به نقل از «خبرگزاری آریا»

نقش موثر بازار سرمايه در کاهش اثرات رکود تورمي

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۱۸۴۰۵

خبرگزاري آريا - سيد علي خسروشاهي در خصوص نقش بازارسرمايه در هدايت نقدينگي و کنترل رکود تورمي تصريح کرد: بازار سرمايه در صورت سياست‌گذاري صحيح تنها مي‌تواند بخشي از آثار رکود تورمي را کاهش دهد، اما براي تحقق همين امر نيز شرط لازم، اهميت دادن به بازار سرمايه و شرط کافي شناخت دقيق و سياست‌گذاري صحيح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا، برخي از کارشناسان بازار سرمايه معتقدند سال جاري با افزايش رکود تورمي در فضاي اقتصادي مواجهيم؛ موضوعي که کارشناسان را در پي چاره‌جويي براي مقابله با اين معضل وادار کرده است. در اين راستا، سيد علي خسروشاهي نيز ضمن وجود احتمال افزايش رکود تورمي در سال جديد توضيح داد: سال گذشته افزايش قيمت ارز، مشکلات ناشي از واردات و تأمين مواد اوليه سبب شد که بهاي تمام شده توليد و به دنبال آن قيمت کالاها افزايش پيدا کند؛ بنابراين با جهش قيمت‌ کالاها و نبود قدرت خريد ما به ازاي آن، انتظار مي‌رود که مصرف کاهش يابد.
معاون اجرايي تأمين سرمايه سپهر مهمترين پيامد اين روند را بالا رفتن سطح موجودي انبار و کاهش گردش مالي ناشي از رکود دانست و افزود: به همين دليل اکثر شرکت‌ها در شرايط رکودي با چالش سرمايه در گردش و مشکلات ناشي از تأمين مالي روبرو مي‌شوند.
اين فعال بازارسرمايه، افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي را از مهمترين عوامل به وجود آمدن تورم و رشد آن دانست و گفت: متاسفانه سياست‌هاي پولي چند سال اخير در کشور موجب شده تا حجم نقدينگي سالانه بالاي 20درصد رشد کند به طوريکه اکنون رقم آن بالغ بر 1700هزار ميليارد تومان است؛ اگرچه خيلي دير اما نکته اميدوارکننده اين بود که کليت سيستم اقتصادي کشور به اين جمع‌بندي رسيده است که حجم نقدينگي بايد کنترل شود و سياست‌هايي مانند استفاده از عمليات بازار باز و کنترل نرخ سود بانکي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته است.
خسروشاهي با موثر دانستن نقش بازارسرمايه بر کاهش آثار رکود تورمي، عملي شدن اين هدف را منوط بر اهميت به بازار سرمايه و شناخت آن دانست و در ادامه پيشنهادهايي کاربردي جهت نيل به اين هدف ارايه کرد و افزود: مي‌توان گفت نياز به شناخت بيشتر بازار سرمايه و جايگاه آن در ميان افراد و سرمايه‌گذاران، شرکت‌ها و دولتمردان به شدت احساس مي‌شود. فرهنگ‌سازي گسترده در جهت شناخت بازار سرمايه و جذب نقدينگي موجب مي شود تا بخشي از نقدينگي به جاي رفتن به بازارهاي سوداگرانه به سمت توليد واقعي و تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد سرازير شود.
وي جذاب کردن بازار بدهي را يکي ديگر از راه‌هاي مورد نياز براي جذب بيشتر نقدينگي به بازارسرمايه عنوان کرد و گفت: از طريق طراحي ابزارهاي متنوع و منعطف بدهي (نرخ بهره‌هاي مختلف سررسيدهاي متفاوت، قابليت بازخريد و بازارگرداني و...) مي‌توان بخشي از نقدينگي را به سمت بازار بدهي هدايت کرد و از طرفي موجب تأمين مالي شرکت‌ها شد.
معاون اجرايي تأمين سرمايه سپهر اضافه کرد: از ديگر راهکارها مي‌توان به راه‌اندازي بازار فيزيکي، آتي و گواهي‌سپرده کالايي براي محصولات توليدي شرکت‌ها (حداقل 30شرکت بزرگ) در بورس کالا اشاره کرد. اين اقدام موجب کم کردن قسمتي از رکود فروش شرکت‌ها و برنامه‌ريزي بهتر جهت مواجهه با شوک‌هاي احتمالي خواهد شد.
خسروشاهي، راه‌اندازي تهاتري کالاها بين شرکت‌ها را ديگر راهکار پيشنهادي در اين راستا مطرح کرد و گفت: شرکت‌ها مي توانند در عوض گرفتن وجه ناشي از فروش محصولات، اقدام به تهيه مواد اوليه خود کنند.
به گزارش سنا، وي در پايان تاکيد کرد: سياست‌گذاري‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي نيز بايد بيشتر موجب تسهيل افزايش سرمايه و باقي ماندن سودهاي تقسيمي در شرکت‌ها باشد، چرا که اين کار موجب راه‌اندازي طرح‌هاي توسعه‌اي جديد و توليد واقعي خواهد شد و تا حدي کمک به کنترل نقدينگي خواهد کرد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۸۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.