی نرخ ارز در تایلند به یکباره قیمت ارز در این کشور سر به فلک گذاشت. با افزایش نرخ ارز، بدهی خارجی شرکتهای تایلندی که تا پیش از آن به واسطه تفاوت نرخ بهره داخل و خارج با گزینه جذاب «استقراض خارجی» روبهرو بودند، چند برابر شد و این شرکتها یکی پس از دیگری ورشکست شدند.
این اتفاق در حالی رخ داد که در تجربه مشابه در ترکیه سیاستگذاران به جای آزادسازی نرخ ارز در شرایط شبهبحرانی، میزان مداخله خود در بازار را به مرور کمرنگتر کردند و در نتیجه هم موفق به هدایت نرخ ارز به سطوح ثابت شدند و هم پس از یک دوره کوتاه و پشت سر گذاشتن موج بحران نظام ارزی خود را در شرایط با ثبات تغییر دادند. بحران در تایلند با اثرگذاری بر اقتصاد کشورهای همسایه به سرعت به یک بیماری واگیردار در جنوب شرق آسیا تبدیل شد. اما اشتباه سیاستگذاران تایلندی تنها حرکت اشتباه بحرانزای سیاستگذاران در شرق آسیا نبود بلکه اشتباه بزرگ در کشورهایی نظیر ژاپن در بازی سیاستگذاران با نرخ بهره رخ داد.
** هیزم در آتش «دهه سوخته»
در اواخر دهه 1980 بانک مرکزی ژاپن تصمیم به کاهش نرخ بهره گرفت. سیاستی که با افزایش نقدینگی بازارهای دارایی در این کشور را دچار تب ناشی از داغ شدن پول کرد و اقتصاد این کشور به یک اقتصاد حبابی تبدیل شد. وزارت دارایی ژاپن که پی به وجود حباب در بازار دارایی برده بود، پیشنهاد کرد که نرخ بهره در این کشور همزمان با آغاز سال 1990 افزایش یابد. افزایش شدید نرخ بهره در این سال منجر به ترکیدن حباب بازار دارایی شد. در نتیجه از یکسو بسیاری از داراییهای بانکی فاقد ارزش بازار شد و از سوی دیگر توان بازپرداخت وام در بین تسهیلات گیرندگان کم شد. وضعیتی که به ظهور بانکها و شرکتهای «زامبی» در اقتصاد ژاپن منجر شد. موجودیتهایی که تنها به واسطه کمک دولتی، استقراض از بانک مرکزی و پیرایش ترازنامه در مرز ورشکستگی قدم بر میداشتند. طی این دهه نرخ بیکاری در ژاپن به بیشترین مقدار رسید و رشد اقتصادی این کشور در دهه 1990 در مقایسه با دهه پیشین در حدود 66 درصد کاهش یافت.
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی ژاپن، این کشور تا سال 2008 پانصد میلیارد دلار هزینه بابت ترمیم استحکام نظام مالی این کشور انجام دادهاست و چه بسا اگر فرهنگ ژاپنی و رفتار مبتنی بر پسانداز ساموراییها نبود چالش استحکام مالی برای سیاستگذاران ژاپنی عمیقتر از این نیز میشد. به نظر میرسد که اشتباه سیاستگذاران ژاپنی در سالهای آغازین «دهه سوخته» یکی از مهمترین دلایل شکست بانک مرکزی این کشور در تحریک تورم طی دو دهه اخیر است. به نحوی که حتی منفی کردن نرخ بهره استقراض نیز نتوانستهاست تسهیلاتگیری در این کشور را به انتخاب جذابی تبدیل کند تا تورم منفی به تهدیدی برای اقتصاد ژاپن تبدیل شود.
** مسبب رکود
«جان تیلور» استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه استنفورد، در همایشی که در سال 2007 در «فدرال رزرو کانزاس» برگزار شد، به بررسی آماری علل بروز رکود بزرگ در آمریکا پرداخت. این پژوهش که ارائه آن با آغاز نشانههای ظهور بحران مالی در هم آمیخته شده بود، نشان میداد که در واقع التهاب ناشی از بازار مسکن در دوران رکود بزرگ، ریشهای جز تصمیمات بانک مرکزی آمریکا نداشت. این پژوهش همچنان نشان میداد که فدرال رزرو علاوه بر خلق بحران نقش زیادی نیز در تشدید رکود در اقتصاد آمریکا داشت. اما پیشروترین سیاستگذار پولی در جهان چگونه منجر به خلق تلخی عمیق رکود بزرگ شد؟
میلتون فریدمن، اتخاذ دو سیاست پولی متضاد در خلال سالهای 1930 تا 1933 و 1933 تا 1937 را بهعنوان یکی از مهمترین دلایل وقوع رکود بزرگ در آمریکا معرفی میکند. رویکرد انقباضی فدرال رزرو در نیمه نخست دهه 1930 در کنار سیاستهای مالی انقباضی در این سالها در عمل با اثرگذاری بر تقاضا موجب انبار شدن کالاها در انبار تولیدکنندگان شد. به عقیده کارشناسان اقتصادی سیاستگذاران آمریکایی در آن سالها هم در شناخت نشانههای رکود دچار اشتباه شدند و هم پس از بروز نشانههای ایستایی اقتصادی، در تخمین عمق فاز جدید اقتصاد آمریکا دچار کمبرآوردی شدند. نشانههای رکودی شدن اقتصاد آمریکا از تابستان سال 1929 شروع شد. یعنی زمانی که فدرال رزرو برای کاهش حجم پول در دسترس برای سفتهبازی در بازار سهام اقدام به افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاست انقباضی کرد.
البته فدرال رزرو پیش از آن و در سال 1928 نیز درگام نخست اقدام به افزایش نرخ بهره کرده بود، به این امید که از شتاب رشد قیمتها در بازار سهام بکاهد. افزایش نرخ بهره حساسیت بهرهای مخارج در بخشهای مهم اقتصاد آمریکا از جمله خودروسازی و بخش مسکن را کاهش داد و در نتیجه تمایل به استقراض و تولید در این کشور به شدت کاهش یافت. این تغییرات همزمان شد با اتخاذ رویکرد انقباضی در تدوین بودجه عمومی آمریکا. به این ترتیب از یکسو تمایل به استقراض کاهش پیدا کرده بود و از سوی دیگر بودجه انقباضی دولت منجر به کاهش تابع مصرف عمومی شده بود. به این ترتیب دورهای در اقتصاد آمریکا آغاز شد که طی آن تقاضا، قیمتها و سودآوری بنگاههای اقتصادی همگی در یک روند نزولی قرار گرفت. بر مبنای آمارهای موجود میزان تولیدات صنعتی در اقتصاد آمریکا طی نیمه نخست دهه 1930 در حدود 30 درصد کاهش یافت. نرخ بیکاری نیز در این دوره به رقم بیسابقه 20 درصد رسید و اقتصاد آمریکا برای حدود یک دهه به عمیقترین شرایط رکودی ثبت شده در یک و نیم قرن گذشته رسید. رکودی که به تدریج به اقتصاد سایر کشورها نیز رسوخ کرد و دهه 1930 را به دورانی کابوسوار در اقتصاد جهان بدل کرد. دورانی که زدودن آثار آن از چهره اقتصاد آمریکا حداقل یک و نیم دهه طول کشید.
البته برخی از کارشناسان علل بروز رکود بزرگ را به یک دهه پیشتر میبرند. یعنی زمانی که سیاستهای مالیاتی و تغییرات دستمزدها به نحوی بود که درآمد گروههای کمدرآمد تغییر چندانی نداشت آن هم در شرایطی که اقتصاد آمریکا رشد اقتصادی قابل قبولی را پشت سر میگذاشت. به این ترتیب در تحولات دهه 1920، قدرت خرید و در نتیجه هزینه بالقوه خانوارهای کمدرآمد آمریکا در تناسب با اقتصاد افزایش نیافت. از آنجا که این قشر نیاز تامین نشده کالایی بیشتری در مقایسه با دهکهای بالایی دارد، سکون درآمدی این افراد میتواند به معنای کاهش چشمگیر در تقاضای کل باشد چراکه دهکهای پایین فراوانی جمعیتی بیشتری در مقایسه با دهکهای بالایی دارند. به هر حال صرف نظر از اینکه چه چیزی عامل اصلی بروز بحران 1930 درآمریکا بوده به نظر میرسد که اتخاذ سیاستهای نامتجانس با شرایط طی این بازه زمانی یکی از مهمترین عوامل تشدید موج بحران در اقتصاد آمریکا بوده است.
** کلکسیون خطا
زندهترین و برجستهترین بحران ناشی از سیاستگذاری را میتوان در حال و روز اینروزهای اقتصاد ونزوئلا جستوجو کرد. حدود یک دهه پیش ونزوئلا در ظاهر در وضعیت مطلوبی از نظر اقتصاد قرار داشت. سیاستهای اقتصادی چاوز که با ولخرجی برای افزایش رفاه عمومی همراه بود، چهره فقر مطلق در این کشور را زدوده بود و نرخ فقر و بیسوادی در این کشور در حال کاهش بود. دولت چاوز توانستهبود برای بسیاری از شهروندان این کشور خدمات سلامت رایگان فراهم کند و کمتر کسی در این کشور با معضل گرسنگی دست و پنجه نرم میکرد. طی این دوره چاوز که از پشتوانه سیاسی خوبی برخوردار شده بود با اعتماد به نفس نسبت به این عملکرد اقتصادی شروع به نقد سیاستهای اقتصاد آزاد کرد و آن را راهی برای سلطه بیگانگان بر این کشور دانست. طی دهه نخست 2000 سبد تجاری این کشور رفته رفته سهم بیشتری به اقتصادهای کوچک تخصیص داد؛ چراکه چاوز عقیده داشت «اقتصادهای بزرگ در حال خوردن اقتصادهای کوچک هستند و بنابراین باید در تجارت بینالمللی به محدود کردن قدرت اقتصادهای بزرگ نیز توجه کرد».
