هیچ پرونده معوقه ای در دیوان عالی کشور وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۱۰۵۳
تهران- ایرنا- رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد، خواستار احیای تمام ظرفیت های دیوان در جلوگیری از اطاله دادرسی شد.
به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در اجرای اصل 162 قانون اساسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور گفت: در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده ها غالبا به روز هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با قدردانی از تلاش قضات دیوان اظهار داشت: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه مطرح بود اما در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی، شکل عملیاتی تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می شود، از بین برود و با اصلاح روش ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.
* دیوان عالی؛ عالی ترین مرجع قضایی کشور
رئیس قوه قضاییه افزود: بر اساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی، عالی ترین مرجع قضایی کشور است و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست.
وی با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده اند و دیدگاه هایشان از این علم و تعهد نشأت می گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی های قضایی می شود.
* اهمیت نظرات قضات برای جلوگیری از نقایص رسیدگی ها
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه استدلال ها و استنباط های قضات در هر مرحله از رسیدگی های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست ها مطرح می شود، با رویکردی آسیب شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه ساز تدوین دستورالعمل ها و بخشنامه هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی ها و نقایص در رسیدگی های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود.
وی افزود: جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن موجب توقع بحق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت است. اگرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند.
* آیت الله کریمی تلاش های موثری داشته است
رئیسی، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند.
وی افزود: ایشان زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره های مختلف، تلاش های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند.
* اولویت برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور
رئیسی در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون روش های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم گیری شود.
طبق اصل 162 قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.
رئیسی افزود: نظراتی را به صورت غیررسمی دریافت کرده ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده اند که برخی از این گزینه ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند.
رئیس قوه قضاییه گفت: اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می کنند، در اولویت های دوم و سوم قرار خواهند داشت.
براساس این گزارش، چند نفر از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه دادند.
اجتمام*1003*1834
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي ديوان عالي كشور قوه قضاييه ابراهيم رئيسي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده قضایی برای بانوان بی‌حجاب تشکیل نمی‌شود
حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بی‌حجابی جرم مشهود است اظهار داشت: از این نظر نیروی فداکار فراجا در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام وظیفه می‌کند؛ لذا به نیروهای فراجا تاکید می‌کنم که در اصلاح وضعیت عفاف و حجاب بکوشند، ولی در این موضوع مراعات حد و حدود و حریم‌ها را داشته باشند.
به گزارش تسنیم، دادستان کل کشور بیان کرد: بسیاری از بانوان که حجاب شرعی را مراعات نمی‌کنند فرزندان همین سرزمین و دختران و خواهران ما هستند که دچار اشتباهاتی بوده و فریب خورده‌اند.
موحدی‌آزاد با بیان اینکه ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد گفت: اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی تلاش برای احیای حقوق مادی و معنوی انسان‌ها داشته است یادآور شد:میزان بانوان باسواد بعد از انقلاب اسلامی ۴۳۹ درصد افزایش پیدا کرده و شرایط برای تحصیل در دورترین مناطق کشور فراهم شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمنان دریافتند که ایران اسلامی تبدیل به یک الگو شده و از این نظر شروع به توطئه از همان سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب کرد ادامه داد: حضور در خراسان جنوبی را یک فرصت ارزشمند برای خود می‌دانم.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه اسلام یک دین جامع است و حق همه انسان‌ها را در ابعاد مختلف مدنظر قرار داده است، ادامه داد: حتی برای سایر مخلوقات آفرینش و شیوه برخورد انسان با آنها قوانینی از سوی دین وضع شده است.
موحدی آزاد گفت: حقوقی که در اسلام برای انسان‌ها در جنسیت و فرهنگ‌های مختلف و حتی سایر مخلوقات آفرینش وضع کرده این دین را ممتاز کرده است.
دادستان کل کشور با اشاره به مسائل مرتبط با حجاب و عفاف گفت: در اسلام حقوق زن از اهمیت والایی برخوردار است و از نظر رشد اخلاقی و انسانی بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد.
موحدی آزاد گفت: باور ما بر این است که همه چند هزار شهید ما از دامن زنان مؤمن یعنی مادرانشان به کمالات والا رسیدند. نظام جمهوری اسلامی حقوق زن را احیا کرد آنگونه که امروز ۷۱ هزار پزشک زن در کشور داریم که اصلاً قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.
دادستان کل کشور گفت: اعضای بانوی هیئت علمی دانشگاه بعد از انقلاب ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کردند و یک هزار و ۲۰۰ قاضی زن در کشور داریم که با حجاب و پوشش کامل انجام وظیفه می‌کنند.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد