بانک مرکزی روزنه‌های موجود در کانال دبی را مجددا فعال کرد و تا زمان انتقال کامل هاب ارزی به عراق، از این منافذ استفاده می‌کند؛ این اقدام تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت ارز در بازار و بازگشت تعادل نسبی به بازار داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ از دو روز پیش روند نرخ ارز نزولی شد و هم‌اکنون بهای دلار در سطح 13500 تومان قرار دارد. 

برخی تحلیل‌گران و فعالان بازار ارز یکی از عوامل اصلی کاهشی شدن نرخ ارز را افزایش ظرفیت بانک مرکزی برای معامله درهم در دوبی عنوان می‌کنند.   در واقع بانک مرکزی با هدف انتقال هاب ارزی از دوبی به عراق، به دلیل مشکلات متعدد به وجود آمده برای فعالیت‌های ارزی در آن منطقه، داوطلبانه همه فعالیت‌ها در دوبی را متوقف کرده بود اما با توجه به اینکه فرایند انتقال کانال ارزی، فرآیندی زمان‌بر است، نیاز به استفاده از کانال دوبی همچنان وجود دارد.   به همین دلیل بانک مرکزی روزنه‌های موجود در کانال دوبی را مجددا فعال کرده است و تا زمان انتقال کامل هاب ارزی به عراق از این منافذ استفاده خواهد کرد. این اقدام بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت ارز در بازار و بازگشت تعادل نسبی به بازار داشته است.   * علامت افزایش عرضه ارز در روزهای آینده   از دیگر مولفه‌هایی که در روزهای اخیر به طور نسبی بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تصمیم بانک مرکزی برای نحوه تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی است. درواقع برای کمک به حل مشکلات مناطق سیل‌زده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده قرار خواهد گرفت. برای استفاده از این منابع ارزی، دو روش پیش روی بانک مرکزی قرار دارد.   روش اول خرید منابع ارزی برداشت شده از صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی و پرداخت معادل ریالی آن به دولت است که این روش موجب افزایش پایه پولی می‌شود.    روش دوم که در یادداشت اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی هم به آن اشاره شده بود، فروش ارز برداشت شده از صندوق توسعه ملی در بازار ارز و پرداخت منابع حاصل از فروش آن به دولت است. روش دوم موجب افزایش عرضه ارز در بازار و عدم افزایش پایه پولی می‌شود.   البته هنوز پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه اجرایی نشده است اما این علامتی روشن به بازار ارز برای تحولات آتی این بازار است.   منبع: فارس

منبع: دانا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

طرح پارلمان برای ایجاد رونق اقتصادی و تولید +جزئیات

پس از نامگذاری سال جدید با عنوان «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب نهادها و دستگاه های مختلف به دنبال تدوین سیاست و برنامه برای تحقق این مهم هستند و در این راستا نمایندگان مجلس طرحی را در ۲۱ ارایه کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر موضوع اقتصادی را اولویتی مهم برای کشور دانسته اند به طوری که در عناوین سال های اخیر به این موضوع توجه ویژه ای شده است و تلاش شده با اعلام این عناوین هدفگذاری کلی نیز در مسیر افزایش تولید و بهره وردی داخلی و در کنار آن رشد اقتصادی کشور ایجاد شود.

 

با این هدف رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جاری را با عنوان «رونق تولید» نامگذاری کردند. نامگذاری که به دنبال شعار سال گذشته یعنی «حمایت از کالای ایرانی» اعلام شده است و به نوعی ضرورت توجه جدی تر به این مقوله را بیان می کند. ایشان در پیام نوروزی خود تاکید کرده اند: «مشکل اساسی کشور، همچنان مشکل اقتصادی است؛ بخصوص در این ماه‌های اخیر، مشکلات معیشتی مردم زیاد شد. بخشی از اینها مربوط است به مدیریّتهای نارسا در زمینه‌ مسائل اقتصادی که اینها حتماً بایستی جبران بشود. برنامه‌هایی وجود دارد، تدابیری اندیشیده شده که ان‌شاءالله این تدابیر در طول سال جاری، سالی که امروز از این لحظه شروع می شود -سال ۹۸- بایستی به ثمر بنشیند و مردم آثار آن را احساس بکنند.»