صعود قیمت نفت به محدوده اعداد سه رقمی پس از سال 2010 چاوز را نسبت به خرج سرمایه ملی برای به دست آوردن پشتوانه سیاسی مصممتر کرد. تا جایی که نه تنها مخارج داخلی این کشور در یک روند صعودی قرار گرفت بلکه این کشور در برخی از برهههای زمانی صدها هزار بشکه نفت خام را بهطور رایگان به کوبا فرستاد. در سوی مقابل نیز سیاستهای تجاری چاوز توجه چندانی به خلق مزیتهای نسبی نداشت و نفت بزرگترین و شاید تنها محور اتکای اقتصاد این کشور بود. چاوز عقیده داشت کشورهای سوسیالیست آمریکای جنوبی که در پی افزایش درآمد نفتی و درآمدحاصل از مواد معدنی همگی در وضعیت خوشایند بودند، توان ایجاد یک اتحادیه برای مقابله با بسط سیاستهای «نئولیبرال» را داشتند. اما با کاهش قیمت نفت و تحریم ونزوئلا شرایط به یکباره برای ونزوئلا تغییر کرد.
البته مویسس نعیم وزیر صنعت و تجارت ونزوئلا در دوره چاوز، عقیده داردکه این وضعیت نه یکباره بلکه در اثر سلسلهای از سیاستهای اقتصادی و رویکردهای سیاسی اشتباه در این کشور به وجود آمدهاست و وضعیت فعلی اقتصاد ونزوئلا نه محصول سیاستهای خارجی آمریکا که محصول اشتباهات مکرر در هرم سیاستگذاری این کشور طی دهه گذشته است. سیاستهای ولخرجانه دولت چاوز حتی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی نیز ادامه پیدا کرد. کابینه چاوز در پاسخ به هر اعتراضی، امتیازات بیشتری به شهروندان این کشور میداد؛ هزینههای سلامت پیوسته در حال افزایش بود، بنزین با کمترین نرخ در جهان در پمپبنزینهای این کشور عرضه میشد و دستمزدها بهطور مکرر افزایش مییافت. طی این دوره برخی از کارشناسان اقتصادی به چاوز پیشنهاد کردند که رویکرد انقباضی در پیش بگیرد.
اما سیاستهای چاوز و برخی سیاستمداران پیشین باعث ایجاد انتظارات غیرمتعارف از دولت شدهبود. به نحوی که بسیاری از شهروندان دولت را مسوول فراهم کردن نیازهای خود آنهم بهصورت رایگان میدانستند. در این بین چاوز نیز نمیخواست که قدرت سیاسی در این کشور را از دست بدهد بنابراین به این انتظارات پاسخ میداد. با کاهش درآمدهای نفتی این کشور و ایجاد رکود در اقتصاد نیز دولت در عمل منبعی برای پاسخ به این انتظارات نداشت در نتیجه ماشین چاپ پول بانک مرکزی در این کشور روشن شد و این استارت سقوط اقتصاد ونزوئلا به سیاهچاله مرگ بود. دولت چاوز در اوج بحران اقتصادی در این کشور برای از دست ندادن قدرت سه تصمیم گرفت؛ تثبیت نرخ ارز برای مقابله با تورم، افزایش یارانه کالاهای اساسی و افزایش سیاستهای کنترل قیمتی.
این سیاستها از یک سو توان اقتصادی این کشور در مقابله با نوسان شدید را تشدید میکرد و از سوی دیگر بنگاههای اقتصادی را یکی پس از دیگری به مرز ورشکستگی میکشاند. سیاستهایی مانند اصلاح قیمت انرژی نیز که در دستور کار دولت این کشور قرار گرفته بود در واهمه استفاده رقبای سیاسی از این تغییر، به بایگانی سپرده شد تا قیمت آب در این کشور به بیش از 200 برابر قیمت بنزین برسد. بر مبنای آمارهای موجود سرانه هزینه رفاهی دولت ونزوئلا در دهه منتهی به سال 2007 به بیش از 4.5 برابر افزایش یافت. چاوز در حالی که با سیاستهای خود اقتصاد ونزوئلا را به بیماری لاعلاجی مبتلا کرده بود در سال 2013 در اثر یک بیماری لاعلاج فوت کرد.
اما جانشین او نیز با وجود بروز روند کاهشی در قیمت نفت و ایجاد کسری بودجه شدید در ترازنامه عملیاتی دولت، کماکان بر استمرار سیاستهای چاوز تاکید داشت. با ریزش قیمت نفت در سال 2014 بحران در ونزوئلا شکلی علنی پیدا کرد. اما بازهم سیاستگذاران تصمیم گرفتند برای به تاخیر انداختن بحران و جلوگیری از بحران اجتماعی به جای اصلاح اقتصاد، چاپ پول را ادامهدهند و سیاستهای حمایتی خود را ادامه دهند. برای درک هزینه این خدمات رفاهی برای دولت کافی است به تفاوت نرخ بنزین و آب معدنی در این کشور در آغاز سال 2018 توجه کرد.
در سال 2018 قیمت هر بطری آب معدنی در این کشور به بیش از 5 هزار برابر قیمت یک لیتر بنزین رسید و این شکاف تصویر عریانی از تفاوت اهداف ترسیم شده در تخیل سیاستگذاران ونزوئلایی با واقعیت بود. مادورو که معاون اجرایی چاوز نیز بود، پس از مرگ چاوز سیاستهای او را ادامه داد به نحوی که تنها طی سال گذشته بیش از 5 بار دستور افزایش حقوق در این کشور را داد. نتیجه این سیاستهای به ظاهر رفاهی، عیان شدن چهره گرسنگی و فقر مطلق در خیابانهای کاراکاس بود. سیاستهای چاوز و همراهانش یکی از مرفهترین کشورهای آمریکای جنوبی را به تابلوی کلاژی از فقر، ناامنی، اعتراض و گرسنگی تبدیل کرد.
اگرچه وضعیت اقتصاد ایران تفاوتی از زمین تا آسمان با این روزهای ونزوئلا دارد، با این وجود برخی از عدم تعادلهای مشابه و البته در مقیاس کوچکتر در ایران، فرضیه اثر اشتباهات سیاستگذارانه مشابه در ایران را به ذهن متبادر میکند. «دنیای اقتصاد» در همایشی که 9 اردیبهشت برگزار خواهد کرد با استفاده از نظرات خبرگان اقتصادی داخلی و خارجی به جستوجوی نشانههای رد یا تایید این فرضیه خواهد پرداخت. علاقهمندان به حضور در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1398» میتوانند با برقراری تماس با شماره87762350 در جریان جزئیات این همایش قرار بگیرند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد؛ 1398،01،19
گروه اطلاع رسانی **1699**2002
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد سياست هاي اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۴۴۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار عرضه دلار تقلبی در بازار آزاد
معاون اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی گفت با توجه به اقدامات صورتگرفته در حوزه حکمرانی ریال، از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنشهای ریالی ختم میشود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالاست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شهابی معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در گفتوگویی تفصیلی به تشریح سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است. متن این گفتوگو در ادامه میآید:
تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی چیست؟
در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که بهطور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را میتوان به سه دسته عوامل "بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی)"، "حملات سفتهبازی" و "شوکهای برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازارهای جهانی)" تقسیمبندی نمود. بعلاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوقالذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود. برای تبیین کاملتر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است. در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز میباشد، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفتهبازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.
از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ میتوان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریککننده تقاضای ارز به صورت سفتهبازی و تقاضای احتیاطی دانست. بطور مسلم شوکهای برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب میشود و انتظار عکسالعمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکسالعملهای زنجیرهای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است. ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکلگیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است. بنابراین جهش روزهای اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروههای سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکههای مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام میدهند نیز غافل شد.
چه توصیهای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟
آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیمگیریهای مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند. دستکم تجربه سالهای دهه 1390 شمسی و حتی مرور تحولات سالهای اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکلگیری چشمانداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش داراییهای مالی، علیالخصوص ارز و طلا، شکل میگیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط میباشند. توصیهای که میتوان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آییننامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب میگردد و مجازاتهایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنشهای ریالی ختم میشود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود. نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.
مجموعه اقداماتی که در شرایط کنونی برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد چیست؟
به طور کلی وظیفه سیاستگذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه میتواند انجام گیرد در افق زمانی کوتاهمدت و میانمدت قابل پیگیری است. بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاستهایی را از اسفندماه سال 1401 تحت عنوان سیاستهای تثبیت حول سه محور "پیش بینیپذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز"، "کنترل رشد نقدینگی" و "تنظیمگری بازارها" در دستور کار قرار داده است و همانطور که در بیانات رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره شده، قرار است اجرای سیاستهای مزبور در سال 1403 نیز تداوم یابد. بعلاوه تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریانهای مالی و سرمایهای مرتبط با بازارهای دارایی، از جمله ارز و طلا، نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است. همچنین بانک مرکزی از مسیر 1- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سالهای 1401 و 1402، 2- اتخاذ سیاستهای پولی آیندهنگر در خصوص کنترل رشد کلهای پولی و تنظیم مناسب نرخهای سود، 3- کنترل رشد ترازنامه بانکها و اصلاح نظام بانکی و 4- مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازارهای مالی و دارایی به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. به تبع این اقدامات و پیگیری جدی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1401 معادل 31.1 درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (30 درصد) قرار داشت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 24.3 درصد رسید که به میزان 0.7 واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان 8.8 واحد درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی 20 ساله منتهی به 1402 معادل 28.5 درصد میباشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میانمدت جهت حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاستهای تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی میگردد.
البته لازم به تاکید است که سیاستهای تثبیت صرفاً ناظر بر سیاستهای اقتصاد کلان نبوده و مجموعهای از سیاستها و اقدامات در حوزههای اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و ... نیز بایستی پایهریزی شود تا حوزههای مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوکهای وارده مقاوم باشد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای سال 1401، ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اصلی، مسئلهای اقتصادی است، فرمودند که در زمینههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و همت همه دولتمردان باید بر رفع ناکارامدیهای موجود باشد. از فرمایشات ایشان میتوان اینگونه استنباط نمود که مشکلات اقتصادی و تبعات آن، صرفا ریشه در پدیدههای اقتصادی ندارد و توجه به سایر بسترهای شکلگیری این معضلات ضروری خواهد بود. این امر در موضوع سیاستهای تثبیت نیز برقرار است، زیرا ممکن است بتوان به صورت مقطعی برخی نااطمینانیها را تا حدودی با مدیریت بازار ارز مرتفع نمود، اما به خاطر ترمیم نشدن نقاط آسیبپذیر اقتصاد، ممکن است مجدداً به علت ورود یک شوک و یا برخی اخبار منفی، بازار ارز دچار التهاب شده و نتیجه سیاست تثبیت اقتصاد کلان نیز کمرنگ شود.
در بعد کوتاهمدت، یکی از اقداماتی که سیاستگذار بایستی نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد تامین نیازهای واقعی ارز در بازار رسمی است. هرچند ممکن است چنین سیاستی با انحرافاتی هم همراه باشد اما عدم پاسخگویی به نیازهای واقعی موجود سبب سرازیر شدن این گونه تقاضاها به بازار غیررسمی و تشدید التهاب و نوسان در بازار مزبور میشود.
عملکرد کانالهای تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز را، با توجه به اینکه بعضا مبنای تحلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار میگیرد، چگونه ارزیابی میکنید و برای مقابله با این نرخ سازیهای کاذب چه پیشنهادی دارید؟
نکتهای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمدهای از نرخسازیهای کانالهای تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز میشود. به عبارتی وقتی فعالیت معاملهگران فردایی در کانالهای تلگرامی تا پاسی از شب ادامه مییابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که میتواند منجر به نرخسازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معاملهگران در جریان است. اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخهای کانالهای تلگرامی مراجعه میکنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیمها و تحلیلهای آنها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آنها ندارد.
در این راستا و در پی چالشهای ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، بهویژه در بستر کانالهای تلگرامی، طی سالهای اخیر پیشنهادهایی در خصوص راهاندازی بازاری برای معاملات ابزارهای مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح گردیده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیششرطها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالشهای جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخسازی کاذب کانالهای تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانالها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاهها و نهادهای حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آنها، در دستور کار قرار گیرد. البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریانهای مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گستردهای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد. در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهایی برای استفاده از ظرفیتهای نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنشهای بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنشهای ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی میباشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظامهای بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار میرود با تکمیل زیرساختهای مورد نظر حجم عمده ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آنها فراهم گردد.
چرا با وجود تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی 28500 تومان و نیز تامین ارز کالاهای غیراساسی با نرخهای بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کالاهای نهایی با قیمتهایی به دست مصرفکننده نهایی میرسد که با نرخهای بازار غیررسمی سازگار است؟ وظیفه دستگاههای نظارتی در این زمینه چیست؟
در بحث تامین ارز لازم به اشاره است که در سال 1402 بیش از 69 میلیارد دلار ارز در بازار رسمی برای بخشهای مختلف اقتصادی تامین شده که این میزان در مقایسه با رقم سال 1401، به میزان 5.9 درصد افزایش نشان میدهد و حدود 25 درصد تامین ارز کشور در سال 1402 با نرخ ترجیحی (28500 تومان) صورت گرفته که عمدتاً صرف کالاهای اساسی و ضروری، نهادههای دامی، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دارو شده است. بررسیها پیرامون تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالاهای مشمول (مستقیم و غیرمستقیم) نشان میدهد درحالیکه نرخ دلار بازار غیررسمی در هفته منتهی به 25 اسفند 1402 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29.9 درصد رشد داشته، برخی اقلام کالایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و تخم مرغ با افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی مواجه بودهاند. در حالی که قیمت خرده فروشی کالاهایی نظیر انواع روغن نباتی در دوره مورد بررسی حتی با کاهش همراه بوده و قیمت خرده فروشی گروه حبوبات در حدود 27.3 درصد بوده که به میزان 2.6 واحد درصد کمتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی بوده است. در رابطه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی لازم به اشاره است که اساساً نرخ ارز 28500 تومان برای هر دلار و معادل آن برای سایر اسعار نرخی برون آمده از معاملات در بازار ارز نیست بلکه نوعی سیاست حمایتی است که دولت در نهایت به منظور حمایت از معیشت مردم در پیش گرفته است. چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود بدون تردید اقلام اساسی، ضروری و دارویی با قیمتهایی به مراتب بسیار گرانتر از شرایط کنونی به دست مصرفکننده میرسد.
چرا قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخهای دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده میرسد؟
اینکه گفته میشود قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با نرخهای دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده میرسد میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله؛ افزایش قیمت در بازارهای جهانی، کاهش تولید و عرضه برخی کالاهای نهایی در داخل، افزایش قیمت سایر نهادههای تولید از جمله حقوق و دستمزد، کمبود مقطعی برخی کالاها در بازار ناشی از تاخیر در عرضه آنها به بازار، کاهش میزان تولید نهادههای تولید برخی کالاها در داخل، چالشهای ناشی از خشکسالی، مشکلات تنظیم بازار برخی کالاها و نهادههای تولید آنها، قاچاق خروجی کالا و شکلگیری انحصار در واردات و قیمتگذاری کالا و ... برخی استدلال میکنند که حالا که کالاها در بازار با نرخ بازار غیررسمی عرضه میشود پس باید ارز ترجیحی حذف گردد و نرخ تامین ارز کالاهای غیراساسی نیز تعدیل شود تا به قولی رانت حذف گردد. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی باعث کاهش یا حذف شکاف بین نرخهای بازار رسمی و غیررسمی نمیشود و حتی میتواند نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش دهد. در این صورت کالاها با نرخهای بالاتری به دست مصرف کننده میرسد.
