بيشتر واحدهاي استاندارد يزد در مرکز استان قرار دارد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۴۱۱۳
خبرگزاري آريا - يزد - ايرنا - مديرکل استاندارد يزد گفت: از يک هزار و 200 واحد توليدي داراي نشان استاندارد اجباري ، 969 واحد در مرکز استان مستقر است.
به گزارش روز سه‌شنبه روابط عمومي اين اداره کل ، محمدحسين ماجدي اردکاني در بازديد فرماندار يزد از مجموعه اداري، فني و آزمايشگاهي نهاد يادشده اظهار داشت: ضرورت دارد در راستاي قوانين و روش‌هاي اجرايي موجود درزمينهٔ استاندارد، با همکاري فرمانداري و موقعيت‌شناسي خاصي که اين نهاد دولتي از جامعه دارد، کارها انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي افزود: با توجه به شرايط خاص حاکم بر شهرستان يزد اعم از اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي بايد تصميم‌هاي مقتضي گرفته شود.
مديرکل استاندار يزد يادآور شد: براي امسال برنامه‌هاي متنوعي در راستاي توسعه و ترويج فرهنگ استاندارد تدارک ديده شد که از فرمانداري درخواست داريم تا زمينه حضور مشترک در نمازهاي جماعت نهادهاي دولتي ،ديدار با خانواده معزز ايثارگران و شهدا و همچنين ظرفيت‌هاي بالاي پايگاه‌هاي بسيج اداري را براي اين اداره کل فراهم کند.
فرماندار يزد هم گفت: استاندارد و کيفيت کالا از جايگاه ويژه‌اي در جامعه برخوردار است به همين دليل فرمانداري با تمامي امکانات و ظرفيت‌هاي خود آماده همکاري با اداره کل استاندارد است.
سيد محمد رستگاري افزود: با ايجاد نمايشگاه استاندارد و افتتاح دفتر استانداردسازي، پل ارتباطي اين 2 نهاد دولتي محکم‌تر شده و با مجموعه فعاليت‌هاي مشترکي که خواهيم داشت قادر هستيم با همراهي و همکاري مردم و ديگر دواير مرتبط ، آرامش و امنيت را براي شهروندان به ارمغان آوريم.
اين بازديد باهدف بررسي امکانات، آشنايي با شرح وظايف و مأموريت‌هاي استاندارد و همچنين گرفتن تصميم‌هاي لازم در خصوص همکاري‌هاي 2 جانبه انجام و مقدمات ايجاد دفتر استانداردسازي در فرمانداري يزد بررسي شد.
تاکنون سه دفتر استانداردسازي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد ، کانون کارشناسان دادگستري استان و سومين دفتر در محل اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا، نقره و جواهر با حضور مسئولان اداره کل استاندارد آغاز به کارکرده است.
استان يزد چهارمين استان توسعه‌يافته صنعتي کشور است که حدود سه هزار و 600 واحد توليدي ، صنعتي و کشاورزي دارد.
اين استان يک‌ميليون و 138 هزار نفر جمعيت دارد که 85 درصد ساکن 21 شهر و بقيه در روستاها زندگي مي‌کنند.
هم‌اکنون بيش از 800 نوع کالا در واحدهاي صنعتي استان توليد مي شود که 407 قلم آن به 93 کشور صادر مي شود.
سازمان ملي استاندارد تاکنون حدود 28 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد کالا براي 22 هزار واحد صنعتي زيرپوشش و در قالب هزار قلم کالا صادر کرد، اين ميزان شامل کمتر از 25 درصد واحدهاي صنعتي است.
1968/ 2047
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۴۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه شش میلیاردی ۲۳واحد متخلف استان در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ،۲۴ پرونده واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و بدون انطباق کاربردی و بحرانی را از پرونده های رسیدگی شده در این کمیسیون برشمرد.
مهدی هادی افزود: در این کمیسیون به ۴ پرونده صنایع غذایی، ۹پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
دبیر شورای استاندارد استان،مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را شش میلیارد و پنجاه میلیون ریال بیان کردو گفت: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت شش ماه تعلیق شد.
براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر