به نقل از «بسیج نیوز»

امکان جبران خسارت سیل از منابع بودجه ۹۸/ دست اندازی به صندوق توسعه ملی آخرین راهکار باشد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۵۸۵۹۱

به گزارش خبرگزاری بسیج، حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه برای جبران خسارتهای ناشی از سیل اخیر راهکارهای مختلفی قابل ارائه است، گفت: شنیدهها حاکی از ان است که دولت قصد دارد برای جبران این خسارتها و با توجه به همراهی فضای عمومی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید تاکید کرد که استفاده از این راه حل ساده ترین کار بوده و نباید اخرین راهکار به عنوان اولین  وساده ترین راه حل در دستورکار دولت مردان قرار گیرد.

این کارشناس ارشد اقتصاد گفت: از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که وضعیت دارایی و منابع و همچنین میزان تخصیصهای صندوق توسعه ملی شفاف نیست و بر همین اساس نمیتوان درخصوص توان این صندوق در اثرگذاری درحوادثی مانند سیل اخیر قضاوت درستی داشت.

وی افزود، هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعد از آن صندوق توسعه ملی این بود که منابع ناشی از در آمد نفتی صرف حمایت از تولید داخل و تقویت بخش خصوصی شود. به عبارت دیگر از این طریق جلوی تزریق منابع نفتی برای جبران هزینه های جاری دولت گرفته  شود.

حسینی مجددا با بیان اینکه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران خسارت ناشی از سیل باید آخرین راهکار باشد، گفت: بکارگیری برخی منابع لحاظ شده در بودجه مانند احیای دریاچه ارومیه، مقابله با آلودگی هوا در خوزستان و  تنخواه بانک مرکزی ضروری است.

به گفته این اقتصادان، منابع لحاظ شده در بودجه سنواتی برای شروع کار در جبران خسارتهای ناشی از سیل و تامین نیازهای ضروری و اولیه کفایت میکند. بنابراین همانطور که اشاره شد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن هم در اولین گام باید تامل بیشتری کند.

معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه، گفت: یکی از راههای منطقی برای جبران خسارتهای ناشی از سیل استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی است، گفت: باید دقت کرد موضوع سیل اخیر و خسارتهای ناشی از ان نباید یک بحران جدید برای کشور ایجاد کند، به عبارت  ساده تر تهدید سیل اخیر میتواند به فرصت رونق تولید تبدیل شود.

وی افزود، هرچند سیل اخیر خسارتهای سنگینی را به مردم وارد کرده است اما برای جبران خرابیهای ناشی از ان بسیاری از کارخانجات و  واحدهای تولیدی به چرخه تولید بازخواهند گشت.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه، اقتصاد کشور از سال 97 وارد دوره رکورد تورمی شده است، گفت: درصورتی که از ظرفیت معطل کارخانجات و واحدهای تولیدی برای تامین نیازهای مناطق سیل زده استفاده شود مشخصا چرخ بسیاری از این واحدها مجددا خواهد چرخید.

حسینی ادامه  داد، به عنوان مثال  حدود 250 میلیون متر مکعب موجودی کاشی کارخانجات تولید کاشی و سرامیک اعلام شده، همچنین وضعیت کارخانجات سیمان کشور نیز به همین شکل است. جبران خسارتها و سازندگی واحدهای تخریب شده با استفاده از این ظرفیتها فرصت قابل توجهی در اختیار اقتصاد کشور قرار می دهد.

بیشتر بخوانید

تنخواه 20 هزار میلیاردی تومانی بودجه برای مقابله با خسارت سیل/استفاده از منابع صندوق توسعه اولویت اول نیست

به گفته این اقتصاددان در شرایط فعلی تمرکز به وصوول مالیات بیشتر برای جبران خسارتهای سیل پاسخ گونیست چراکه واحدهای تولیدی وضعیت مناسبی برای رداخت مالیات بیشتر ندارند. البته استفاده از پایه‌های جدید مالیاتی پیشنهاد خوبی است اما توجه داشته باشید که چنین موضوعی نیاز به وفاق ملی و جسارت مسئولان دارد.

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۵۸۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟

علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.

البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.