در رابطه با وظایف دستگاههای نظارتی لازم به اشاره است که در هر صورت، در فرآیند رصد و پایش بازار کالاها و خدمات و نظارت و کنترل بر قیمت آنها، دستگاههای متعددی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... حسب وظایف و اختیارت خود مشغول فعالیت میباشند و ضرورت دارد نظارت هوشمند بر قیمتگذاری کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی داشته باشند. در این رابطه نظارت بر فرآیند توزیع کالاهای اساسی از مبدأ تا محل مصرف به منظور پیشگیری از قاچاق خروجی کالا امری حیاتی محسوب میشود. همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیک جهت توزیع کالاهای اساسی نیز میتواند در راستای سیاستهای تنظیم بازاری موثر واقع شود.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور یکی از ضروریترین اقدامات برای تعادل بخشی به قیمت ارز است تحلیل شما از وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ به چه دلایلی این ارز باید با نرخهای رسمی به چرخه اقتصاد وارد شود ؟
موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی پدیده منحصر به اقتصاد ایران نیست و کشورهای مختلف در قالب مدیریت جریان سرمایه و سیاستهای خود در خصوص حفظ ارزش پول ملی کشورشان، مقوله برگشت ارز حاصل از درآمدهای صادراتی به سیستم بانکی را دنبال میکنند. در این رابطه میتوان به اعلامیه عمومی شماره 48/32-2018 کشور ترکیه که در تاریخ 4 سپتامبر سال 2018 منتشر شده و مطابق آن صادرکنندگان این کشور متعهد به برگشت ارز حاصل از صادراتشان به داخل ترکیه و فروش معادل 80 درصد آن به یک بانک شدهاند، اشاره نمود. همچنین میتوان کشور هند را به عنوان نمونهای دیگر مثال زد. دپارتمان ارزی بانک مرکزی هند در 29 دسامبر سال 2015 بر اساس قانون مدیریت ارزی 1999، اعلامیهای با شماره FEM 9 (R)/2015-RB را برای شناسایی، برگشت و واگذاری درآمدهای صادراتی صادرکنندگان این کشور منتشر نموده و مطابق آن صادرکنندگان متعهد شدهاند که به میزانی که درآمد صادراتی شناسایی نمودهاند را به یکی از اشکال 1- فروش به یک شخص مجاز در هند در قبال دریافت روپیه، 2- نگهداری در حساب نزد یک معاملهگر مجاز در هند به میزانی که توسط بانک مرکزی مشخص شده و 3- استفاده از آن برای پرداخت بدهی یا تعهدات ارزی به میزان مشخص شده توسط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی این کشور برگردانند. همچنین به عنوان نمونه دیگر میتوان به فرمان پوتین[1] در سال 2023 برای برگشت معادل 80 درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد روسیه اشاره نمود. مطابق این فرمان از صادرکنندگان روسی خواسته شده حداقل 80 درصد درآمدهای ارزی صادراتی خود را نزد بانکهای روسی سپردهگذاری کنند و سپس 90 درصد آنرا ظرف دو هفته در بازار داخلی به فروش برسانند. همچنین در این چارچوب 43 گروه از شرکتهای فعال در حوزه سوخت، انرژی، فلزات، محصولات شیمیمایی و صنایع غلات و صنایع چوبی مشمول اقدامات کنترل سرمایهای شدند. همانطور که ملاحظه میشود اقتصاد ایران یک نمونه ویژه و منحصر به فرد در مقوله مقررهگذاری در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات نمیباشد بلکه عموم کشورها در چارچوب اقداماتی که به منظور مدیریت جریان سرمایهی خود تدوین نمودهاند بر نحوه هزینهکرد درآمدهای صادراتی خود نظارت کامل دارند.
در مورد اقتصاد ایران که در معرض شدیدترین تحریمهای مالی قرار دارد طبیعتا باید موضوع مدیریت جریان سرمایه و برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی واردکننده، به طریق اولی به عنوان راهکاری اساسی و پایهای جهت مدیریت بازار ارز و تامین نیازهای واقعی اقتصاد با جدیت تمام پیگری و به اجرا گذاشته شود. در این راستا نیز بانک مرکزی در کنار مجموعه دولت، در راستای اجرای سیاستهای کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطهای بخشهای تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، دستورالعملهای لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال 1397 ابلاغ کرده است. بر این اساس، اولین بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس سیاستهای تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده (2) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در آبانماه سال 1397 ابلاغ گردید که بر اساس آن، تمام صادرکنندگان، بابت صادرات انجامگرفته از تاریخ 22ام فروردینماه 1397 مکلف به بازگشت ارز شدند و مقرر گردید، بانک مرکزی صرفاً برای تامین ارز واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل مزبور عمل نمایند، تامین ارز انجام دهد. مطابق دستورالعمل مذکور، "فروش ارز در سامانه نیما"، "واردات در مقابل صادرات خود" و "واردات در مقابل صادرات غیر"، به عنوان روشهای بازگشت ارز صادرات اعلام و نسبت بازگشت ارز با استفاده از هریک از روشهای مذکور، بر اساس ارزش صادرات انجام شده، تعیین گردید. در ادامه بانک مرکزی، درکنار انعطافپذیری لازم به منظور همکاری با صادرکنندگان، همواره دقت و جدیت لازم را در اجرای این سیاست مبذول داشته و به ارائه تغییرات لازم در بستههای سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، متنوعسازی روشهای بازگشت ارز و در نظر گرفتن ابزارهای تشویقی لازم، متناسب با عملکرد صادرکنندگان در این زمینه، اهتمام ورزیده است.
چه پاسخی به انتقادات از سیاستهای بازگشت ارز صادراتی دارید؟
نکتهای که در خصوص سیاستهای دولت و بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات در معرض انتقاد قرار میگیرد، به مقوله نرخ مبنای خرید ارز حاصل از صادرات برمیگردد، به این صورت که صادرکنندگان منفعت خود را در این میدانند که به ازای هر واحد ارز، بالاترین معادل ریالی ممکن را دریافت نمایند و حتی برخی نرخهای بازار غیررسمی را نرخ واقعی و تعادلی برای خرید ارز از صادرکننده میپندارند. در این رابطه باید توجه داشت که نرخ ارز، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروههای ذینفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است. از اهم حوزههای تاثیرپذیر از نرخ ارز میتوان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهتگیری الگوی فعالیت و سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود. هر کدام از ذینفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر میگردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضاً بواسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخهای جاری بازار ارز و سیاستهای ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد میکنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه میباشد، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لذا، سیاستگذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.
سیاستگذار ارزی چه فاکتورهایی را در موضوع تعیین نرخ ارز در بازار رسمی مدنظر دارد؟
این موضوع متاثر از چند نکته است. نخست آنکه بررسی ترکیب واردات کالای گمرکی از حیث نوع مصرف نشان میدهد که بیش از 85 درصد ارزش واردات گمرکی را کالاهای اولیه، واسطه ای و سرمایهای مورد نیاز تولید و سرمایهگذاری تشکیل میدهد. در چنین شرایطی چنانچه هر صادرکنندهای تصمیم بر این داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت و شیوه دلخواه خود هزینه نماید، با توجه به پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیتهای اقتصادی، قطعا تولید کشور به لحاظ ترکیب و سطح دچار مشکل خواهد شد. نکته دیگر اینکه بخش عمده درآمدهای صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولاتی نظیر پتروشیمی و فولادی است که مجموعه دولت و حاکمیت به انحاء مختلف تسهیلات و امکانات لازم برای تشویق تولید و سرمایهگذاری در این زمینه، از جمله انرژی یارانهای، را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار داده است. لذا ضروت دارد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، این واحدها مساعدت لازم را با کل اقتصاد کشور داشته باشند و این مهم را طی سالهای اخیر به نحو مطلوبی انجام دادهاند
اساسا مکانیسم تعیین نرخ ارز چگونه است؟
در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ ارز و نرخهایی که برای منابع و مصارف مختلف ارزی استفاده میشود، باید توجه داشت که طیف وسیعی از پارامترها در تعیین نرخ نهایی مبادله شده موثر میباشند. لذا سیاستگذار پولی و ارزی (بانک مرکزی) یک نرخ را به عنوان نرخ سیاستی برای یک بازه زمانی میانمدت در نظر میگیرد که متناظر و متناسب با سایر متغیرهای کلان اقتصادی تعیینکننده تحولات نرخ ارز تعیین شده است. بر این اساس، بسته به 1- وضعیت فعلی و پیش بینی منابع و مصارف ارزی، 2- اسکناس و حواله بودن ارز مورد نظر، 3- شرایط معامله و نرخ تبدیل اسعار مختلف به ارز مورد درخواست فروشندگان خارجی و 4- هزینههای نقل و انتقال، نرخهای متفاوتی برای معاملات خرید و فروش در بازههای زمانی کوتاهمدت در بین گروههای مختلف فعالان اقتصادی برقرار میگردد. در شرایط تحریمی فعلی که دسترسی نظام بانکی به روابط کارگزاری بین المللی رسمی بسیار محدود گشته است، هزینههای نقل و انتقال و تبدیل ارزهای مختلف به ارزهای پرمصرف یکی از عوامل اصلی تعیین نرخ مورد توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان خواهد بود. همچنین، تفاوت بین نرخ اسکناس و حواله یک ارز نیز موضوعی کاملا طبیعی در بازار ارز میباشد. اسکناس ارز کاربرد کمتری در مراودات مالی و تجاری دارد و بیشتر کاربرد آن در مصارف خرد ارزی است؛ لیکن چون تهیه اسکناس از خارج و انتقال آن به داخل با هزینه همراه است، نرخ آن بالاتر از نرخ حواله تعیین میشود.
برخی به بانک مرکزی توصیه میکنند سیاست شناورسازی نرخ ارز را اجرا کند. چرا این کار را انجام نمیدهید؟
نکتهای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تاثیر قیود و چالشهای بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد قرار دارد، تاکید بر شناورسازی نرخ ارز به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنبالهروی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود. همچنین، آنچه مسلم است استقرار میانمدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است. لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخهای ثابت با چالش مواجه میگردد. از این رو بانک مرکزی نیز تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات قیمتهای نسبی و تحولات سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نکتهای ضروری و مطلوب ارزیابی مینماید و در این خصوص نیز نسبت به تعدیل نرخهای اسکناس و حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده است. رصد تحولات نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلا در سال 1402 گویای آن است که متوسط نرخ فروش حواله دلار با 7.3 درصد افزایش از 373.3 هزار ریال در فروردینماه به 400.5 هزار ریال در اسفندماه این سال رسیده است ضمن اینکه ضریب تغییرات نرخ حواله دلار در سال 1402 برابر 2.4 درصد بوده است. بنابراین همانگونه که مشهود است، ضمن اینکه بازار حواله از کمترین نوسان برخوردار بوده است، متناسب با وضعیت منابع و مصارف ارزی تعدیل نرخ نیز انجام گرفته است.
در مجموع اینکه، مجموعه اقدامات بانک مرکزی در خصوص تشویق و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تداوم پیگیری و جدیت به کارگرفته شده در این امر، نه تنها به عنوان ضربهگیر نوسانات مقطعی نرخ ارز عمل نموده و منجر به کنترل بازار ارز و حفظ ثبات و آرامش آن در یک مقطع بلندمدت گردید، بلکه وضعیت مناسب تامین ارز مورد نیاز واردات تحت تاثیر بهبود شرایط عرضه ارز باعث شد، علیرغم تاثیرپذیری تجارت خارجی کشور از شوکهای بیرونی متعدد نظیر تداوم تحریمهای اقتصادی و مالی، چالشهای سیاسی، درگیریهای نظامی، شیوع و همهگیری بیماری کرونا و ...، همچنین سهم بالای کالاهای سرمایهای و مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید از کل واردات کشور، تاثیرات منفی عوامل ذکرشده بر فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری اقتصاد به حداقل برسد.
ارزیابی شما از اخرین وضعیت ارزی کشور چیست و به چه دلیل مردم نباید نگران چشم انداز پیش رو نباشند؟
در ارزیابی شرایط ارزی کشور باید نگاهی واقعبینانه به شرایط جاری و پیشرو از حیث منابع و مصارف ارزی داشت. در خصوص وضعیت منابع ارزی لازم به توضیح است که هرچند مطابق آمارهای گمرک ج. ا. ایران تراز تجاری گمرکی در سال 1402 کسری قابل ملاحظهای را نشان میدهد اما صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال 1402 عملکرد بسیار مطلوبی داشته به نحوی که به رغم کاهش حدود 27.0 درصدی قیمت نفت در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن ارزش صادرات نفتی رشد مثبت و بالایی را تجربه نموده است. از بعد وصول درآمدهای ارزی کشور نیز با رویهای که در دیپلماسی پولی و ارزی در بانک مرکزی با همکاری مجموعه وزارت نفت دنبال میشود، شرایط نسبتا مطلوبی در موضوع وصول عواید ارزی اقتصاد برقرار است. در مقوله صادرات غیرنفتی هرچند با محدودیتهایی روبرو هستیم، از جمله اینکه صادرات به مقصد عراق به واسطه مقرراتی که بانک مرکزی این کشور در زمینه نقل و انتقلات ارزی در سیستم بانکی عراق پیادهسازی نمود، با چالشهایی روبرو شده، اما به موجب مذاکراتی که در این زمینه با طرف عراقی صورت گرفته مسائل و موضوعات در این زمینه تا حد زیادی مرتفع شده است. به هر صورت به واسطه تحولات اقتصاد جهانی، افت و خیز درآمدهای صادراتی برای همه کشورها، ازجمله اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است و این احتمال وجود دارد که در برخی برهههای زمانی به واسطه افت قیمت یا کاهش مقدار تقاضا، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو باشیم، ضمن اینکه تحریم برای اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده است. علی القاعده در چنین شرایطی بایستی با مدیریت مصرف ارز با این شوکهای کوتاهمدت مقابله نمود. در این رابطه تاکید بر این نکته ضروری است که هرآنچه که تقاضای قانونی ارز وجود دارد در چارچوب بازار رسمی ارز (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) پاسخ داده شده و میشود. لذا در خصوص دو مقوله میزان ارز مورد نیاز و نوسانات نرخها در این بازار، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده جای تشویش و نگرانی وجود ندارد.
تدابیر ویژه بانک مرکزی برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در حوزه نوسانات ارزی چیست؟
مهمترین اقدام بانک مرکزی در راستای جلب اعتماد فعالان اقتصادی و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد، اجرا و پیگیری مداوم سیاستهای تثبیت اقتصادی بوده که از اسفندماه سال 1401 در دست اقدام قرار گرفته و قرار است در سال جاری نیز تداوم یابد. اجرای سیاستهای تثبیت در حوزه بازار ارز حول محورهای "کنترل مصارف ارزی"، "افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی" و "بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیشبینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی" استوار گردیده است. بر این اساس، از جمله مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در راستای تقویت ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم مورد پیگیری قرار داده، میتوان به راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس و اعمال تبعیض قیمتی در این دو بازار، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهمسازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز اشاره کرد.
انتهای پیام/