 

ایشان در بخش دیگری تصریح کرده اند:«آنچه من عرض میکنم، این است که مسئله‌ فوری کشور و مسئله‌ جدّی کشور و اولویّت کشور فعلاً مسئله‌ «اقتصاد» است. سال ۹۷ را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمی توانم بگویم که این شعار به طور کامل عملی شد، امّا می توانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد، این شعار از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت. امسال مسئله‌ «تولید» مطرح است. میخواهم مسئله‌ تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم. تولید اگر چنانچه به راه بیفتد، هم می تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتی می تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند. لذاست که مسئله‌ تولید به نظر من مسئله‌ محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم: «رونق تولید». باید همه تلاش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند. از اوّل سال تا آخر سال ان‌شاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشد. اگر این [طور] شد، امیدواریم که ان‌شاءالله حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.»

 

پس از این بیانات با شروع فعالیت های دستگاه ها و نهادهای مختلف تلاش ها برای تدوین برنامه ها و سیاست گذاری ها در راستای تحقق این مهم آغاز شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا نمایندگان مجلس طرحی را در ۲۱ ماده به منظور مقابله با اقدامات خصمانه دولت آمریکا و همچنین ایجاد رونق اقتصادی و تولید در سال ۹۸ ارایه کردند.

 

در برخی از مواد طرح حمایت از اقتصاد و رونق تولید در مقابل اقدامات خصمانه آمریکا آمده است: هدف طرح حاضر خنثی سازی ایالات متحده آمریکا از طریق ایجاد تسهیلات لازم برای رونق تولید و کسب و کار در کشور از طریق اعطای تحفیف های مالیاتی، تامین مطئمن کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، اجرای بودجه مبتنی بر صرفه جویی در هزینه های غیر ضرور و ارتقای کارآیی هزینه های دولت تعریف پایه های مالیاتی جدید برای دولت و مدیریت دقیق بازار ارز، ایجاد رونق در بخش مسکن و ایجاد انعطاف لازم در ساختارهای اجرایی کشور بوده و  پرداخت یارانه بنزین به صورت عادلانه می باشد.

 

ماده ۱: دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی به جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص دهد.

 

۲ - قیمت بنزین خارج از این سهمیه بر مبنای ۹۰ درصد قسمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

 

۳ - در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه های شتاب ATM به افراد دیگر نمایند.

 

منابع حاصل از درآمد این ماده برای اختصاص سهمیه خودروهای عمومی و گازسوزکردن آنان توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های کشور و نفت تهیه و ظرف مدت یکماه به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

ماده ۲: دولت موظف است تخصیص ارز با نرخ ترجیهی را صرفا محدود به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی و نیاز ارزی سایر گروه های کالایی و خدمات را از طریق ایجاد بازار متشکل مدیریت نماید، بانک مرکزی موظف است همکاری سازمان بورس حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ایجاد بازار متشکل ارز اقدام کند. دولت و کلیه صادر کنندگان، مشتمل بر صادرکنندگان محصولات پتروشیمی کانی های فلزی و دیگر کانی ها و خدمات و نیز سایر دارندگان ارز موظف هستند ارز خود را در بازر متشکل ارز عرضه کنند، تقاضا برای ارز در بازار متشکل ارزی فقط بریا واردات مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی و سایر کالاها و خدمات مجاز فهرست و میزان تصویب هیات وزیران می رسد پذیرفته می شود.

 

تبصره ۱: ضوابط پذیرش تقاضای ارز در بازار متشکل ارزی حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

تبصره ۲: نرخ ارز در بازار متشکل ارزی درهمان بارز تعین می شود بانک مرکزی موظف است کلیه مداخلات ارزی خود را از طریق بازار متشکل ارزی اعمال کند، هرگونه عرضه ارز توسط دولت یا بانک مرکزی جز از طریق بازار متشکل ارزی ممنوع است.

 

تبصره ۳: تخصیص ارز برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی مطابق سازورکار مذکور در ماده یک بوده و از شمول این ماده مستثنی است.

 

تبصره ۴: هرگونه عرضه ارز توسط صادرکنندگان یا صاحبان ارز در خارج از بازار متشکل ارز مشمول مجازات های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

 

تبصره ۵: نحوه فعالیت صرافی ها در بازار متشکل ارزی تابع دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه از بلاغ این قانون به تصویت هیات وزیران می رسد.

 

تبصره ۶: سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در مدت یک ماه ترتیبات لازم برای ایحاد ابزارهای مالی معاملات آتی ارز را فراهم نماید، بانک مرکزی مجاز است مداخله در معاملات آتی ارز را به شرکت های کارگزاری بانک ها واگذار نماید. منابع لازم برای مداخلات فعال بانک مرکزی از محل منابع داخلی بانک مرکزی تامین خواهد شد و در صورت تحقق سود منابع حاصل، پس از حق کارگزاری مستقیما به خزانه واریز خواهد شد.

 

تبصره ۷: دولت مکلف است با ارئه فهرست گروه بندی کالایی، اولویت های وارداتی را تعیین و اقدامات ویژه جهت تسهیل ورود کالاهای واسطه ای، مواد اولیه و ماشین الات مورد نیاز کشور اتخاذ نماید. این اقدامات می تواند شامل کاهش یا معافیت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده حفظ یا تصحیل فرایند ثبت سفارش، کاهش مراحل ترخیص اختصاص مبادی گمرگی ویژه و اعطای سهمیه به تولید کنندگان باشد.

 

ماده ۳: به منظور مدیریت موثر زنجیره تامین و توزیع کاهای اساسی و دارو و مواد اولیه آنها و نهادهای دامی و سایر کالاها استراتژیک که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می رسد اختیاراتی به دولت تفویض می شود.

 

۱ - دولت مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تعین یا تغییر نرخ های خرید تضمینی تولید داخلی اقلام فوق الذکر و اعطای یایر مشوق ها به تولید کنندگان اقلام مذکور اقدام کند.

 

۲ - دولت مجاز است در موارد ضرورت راسا از طریق شرکت های دولتی اقدام به واردات کالاهای صدر این ماده کند.

 

۳ - دولت مجاز است واردات کالاهای صدر این ماده را در چارچوب قرارداد حق العمل کاری و بدون فروش مستقیم ارز و یا اخذ تضامین معتبر از واردکننده و تامین ارز برای تامین کالای اساسی، به وارد کنندگان بخش خصوصی واگذار کند.

 

۴ - در صورت ضرورت دولت می تواند برای واردات کالاهای صدر این ماده ارز با نرخ ترجیحی به وارد کنندگان تخصیص دهد.

 

ماده ۴- به منظور حمایت از ثبات مالی کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهادهای ناظر بر بازارهای مالی و افزایش سایر بخشی سیاست های پولی و مالی، شورای هماهنگی ثبات مالی متشکل از وزیر امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس کل بیمه مرکزی، رییس صندوق توسعه ملی و سه اقتصاددان صاحب نظر در حوزه اقتصاد کلان و پولی و مالی به عنوان اعضای مشورتی بدون حق رای با حکم رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ماده ۵- به منظور حفظ ثبات اقتصادی کشور، موظف است ترتیبات لازم برای جلوگیری از سفته بازی در بازارهای ارز، سکه، مسکن کالاهای بادوام و نظایر آن را با جمع آوری اظلاعات، تراکنش های بانکی و نقل و انتقال دارایی ها و رصد آنها اتخاذ کند، ایجاد محدودیت ها و اعمال سیاست های کنترلی شامل اخذ مالیات مضاعف توسط امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های ذیربط ظرف مدت یک سال تهیه و به تصویب می رسد، اقداماتی که در این حوزه مخل نظام پولی، ارزی و اقتصادی کشور تلقی شود، مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

 

ماده ۶ - از تاریخ ابلاغ این قانون فروش انواع سکه طلا توسط بانک مرکزی یا تحویل سکه های پیش فروش شده از طریق بانک کارگشایی منوط به کد گذاری و ثبت کد سکه هاست، بانک مرکزی مکلف است سامانه معاملات سکه طلا را ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه اندازی کند.

 

ماده ۷ - به منظور جلوگیری از سوداگری غیر متعارف در بازار ارز و سکه، خودرو و سایر موارد به تشخیص هیات وزیران دولت مکلف است علاوه بر مالیات بر درآمد نسبت به وضع مالیات اضافی اقدام نماید.

 

همچنین در تبصره ماده ۱۰ آمده است: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است به منظور ساماندهی چتر حمایتی، پایگاه اطلاعاتی خانوار را نهایتا دو ماه پس از تصویب این قانون راه اندازی و به سامانه مذکور در این ماده متصل و نتیجه آن را به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. تمامی دستگاه های اجرایی ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند، در صورت عدم همکاری توسط دستگاه موضوع این قانون، مسئول دستگاه اجرایی به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد.

 

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت احکام اجزای ۲ و ۳ و ۴ بند (پ) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، علاوه بر جرائم مزبور در قانون مالیات های مستقیم مشمول، جریمه معادل دو درصد (۲ درصد) سود سال قبل بانک و موسسه مالی و اعتباری متخلف در آن سال می شود. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل رسیدگی مطالبه و وصول خواهد بود.

 

سازمان امور مالیاتی مکلف است دیون دستگاه های دولتی به تولید کنندگان و کارخانجات را با مالیات قطعی شده مودیان طلبکار از دستگاه های دولتی را تهاتر و تسویه حساب نماید.

 

دولت مکلف است به منظور تقویب بازار سرمایه و افزایش شفافیت و کارایی بنگاه های اقتصادی کشور مشوق های مالیاتی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته ایحاد نماید به طوری که در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ماخذ سود تقسیم نشده که صرف افزیش سرمایه گردد، مشمول مالیات با نرخ صفر شود./

پایان پیام/50

تصاویر| حاشیه‎های جنجالی باخت تراکتورسازی

نوبخت: افزایش 400 هزار تومانی حقوق باید از این ماه برای همه کارکنان و بازنشستگان محسوب شود

محمد کاظم تارتار برنده 100 میلیونی مسابقه برنده باش ۳۰ فروردین ۹۸ کیست؟

منبع این خبر، وبسایت www.dana.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۲۵۳۳۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • فهرست جدید دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد
  • بازپرداخت مابه التفاوت نرخ اوره از محل منابع نیمایی نرخ ارز خوراک/ تاثیرات مثبت آزادسازی قیمت اوره بر صورت‌های مالی ۶ ماهه دوم سال ۹۷
  • آخرین وضعیت پرداخت وام‌های ارزی
  • رونق تولید با دلار 14 هزار تومانی حاصل نمی‌شود/ مردم قربانیان گرانی ارز
  • رونق تولید با ارز 14 هزار تومانی حاصل نمی‌شود/ مردم قربانیان گرانی ارز
  • سیاست‌های ارزی سال ۹۷، صادرات و واردات را با آسیب‌ جدی روبه‌رو کرد
  • دوبی چگونه از تعیین نرخ ارز ایران کنار خواهد رفت؟
  • کاهش نرخ ۲۵ ارز در بازار بین بانکی
  • نرخ رسمی ۲۵ ارز کاهش یافت/قیمت یورو و پوند نزولی شد
  • بازار متشکل، محلی مطمئن برای تامین نیازهای خرد ارزی
  • وزارت راه به بازار اجاره ورود کند/ دغدغه‌های گوجه پیازی دوازدهم/خودروسازان در مسیر فروش اموال
  • شمارش معکوس برای راه اندازی بازار متشکل ارزی + صوت
  • گشایش ارزی در راه است؟
  • ابعاد پنهان قیمت دلار در کالبد شکافی بازار/ دلالان و قاچاقچیان قیمت تعیین می‌کنند/ آیا با دلار ۱۴ هزار تومانی رونق تولید ممکن است؟
  • معاون وزیر: کاهش قیمت خودرو در پایان سال ۹۷ محسوس بود؛ سیاست ۵ درصد زیر قیمت بازار در دراز مدت اثرگذار است/ خروج ارز برای واردات کالا‌ به صابون حمام رسید/ ثروتمندان آمریکایی چه قدر مالیات می‌پردازند؟
  • ابعاد پنهان قیمت دلار در کالبد شکافی بازار ارز/ دلالان و قاچاقچیان قیمت تعیین می‌کنند/ آیا با دلار ۱۴ هزارتومانی رونق تولید ممکن است؟
  • گام‌های بازار متشکل ارزی برای کنترل نرخ
  • معمای بازار متشکل ارزی؛ آیا نرخ گذاری لفظی و دلالی به پایان می‌رسد؟
  • گام‌های بزرگ بازار متشکل ارزی برای کنترل نرخ