منطقه ویژه اقتصادی و خیز دامغان به سمت توسعه/ پیش‌بینی ۲۰۰۰ شغل
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۱۶۳۸
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سید محمد علی میرعمادی: منطقه ویژه اقتصادی به عنوان منطقه پردازش صادرات و یکی از اهداف برنامه ریزی در منطقه و در سطح ملی است که به منظور افزایش و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه‌گذار در شهرستان دامغان، انتقال فناوری، افزایش درآمد عمومی و دیگر موارد انجام می‌گیرد و اجرای این طرح همواره مستلزم پیام‌های در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه ایجاد و راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی دامغان دارد وجود این منطقه می‌تواند نقش مهمی بر عبور از تحریم‌ها و عدم وابستگی به خارج از کشور را بیش از گذشته تقویت و به رونق تولید مدنظر رهبری انقلاب را محقق سازد.
وجود منطقه ویژه اقتصادی دامغان می‌تواند در توسعه این شهرستان در تمامی ابعاد نقش تأثیرگذار و به‌سزایی داشته باشد به توانمندی و پتانسیل‌های بالایی که این شهرستان دارد با ایجاد منطقه ویژه این ظرفیت‌ها پررنگ‌تر و تقویت شود.
توسعه پایدار و اشتغال
استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان دامغان می‌گوید: این منطقه زمینه ساز اشتغال و توسعه پایدار است.
علیرضا آشناگر معتقد است: برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در دامغان جذب سرمایه گذار از اولویت‌های این شهرستان باید باشد و برای تحقق این امر باید تمام تلاش‌ها به کار گرفته شود.
وی افزود: از مدیران استان سمنان می‌خواهیم در راستای تسهیل امور منطقه ویژه اقتصادی دامغان و همچنین استقرار واحدهای صنعتی همت خود را افزایش دهند.
اشتغال ۲۰۰۰ نفر با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: گام اول منطقه ویژه اقتصادی افتتاح سه واحد تولیدی است که در کنار آن زمینه اشتغال دو هزار نفر نیز فراهم می‌شود.
ابوالفضل حسن بیگی تصریح کرد: برای ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان دامغان زمینی به مساحت یک هزار هکتار و با مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شد که تاکنون مراحل احداث این منطقه از سال گذشته انجام که پس از اتمام ساخت مرحله اول در مرحله بعد یک هزار هکتار دیگر وارد چرخه خواهد شد و ساختمان گمرک که از نیازهای اساسی مناطق ویژه است احداث و در آینده این بخش فعال می‌شود.
این عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: مجوز تأسیس سه کارخانه تراکتورسازی، کمباین و ادوات کشاورزی و خودروسازی در این منطقه با مشارکت سرمایه‌گذران داخلی و خارجی اخذ و سال گذشته و در جریان سفر دوم ریاست جمهور و هیئت دولت به استان سمنان و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری عملیات اجرایی این پروژه‌ها رسماً آغاز شد.
نیاز به تأمین انرژی
نماینده دامغان در مجلس می‌گوید: با توجه به کمبود منابع آب و کویری بودن منطقه کارخانه‌هایی در جوار منطقه ویژه اقتصادی دامغان ایجاد می‌شود که به منابع آبی نیازی نداشته باشند و با بحران آب مواجه نباشند.
حسن بیگی می‌گوید: نیروگاه برقی در این منطقه و برق مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی ۱۰۰ مگاوات است که ۸۰ مگاوات آن از طریق سیکل ترکیبی و ۲۰ مگاوات آن از انرژی خورشیدی تأمین می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: ایجاد و راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی ضمن ایجاد اشتغال به رونق اقتصادی و تولید در شهرستان دامغان کمک شایان می‌کند. از سوی دیگر باید گفت ورود سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی دامغان زمینه اشتغال و رونق تولید را فراهم می‌کند که باید با ایجاد بسترهای مورد نیاز این امکان را در این شهرستان فراهم کرد.
اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران
معاون توسعه و منابع اقتصادی استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: به سرمایه گذارانی که در منطقه ویژه اقتصادی دامغان مبادرت به سرمایه گذاری کنند تسهیلات بانکی اختصاص خواهد یافت.
حشمت الله عسگری افزود: یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سال گذشته از محل منابع بانکی برای کمک به فعال شدن مناطق ویژه اقتصادی در استان سمنان و به واحدهای که در این مناطق مستقر شوند اختصاص یافت که این منابع در سال ۹۸ نیز قابل افزایش است و سرمایه گذاران کوه قصد سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی موجود در استان و به ویژه شهرستان دامغان دارند می‌توانند از این منابع بانکی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در استان سمنان سه منطقه ویژه اقتصادی دارای مجوز از مجلس شورای اسلامی در شهرهای سمنان، دامغان و گرمسار وجود دارد اظهار داشت: تاکنون سه واحد تولیدی و صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی دامغان برای سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردند.
وی گفت: یکی از امتیازات بسیار خوب منطقه ویژه اقتصادی دامغان نزدیکی این منطقه به جاده اصلی و راه آهن است که از امتیازات و موقعیت‌های خوب به حساب می‌آید و سرمایه‌گذاران بهتر می‌توانند در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند.
اعمال معافیت گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی دامغان
مدیرکل گمرک استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات در منطقه ویژه اقتصادی دامغان معافیت گمرکی اعمال می‌شود.
علی سعدالدین با اشاره به برخی مزیت‌های منطقه ویژه اقتصادی برای سرمایه‌گذاران افزود: معافیت گمرکی برای واردات مواد اولیه شرکت‌های تولیدی و ماشین آلات تولیدی و کاهش هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاران از دیگر مزایای و بسته‌های حمایتی منطقه ویژه اقتصادی دامغان است.
وی گفت: گمرک استان سمنان آماده همکاری در کمک به رشد و توسعه همه جانبه منطقه ویژه اقتصادی دامغان است و از سرمایه‌گذاران که برای سرمایه گذاری در این منطقه مشارکت و همت کنند حمایت می‌کند.
مصوبه هیئت وزیران برای دامغان
شهرستان دامغان سه شهرک صنعتی با ۱۰۴ واحد دارای پروانه بهره برداری است که ۷۵ واحد آن فعال است و از سوی دیگر باید گفت مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی دامغان در ۲۵ دی ماه سال ۹۶ از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اقتصادی کشور صادر و به تصویب هیئت وزیران رسید و مجلس شورای اسلامی نیز به آن رأی داد.
در حال حاضر ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی در کشور با تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی وجود دارد که از این تعداد سه منطقه ویژه اقتصادی در استان سمنان و در شهرهای سمنان، دامغان و گرمسار وجود دارد.
در نهایت باید گفت اشتغال یکی از دغدغه‌های اصلی و اساسی در سطح استان سمنان به ویژه شرق این استان است دغدغه‌ای که سبب شده تا مسئولان به سمت طرح‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی با اشتغال در خور توجه حرکت کنند باید دید در نهایت مناطق ویژه اقتصادی در سطح این استان می‌توانند چه تأثیری را بر روی اشتغال بگذارند.
کد خبر 4586433منبع: مهر
کلیدواژه: منطقه ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی علیرضا آشناگر دامغان طرح اشتغالزایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۱۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت