احکام علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۴۲۳۷۸۳
خبرگزاری میزان- قاضی مسعودی مقام گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ١٠ متهم دیگر، در جمع خبرنگاران در خصوص روند رسیدگی به این پرونده گفت: ما ٦ جلسه دادگاه داشتیم که برخی جلسات نیز تا ٧ ساعت به طول انجامید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین در خصوص رای پرونده بانک سرمایه گفت: ما دادنامه را در ٢٦. ١٢. ٩٧ صادر کردیم و موارد اتهامی، دلایل و ایراداتی که وارد کرده بودند پاسخ دادیم و ١٧. ١. ١٣٩٨ توسط رییس دفتر خودمان تحویل سرپرست دادسرای ٣٦ شد. خیلی سوال می‌کنند که آیا پرونده در دادگاه است؛ باید بگویم ما ١٧ فروردین پرونده را تحویل دادیم.
قاضی مسعودی مقام در خصوص جزئیات این حکم نیز گفت: آقایان علی بخشایش، محمدرضا توسلی و پرویز کاظمی هرکدام به ٢٠ سال حبس، ٧٤ ضربه شلاق در انظار عمومی طبق قانون اخلال گران و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شده‌اند. تمام این احکام قابلیت اجرا دارد و باید اجرا شود چرا که حکم قطعی است.
وی در خصوص سایر متهمین این پرونده گفت: باقی متهمین به فراخور در نوبت دادگاه هستند. پرونده آقای رضوی آمده است تا بعد پتروشیمی به آن ورود کنیم. کیفرخواست پرونده هیات مدیره نیز صادر شده، اما هنوز به دست ما نرسیده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص قرار وثیقه حسین هدایتی و سیدمهدی موسوی نژاد گفت: برای هرکدام وثائق مقتضی صادر شده و این وثائق مشتمل خسارت وارده و همچنین میزان مجازات و جرائم است که آقایان نتوانستند تودیع کنند. سپردن وثیقه به این شکل نیست که هر وثیقه‌ای را برای ما بیاورند بلکه وثیقه باید سهل الوصول باشد و ایراد هم نداشته باشد چرا که برخی از این وثائق اجاره‌ای است و ما این موارد را نمی‌پذیریم و سعی می‌کنیم براساس قانون که اگر اتفاقی بیفتد بتوانیم از محل وثائق برداشت کنیم.
مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که مهلت اجرای حکم مدیران بانک سرمایه تا چه زمان است نیز گفت: بطور قانونی اول باید ثبت انجام و احضار شوند و اگر نیامدند به الزام وثیقه گذاران اقدام می‌شود و جلبشان می‌کنند و فکر می‌کنم زمان دیگری هم باشد چرا که الان همه سامانه دارند و وقتی ابلاغ می‌شود و زمان طولانی طی نخواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مسعودی مقام حسین هدایتی دادگاه ویژه وثیقه حسین هدایتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۴۲۳۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر دفاع روسیه بازداشت شد
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که یکی از معاونین وزیر دفاع روسیه که مظنون به دریافت رشوه است، بازداشت شده و رئیس جمهور روسیه در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است.
شب گذشته مشخص شد که تیمور ایوانف، معاون وزیر دفاع روسیه، که مظنون به دریافت رشوه است بازداشت شده و تحت بازجویی سازمان‌های مجری قانون قرار دارد.
به گفته یک مقام نزدیک به نهاد‌های اجرای قانون روسیه، عملیات بازداشت این مقام وزارت دفاع بیشتر از یک ماه است که توسط ماموران سرویس امنیت فدرال و کمیته تحقیقات آماده شده بود.
به گفته یک منبع دیگر، علاوه بر ایوانف، چند نفر دیگر نیز بازداشت شده‌اند که کمیته تحقیقات آنها را در انتقال پول دخیل می‌داند. احتمالاً صحبت بر سر تخلفات در اجرای قرارداد‌های ساختمانی در وزارت دفاع است.
یک مقام کمیته تحقیقات یادآور شد که طبق قانون ۲۹۰ قوانین جزایی فدراسیون روسیه "دریافت رشوه" تا ۱۵ سال زندان مجازات دارد و مقام، رتبه و مبالغ شرایط کلیدی در بررسی ماهوی پرونده تاثیری نداشته و فرد متخلف از این اتهامات مصونیتی نخواهد داشت.
سازمان‌های مجری قانون روسیه، شامل سرویس امنیت فدرال، وزارت امور داخلی و کمیته تحقیقات - به طور فزاینده‌ای درگیر چنین پرونده‌هایی است و از توانایی و اختیارات جدی در این زمینه برخوردار هستند.
بازداشت تیمور ایوانف عصر روز سه شنبه مشخص شد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از بازداشت معاون وزیر دفاع مطلع شده و در جریان جزییات این پرونده قرار گرفته است.
ایوانف در ۱۵ آگوست سال ۱۹۷۵ در مسکو به دنیا آمد. او تا سال ۲۰۱۲ در شرکت‌های مجتمع سوخت و انرژی کشور کار می‌کرد و بعداً معاون رئیس دولت منطقه مسکو شد. او از مارس سال ۲۰۱۳ تا زمان انتصاب خود به عنوان معاون وزیر دفاع در سال ۲۰۱۶، سمت مدیر کل یک شرکت تخصصی در زمینه ساخت مسکن برای پرسنل نیرو‌های مسلح روسیه را بر عهده داشت.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت