قانون چک؛ از نگارش تا اجرا/ چگونه جلوی افزایش صدور چک‌های بلامحل را بگیریم؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۷۰۸۲۸
طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس، در سال 96 چک برگشتی یکی از موانع جدی کسب وکار بودهاست. اما طبق اظهار نظر تحلیلگران اقتصادی، با اجرای کامل قانون جدید، این انتظار میرود که اعتبار و آّبرو به چک بازگردد. اما سوال اینجاست که آیا بانک مرکزی با اهمال کاری های خود در اجرای کامل قانون، این اجازه را خواهد داد؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ چک و دسته چک‌ها امروزه با زندگی روزمره مردم پیوند ناگسستنی خوردهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه در سال های گذشته چک تابع قوانین و مقرراتی بوده است اما در آبان ماه سال جاری قانون جدید چک به تصویب رسید. این قانون اقدامات نوآورانه‌ای را برای پیشگیری از صدور چک بلامحل و پیگیری ساده‌تر قضایی تدارک دیده است.
قانون جدید، ریسک مبادلات مبتنی بر چک را کاهش می‌دهد
یکی از مهم ترین اقدامات این قانون، مسدودی وجوه حساب صادرکننده، به اندازه مبلغ کسری چک است. به این صورت که اگر چکی برگشت بخورد، دارنده چک می‌تواند از بانک مربوطه تقاضای گواهی عدم پرداخت کند؛ در این حالت، بانکها موظفند، ظرف مدت 24 ساعت به اندازه کسری مبلغ چک، از سایر حساب های صادر کننده مسدود کنند. حتی اگر از حساب‌های دیگر او در بانک‌های دیگر باشد.
در همین راستا، محمد حسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر چکی برگشت بخورد وجوه تمام حسابها را تا سقف مبلغ چک میبندند، گفت: «این کمک خواهد کرد که فعالین اقتصادی بی‌خود، چک صادر نکنند یا به قراردادهایی که بین همدیگر ایجاد می‌کنند پایبند باشند و در صورت عدم پایبندی، دارنده در کوتاه ترین زمان به پولش برسد.»
رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، مدنی و خدمات مهندسی نیز درباره افزایش اعتبار چک بهوسیله این بخش از قانون معتقد است؛ گیرنده چک زمانی که مطمئن شود در صورت برگشت خوردن چک می‌تواند وجوه حساب‌های دیگر صادرکننده تا سقف مبلغ چک را بلوکه کند یک تضمینی است که خیال گیرنده چک را راحت می‌کند و ریسک مبادلات پولی با استفاده از چک را کاهش می‌دهد.
افزایش کنترل جلوی صدور چک بلامحل را میگیرد
ابتکار دیگر قانون، کنترل بیشتر بانک مرکزی بر صدور دسته‌های چک و ایجاد اعتبار سنجی است. در این قانون، بانک مرکزی موظف است تا یکسال پس از تاریخ اجرایی شدن قانون، دستورالعمل تعیین اعتبار برای هر دسته چک، باتوجه به سابقه تقاضادهنده را تهیه کند. پس از آن صادر کننده تنها توانایی صدور چک در محدوده اعتباری مشخص شده را دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر چه کنترل‌ها بر روی چک‌ها و افرادی که آنها را امضاء کرده و تبادل می‌کنند بیشتر باشد، می‌توان جلوی صدور چک‌های بلامحل را گرفت، گفت: «به نظر می‌رسد با قانون جدید چک، کنترل و رتبه‌بندی دارندگان دسته‌چک به خوبی معنا یافته و اطمینان خاطر برای فعالان اقتصادی به ارمغان آید».
سید کاظم حسینی یکی از وکلای پایه یک دادگستری نیز با اشاره به تنظیم قانون جدید چک بر مبنای تکنولوژی روز، گفت: «یکی از ایراداتی که در رابطه با چک در قانون چک وجود داشت این بود که اعتبارسنجی خاصی در رابطه با دادن دست چک به افراد در نظر گرفته نشده بود و این موضوع راه و مسیر را برای کلاهبردارها باز می‌گذاشت. در نتیجه برای قانون‌گذار هیچ راهی جز در نظر گرفتن تضمین‌های کیفری متصور نبود. لذا وجود این امکانات جدید و به روز با تکیه بر اعتبارسنجی مهمترین گام برای جلوگیری از تخلفاتی که منجر به برگشت چک‌ها می‌شد محسوب می‌شود».
به گفته کارشناسان، این موارد ذکر شده از قانون و نوآوریهای منحصر به فرد دیگر آن، در صورت اجرای صحیح قانون، می‌تواند اعتبار را به برگه های چک باز گرداند و باعث بهبود فضای معاملات تجاری شود.
تصویب این قانون یک گام بلند در راستای تحول بنیادین نظام چک بود در ایران بود که در سیزدهم آبانماه نود و هفت توسط نمایندگان مردم برداشته شد، اما این تمام ماجرا نیست. طبق نظر بهروز زنگنه، رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی: «پیاده سازی این قانون، هم به اندازه نوشتن آن اهمیت دارد».
برای اجرای کامل این قانون، تمامی دستگاه های مربوطه خصوصا بانک مرکزی باید وظایف محول شده را طبق تاریخ دقیق مندرج در قانون پیاده کنند تا این قانون بتواند هرچه سریع‌تر وظیفه خود را در کاهش ریسک مبادلات مبتنی بر چک، انجام دهد.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۷۰۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از چه زمانی اجرا می‌شود؟
به گزارش خبرنگار مهر، ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: نشست امروز (دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه) کمیسیون اجتماعی با محوریت و موضوع بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور، معاونان این سازمان و رئیس کانون بازنشستگان کارگران برگزار شد.
وی ادامه داد: در جریان این نشست بحث مختلفی درباره وضعیت و شرایط اعمال افزایش حقوق بازنشستگان در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه انجام شد؛ با توجه به اینکه هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسؤولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آنجا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
اسماعیلی در ادامه گفت: در جریان این نشست بحث مفصلی پیرامون این موضوع صورت گرفت که کمک حال بازنشستگان تأمین اجتماعی باشیم. قرار بر این شد که اگر در این یک ماه زمان باقی‌مانده مجلس یازدهم احکام ابلاغ و متناسب‌سازی اعمال شود، مجدداً جلسه‌ای برگزار کنیم و وضعیت و شرایط احکام را بررسی کنیم.
کد خبر 6085873
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا