Web Analytics Made Easy - Statcounter

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه پیش‌بینی جدید بارش‌ها و انجام اقدامات لازم برای کاهش خسارات میسر بود، گفت: قطعاً وجود سوء مدیریت‌ها و عدم برنامه‌ریزی باعث افزایش حجم خسارات شده است و مجلس بدون مماشات و با قاطعیت با عاملان سیل برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، صدیف بدری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی از بازدید میدانی اعضای کمیسیون عمران از مناطق سیل زده لرستان، خوزستان و ایلام بیان کرد: سنت تغییرناپذیر الهی بر رحمت بیکران استوار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعد از سالیان سال خشکسالی شاهد بارش‌های گسترده بودیم و عدم برنامه‌ریزی در این عرصه باعث شد تا این نعمت به آسیب و خسارت در کشور تبدیل شود. قطعاً مجلس با قاطعیت هر آنچه را که از تدبیر گذشته و منجر به عدم برنامه‌ریزی و خسارت شده است را بررسی کرده و با مقصران برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: براساس مأموریتی که صحن علنی مجلس به کمیسیون عمران داده بود اعضای کمیسیون از سه استان ایلام، خوزستان و لرستان بازدید کردند و بررسی میدانی را از مناطق سیل زده داشت و در هفته جاری نیز برای بازدید میدانی در گلستان حضور خواهیم یافت. سال آبی ۹۸-۹۷ یکی از پربارش‌ترین سال‌ها از نظر گستردگی مکانی است. در طول دوره‌های آماری نیز این حجم از بارش بی‌سابقه بوده است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه تأکید کرد: حجم بارش‌ها ۱۸۱ درصد بیش از سال آبی قبل و ۴۶ درصد بیش از سال آبی در ۵۰ سال گذشته بوده است. از نظر علمی حجم بارش‌ها قابل پیش‌بینی دقیق بوده و انجام اقدامات به موقع می‌توانست از توسعه سیل جلوگیری کند.

وی در ادامه تأکید کرد: قطعاً وجود سوءمدیریت و اشکالات از سال‌های گذشته تا به امروز باعث این حجم از خسارات شده است. در خصوص پیش‌بینی خطر سیل و اعلام هشدارهای لازم سه وزارتخانه راه و شهرسازی، نیرو و کشور و سازمان هواشناسی مکلف هستند. سازمان هواشناسی وظیفه پایش مستمر شرایط اقلیمی و تهیه اطلاعات دقیق و ارائه آن‌ها را بر عهده دارد. وزارت نیرو نیز با به روز نگه داشتن اطلاعات حوزه‌های آبریز باید تدابیر لازم را اتخاذ کند. وزارت کشور نیز با ارائه هشدار به موقع باید از حجم خسارات بکاهد.

بدری افزود: فارغ از پیش‌بینی به موقع هواشناسی نکات مهمی در مقابله با سیل و کاهش خسارات حائز اهمیت است. به عنوان مثال در استان خوزستان به دلیل تجمع آب ناشی از بارندگی در استان‌های بالاتر و تغییر کاربری مسیل‌ها شاهد سیل بودیم. عدم لایروبی رودخانه‌ها در شهرستان آق‌قلا از دلایل وقوع سیل بود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه بیان کرد: عدم وجود شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی از دلایل اصلی افزایش خسارت است. مجلس برای حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها قوانینی تدوین کرده است. از سوی دیگر وقوع خشکسالی‌ها و کم‌آبی پی‌درپی باعث شد تا رعایت حریم رودخانه‌ها و جلوگیری از ساخت و ساز در مجاورت آن‌ها کم اهمیت شده و در هنگام بارش‌های شدید با مشکل روبرو شویم.

وی در پایان گفت: از سوی دیگر بارش‌های اخیر با دوره بازگشت حدود ۵۰ ساله اتفاق افتاده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۱۸۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.

یکی از مواردی که مدت‌ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.

پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.

پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.

در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.

همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.

هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدت‌ها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا خیر.

کد خبر 6049944 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • احزاب در ایران وارداتی هستند و بومی نیستند
  • سرعت عمل و برخورد بدون مماشات پلیس با مجرمان عامل بازدارندگی است
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • برخورد دامپزشکی شوشتر با عاملان کشتار کنار جاده‌ای دام
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • برخورد با عاملان کشتار کنار جاده‌ای دام در شوشتر
  • برخورد با عاملان کشتار‌های غیرمجاز و کنار جاده‌ای در شوشتر
  • ۵۰ میلیمتر به میانگین بارش فارس اضافه شد/استهبان در صدر بارندگیها
  • خشم انگلیس از حملات سایبری چین
  • افزایش چشمگیر میانگین بارش استان در سامانه بارشی اخیر