خانه‌تکانی در بودجه کهنه شده!
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۳۸۹۲۳۳
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، در آذرماه سال جاری بود که همزمان با ارائه لایحه بودجه به مجلس، مقام معظم رهبری موضوع اصلاح ساختار بودجه را مورد تاکید قرار دادند. به دنبال آن دولت و مجلس نیز موضوع را در دستور کار قرار داد و در رابطه با آن مباحثی مطرح شد.
مقام معظم رهبری تاکید داشتند که نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله (۱۳۹۸-۱۳۹۹) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده و بودجه امسال در چارچوب این برنامه تنظیم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان همچنین تاکید داشتند که طبق آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی آن به نفت تصویب و ابلاغ شده لازم است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.
این در حالی بود که مجلس نیز به دنبال نظرات مقام معظم رهبری موضوع را مورد توجه قرار داده و تاکید کرد که بودجه در شرایط تحریمی باید ملاحظاتی داشته و اصلاح ساختار آن مبتنی بر کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد.
در همین راستا سازمان برنامه و بودجه چارچوب‌های اصلاح ساختار بودجه را مشخص و طی برنامه‌ای کلیات آن را اعلام کرد. از برنامه پیش‌بینی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه این‌گونه استنباط می‌شود که در بازه میان‌مدت حدود پنج ساله سه هدف کلی را دنبال می‌کند؛ به طوری که بعد از اجرای این برنامه باید منابع مطمئن برای اداره کشور تأمین و دولت کارا شود. همچنین حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی را دنبال کند.
اهداف مدنظر برای اصلاح ساختار بودجه در چهار محور کلی تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان خلاصه می‌شود که هر یک شامل مجموعه‌ای از برنامه‌هاست.
محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه
این در حالی است که در "تقویت نهادی بودجه" اصلاحات بودجه‌ای اصلی‌ترین محور آن به شمار می‌رود و طبق برنامه اصلاح ساختار بودجه، در این بخش زیرساخت‌های نظام بودجه‌ریزی در مراحل سه‌گانه تنظیم، اجرا، افزایش نظارت و روابط نهادی ذی‌نفعان حول بودجه به نحوی اصلاح می‌شود که توزیع منابع مالی میان بخش‌ها و مأموریت‌های مختلف شکل کاراتری به خود بگیرد.
البته سازمان برنامه و بودجه امیدوار است که اصلاحات این محور موجب شود تا دولت ابزارهای کافی جهت طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی سیاست‌های مالی را به دست آورده و بتواند نقش فعال‌تری در زمینه سیاست‌گذاری مالی داشته باشد. برای تقویت نهادی بودجه چند بسته پیش‌بینی شده که از جمله آن بسته افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه، ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی، اصلاح روابط نهادی بودجه با ذی‌نفعان مورد توجه است.
اما برای "هزینه‌کرد کارا" به عنوان محور دوم برنامه‌های اصلاح ساختاری بودجه این موضوع مورد توجه است که دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است؛ به طوری که از یک طرف درآمدهای نفتی کاهش یافته و از طرف دیگر مسائل تحمیل شده به بودجه ناشی از جبران دستمزدها و چالش بزرگ صندوق‌های بازنشستگی رشد هزینه‌های جاری را افزایش داده است. در نتیجه حدود دو سوم اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه‌ای می‌شود و بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت به شمار می‌رود.
براین اساس برای هزینه‌کرد کارا در بودجه دولت، سه بسته پیش‌بینی شده است که اصلاح رویه‌ها، کاهش فرآیندها و چابک‌سازی دولت و همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای و اهرمی کردن منابع دولت آن را تشکیل می‌دهد.
موضوع دیگر به "درآمدزایی پایدار" برمی‌گردد که طبق اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه تأمین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توانمندی برای مواجه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از جمله عواملی است که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را از بین می‌برد. از این‌رو برای اصلاحات درآمدزایی پایدار دو بسته تقویت نقش مالیات بر بودجه و واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت مد نظر قرار دارد.
اما آخرین محور مورد توجه برای اصلاح ساختاری بودجه به "ثبات‌سازی اقتصاد کلان" برمی‌گردد به هر صورت بودجه در مرحله اول باید در برابر شوک‌های بیرونی ثبات داشته باشد و در ادامه بتواند نقش ثبات‌سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی را برای اقتصاد ایفا کند.
این در حالی است که جهت تحقق این اهداف چند بسته پیش‌بینی شده که از جمله آن ثبات‌سازی در برابر شوک‌های نفتی، ثبات‌سازی در برابر نوسانات درآمدی بودجه و تقویت نقش ثبات‌ساز بودجه با حمایت از تولید و اشتغال مورد توجه است.
در مجموع آنچه دولت برای اصلاح ساختار بودجه تدوین کرده فعلاً مجموعه‌ای از نوشته‌های روی کاغذ است که باید در مرحله اجرا بتواند در شرایط تحریمی و فشارهای اقتصادی موجود مانع از تکرار چالش‌های ناشی از وضعیت بودجه شود.
آنطور که مدیران سازمان برنامه و بودجه می‌گویند لازم است اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه‌ریزی با این رویکرد محقق شود که با مدیریت منابع مصارف، خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها را از مسیر کسری بودجه مهار کند، فضای سیاست‌گذاری مالی را گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله با معضلات اساسی اقتصاد کشور فراهم آورد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بودجه 98 اصلاح ساختاری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۳۸۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر یکی از رسانه‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر میرسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.
طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.
با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراهکننده و خلاف واقع شده است.
برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.
بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»
بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.
بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.
در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.
انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.
این موضوع سبب افزایش درآمدهای نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمدهای خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.
طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام