به نقل از «مشرق»

گزارش صندوق بین‌المللی پول از ۱۲ شاخص‌ اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۶۹۸۰۹

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به بررسی 12 شاخص اقتصادی ایران پرداخته است.

به گزارش مشرق، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش، برآورد خود از ۱۲ شاخص کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸، و پیش‌بینی تا پایان سال ۲۰۱۹ را منتشر کرد.

* رشد اقتصادی منفی

بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به منفی ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۹ (۳.۹۲۸-) درصد کاهش یافته است. صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳.۷ (۳.۷۳۲) درصد اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید:

شرکت در اجلاس بانک جهانی یا دیدار خانواده؟

در عین حال این نهاد بین‌المللی از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به منفی ۶ (۶.۰۰۵-) درصد خبر می‌دهد.

* کاهش سهم ایران از اقتصاد جهان

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته و از ۱.۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱.۱۹ درصد رسیده است و در سال ۲۰۱۹ بیشتر کاهش خواهد یافت و به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید.

* افزایش سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای ملی

این نهاد بین‌المللی همچنین اعلام کرد کل سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران طی سال گذشته میلادی معادل ۳۸.۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می‌دهد و این رقم در سال ۲۰۱۹ به ۳۸.۹۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.

کل پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۴۲.۶۳ درصد جی‌دی‌پی می‌رسد که در مقایسه با سال ۲۰۱۷ افزایش را نشان می‌دهد. برآورد صندوق از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳۹.۵۲ درصد بوده است. پیش‌بینی صندوق برای سال ۲۰۱۹ کاهش این رقم و رسیدن به ۳۸.۵۹ درصد است.

* افزایش نرخ تورم

بر اساس این آمار، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۹.۶ درصد بوده و در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۱۶ درصد افزایش یافته است. این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ را نیز ۳۷.۱۷ درصد پیش‌بینی کرده است.

* منفی شدن رشد واردات و صادرات

رشد واردات ایران از ۱۳.۹۴ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۹.۱۳ درصد در سال ۲۰۱۸ و همچنین رشد صادرات از ۱.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۱۴.۸۹ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

این گزارش برای سال ۲۰۱۹، رشد منفی ۱۰.۵۲ درصدی در واردات و رشد منفی ۲۲.۰۱ درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است.

* افزایش بیکاری

بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری از ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ نیز افزایش به ۱۵.۴۰ درصد را نشان می‌دهد.

* کاهش درآمدها و مخارج دولت

این نهاد بین‌المللی کل درآمد دولت برای سال ۲۰۱۸ را معادل ۱۴.۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی و کل هزینه‌های دولت را معادل ۱۸.۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال ۲۰۱۷ کاهش یافته‌اند.

* افزایش بدهی ناخالص دولت

بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۶۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال ۲۰۱۷ بیش از ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بیش از ۴۳ هزار و ۴۷ میلیارد تومان بر بدهی دولت افزوده شده است.

تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶.۴۵ میلیارد دلار بوده است با کاهش بیش از ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۱۸ به ۱۹.۴۸ میلیارد دلار رسیده است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: رونق تولید گام دوم انقلاب وعده های روحانی اخبار سیل افزایش نرخ تورم اقتصاد جهان ایران صادرات صندوق بین المللی پول واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۶۹۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه بر سر طبقه متوسط آمد؟

تغییرات اقتصادی دهه ۹۰ نشان می‌دهد ماهیت طبقات اجتماعی دستخوش تغییر شده است و طبقه متوسط که طبقه‌ای پویا و جریان‌ساز بوده، ریزش عمیقی پیدا کرده و روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است.

به گزارش آرمان امروز، مسعود نیلی، اقتصاددان در نشست «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» با موضوع «افول طبقه متوسط» نشست که دی ماه ۱۴۰۲ از سوی مرکز تحلیل داده شریف برگزار شد در ارایه‌ای با موضوع «شواهدی از ویژگی‌ها و تحولات گروه‌های درآمدی در ایران» به اتفاقات رفاهی در جامعه از نیمه دهه ۷۰ به بعد پرداخته است.

این اقتصاددان، معتقد است: مبتنی بر داده‌ها، در دهه ۹۰، هم مقدار مطلق درآمد کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است. نیلی در این نشست، جزییات داده‌های رفاهی از نیمه دهه ۷۰ تاکنون را تشریح کرد و گفت: تحولات طبقه متوسط در اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دهه ۹۰ اتفاقات مهمی به لحاظ رفاهی در جامعه رخ داده است که هم مقدار مطلق درآمدی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و هم شاخص‌های توزیع درآمد افت داشته است و اینکه توزیع درآمد به سمت نامطلوب شدن در حرکت است.

این اقتصاددان با اشاره به جزییات این تحولات ادامه داد: قشر کم‌درآمد، متوسط و پر درآمد در این سال‌ها تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته‌اند، اما اینکه چرا قشر متوسط مهم است باید گفت این قشر به لحاظ تعداد از نظر اقتصادی مورد توجه هستند و از منظر اجتماعی نیز افرادی که در حوزه جامعه‌شناسی فعال هستند به این طبقه توجه خاصی دارند. طبقه متوسط از منظر علوم سیاسی هم مهم است چرا که تغییرات این قشر از جامعه پیامد‌هایی به دنبال دارد که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

۹۳ درصد خانوار‌ها یارانه می‌گیرند

بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در فروردین ماه سال گذشته، ۹۳ درصد خانوار‌های ایرانی، یارانه‌بگیر بودند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شدند. اگرچه درصد اعداد فقیر در قیاس با طبقه متوسط و برخوردار عددی قابل مکث است و از شکاف طبقاتی در کشور حکایت می‌کند که نیازمند پژوهش جداگانه‌ای است، اما در این مجال سخن از فروریزش طبقه متوسط است.

طبقه متوسط، یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد بسیاری در مشاغل مختلف می‌شود که نسبت بیشتری از کل جمعیت شاغل را تشکیل می‌دهد و زندگی این طبقه بیشتر مشابه به طبقه بالاست. طبق آمار‌های یاد شده، کشور تا سال‌های اخیر از یک تعادل نسبی و نسبتا مطلوب بهره‌مند بوده است، زیرا طبقه متوسط بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داده بود، اما در حال حاضر با فشار‌های اقتصادی و تورم ۷۰ درصدی طبقه متوسط با سرعت و شیب تندی به سمت فقیر شدن پیش می‌رود.

از دست رفتن طبقه متوسط که اکثریت کشور را تشکیل می‌دهند، زنگ خطر بزرگی برای یک کشور محسوب می‌شود که متاسفانه جامعه ما با چنین معضلی مواجه شده است. طبقه متوسط در واقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را رقم می‌زند، وقتی این طبقه از بین می‌رود، خلئی در نبود آن ایجاد می‌شود که منجر به ضربات اجتماعی و فرهنگی شده و باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم و بزهکاری، کاهش اعتماد به حکومت و از دست رفتن حمایت مردم از حکومت که به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه داخلی کشور محسوب می‌شود و از پیامد‌های زیانبار سقوط طبقه متوسط است.

نقش مستقیم طبقه متوسط در توسعه اقتصادی

نیلی همچنین در این نشست تصریح کرده: افرادی که نیروی کار به شمار می‌روند معمولا بخش کم درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و بخش دیگری از جامعه که با سرمایه‌شان زندگی می‌کنند و از پس‌انداز منابع مالی خود در جهت توسعه اقتصادی حرکت می‌کنند بخش پردرآمد را تشکیل می‌دهند و در این میان یک گروهی نیز جای می‌گیرند که عمدتا بر اساس تخصص و سرمایه انسانی‌شان فعالیت می‌کنند و درآمدی هم کسب می‌کنند که طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند که برای رشد اقتصادی هر سه این گروه‌ها باید در کنار هم قرار بگیرند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر چه جوامع به سمت توسعه بیشتری حرکت کند نقش طبقه متوسط هم پررنگ‌تر می‌شود چرا که عامل پیش برنده تکنولوژی است و بخش قابل توجه تکنولوژی هم مربوط به حوزه‌های کارآفرینی و حوزه‌هایی است که به تخصص وابسته است.

نیلی تصریح کرد: بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هر چه زمان می‌گذرد قشر متوسط مهم‌تر می‌شود و از منظر تقاضا هم انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است، چرا که تقاضای قشر کم‌درآمد ناچیز است و تقاضای پر درآمد‌ها هم معمولا معطوف به سلایق خاصی است و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از سمت تقاضا می‌تواند برطرف شود عمدتا در توده وسیع قشر متوسط است که هر چه بزرگ‌تر می‌شود ثبات بیشتری هم در تقاضا ایجاد می‌کند که بعد سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر تقاضا شکل می‌گیرد و توسعه می‌یابد.

معضلات اجتماعی همیشه در نتیجه مشکلات اقتصادی افزایش پیدا می‌کنند و باید به این واقعیت تلخ اذعان کنیم که این روز‌ها در نتیجه از بین رفتن طبقه متوسط جامعه، معضلات اجتماعی در جامعه ما پررنگ‌تر از همیشه شده است! مقابله با فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین اهداف دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف شد که امروز با بررسی وضعیت شاخص‌های ضریب جینی و تورم متوجه می‌شویم که این اهداف کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و به نتایج مطلوبی ختم نشده است!