افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان جرم است/ دولت باید مصوبه مجلس را اجرا کند
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۲۶۷۲
چند روز پیش، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد. وی در مصاحبه خود گفته بود: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است.
به گزارش «تابناک»؛ وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به قشر‌های کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون تصمیم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که بنا بر قانون بودجه سال ۹۸ دولت اجازه افزایش حقوق برابر به میزان ۲۰ درصد را ندارد و چنانچه قرار است افزایشی رخ دهد، باید بر پایه مصوبه مجلس باشد.
بنا بر قانون بودجه، افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ حداقل به میزان ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز اجازه دارد تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق را اعمال کند.
در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اظهارنظر روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ گفت: قانون و قانون گذار گفته اند، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ این گونه باشد که به همه حقوق‌ها ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و سپس تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق رخ دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: اگر دولت نسبت به این مصوبه نقد، اشکال و ایرادی دارد و آن را با توجه به شرایط کنونی کشور اجرایی نمی‌داند، اول باید آن را اجرا کند، بعد اگر دید ایراد و اشکال دارد، برای اصلاح فرآیند قانونی را پشت سر گذارد.
نماینده مردم ساری در مجلس دهم شورای اسلامی، روند قانون را تشریح کرد و گفت: باید رسما و در قالب لایحه‌ای از سوی هیأت وزیران، خواسته دولت به مجلس اعلام شود، تا نمایندگان آن را بررسی کنند؛ بنابراین، آن چه دولت باید در ماه‌های اول انجام دهد، اجرای قانون است، اگر دولت روش دیگری برای افزایش حقوق‌ها در نظر دارد، می‌تواند در قالب لایحه فوریت دار اقدام کند.
وی ادامه داد: با این حساب آن چیزی که لازم الاجرا بوده و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای آن است، قانون بودجه سال ۹۸ است که رئیس جمهور آن را قبول داشته و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده موضوع جدید باید در قالب لایحه پیشنهادی دولت به مجلس مطرح شود تا بعد از بررسی و تصویب اجرا شود.
یوسف نژاد در پاسخ به این که آیا اگر دولت در دو ماه اول حقوق‌ها را ۲۰ درصد افزایش دهد، تخلف محسوب می‌شود، گفت: دولت تخلف نمی‌کند و نمی‌تواند چنین کاری کند، چون اقتصاد کشور قفل می‌شود، با این حال اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در ماه‌های ابتدایی سال اعمال شود، تخلف به شمار می‌آید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر رئیس جمهور نقطه نظری در قانون بودجه سال جاری دارد، باید این نظر رسما و در فرآیند قانونی برای تصویب به صورت لایحه ارائه شود و مجلس در این مسیر همکاری کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: حقوق کارمندان مصوبه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حق مسکن فقط با تصویب هیات دولت اجرا می‌شود
آفتاب‌‌نیوز :
اسفند سال گذشته بیش از ۲۰ جلسه با ساعت‌های طولانی چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ برگزار شد. در نهایت دستمزد حداقل بگیران ۳۵ درصد و سایر سطوح ۲۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶.۶۰۰ تومان افزایش یافت. بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.
پس از اعتراض نمایندگان کارگری نسبت به نادیده گرفته شدن عدد سبد معیشتی و ترک جلسه مصوبه بدون امضا جامعه کارگری مصوب شد.
در ادامه تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر تأمین رضایت جامعه کارگران، شورای عالی کار در این هفته چندین جلسه داشت. بر اساس سخن برخی از اعضای شورای عالی کار افزایش حق مسکن در مصوبه حداقل مزد ۱۴۰۳ محتمل است و این عدد حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود.
اما نکته مهم این است که بین فاکتور‌های تعیین کننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائله‌مندی، خوار و بار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد. در صورت تصویب در هیأت دولت برای اجرا از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد